نتایج تازه ترین گزارش تحقیقاتی مؤسسه عالی پژوهش تأمیناجتماعی نشان می دهد، نارسایی در ساختار مالکیتی و حکمرانی، زمینهساز بحران سیستماتیک در اقتصاد کشور است.
