تأمین ??/ شماره 55 هفتهنامه «آتیهنو» - تنها نشریه تخصصی حوزه بیمههای اجتماعی و تامیناجتماعی - همزمان با آغاز به کار دوره دهم مجلس شورای اسلامی، با گزارشی با موضوع بررسی طرحهای حوزه بیمه اجتماعی و بازنشستگی مجلس نهم و انتظارها از نمایندگان دوره دهم مجلس، صبح امروز – یکشنبه نهم اردیبهشت 1395 – منتشر شد.
«آتیهنو» که از سوی مؤسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه منتشر میشود، نوشت: «برگهای تقویم برای دوره نهم مجلس شورای اسلامی هم ورق خورد. حالا دیگر باید در کنار بهارستان نهم، لفظ «سابق» را هم به کار برد و با تامل بیشتری به داوری طرحها، لوایح و آییننامههایی نشست که نمایندگان مردم در آن دوره پای آنها را امضا کرده و حالا تبدیل به مصوبات قانونی شدهاند. در کنار انبوه مصوباتی که گرهی از مشکلی گشودهاند، البته مصوباتی هم بودهاند که در برخی موارد نقدها و اشکالاتی از سوی برخی کارشناسان بر آنها وارد شده است.»
گزارشگر نشریه با این مقدمه افزوده است: «همین چند روز پیش و در بحبوحه پایان دوره نهم و آغاز دوره دهم مجلس شورای اسلامی و حضور وکلای جدید مردم در ساختمان هرمی شکل مجلس، نمایندگان ملت آخرین گره خود بر فرش پرنقشونگار بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر را بر چله این قالی ناتمام زدند و در جریان بررسی مجدد موادی از لایحه تنظیم برخی از احکام برنامههای 5 ساله توسعه کشور، با الحاق یک بند به ماده 44 این لایحه، مسئولیتهایی جدید برای وزارتخانه متولی امر رفاه و تامیناجتماعی تعیین کردند. در این بند الحاقی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده از طریق صندوق بیمه تامیناجتماعی روستاییان و عشایر، کلیه افراد 60 سال به بالا را که 10 سال یا کمتر سابقه پرداخت حقبیمه دارند بازنشسته کند و افراد دارای سابقه کمتر از 10 سال میتوانند با پرداخت مابهالتفاوت کسری 10 سال بهطور یکجا و به نرخ روز، بازنشسته شوند.»
آنگونه که «آتیه نو» نوشته است، هرچند اجرایی شدن این بند الحاقی به نظر شورای نگهبان بستگی دارد اما تصویب طرحها و لوایحی نظیر بند الحاقی به ماده 44 لایحه احکام دائمی که به بازنشستگیهای پیش از موعد شکل قانونی میبخشد، در هر سه صندوق بازنشستگی بزرگ کشور (سازمان تامیناجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه روستاییان، کشاورزان و عشایر) مسبوق به سابقه است. شاید بارزترین نمونههای این قوانین «قانون تعیین تکلیف تامیناجتماعی اشخاصی که 10 سال و کمتر حقبیمه پرداخت کردهاند» و یا قانون تفسیر جزء یک بند «ب» تبصره 2 ماده 76 قانون تامیناجتماعی در مورد سازمان تامیناجتماعی و یا جزء «د» تبصره 19 در مورد بازنشستگیهای پیش از موعد کارکنان دولت باشد که برآورد هزینه پرداخت مستمری و کمکهای جنبی به استفادهکنندگان از آنها رقمی بسیار بیش از منابع در نظر گرفته شده برای اجرای هرکدام از آنهاست.
گزارشگر هفتهنامه در عین حال نوشته است: «اینکه شورای نگهبان در نهایت مهر تایید خود را بر این طرح میزند یا خیر؛ تنها صورت مسئله است و اگر دقیقتر بنگریم این بند در ذیل موضوع مهمتری قرار میگیرد که به گمان بسیاری از صاحبنظران در آسیبشناسی وضعیت صندوقهای بازنشستگی در ایران باید به آن توجه شود. اینک صندوقهای بازنشستگی کشور زیر بار سنگین تعهدات مالی ایجاد شده توسط عوامل بیرونی کمر خم کردهاند.»
