کاهش دستمزد و توان چانه زنی کارگران
محمد مالجو در نشست "کار و کارگر در ایران" گفت: کاهش دستمزدها به علت افت توان چانه زنی همراه با انبساط سبد مصرف، باعث عدم تعادل ساختاری در بودجه خانوارهای کارگری شده است.
در حال بارگذاری...
تأمین ??/ «محمد مالجو»، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد سیاسی، در نشست «کار و کارگر در ایران» که به مناسبت روز جهانی کارگر، روز گذشته (?? اردیبهشت) در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، گفت: دهک‌های پایین جامعه در یک چرخه باطل معیشتی گرفتار آمده‌اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، وی ادامه داد: نقطه عزیمت شکل گیری این دور باطل هم از نظر تاریخی و هم از نظر تحلیلی عبارت است از کاهش توان چانه زنی فردی و جمعی کارگران که این شاخص نیز معلول اعمال ? سیاست غلط توسط دولت‌های پس از جنگ است.
مالجو در تشریح این سیاست‌های غلط گفت: اولین سیاست، موقتی سازی قرارداد‌ها و محروم نمودن ?? درصد کارگران شاغل از امنیت شغلی است. دومین مورد، ظهور قارچ گونه شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی است که براساس برآورد‌ها، سه میلیون شاغل از طریق پیمانکاران اشتغال دارند و رابطه حقوقی آن‌ها با کارفرمای اصلی قطع شده است.
وی ادامه داد: تعدیل نیروی انسانی در بخش دولتی یکی دیگر از این سیاست هاست که موجب شده بخش عظیم کسانی که سابقا شغل دولتی داشته‌اند، به بازار کار آزاد روی بیاورند و از چ‌تر حمایت دولت محروم بمانند.
مالجو خارج نمودن بخش زیادی از کارگران از شمول قانون کار را سیاست مشکل ساز بعدی برشمرد و گفت: خروج کارگاههای زیر ده نفر از شمول قانون کار و تدوین مقررات ویژه برای مناطق آزاد اقتصادی، کارگران بسیاری را از چ‌تر حمایت حداقلی قانون کار محروم کرده است.
این اقتصاددان افزود: تشکل ستیزی فرادستان و اشکالات مبرز فصل ششم قانون کار، ششمین سیاستی است که باعث افت قدرت چانه زنی کارگران شده است.
مالجو با تاکید بر اینکه این شش سیاست قدرت چانه زنی فردی و جمعی کارگران را هم در محل کار و هم در بازار کار کاهش داده است، گفت: این مساله به افت شدید شرایط کاری و زیستی کارگران انجامیده است.
وی به کاهش دستمزدهای انفرادی کارگران و به طور مشخص به مقوله حداقل دستمزد به عنوان یک پیامد اصلی پایین بودن توان چانه زنی اشاره کرد و گفت: سهم حداقل دستمزد از پوشش هزینه‌های خانوارهای شهری در دهک‌های فرودست، بسیار پایین است و مشخص است که هرچه این سهم کمتر باشد، فشار معیشتی بر کارگران بیشتر است.
مالجو ادامه داد: کارگران در دو دهه گذشته کاهش در «دستمزدهای اجتماعی» را نیز تجربه کرده‌اند.
وی در تشریح دستمزدهای اجتماعی به عنوان وظایف رفاهی-حاکمیتی دولت‌ها گفت: دستمزدهای اجتماعی مخارجی است که دولت‌ها در مورد خدمات پایه‌ای از قبیل مسکن، بهداشت و آموزش برعهده می‌گیرند. اصول قانون اساسی از جمله اصول ?? و ?? این سند قانونی به صراحت بر وظایف دولت‌ها تاکید دارند اما با قاطعیت می‌توان گفت که همه دولت‌های پس از جنگ از این اصول تخطی کرده‌اند و ارائه خدمات را به بازار سپرده‌اند.
این اقتصاددان گفت: به این‌ها باید سومین مقوله را که به دلیل پیشرفت‌های تکنولوژیکی و تاریخی رخ داده اضافه کنیم و آن هم، انبساط سبد معیشت خانوار‌ها یا ورود اقلام مصرفی جدید است و باید گفت کاهش دستمزدها همراه با حجیم شدن امر مصرف باعث عدم تعادل ساختاری در بودجه خانوار شده است.
