احمد سیف
اقتصاددان
تأمین ??/
در بخش اول مختصری درباره‌ی این کازینوی عظیمی که در جهان ایجاد شده است سخن گفتیم. در این یادداشت ابتدا به‌اجمال درباره‌ی تقسیم کاری که صورت گرفته می‌نویسم و نکات دیگری را درباره‌ی سرمایه‌داری کازینویی بازگو خواهم کرد.
به‌طور کلی در جهان 60 بهشت مالیاتی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را در چهار گروه تقسیم‌بندی کرد:
بهشت‌های مالیاتی در اروپا
بهشت‌های مالیاتی در منطقه‌ی نفوذ بریتانیا ـ به‌طور عمده در مستعمره‌های سابق
بهشت‌های مالیاتی در منطقه‌ی نفوذ امریکا
بهشت‌های مالیاتی پراکنده، به‌عنوان مثال در سومالی و اورگوئه
سابقه‌ی بهشت‌های مالیاتی در اروپا به جنگ جهانی اول برمی‌گردد که کشورهای اروپایی کوشیدند برای تأمین مالی هزینه‌های مالی جنگ مالیات وضع کنند. اندکی مشخص‌تر سوییس در 1934 قانون ممنوعیت افشای اطلاعات بانکی خود را تصویب کرد؛ اگرچه بانک‌های سوییس از قرن هجدم در این حوزه فعالیت داشتند. لوکزامبورگ فعالیت خود را به‌عنوان یک بهشت مالیاتی از 1929 آغاز کرد. برآورد می‌شود که 2.5 تریلیون دلار ثروت در بانک‌های این کشور کوچک اروپایی پارک شده است. هلند یک بهشت مالیاتی دیگر در اروپاست.
دومین گروه که در واقع مسبب بیش از 50 درصد از مخفی‌کاری پولی در جهان است به‌طور عمده از سوی مراکز مالی لندن اداره می‌شود. فعالیت‌های شبکه‌ی خارج از محدودیت‌های قانونی لندن سه لایه دارد. ابتدا سه تا از مناطق تحت قیمومیت بریتانیا، یعنی جزایر جرسی، گرنزی، و آیل او من را داریم. برآورد تحلیل‌گران مالیاتی درامریکا در 2007 این بود که حداقل یک تریلیون دلار از دارایی‌هایی که از پرداخت مالیات فرارکرده بودند در این سه بهشت مالیاتی پارک شده بود.
لایه‌ی دوم، 14 منطقه‌ی دیگر از امپراتوری پیشین بریتانیا را شامل می‌شود. کل جمعیت این 14 منطقه به سختی به 250 هزار نفر می‌رسد ولی جزایر کی من، برمودا، و جزایر انگلیسی ورجین و سرانجام جبل‌الطارق مراکز عمده‌ی سرمایه‌داری کازینویی کنونی هستند. این مناطق اگرچه به‌ظاهر از انگلستان مستقل هستند ولی در پس پرده امور از لندن کنترل و هدایت می‌شود.
درجزایر کی من، حاکم را ملکه‌ی انگلیس منصوب می‌کند و تقریباً همه‌کاره‌ی جزیره است. جزایر کی‌من پنجمین بهشت مالیاتی جهان است و برآورد می‌شود که 80 هزار بنگاه ریز و درشت جهانی در این جزیره ثبت شده‌اند و 75 درصد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری از نوع Hedge Fund جهان در این جزیره فعالیت می‌کنند که گفته می‌شود بیش از 1.9 تریلیون دلار ودیعه دارند.
لایه‌ی سوم مناطقی هستند که اگرچه به‌طور مستقیم از سوی لندن کنترل نمی‌شوند ولی مناسبات تاریخی استواری با لندن دارند. دراین‌جا می‌توانم به باهاماس و هنگ‌کنگ اشاره کنم. برآورد می‌شود یک‌سوم دارایی‌های بانک‌های جهان در منطقه‌ی نفوذ بریتانیا مدیریت می‌شود.
