تأمین ??/ نظرسنجیهای جدید حکایت از آن دارند که این روزها درصد کمی از آمریکاییها خود را «کاپیتالیست» میدانند. بخش مالی که زمانی تنها نقش یک بخش مهم خدماتی را برای کسبوکارهای مولد ایفا میکرد، امروز از نقش سنتی خود فاصله گرفته و به محور اصلی اغلب فعالیتها تبدیل شده است.
بهرغم آنکه این بخش حدود 25 درصد از سود شرکتها را به خود اختصاص میدهد، اما تنها 4 درصد از کل مشاغل را ایجاد میکند و در واقع عامل اصلی بیماری اقتصاد آمریکا «مالیسازی» است.
این اصطلاح دانشگاهی به روند برتری یافتن والاستریت و سایهافکندن آن بر امور مالی و کسبوکارهای آمریکایی اطلاق میشود. این روزها سیاستمداران برای تقویت رشد اقتصادی به جای آنکه تصمیمات سخت اتخاذ کنند، تصمیم گرفتهاند این مسوولیت را بر عهده بازارهای مالی بگذارند. نظم اقتصادی آمریکا دیگر در خدمت اکثریت مردم نیست و آنچه اکنون برای حل بحران اعتماد به کاپیتالیسم مورد نیاز است، مداخلههای نجاتبخشی است که مستلزم بازنگری در اصول نخستین کاپیتالیسم است.
نشریه تایم موضوع سرمقاله و طرح روی جلد این هفته خود را به بحرانی که نظام سرمایهداری در آمریکا با آن مواجه شده، اختصاص داده و نوشته است که والاستریت در حال از کار انداختن اقتصاد آمریکا است.
در این مقاله که به قلم رعنا فروهر، روزنامهنگار ایرانیالاصل و دستیار مدیر مسوول تایم، نوشته شده، آمده است: چند هفته پیش نظرسنجیای که توسط دانشکده علوم سیاسی دانشگاه هاروارد انجام شد، نکته قابل تاملی را نشان داد: تنها 19درصد از آمریکاییهای 18 تا 29 ساله، خود را «کاپیتالیست» میدانند. در ثروتمندترین و بازارمحورترین کشور جهان، تنها 42 درصد این گروه سنی اظهار کردند که «حامی کاپیتالیسم» هستند.
گر چه این آمار در بین افراد مسنتر، بالاتر است، اما تنها 26 درصد افراد مسنتر خود را کاپیتالیست میدانند و تنها کمی بیش از نیمی از افراد مسنتر بهطور کلی حامی این نظام هستند. این آمار به سادگی موضوع بیتفاوتی جوانان به برچسب «سوسیالیست» یا نارضایتی میانسالان آمریکایی از کندی احیای اقتصادی نیست. بلکه نشان میدهد که اغلب شهروندان آمریکایی با زیربنای اقتصادی کشورشان مشکل دارند، نظامی که طی صدها سال توانست جامعه نوپای کشاورزان و معدنکاران را به ثروتمندترین ملت در تاریخ بشری تبدیل کند.
بیشک در نظرسنجی احساس افراد مورد سنجش قرار میگیرد و نه دادههای خالص بهدست آمده از بازار. احساس مردم اما منعکسکننده واقعیتهای روزمره است. و دادهها هم نشان میدهند که آمریکاییها دلایل زیادی دارند که نظام اقتصادی کشورشان را مورد پرسش قرار دهند.
این بحران اعتماد، تاکنون هرگز در هیچجایی به اندازه رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری 2016 خود را نمایان نساخته بود. رقابتهای انتخاباتی این پرسش جدی را مطرح کرده است که این سیستم دقیقا در خدمت چه کسی است و چرا با وجود گذشت 8 سال و صرف تریلیونها دلار محرک اقتصادی برای خروج از بحران مالی هنوز رشد اقتصادی آمریکا تا این حد کند است.
هر یک از نامزدها نسخههایی را برای حل این مشکل ارائه کردهاند: سندرز از تقسیم بانکهای بزرگ به بانکهای کوچکتر سخن به میان آورده است. ترامپ میگوید صندوقهای بزرگ سرمایهگذاری باید مالیات بیشتری بپردازند. کلینتون میخواهد قوانین مالی موجود را تقویت کند. در کنگره، پل رایان، سخنگوی جمهوریخواه مجلس نمایندگان در جهت قانونزدایی تلاش میکند.
