«علیرضا مقدم»، حقوقدان گفت: واگذاری پروژه ها در کارهایی که جنبه دائم و مستمر دارند ناعادلانه است، زیرا موجب تضییع گسترده حقوق انسانی کارگران می‌شود و آنها را به استثمار می کشاند.
تامین ۲۴/ وی با اشاره به «طرح ساماندهی قراردادهای موقت کار» که در سال های گذشته از سوی مجلس وقت قانونگذاری کنار گذاشته شده بود، افزود: قرار بود در این طرح واگذاری کارهایی که جنبه مستمر دارند به پیمانکاران ممنوع شود اما مجلس وقت جلوی گنجانده شدن این ممنوعیت را گرفت که امروز شاهد این نا به سامانی‌ها هستیم.
به گزارش خبرگراری ایلنا، مقدم البته تاکید دارد که در واگذاری کارها به پیمانکار باید «شرایط عمومی پیمان» رعایت شود و در صورت تخلف نهادهای نظارتی مثل شورای شهر، سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی ملزم هستند به موارد «نقض قانونی» حقوق کارگران و به طور کلی نیروی کار رسیدگی کنند.
در سال های گذشته تخلفات متعددی از سوی پیمانکاران انجام گرفته است. از سویی بهانه پیمانکاران در تضییع حقوق کارگران همواره این بوده است که کارفرمای اصلی صورت وضعیت‌های مالی را پرداخت نمی‌کنند.
در یک نمونه از این تخلفات پیمانکار شهرداری اهواز که ماه ها معوقات مزدی کارگران را پرداخت نکرده بود پس از برگزاری یک تجمع صنفی مسالمت آمیز از کارگران شکایت کرد که تعدادی از آنها بلافاصله بازداشت شدند.
مقدم واگذاری پروژه ها به پیمانکاران را «مفسده آور» خواند و افزود: در اکثر این واگذاری ها شرایط عمومی پیمان نقض می‌شود و از آنجایی که قبل و بعد از واگذاری به پیمانکار نظارت‌های کافی از سوی نهادهای ناظر و دستگاه قضایی صورت نمی‌گیرد، حقوق نیروی کار به صورت گسترده‌ای تضییع می‌شود.
این حقوقدان با ابیان اینکه ارزان سازی نیروی کار هدفی است که در قراردادهای پیمانکاری دنبال می شود، گفت: به غیر از دیر پرداخت کردن و یا پرداخت نکردن دستمزد و مزایای مزدی کارگران امنیت شغلی کارگران با انعقاد قراردادهای حجمی مستقیما هدف گرفته شده است.
این وکیل دادگستری ضعف تشکلات کارگری در مقوله سه جانبه گرایی را یکی از دلایل تضییع حقوق کارگرانی دانست و ادامه داد: وقتی تشکلات کارگری و قدرت چانه زنی کارگران در چارچوب مذاکرات سه جانبه به واسطه رویکرد کارفرمایی دولت تضعیف می‌شود کارگران که حقوقشان توسط پیمانکاران تضییع شده قادر به پیگیری حقوق شان حتی از مجاری قانونی نیستند.