سومین گروه بهشت‌های مالیاتی درامریکا و مناطق تحت نفوذ امریکاست. تا پیش از رشد حیرت‌آور بهشت‌های مالیاتی در دهه‌های 60 و 70 قرن بیستم، امریکا به‌طور کلی با مقوله‌ی بهشت مالیاتی همراه نبود و حتی خبر داریم که رهبران امریکایی، از جمله جان اف. کندی،،برای مقابله با بهشت‌های مالیاتی تحت نفوذ بریتانیا به اقدام دست زده بودند. ولی از دهه‌ی 1970، به‌خصوص برای تأمین مالی هزینه‌های روزافزون مداخله‌ی نظامی در ویتنام وضعیت در امریکا هم تغییرکرد. برای سیاست پردازان امریکایی در این مرحله دو نکته اهمیت زیادی داشت.
یکی میزان منابع مالی که از امریکا به در می‌رفت و دوم درآمدهای مالیاتی که با استفاده از این بهشت‌های مالیاتی کم‌تر می شد. میزان درآمدهای مالیاتی از دست رفته را سالی حدوداً 100 میلیارد دلار برآورد می‌کنند که رقم هنگفتی است که درواقع بیانگر انتقال ثروت از فقرا به ثروتمندان است. اگرچه هنوز از گوشه و کنار بیانیه‌هایی در مخالفت با بهشت‌های مالیاتی می‌شنویم ولی امریکا هم برای عقب نماندن به این قافله پیوسته است. همانند بریتانیا بهشت‌های مالیاتی درامریکا به‌طور کلی در سه لایه عمل می‌کنند.
در لایه‌ی دولت فدرال، یعنی امریکا هم مانند دیگر کشورها قوانین مالیاتی مشخصی برای جلب پول‌های خارجی‌ها دارد که شامل تخفیف چشمگیر مالیاتی، مخفی‌کاری می‌شود. برای نمونه بانک‌های امریکایی به‌طور قانونی حتی از پذیرش پول‌های مشکوک ـ یعنی به‌اصطلاح پول‌های کثیف هم خودداری نمی‌کنند به شرط این که جرم و جنایتی که به انباشت پول منجر شده است در خارج از امریکا اتفاق افتاده باشد.
تنظیمات ویژه‌ای وجود دارد که هویت صاحبان این نوع حساب‌ها به کسی ارائه نمی‌شود. لایه‌ی دوم درسطح ایالت‌هاست. یعنی درایالات مختلف امریکا اقدامات زیادی با این هدف صورت گرفته است. برای نمونه فلوریدا انبار ثروت‌های به تاراج رفته‌ی کشورهای امریکای لاتین است و دولت امریکا از ارایه‌ی اطلاعات به این کشورها درباره‌ی صاحبان این منابع به سرقت رفته از این کشورها به‌جد خودداری می‌کند. البته بانک‌های فلوریدا مورد استفاده‌ی پول‌های ناشی از قاچاق مواد مخدر و از سوی دیگر جرم‌های سازمان‌یافته‌ی دیگر هم است.
از سوی دیگر ایالات کوچک‌تری چون وایومینگ، دلاواره، و نوادا هم بانکداری با هزینه‌ی بسیار پایین و مقررات سفت و سخت مخفی‌کاری ارایه می‌دهند. سومین لایه‌ی بهشت‌های مالیاتی در مناطق حاشیه‌ای است که البته از منطقه‌ی نفوذ بریتانیا بسیار کوچک‌تر است. جزایر ورجین امریکایی از آن جمله است. نمونه‌ی دیگر بهشت مالیاتی جزایر مارشال است که اگرچه متعلق به ژاپن است ولی از 1947 توسط امریکا اداره می‌شود.
عمده‌ی فعالیتی که درجزایر مارشال انجام می‌گیرد ثبت کشتی‌هاست. پاناما بزرگ‌ترین بهشت مالیاتی در منطقه‌ی نفوذ امریکا است. ثبت کشتی‌ها در پاناما از 1919 آغاز شد. قوانین مالیاتی پاناما در 1927 برای جلب سرمایه‌ی خارجی تصویب شد. برآورد می‌شود که پاناما تقریباً هیچ محدودیت قانونی برای فعالیت‌های خلاف قانونی ندارد.