همه آنها بیراهه میروند. مشکلات اقتصادی آمریکا مربوط به چیزی فراتر از بانکداران ثروتمند و نهادهای مالی بزرگ و میلیاردرهای صندوقهای سرمایهگذاری و فرار از مالیات به خارج از مرزها یا مشکلی در زمان کنونی است.
در واقع هریک از این مسائل، عوارض جانبی وضعیت نابهنجاری است که همه از جمله افراد بسیار ثروتمند و بسیار فقیر، جمهوریخواهان و دموکراتها را تهدید میکند. واقعیت این است که خود نظام آمریکایی کاپیتالیسم بازار در هم شکسته است.
این مشکل و راهحل آن محور اصلی کتاب من [رعنا فروهر] به نام سازندگان و برندگان: ظهور امور مالی و سقوط کسبوکارهای آمریکایی است. این کتاب حاصل یک پژوهش سه ساله و گردآوری گزارشهایی است که این مقاله بر پایه آنها نوشته شده است.
برای درک این موضوع که چگونه آمریکا به این نقطه رسید، باید رابطه بین بازارهای سرمایه – به معنای نظام مالی- و کسبوکارها را دریابید. از زمان ابداع اوراق قرضه و نظام بانکی متحد در آمریکا در اواخر دهه 1790 تا اوایل دهه 1970 بخش مالی پساندازهای فردی و شرکتی را گردآوری کرد و آنها را برای بنگاههای مولد، ایجاد مشاغل جدید، ثروتهای جدید و در نهایت رشد اقتصادی صرف کرد. در آن زمان بخش مالی بهطور عمده در خدمت کسبوکارها بود. گرچه بخش مالی یک ارگان حیاتی محسوب میشد، اما محور اصلی نبود.
طی چند دهه اخیر، بخش مالی، از نقش سنتی خود فاصله گرفته است. پژوهشهای دانشگاهی نشان میدهند که این روزها تنها بخشی از همه پولهای گردآوری شده در بازارهای مالی صرف کسبوکارها میشود.
بر اساس یافتههای دانشگاهی اسکار جردن، آلن تیلور و موریتس شورالیک که جزئیات این موضوع را مورد بررسی قرار دادهاند، «این روزها استفاده از پسانداز خانوارها در جهت سرمایهگذاری مولد در بخش کسبوکارها تنها سهمی اندک از فعالیت بانکها را به خود اختصاص میدهد.»
براساس برآوردهای آنها و دیگر بررسیها، امروز تنها در حدود 15 درصد سرمایه برآمده از موسسات مالی برای تامین بودجه سرمایهگذاریها مورد استفاده قرار میگیرد در حالی که در اوایل قرن بیستم این عمده فعالیت بانکها را تشکیل میداد.
ادیر ترنر، یکی از مقامات سابق بانکداری انگلستان و رئیس فعلی موسسه «نیو اکونومیک تینکینگ» میگوید: «این روند از کشوری به کشور دیگر کمی متفاوت است، اما جهت کلی آن آشکار است.» وی میافزاید: «در همه اقتصادهای پیشرفته و بهویژه در آمریکا و انگلستان، نقش بازارهای سرمایه و بخش بانکی در تامین سرمایه برای سرمایهگذاریهای جدید در حال کاهش است.»
بخش اعظم پول این سیستم صرف وامدهی برای داراییهای موجود همچون مسکن، بورس و اوراق قرضه میشود. برای دریافتن ابعاد این تغییر، کافی است تصور کنید که بخش مالی هماکنون در حدود 7 درصد از اقتصاد آمریکا را به خود اختصاص میدهد، در حدود 4 درصد بیشتر از سال 1980. به رغم آنکه این بخش حدود 25 درصد از سود شرکتها را به خود اختصاص میدهد، اما تنها 4 درصد از کل مشاغل را ایجاد میکند.
تحقیقات دانشگاهی و بررسیهای نهادهایی همچون بانک اینترنشنال ستلمنتس و صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که وقتی بخش مالی تا این حد بزرگ میشود، فضای اقتصاد را بر هم میزند.
