وزارت تعاون، کارزار جدیدی را برای تبدیل تعاونی‌های دولتی و دستوری به نهادهای خودگردان و مردمی کلید زد؛ طرحی که بر اساس آن، مالکیت و مدیریت واقعی به دست اعضا خواهد افتاد و نقش دولت به حمایت‌های قانونی و نظارتی تغییر خواهد کرد.