برای این که یک تصویر کلی از شیوه کار دراین بهشت‌های مالیاتی به دست بدهم بدنیست اشاره کنم به نکته‌ای که بارک اوباما رییس جمهور امریکا دراوایل روی کارآمدن روی آن دست گذاشته بود. او در اشاره به ساختمان اوگلند درجزایر کی من که 12000 بنگاه فراملیتی در آن ساختمان «شعبه» دارند، در یک سخن رانی گفت که از دو حال خارج نیست یا «ساختمان اوگلند» ساختمان بسیار بزرگی است یا محلی است که بزرگ‌ترین «فریب‌کاری مالیاتی در آن انجام می گیرد».
آنتونی تراورس ـ رییس خدمات مالی در جزایر کی من به طعنه برآمد که «بهتر است به آقای اوباما یادآوری کنیم که بهتر است توجه اش را به ساختمان شماره 1029 در خیابان آرنج شمالی در ولمینگتون (در ایالت دله‌واره) معطوف کند که 217 هزار بنگاه فراملیتی در آن « شعبه» دارند…»
از آن‌چه تاکنون گفته شد می‌توان به‌سهولت نتیجه گرفت که بهشت‌های مالیاتی برخلاف ادعا کشورهای مستقلی نیستند که می‌کوشند دریک رقابت سالم با دیگران درآمد خود را بیشینه کنند بلکه درواقع حلقه‌های شبکه‌های زنجیره ای هستند که از سوی مناطق عمده‌ی قدرت امریکا و انگلیس و بعضاً اروپا کنترل و هدایت می‌شوند.
اگرچه بهشت‌های مالیاتی دایماً در حال تغییر و تحول‌اند ولی در عین حال نوعی تقسیم کار هم در میان‌شان صورت گرفته است. یعنی هرکدام از این بهشت‌های مالیاتی برای جذب و جلب سرمایه‌ی مالی خاصی می کوشند و به همین دلیل هم زیرساخت‌های لازم در پیوند با آن نوع خاص سرمایه‌ی مالی را توسعه داده‌اند ـ برای مثال حقوق‌دانان، حسابداران و کارمندان بانکداری که مهارت‌های خاصی دارا هستند.
خدماتی که در این بهشت‌های مالیاتی ارایه می‌شود شامل خدمات قانونی و غیر قانونی و طیف گسترده‌ای در حد فاصل این دو است. عدم پرداخت مالیات غیر قانونی است ولی به‌ظاهر فرارمالیاتی غیر قانونی نیست یعنی اگر شما بتوانید کاری بکنید که مالیات شامل شما نشود ـ طبق تعریف چنین کاری غیرقانونی نیست. البته اضافه کنم هرچه که غیر قانونی نباشد یا به‌اصطلاح قانونی باشد ضرورتاً کار درستی نیست. در گذشته‌ای نه چندان دور هم برده‌داری قانونی بود و هم رژیم منحط آپارتاید در افریقای جنوبی.
خدمات غیرقانونی بهشت‌های مالیاتی شامل عدم پرداخت مالیات، تراست‌های قلابی، حساب‌سازی ، فرار از مقررات، و کوشش برای مخفی نگاه داشتن فساد مالی است. ناگفته نگذارم که اغلب این خدمات غیر قانونی در پوشش عبارات فریبنده‌ای چون «بهینه‌سازی مالیات» و «ساختار کارآمد بنگاه» پنهان می‌شوند، ولی واقعیت این است که این فعالیت‌ها درواقع نماد قانون‌شکنی‌هایی است که در این سرمایه‌داری کازینویی هر روزه اتفاق می‌افتد.
در مورد مالیات یکی از دلایل اولیه که موجب رونق فعالیت بهشت‌های مالیاتی شد مقوله‌ی مالیات دوباره (مضاعف) بود. فرض کنید یک بنگاه انگلیسی در یک کارخانه در مصر سرمایه‌گذاری می‌کند و از این راه سود می‌برد. اگر دولت مصر و دولت انگلیس بدون هماهنگی با یک‌دیگر از این سود مالیات بگیرند بنگاه انگلیسی شامل این مالیات دوباره می‌شود. اگرچه برای حل این مشکل نیازی به بهشت‌های مالیاتی نیست ولی بهشت‌های مالیاتی در این حوزه عمل می‌کنند و نتیجه این شده است که دراغلب موارد «مالیات دوباره» با «مالیات هیچ‌باره» جایگزین شده است. یعنی در مثالی که در بالا آورده‌ام نه دولت مصر از درآمدهای مالیاتی می‌گیرد و نه دولت انگلیس. می‌کوشم به سازوکاری که به‌کار گرفته می‌شود به اختصار بپردازم.