اهمیت سهجانبهگرایی در بیمههای اجتماعی
در این شماره از نشریه «آتیهنو» همچنین علی حیدری نایب رئیس هیاتمدیره سازمان تامیناجتماعی نیز در یادداشتی به بررسی اهمیت موضوع سهجانبهگرایی و مشارکت شرکای اجتماعی در صندوقهای بیمه اجتماعی و بازنشستگی پرداخته و نوشته است: «آخرین تغییرات اساسنامهای سازمان تامیناجتماعی که منجر به ایجاد شرایط کنونی شده، در دولت قبل صورت گرفت که اساسنامه سازمان را پس از سه دهه دچار تغییر و تعدیل کرد و طی مصوبهای، سهجانبهگرایی را در کمرنگترین حالت خود قرار داد. اصل سهجانبهگرایی که اخیرا بهعنوان یکی از اصول «کار شایسته» نیز مطرح شده، پاسخ تجربهشدهای از سوی نظام سرمایهداری در مواجهه با تعارضات و تضادهای فیمابین کارگران، کارفرمایان و دولتهاست و بهطور کلی تنظیم روابط کار و نیز بهرهمندی عادلانه عوامل تولید ازجمله مقولات و مباحث قدیمی و پردامنه در طول تاریخ و در جوامع مختلف بوده و هست.»
حیدری معتقد است: «به نظر میرسد یکی از اولین اقدامات مجلس دهم بایستی اصلاح این امر و تقویت و تحکیم سهجانبهگرایی واقعی در سازمان تامیناجتماعی باشد و یکی از پیشنیازهای اساسی واقعی شدن سهجانبهگرایی در سازمان تامیناجتماعی، به وجود آمدن تشکلهای واقعی صنفی مستقل و آگاه است که با استقلال کامل از دولت و براساس اراده کلیه ذینفعان اصلی یعنی بیمهشدگان، مستمریبگیران و کارفرمایان انتخاب میشوند.» وی افزوده است: «شاید بهتر میبود لغو مصوبات دولت قبل درخصوص اساسنامه سازمان تامیناجتماعی، در شروع به کار دولت یازدهم که هر روز بسیاری از مصوبات دولت قبلی لغو میشد، انجام میشد که متاسفانه این فرصت از دست رفت ولیکن به نظر میرسد اکنون که مجلس دهم در مرحله آغاز فعالیت خود است، لازم است با اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس نهم، سهجانبهگرایی واقعی را در ارکان سازمان تامیناجتماعی احیا کند و استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل حقوقی آن را که در قانون تامیناجتماعی مصوب سال 1354 و نیز قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی مصوب سال 1383 مورد تصریح و تاکید قرار گرفته بود، مجددا احیا و عملیاتی کند.»
شماره 55 هفتهنامه «آتیه نو» علاوه بر این گزارش و یادداشت، مطالب خواندنی متنوعی برای علاقمندان به مباحث بیمه اجتماعی و تامین اجتماعی دارد. برخی از عناوین مطالب این شماره هفتهنامه به این شرح است:
- مراجعاتی که کارگر و کارفرما را کلافه کرده
- چالشهای داروخانهداری دولتی
- سال آینده؛ ایران میزبان اتحادیه بینالمللی تامیناجتماعی (گزارشی از اجلاس اخیر اتحادیه بینالمللی تامیناجتماعی با حضور مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی)
- تامیناجتماعی پرچمدار اقتصاد مقاومتی است (نگاهی به بیانیه سازمان تامیناجتماعی برای پیادهسازی اقتصاد مقاومتی)
-گامی برای حما یت بیمهای ازکارگاههای کوچک (امیدها و بیمهای تسهیلات جدید برای کارفرمایان کارگاههای کوچک)
- ساخت بیمارستانهای نسل چهارم با استفاده از منابع مالی خارجی (گفتگو با علی مقدسزاده مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری خانهسازی ایران درباره برنامههای معتبرترین بیمارستانساز خاورمیانه)
- بیکار شدهاید؟ بیمهتان را قطع نکنید! (پاسخ مشاور آتیه نو به پرسشهای بیمهای)
- «فروشنده» از آغاز تا کَن
- تسخیر رویای المپیکی
- و ... نسخه پی.دی.اف هفته نامه آتیه نو را می توانید از اینجا دریافت کنید.