مالجو با بیان اینکه اول ماه مه پیام اتحاد و همبستگی طبقاتی را به همراه دارد، تصریح کرد: برای حل مشکلات کارگران راه حل‌های جمعی مورد نیاز است و باید باور کنیم که راه حل‌های فردی نه تنها پاسخگو نیست بلکه در مواردی به تشدید این مشکلات می‌انجامد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، وی ادامه داد: نقطه عزیمت شکل گیری این دور باطل هم از نظر تاریخی و هم از نظر تحلیلی عبارت است از کاهش توان چانه زنی فردی و جمعی کارگران که این شاخص نیز معلول اعمال ? سیاست غلط توسط دولت‌های پس از جنگ است.
مالجو در تشریح این سیاست‌های غلط گفت: اولین سیاست، موقتی سازی قرارداد‌ها و محروم نمودن ?? درصد کارگران شاغل از امنیت شغلی است. دومین مورد، ظهور قارچ گونه شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی است که براساس برآورد‌ها، سه میلیون شاغل از طریق پیمانکاران اشتغال دارند و رابطه حقوقی آن‌ها با کارفرمای اصلی قطع شده است.
وی ادامه داد: تعدیل نیروی انسانی در بخش دولتی یکی دیگر از این سیاست هاست که موجب شده بخش عظیم کسانی که سابقا شغل دولتی داشته‌اند، به بازار کار آزاد روی بیاورند و از چ‌تر حمایت دولت محروم بمانند.
مالجو خارج نمودن بخش زیادی از کارگران از شمول قانون کار را سیاست مشکل ساز بعدی برشمرد و گفت: خروج کارگاههای زیر ده نفر از شمول قانون کار و تدوین مقررات ویژه برای مناطق آزاد اقتصادی، کارگران بسیاری را از چ‌تر حمایت حداقلی قانون کار محروم کرده است.
این اقتصاددان افزود: تشکل ستیزی فرادستان و اشکالات مبرز فصل ششم قانون کار، ششمین سیاستی است که باعث افت قدرت چانه زنی کارگران شده است.
مالجو با تاکید بر اینکه این شش سیاست قدرت چانه زنی فردی و جمعی کارگران را هم در محل کار و هم در بازار کار کاهش داده است، گفت: این مساله به افت شدید شرایط کاری و زیستی کارگران انجامیده است.
وی به کاهش دستمزدهای انفرادی کارگران و به طور مشخص به مقوله حداقل دستمزد به عنوان یک پیامد اصلی پایین بودن توان چانه زنی اشاره کرد و گفت: سهم حداقل دستمزد از پوشش هزینه‌های خانوارهای شهری در دهک‌های فرودست، بسیار پایین است و مشخص است که هرچه این سهم کمتر باشد، فشار معیشتی بر کارگران بیشتر است.
مالجو ادامه داد: کارگران در دو دهه گذشته کاهش در «دستمزدهای اجتماعی» را نیز تجربه کرده‌اند.
وی در تشریح دستمزدهای اجتماعی به عنوان وظایف رفاهی-حاکمیتی دولت‌ها گفت: دستمزدهای اجتماعی مخارجی است که دولت‌ها در مورد خدمات پایه‌ای از قبیل مسکن، بهداشت و آموزش برعهده می‌گیرند. اصول قانون اساسی از جمله اصول ?? و ?? این سند قانونی به صراحت بر وظایف دولت‌ها تاکید دارند اما با قاطعیت می‌توان گفت که همه دولت‌های پس از جنگ از این اصول تخطی کرده‌اند و ارائه خدمات را به بازار سپرده‌اند.
این اقتصاددان گفت: به این‌ها باید سومین مقوله را که به دلیل پیشرفت‌های تکنولوژیکی و تاریخی رخ داده اضافه کنیم و آن هم، انبساط سبد معیشت خانوار‌ها یا ورود اقلام مصرفی جدید است و باید گفت کاهش دستمزدها همراه با حجیم شدن امر مصرف باعث عدم تعادل ساختاری در بودجه خانوار شده است.
مالجو با بیان اینکه اول ماه مه پیام اتحاد و همبستگی طبقاتی را به همراه دارد، تصریح کرد: برای حل مشکلات کارگران راه حل‌های جمعی مورد نیاز است و باید باور کنیم که راه حل‌های فردی نه تنها پاسخگو نیست بلکه در مواردی به تشدید این مشکلات می‌انجامد.