نکته‌ی جالب این که در همه‌ی این بهشت‌های مالیاتی فعالیت‌های غیرقانونی به شکل و صورت‌های متفاوتی اتفاق می‌افتد. آن چه که تفاوت دارد محدوده‌ی این فعالیت‌های غیرقانونی است. اگرچه با توجه به پیشرفت‌های فناوری اطلاعاتی قاعدتاً نباید این گونه باشد ولی مشاهده می‌کنیم که تقسیم کاری هم صورت گرفته است.
برای مثال قاچاقچیان مواد مخدر در کلمبیا به‌طور عمده از امکانات موجود در پاناما بهره می‌گیرند تا این که در جزیره‌ی جرسی. حالا بماند که جزیره‌ی جرسی با زیرساخت‌هایی که ایجاد کرده خود پناهگاه چندین صد میلیارد دلار دارایی‌های مشکوک است که عمدتاً ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی هستند و برای فرار از مالیات در جرسی پارک می‌شوند.
برمودا یک بهشت مالیاتی جذاب برای بیمه‌گران است که اغلب برای فرار از پرداخت مالیات در آن‌جا مشغول می‌شوند. جزایر کی‌من بهشت مالیات مورد توجه و علاقه‌ی صندوق‌های سرمایه‌گذاری هج‌فاند است که اگرچه اغلب هدف شان فراراز پرداخت مالیات است ولی علت مهم‌ترش دور زدن مقررات قانونی مالی است.
در فرایند تبدیل وام مسکن به اوراق بهادار و استفاده از بهشت‌های مالیاتی مراکز مورد توجه وال استریت برای این منظور جزایر کی من و ایالت دلا ویره و در منطقه‌ی اروپا هم جزیره‌ی جرسی، ایرلند، و لوکزامبورک و البته که بهشت مالی موجود دربازارهای لندن می‌باشند. ثروتمندان آلمانی، فرانسوی و ایتالیایی به استفاده از بهشت‌های مالیاتی سوییس بیشتر تمایل دارند البته ثروتمندان فرانسوی در استفاده از موناکو هم تردید به خود روا نمی‌دارند.
میلیونرهای استرالیایی برای فرار مالیاتی از بهشت مالیاتی در وانوتو بهره می‌گیرند و میزان هنگفتی پول کثیف از کشورهای شمال افریقا از طریق بهشت مالیاتی در مالتا که در منطقه‌ی نفوذ بریتانیا قرار دارد در این سرمایه‌داری کازینویی به جریان می‌افتد. بهشت مالیاتی مورد توجه مالیات‌گریزان امریکایی و امریکای لاتینی پاناما است در حالی که ثروتمندان چینی برای عدم پرداخت مالیات و انجام دیگر کارهای غیرقانونی دیگر از هنگ کنگ، سنگاپور و ماکائو استفاده می‌کنند.
قابلیت شماری از این بهشت‌های مالیاتی ارایه‌ی خدمات برای تغییر هویت دارایی‌ها به شیوه‌ی خاص است تا بعد بتوان آن دارایی را با سادگی و سهولت بیشتر به مناطق دیگر منتقل کرد. در اروپا بهشت مالیاتی هلند در این خدمات حرف اول را می‌زند و همان طور که پیش‌تر به اشاره از آن آگذشتیم در 2008 در کل بیش از 6.6 تریلیون دلار دارایی ـ که در واقع حدوداً 9 برابر تولید ناخالص هلنداست ـ از این کانال‌ها گذشتند.
در افریقا موریتانی بهشت مالیاتی کسانی است که در هندوستان به سرمایه‌گذاری مستقیم دست می‌زنند. برآورد می‌شود که بیش از 40 درصد کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هندوستان از موریتانی می‌گذرد. روایت موریتانی را در یادداشت دیگری پی خواهم گرفت که بسیارجالب و قابل‌توجه است.
