در نظام حقوقی کار، اضافه‌کار چه نقشی دارد؟ در چه شرایطی باید از آن استفاده کرد و ویژگی‌های آن چیست؟ اضافه‌کار آیا مشمول کسر حق‌بیمه می‌شود یا خیر؟ این‌ها سوالاتی است که قصد داریم در این شماره به آن‌ها بپردازیم.
محمد حسین قشقایی
کارشناس تامین اجتماعی
تامین 24 / کار اضافی به کاری گفته می‌شود که علاوه بر ساعات موظف روزانه و هفتگی انجام شود. کار اضافی برای کارگر و کارفرما مزایایی دارد. این موضوع برای کارگر مزد و درآمد بیشتری به همراه دارد و برای کارفرما نیز بهره‌گیری بیشتر از امکانات کارگاه، بدون استخدام کارگر جدید.
در ابتدا باید این نکته را توضیح دهیم که اضافه‌کار یک استثنا در ساعات کاری کارگاه به حساب می‌آید و هیچ‌گاه نباید به آن به‌عنوان یک قاعده و روال معمول در کارگاه و کارخانه برخورد کرد. در قانون کار به این موضوع به‌صراحت اشاره شده است. بر اساس چنین رویکردی فقط در شرایط خاصی باید از اضافه‌کار استفاده کرد، آن هم به صورت محدود. بنابراین هم از نظر زمانی و هم از نظر تعداد دفعات باید به صورت موقت و محدود از آن استفاده شود، زیرا اگر بنا بود به‌عنوان روالی عادی به کار گرفته شود نیازی نبود، ساعات کار به سقف معینی محدود شود.
در قانون کار ساعات کار در هفته 44 ساعت است و در روز نباید بیش از 8 ساعت کار کرد. بر اساس این قاعده چنانچه شرایط خاصی ایجاب کند که کارگری بیش از میزان مذکور کار کند، باید با توافق کارگر باشد و فوق‌العاده اضافه‌کار بابت آن به کارگر پرداخت شود. در ضمن اضافه‌کار نباید از 4 ساعت در روز بیشتر باشد مگر در شرایط ضروری مثل بروز حوادث غیرمترقبه یا احیای مجدد کارگاه. اما متاسفانه در ایران و در کارگاه‌ها و حتی در دستگاه‌های دولتی اضافه‌کار امری معمول و همیشگی است و به یک قاعده تبدیل شده است، زیرا کارفرمایان چه دولتی و چه خصوصی برای اینکه از جذب نیروی بیشتر جلوگیری کنند از کارگران خود می‌خواهند ساعات بیشتری کار کنند و درواقع کارفرمایان به جای کارگران جدید که لازم است استخدام شوند آن‌ها را به کار می‌گیرند.
البته چنین نگاهی در بخش خصوصی بیشتر مشاهده می‌شود، زیرا به‌کارگیری کارگر جدید مستلزم مخارج و هزینه‌های بیشتری مثل پرداخت حق‌بیمه، مالیات، حق سنوات، عیدی مجزا و مشکلات کاری بیشتر است. با ارجاع کار اضافی به کارگر مشکلات و مسائلی از این قبیل به وجود نمی‌آید و خود کارگر هم به دلیل افزایش بیشتر حقوق راضی خواهد بود.
در کشورهای دیگر به اضافه کار این‌گونه نگاه نمی‌شود. اضافه‌کار فقط برای مواقع ضروری است و کارفرما حق ندارد به شکل دیگر یا به صورت دائم از آن استفاده کند. استفاده نابجا از اضافه‌کار تبعات دیگری نیز به همراه دارد که کسر حق‌بیمه یکی از آن‌هاست. در مقررات صندوق تامین‌اجتماعی اضافه‌کار مشمول کسر حق‌بیمه است ولی در صندوق بازنشستگی کشوری این‌گونه نیست و از این جهت نیز دوگانگی و بعضا تبعیض به وجود می‌آید. این موضوع بستگی به طرز تلقی صندوق‌ها از اضافه‌کاری دارد.
در سازمان تامین‌اجتماعی اضافه‌کاری جزء مزایای مستمر است ولی در استخدام کشوری اضافه‌کار در زمره مزایای مستمر به حساب نیامده است. بنابراین از نظر گروه اخیر چون بیمه فقط به حقوق و مزایای مستمر تعلق می‌گیرد بنابراین اضافه‌کار را نمی‌توان مشمول کسر حق‌بیمه دانست. مقررات حاصل از قانون مدیریت خدمات کشوری (ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری) پرداخت حق‌بیمه از اضافه‌کار را مردود می‌داند، ولی سردرگمی زمانی بیشتر می‌شود که حق‌بیمه برخی از کارکنان دولتی مثل مستخدمین پیمانی به صندوق تامین‌اجتماعی پرداخت می‌شود.
همان‌گونه که در نوشته‌های قبل نیز اشاره داشتیم مستخدمین پیمانی دستگاه‌های دولتی از نظر بیمه اجتماعی مشمول صندوق تامین‌اجتماعی می‌شوند، بنابراین طبق مقررات این صندوق اضافه‌کار باید مشمول کسر حق‌بیمه آن‌ها باشد. ولی دستگاه‌های مربوط از پرداخت حق‌بیمه اضافه‌کاری به صندوق تامین‌اجتماعی امتناع می‌کنند. بدیهی است چنین حالتی در حقیقت ایجاد تبعیض بین مشمولین قانون کار و مستخدمین پیمانی است و لازم است این دوگانگی به شکلی و با مقرری خاصی برطرف شود.
با توجه به توضیحات فوق اضافه‌کار باید در مواقعی به کارگر ارجاع شود که شرایط زیر را داشته باشد:
1- به طور موقت باشد و کارگاه به کار بیشتر کارگر نیازمند باشد.
2-کارگر و کارفرما هردو با اضافه‌کار موافقت داشته باشند.
3-4-درصد اضافه بر مزد به ازای هر ساعت کار عادی به کارگر پرداخت شود.
ضمن اینکه طبق قانون کار ارجاع کار اضافی به کارگران ذیل ممنوع است:
1-کارگری که کار شبانه انجام می‌دهد.
2-کارگری که به کارهای خطرناک و سخت و زیان‌آور اشتغال دارد.
3-کارگر نوجوان. کارگر نوجوان کسی است که بین 15 تا 18 سال سن داشته باشد و جهت کارآموزی و آموزش به کار اشتغال می‌یابد.
در این موارد چنانچه کارفرما از مقررات فوق عدول کند و برای کارگران مذکور اضافه‌کار منظور کند، در صورت بروز هرگونه حادثه و اتفاقی برای کارگر، کارفرما طبق قانون مسئول خواهد بود و باید خسارات وارده را پرداخت کند.
منبع : هفته نامه آتیه نو