در واقع وقتی ابعاد بخش مالی فقط به اندازه نصف ابعاد کنونی بخش مالی در آمریکا برسد، این اثرات منفی رخ مینمایند. والاس توربویل، بانکدار سابق گلدمن ساکس میگوید: «به مدد این تغییرات، اقتصاد آمریکا بهتدریج در حال تبدیل به یک بازی بینتیجه بین صاحبان ثروتهای مالی و سایر بخشهای آمریکا است.»
البته این فقط یک مشکل آمریکایی نیست. اغلب اقتصادهای بازار عمده جهان گرفتار جنبههایی از این بیماری هستند. در سطح جهان کاپیتالیسم بازار آزاد مورد انتقاد قرار گرفته است و همزمان کشورهایی در اروپا هم اصول آن را مورد پرسش قرار دادهاند و اقتصادهای نوظهوری همچون برزیل چین و سنگاپور هم اشکال منحصربهفرد خود را از کاپیتالیسم تحت هدایت دولت به نمایش گذارند.
فعالان مالی و اشخاص برجسته بسیاری که طیف گستردهای از ایدئولوژیها را دارند، در باب لزوم ارائه نوع جدید و جامعتری از کاپیتالیسم صحبت کردهاند، کاپیتالیسمی که به کسبوکارها نیز بتواند کمک کند که تصمیمات درازمدت بهتری را اتخاذ کنند و نه اینکه تنها بر فصل بعد تمرکز داشته باشند.
این افراد فهرست گستردهای را شامل میشوند که نام چند تن از آنان به این شرح است: وارن بافت، لری فینک از موسسه بلک راک، دومنیک بارتون از موسسه مککنزی، محمد العریان از آلیانژ. حتی پاپ هم به یکی از منتقدان کاپیتالیسم مدرن تبدیل شده و گفته است که در این نظام «انسان به سطح تنها یکی از نیازهایش تقلیل مییابد: مصرف.»
طی 23 سال تجربه در حوزه روزنامهنگاری اقتصادی، مدتها به این فکر میکردم که چرا سیستم بازار ما به شرکتها، کارگران و مصرفکنندگان بهتر از این خدمترسانی نمیکند؟ مدتها بعضیها تصور میکردند که بخش مالی به بالاترین طبقه از سلسله مراتب اقتصاد تعلق دارد.
تحقیقات اما نشان میدهند که تبعات ناخواسته همین سوء تعبیر، سیستمی را که آمریکا به کل دنیا صادر کرد، مورد تهدید قرار داده است. بیماری اقتصادی آمریکا یک نام دارد: «مالیسازی.» این یک اصطلاح دانشگاهی است برای روندی که طی آن والاستریت و روشهایش در آمریکا چنان به برتری دست یافتند که نه تنها به صنعت مالی رخنه کردند، بلکه بیشتر کسبوکارهای آمریکا را نیز تحتالشعاع خود قرار دادند.
این روند همه چیز را در خود فرو برد، از رشد اندازه و ابعاد بخش مالی و فعالیتهای مالی در اقتصاد تا افزایش سوداگریهای بدهیمحور و ارتقای ارزش یک سهامدار بهعنوان تنها مدل برای حاکمیت شرکتها. این تا جایی پیش رفت که شعار «بازارها بهترین را میدانند» به یک ایدئولوژی تبدیل شد. واقعیت این است که «مالیسازی» یک کلمه بزرگ غیردوستانه است که آرامشهای زیادی را بر هم زده است. گرتا کریپنر، یکی از استادان دانشگاه میشیگان که یکی از جامعترین کتابها را در باب «مالیسازی» نوشته، بر این باور است که این همان اتفاقی است که هنگام آغاز سریعترین رشد روند مالیسازی در دهههای 170 به بعد روی داد.
بنا به گفته او، این تغییرات مقرراتزدایی دوران ریگان، آزادسازی والاستریت و ظهور جامعهای موسوم به جامعه مالکیت را در بر میگیرد که مالکیت املاک و بعدها نظام بهداشت و درمان و بازنشستگی را در بازار سهام ترویج کرد. این تغییرات در پی آن روی داد که در دهه 1970 رشدی که آمریکا پس از جنگ جهانی دوم تجربه کرد، رو به افول گذاشت.