فعالیت‌های مالی و سرمایه گذاری‌های چینی در افریقا هم عمدتاً از طریق موریتانی انجام می‌گیرد. در اروپا پول‌های کثیف روسی معمولاً در نظام بانکی قبرس، جبل الطارق و ناورو که با لندن ارتباطات بسیار عمیق و گسترده دارند شست‌وشو می‌شود و بعد در نظام مالی بقیه دنیا به جریان می‌افتد. بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در چین از کانال جزایر ورجین انگلیسی صورت می‌گیرد.
یکی از وجوه مشترک فعالیت در این بهشت‌های مالیاتی چیزی است که آن را «قاچ کردن» (Laddering) می‌نامم؛ یعنی یک دارایی مشخص را در میان چندین بهشت مالیاتی تقسیم می‌کنند و هرکدام از این بهشت‌های مالیاتی هم مقررات قانونی و حسابدارانه‌ی خود را برای حفظ و پنهان کاری قاچی که نصیب‌اش شده است به‌کار می‌گیرد. البته هرکدام از این مناطق قوانین مخفی‌کاری و رازداری اطلاعاتی مخصوص به خود را هم دارند.
نتیجه این که دارایی موردنظر تقریباً به‌طور کامل از دیده پنهان می‌شود. فرض کنید یک قاچاقچی برزیلی در یک حساب بانکی خود در پاناما 100 میلیون دلار دارد. البته که این حساب به نام شخصی او نیست بلکه به نام تراستی است که مثلاً در باهاما به ثبت رسیده است. هیئت امنای این تراست احتمالا ساکن جزیره‌ی گرنزی هستند و بهره‌مندان از این تراست هم احتمالاً بنگاهی است که در ایالت وایومینگ امریکا ثبت شده است.
ناگفته نگذارم که این هیئت امنا در واقع به‌طور حرفه‌ای نقش هیئت امنا را بازی می‌کنند و بعید نیست هم‌زمان هیئت امنای صدها بنگاه مشابه باشند. در هر قدم وکلای خاص هم درگیر هستند تا از به بیرون درز کردن اطلاعاتی جلوگیری کنند. حتی اگر کوچک‌ترین رخنه ای در این شبکه پدیدار شود بی‌درنگ تقریباً همه چیز به بهشت‌های مالیاتی و طبیعتاً ناشناخته‌ی دیگر منتقل می‌شود. این سازوکار قاچ زدن باعث می‌شود که حتی اگر شما به بخشی از این زنجیره‌ی دانش پیدا بکنید نمی‌توانید کل جریان را آن‌گونه که هست بفهمید.
اگرچه بهره‌ی ثروتمندان از مالیاتی که نمی‌پردازند بسیار چشمگیر است ولی انتقال غیر قانونی ثروت و دارایی‌های اصلی و اساسی از کشورهای فقیر و در حال توسعه به کشورهای ثروتمند است. برآورد شده است که در 2008 کل انتقال ثروت و دارایی که به‌طور غیر قانونی از کشورهای فقیر صورت گرفته حدوداً 1.2 تریلیون دلار بود و از طرف دیگر میزان این خروجی سالانه از 2000 به این سو سالی 18 درصد هم رشد داشته است. با توجه به این نکته که کل کمک‌های بین‌المللی که به کشورهای فقیر ارایه می‌شود در سال به‌طور متوسط 100 میلیارددلار است.
ریموند بیکر که این پژوهش را انجام داد نتیجه گرفت که «به‌ازای هر یک دلاری که با سخاوتمندی در اختیار کشورهای فقیر می‌گذاریم، 10 دلار به‌طور غیر قانونی از این کشورها خارج کرده‌ایم». به این موضوع دریادداشت دیگری باز خواهم گشت.
در منابع رسمی از «خروجی» سرمایه سخن گفته می‌شود و دراغلب موارد هم نوک همه توجه به حاکمان فاسد این کشورها جلب می‌شود. اگرچه مقوله‌ی فساد در کشورهای فقیر عینی‌تر از آن است که قابل کتمان کردن باشد ولی به یاد داشته باشیم که از میزان دارایی که از این کشورها به در برده می‌شود تنها مقدار ناچیزی ـ حدوداً سه درصد ـ ناشی از فساد و رشوه‌خواری است و اندکی بیشتر از 30 درصد هم ثروت ناشی از قاچاق و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی است و بقیه، حدوداً دو سوم از کل، ناشی از مبادلات درون‌بنگاهی و بهره‌گیری از قیمت‌های درونی است. در حدود 50 درصد از ثروتی که از این کشورها منتقل می‌شود ناشی از استفاده‌ی گسترده از قیمت‌های درون‌بنگاهی است.
