وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی:

وزیر کار با اشاره به حداقل دریافتی سال ٩٦ کارگران گفت: حداقل دستمزد سال ٩٦ معادل ١٤.٥ درصد افزایش یافت.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی:

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در پایان ۱۵ ساعت مذاکره درباره مزد سال آینده گفت: حداقل دستمزد سال ٩٦ معادل ١٤.٥ درصد افزایش یافت.

یک کارشناس روابط کار مطرح کرد

یک کارشناس روابط کار می‌گوید: بهترین راه قانونی ممکن برای ترمیم نظام کنونی پرداخت دستمزدهای کارگران، استفاده شورای عالی کار از ظرفیت‌های فصل هفتم قانون کار در خصوص انعقاد پیمان دسته‌جمعی است.

یک فعال صنفی کارگری:

حسین حبیبی در ارتباط با محاسبات سبد معیشت و لزوم اجرایی شدن آن در جلسات رسمی شورای عالی کار گفت: واقعیت موجود این است که نه دولت و نه کارفرمایان تمایلی به افزایش مزد ندارند.

مقامات کارگری می‌گویند با وجود آنکه همه ساله تلاش می‌کنند تا در جلسات تعیین دستمزد، معیشت کارگران را به تورم نزدیک کنند، اما افزایش حداقل مزد هیچگاه در حد تورم واقعی نبوده و دستمزد کارگران غالبا با کم توجهی به بند دو ماده ۴۱ قانون کار یا به بهانه ناتوانی کارفرمایان از پرداخت، غیر واقعی تعیین و تصویب می‌شود.

علی خدایی مطرح کرد

یک عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید پیشگویی کردن و اظهارات کارشناسی نشده، در خصوص دستمزد سال ۹۶ کمکی به پیشبرد مذاکرات مزدی نمی‌کند. وی در عین حال تاکید دارد که کارگران باید با نقد اصولی و انتقال توقعات خود به پیش‌برد مذاکرات مزدی کمک کنند.

معاون وزیر کار اعلام کرد

معاون وزیر کار با اشاره به اینکه صرفا افزایش حداقل دستمزد راهکار مناسبی برای جبران شکاف دستمزد و قدرت خرید واقعی کارگران نیست افزود: این شکاف باید با یک برنامه ریزی، طی چند سال جبران شود.

مرکز آمار در حالی آخرین نرخ تورم را حدود ۸ درصد اعلام کرده که تازه‌ترین رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری از مرز ۳میلیون تومان گذشته است.

آخرین اطلاعات دریافتی در رابطه با اعداد و ارقام بودجه ۱۳۹۶ از نهایی شدن افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان در سال آینده حکایت دارد.