سیاستمداران به جای آنکه تصمیمات سخت اتخاذ کنند تا رشد اقتصادی را تقویت کنند، تصمیم گرفتند این مسوولیت را بر عهده بازارهای مالی بگذارند. این تغییرات توسط دو حزب جمهوریخواه و دموکرات پیش میرفت و در زمان خودش ایدههای خوبی بهنظر میرسید. حقیقت این است که خیز بخش مالی به معنای از بین رفتن اقتصادهای محلی بود.
به همین دلیل است که اجارهها افزایش یافت و در عین حال نرخ بیکاری بالا است. بازار مسکن آمریکا هنوز به نفع کسانی است که نقد خرید میکنند چون هنوز بانکها به کسب سود از طریق تجارت علاقهمندند و نه به نقش سنتیشان که پرداخت وام از محل سپردهها است.
نتیجه: بلکاستون که یک شرکت خصوصی است، در حال حاضر بزرگترین ملاک خانههای ویلایی بزرگ در آمریکا محسوب میشود. چون در پی بحران مالی پول لازم برای خرید خانههای ارزان زیادی را در اختیار داشت. واشنگتن هم به شدت به سفیران بازارهای سرمایه وابسته است. 6 نفر از 10 فردی که امسال به رقابتهای انتخاباتی کمک مالی کردند، صاحبان صندوقهای بزرگ مالی هستند.
در لابیهایی که برای افزایش کوتاهمدت ارزش سهام شکل میگیرند، بخش مالی مسوول کاهش شدید تحقیق و توسعه شرکتهای آمریکایی است و این در حالی است که سرمایهگذاری در این بخش محرک شکوفاییهای آینده است.
بهعنوان مثال بسیاری از شرکتها این روزها سرگرم افزایش ارزش سهام خود هستند و نه تحقیق و توسعه و هر وقت هم این کار را نکنند، بازار بهطور خودکار آنها را جریمه میکند. بهعنوان مثال در مارس سال 2006 شرکت مایکرو سافت از سرمایهگذاری بزرگی در تکنولوژیهای جدید خبر داد و به مدت دو ماه شاهد افت ارزش سهامش بود.
اما در ژوئیه همان سال 20 میلیارد دلار سهام خرید و ارزش سهامش تا 7 درصد افزایش یافت. از آن زمان به بعد این رابطه روز به روز عمیقتر شد. نتیجه آنکه پویایی کسبوکارها که ریشه رشد اقتصادی محسوب میشوند، آسیب دیدند.
از سوی دیگر، این مساله تصادفی نیست که سهام شرکتها بازخرید میشود، پرداختی شرکتها و شکاف ثروت بهطور همزمان طی چهار دهه گذشته افزایش یافته است. مطالعاتی وجود دارند که این نوع از فصل مشترک بین «مالیسازی» و نابرابری را نشان میدهند. یکی از برجستهترین آنها توسط جیمز کالبریت و تراویس هیل انجام شده است، که نشان میدهد چگونه طی اواخر دهه 1990، تغییر نابرابری درآمدی شاخص نزدک را به سطحی قابل توجه میرساند.
اخیرا، این الگو در برخی از شرکتهای مشهور آمریکایی مشهود بوده است. بهعنوان مثال شرکت اپل را درنظر بگیرید. اپل یکی از موفقترین شرکتها طی 50 سال گذشته بوده است. اپل حدود 200 میلیارد دلار سپرده در این بانک دارد، با این وجود به لطف نرخ بهره بسیار پایین، طی چند سال گذشته میلیاردها دلار ارزان استقراض کرده است تا به منظور افزایش ارزش سهام خود، به سرمایهگذاران بپردازد.
اما چرا استقراض؟ علت این مساله تاحدی این است که این اقدام ارزانتر از بازگرداندن نقدینگی به آمریکا و پرداخت مالیات در این کشور است. همه این مهندسیهای مالی برای مدتی به افزایش ارزش سهام این شرکت کمک کرده است.
این احتمالا تناقضی است که شرکتهای بزرگ و ثروتمندی مانند اپل در زمانی که به پول نیازی ندارند، بیشترین فعالیت را در بازارهای مالی دارند. کسبوکارهای درجه یک آمریکا هرگز از منابع مالی بیشتر بهرهمند نشدهاند. آنها رکورد 2 تریلیون نقدینگی در ترازنامههایشان دارند.
