تامین 24 / «محمد حیدری» با تاکید بر اینکه اختلافات ناشی از روابط کار باید در هیات های تشخیص حل اختلاف مطرح شود، اظهار کرد: تنها در صورتی می توان برای دعواهای ناشی از اختلافات روابط کار تحت عناوین مجرمانه در دستگاه قضایی تشکیل پرونده داد که از قبل هیات های تشخیص و حل اختلاف در مقام مرجع تخصصی قانونی به موضوع اختلاف پیش آمده رسیدگی کرده باشند.
وی افزود: به بیان ساده تر مادامی که مراجع تشخیص و حل اختلاف در مورد اختلاف پیش آمده میان کارگر و کارفرما حکمی صادر نکرده باشند، هیچ کدام از طرفین ماجرا نمی توانند در ارتباط با اختلاف پیش آمده در دستگاه قضایی پرونده جدیدی را تحت عناوین مجرمانه نظیر ممانعت از انجام کسب و کار و برهم زدن نظم تشکیل دهند.
به گزارش ایلنا، حیدری با اشاره به مشکلات اقتصادی کارگاه های کوچک و واحدهای تولیدی بزرگ تصریح کرد: بهتر است کارفرمایان در این موارد با صبر بیشتری با کارگران برخورد کنند ضمن اینکه کارگران هم باید نسبت به مشکلات مالی کارفرمایان ملاحضات بیشتری به خرج دهند.
این وکیل دادگستری با اشاره به تجربه و مشاهدات حرفه ای خود، نقش نهادهای دولتی در پیشگیری از دامنه دار شدن اختلافات روابط کار را بسیار مهم دانست و افزود: به صورت مشخص سازمان های دولتی مانند استانداری می توانند با دخالت به موقع از کشیده شدن پای اختلافات روابط کار به دستگاه قضایی جلوگیری کنند و در قالب کمیسیون های کارگری زیر مجموعه شورای تامین استان به اختلاف پیش آمده رسیدگی کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به حساسیت های افکار عمومی در این موارد دولت باید با صدور بخشنامه ای به استانداریها از آنها بخواهد که در موراد اختلاف کارگران و کارفرمایان پیش از آنکه پای دستگاه قضایی به ماجرا کشیده شود به مسئله ورود کنند و جلوی طرح آن در دعوای را بگیرند و به حل مسالمت آمیز آن کمک کنند.
این در حالی است که در روزهای گذشته اعلام شد مجازات شلاق و جریمه تعزیزی برای 17 کارگری که با شکایت کارفرمای معدن طلای آق دره به اتهام ممانعت از انجام کسب و کار مورد محاکمه قرار گرفته بودند به اجرا درآمده است.
