دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور بازگشت هرچه سریع‌تر اصلاحیه قانون کار از مجلس به دولت را خواستار شد و تاکید کرد: بدون تامین نظر همه شرکای اجتماعی اصلاح و تصویب قانون کار ممکن نیست.
تامین ۲۴/ هادی ابوی گفت: علیرغم آنکه شورای گفت‌وگوی سه جانبه ملی با حضور نماینده دولت، کارگر و کارفرما در وزارت کار تشکیل می‌شود و بدون نظر همه ذینفعان و شرکای اجتماعی، مساله‌ای در آن به تصویب و اجرا نمی‌رسد متاسفانه باخبر شدیم که اصلاحیه پیشین قانون کار که در دولت قبل تهیه شده و از مجلس پس گرفته شده بود مجددا به مجلس ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی ادامه داد: تاکید گروه‌های کارگری همواره بر این بوده که آیین نامه قبلی قانون کار با اخذ نظرات تشکل‌های کارفرمایی و کارگری تهیه و به مجلس فرستاده شود ولی آیین نامه قبلی مجدد ارسال شده و اگر اصلاحی هم در آن صورت گرفته باشد بدون اطلاع و مشورت با دیگر شرکای اجتماعی بوده است.
ابوی با بیان اینکه نمایندگان مجلس برخلاف دولتی‌ها و وزارت کار با تشکل‌ها و نهادهای مردمی ارتباط قوی‌تر و محکم‌تری دارند، گفت: موضوع ارسال اصلاحیه قانون کار بدون نظر کارگران و کارفرمایان را از نمایندگان مجلس شنیدیم در حالی که می توانستیم به طور سه جانبه این اصلاحیه را در شورای گفت وگو بررسی کنیم.
این مقام مسئول کارگری در عین حال اظهار کرد: اگر چه نسبت به این اقدام وزارت کار گله‌مندیم ولی معتقدیم ارسال اصلاحیه به مجلس بدون اخذ نظرات شرکای اجتماعی می‌تواند موجب تصویب قانونی شود که نظر کارگر و کارفرما در آن به کرسی بنشیند و دولت از این ارسال غیر کارشناسی متضرر شود.
این فعال کارگری با اشاره به کمرنگ شدن ارتباط دولت با تشکل‌ها و نهادهای مردمی، از دولتمردان خواست تا به وضع معیشت اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه توجه بیشتری داشته باشند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران متذکر شد: توقع و انتظاری که از دولت و بدنه آن در بخشهای کار و تولید و صنعت داریم این است که در کنار برجام، مذاکرات هسته‌ای و دیگر مسایل کلان کشور، بهبود وضع معیشت گروه‌های کم درآمد را هم ببینند.
وی ادامه داد: ارتباط دولت با تشکل‌های کارگری و نهادهای مردمی از سال گذشته به این طرف کمرنگ شده است و شاید بتوان دلیل این امر را عدم اجرای برجام و محقق نشدن وعده‌های دولت دانست.
ابوی تصریح کرد: انتظار جامعه کارگری از دولت این است که از نهاهای مدنی و مردمی، تشکل‌ها و NGO ها فاصله نگیرد و از همراهی آنها در تصمیمات کلان کشور استفاده کند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اظهار کرد: وزرا باید به نهادهای مردمی زیر مجموعه خود نزدیک شوند و از بخشهای مختلف صنعت، تجارت و تولید برای حضور در نشست‌های تخصصی و هم اندیشی دعوت کنند.