مجموع این میزان پول برای تبدیل کردن آنها به دهمین اقتصاد بزرگ جهان کافی است. اما در نظم عجیب و غریبی که این پول ایجاد کرده است، این شرکتها دارای رکورد بدهی برای بازخرید سهام خودشان هستند. این مساله چیزی را ایجاد میکند که ممکن است حباب بدهی بعدی باشد که میترکد.
مردم آمریکا متوجه باشند یا نباشند، بخشی از اکوسیستم معیوبی هستند که به تفکر کوتاهمدت در کسبوکار دامن میزند. افرادی که پول بازنشستگی آمریکاییها را مدیریت میکنند، معمولا برای پرداخت سود طی یک سال یا کمتر پاداش میگیرند. این مساله به این معنی است که آنها به جای اینکه از اینقدرت مالی خود(که درحقیقت قدرت مالی کل مردم است) برای اجرای استراتژیهای بلندمدت استفاده کنند، آن را برای وادار کردن شرکتها به دستیابی سریع به نتایج خوب به کار میبرند.
برخی مواقع وجوه بازنشستگی توسط فعالانی سرمایهگذاری میشود که شرکتهایی را خریداری میکنند که این مردم برای آنها کار میکنند. این سرمایهگذاران به دنبال کاهش سریع هزینهها و احتمالا اخراج کارکنان هستند.
بیتردید این مسالهای ناامیدکننده است. اما درحال حاضر آمریکاییها با فرصتی روبهرو هستند: یک شانس دوم نادر برای تمرکز مجدد و اصلاح اندازه بخش مالی که باید بلافاصله در سالهای بعد از بحران مالی انجام میشد و در این مورد نقاط روشنی وجود دارد.
بهرغم قدرت لابیگری صنعت مالی و منافع مقرره هم در واشنگتن و هم در والاستریت، فشارهای فزایندهای برای بازگرداندن سیستم مالی به مکان درست وجود دارد. یعنی سیستمی که در خدمت کسبوکارها باشد و نه ارباب آنها. نظرسنجیها نشان میدهد اکثریت مردم آمریکا خواستار اصلاحات در سیستم مالیاتی، اقدام مستقیم دولت در اشتغالزایی و کاهش فقر و همچنین رسیدگی به نابرابری به شیوهای موثر هستند.
هر یک از کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری آمریکا شعاری درمورد این مسائل دادهاند که این موضوعات را تا ماه نوامبر در مرکز توجه قرار میدهد. مردم آمریکا میدانند نظم اقتصادی تا چه حد به نفع اکثریت مردم کار نمیکند. مساله اساسی برای اصلاح سیستم آمریکا فهمیدن این مساله است که چرا این سیستم کار نمیکند.
یافتن راهحل آسان نخواهد بود. راهحل جادویی وجود ندارد و هیچ کس دقیقا مدلی برای یک سیستم پیشرفته بازاری و با عملکرد بالا در قرن بیست و یکم سراغ ندارد. اما میراث نظام سرمایهداری آنقدر زیاد است و رفاه بسیاری از مردم به آن وابسته است که نمیتوان درمورد وضع ناخوشایند فعلی کاری انجام نداد.
اما یک بسته تکنوکراتیک ساده نمیتواند آن را اصلاح کند. آنچه اکنون مورد نیاز است، مداخلههای نجاتبخش است. بحران اعتقادی که اکنون نظام سرمایهداری آمریکایی از آن رنج میبرد، اگر به بازنگری و تایید مجدد اصول نخستین آن منجر شود، مساله مبارکی است.
در اینجا پرسش صحیح سادهترین سوالاست: آیا موسسات مالی کارهایی انجام میدهند که منافع مشخص و قابل سنجش برای اقتصاد واقعی به همراه دارد؟ متاسفانه، در این لحظه پاسخ این پرسش «خیر» است. اما میتوان این مساله را تغییر داد. سیستم نظام سرمایهداری بازاری آمریکا بهطور درست بر پایههای خود استوار نشده است. آمریکا این قوانین را نوشته، از آنها تخطی کرده است و بنابراین خود آمریکا میتواند آن را درست کند.