به‌اختصار به دو شیوه‌ی کار در این بهشت‌های مالیاتی می‌پردازم تا بهتر بتوانیم نقش این مراکز را در سرمایه‌داری کازینویی بررسی کنیم.
قیمت‌سازی برای انتقال ثروت به بهشت‌های مالیاتی
این کار به دو شیوه انجام می‌گیرد. درحالت اول فرض کنید یک صادرکننده‌ی امریکایی صورت‌حساب به‌شدت حساب‌سازی شده را برای یک اداره‌ی وابسته به خود در یکی از بهشت‌های مالیاتی می‌فرستد. به‌عنوان مثال، به چند نمونه‌ی واقعی که در امریکا اتفاق افتاده است اشاره می کنم.
صدور صندلی اتوموبیل به بلژیک به بهای 1.66 دلار هر واحد، ماشین‌های حساب کدخوان هر واحد 35.95 دلار و کامیون‌های مخصوص برای حمل‌ونقل با جک‌های قوی به جاماییکا هر واحد 384.14 دلار،[1] روشن است که با این قیمت‌ها بنگاه امریکایی در حساب‌های خود سودی نشان نخواهد داد که لازم باشد به ازایش مالیات بپردازد، اما اداره‌ی وابسته به این صادرکننده‌ی امریکایی پس از دریافت صورت‌حساب‌های جعلی ارسالی آن را بازنویسی کرده و صورت حسابی با قیمت‌های واقعی برای خریدار درکشور مقصد ارسال می‌کند.
پولی که بابت آن پرداخت می‌شود چون به حساب بنگاه در یک بهشت مالیاتی واریز می‌شود و آن‌جا هم یا اصولاً مالیاتی در کار نیست یا این که حداقل ممکن را به‌عنوان مالیات می‌پردازند. شیوه‌ی دوم برای انتقال هم به صورت توافق لفظی بین دو طرف انجام می‌گیرد یعنی درواقع طرفین می‌پذیرند که صورت حساب‌های جعلی ارسال شود ولی مابه‌التفاوت به حساب یا حساب‌هایی در یک بهشت مالیاتی واریز شود.
نمونه‌ی دیگری که برای کلاه‌برداری در این سرمایه‌داری کازینویی انجام می‌گیرد به این صورت است: فرض کنید که یک تولیدکننده‌ی بریتانیایی ماشین‌های فتوکپی می‌سازد و به جهان صادر می‌کند. فرض کنید که هزینه‌ی تولید هر واحد از این ماشین‌ها هم 1000 دلار است. این تولیدکننده در یکی از این بهشت‌های مالیاتی شعبه‌ای ایجاد می‌کند که این ماشین‌های فتوکپی را به بهای تمام‌شده از آن خریداری می‌کند.
به این ترتیب، بنگاهی که در انگلیس به ثبت رسیده است در دفاتر خود سودی نشان نمی‌دهدکه بابت آن مجبور به پرداخت مالیات برسود باشد. شعبه‌ی بهشت مالیاتی سپس همین ماشین‌ها را به یک شعبه‌ی دیگر که در کشور دیگری ایجاد شده است به بهای هر واحد 2000 دلار می فروشد و به این ترتیب به ازای هر ماشین هم 1000 دلار سود برده است.
ولی چون پرداخت این مبادله در یک بهشت مالیاتی انجام می‌گیرد مالیاتی پرداخت نمی‌شود، اما این خریدار نهایی هم این ماشین‌ها را در بازار آزاد به بهای 1500 دلار می فروشد که براساس قیمت خرید 2000 دلاری به ازای هر ماشین درواقع 500 دلار زیان دیده است که می‌تواند به خاطر این «زیان» از دولت تخفیف مالیاتی بگیرد. مشاهده می کنید که «زهرطرف که شود کشته به سود» قماربازها در این قمارخانه‌ی جهانی است.
منبع: نقد اقتصاد سیاسی
