یک کارشناس روابط کار می‌گوید: بهترین راه قانونی ممکن برای ترمیم نظام کنونی پرداخت دستمزدهای کارگران، استفاده شورای عالی کار از ظرفیت‌های فصل هفتم قانون کار در خصوص انعقاد پیمان دسته‌جمعی است.
حسین حبیبی در ارتباط با محاسبات سبد معیشت و لزوم اجرایی شدن آن در جلسات رسمی شورای عالی کار گفت: واقعیت موجود این است که نه دولت و نه کارفرمایان تمایلی به افزایش مزد ندارند.
مقامات کارگری می‌گویند با وجود آنکه همه ساله تلاش می‌کنند تا در جلسات تعیین دستمزد، معیشت کارگران را به تورم نزدیک کنند، اما افزایش حداقل مزد هیچگاه در حد تورم واقعی نبوده و دستمزد کارگران غالبا با کم توجهی به بند دو ماده ۴۱ قانون کار یا به بهانه ناتوانی کارفرمایان از پرداخت، غیر واقعی تعیین و تصویب می‌شود.
یک عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید پیشگویی کردن و اظهارات کارشناسی نشده، در خصوص دستمزد سال ۹۶ کمکی به پیشبرد مذاکرات مزدی نمی‌کند. وی در عین حال تاکید دارد که کارگران باید با نقد اصولی و انتقال توقعات خود به پیشبرد مذاکرات مزدی کمک کنند.
معاون وزیر کار با اشاره به اینکه صرفا افزایش حداقل دستمزد راهکار مناسبی برای جبران شکاف دستمزد و قدرت خرید واقعی کارگران نیست افزود: این شکاف باید با یک برنامه ریزی، طی چند سال جبران شود.
