علی حیدری
نایب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی

تامین ۲۴/ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماحصل ادغام سه وزارتخانه "تعاون"،" کار و امور اجتماعی" و"رفاه و تامین اجتماعی" در دولت دهم بود و در شرایطی تحویل دولت تدبیر و امید شد که بسیاری از حیطه های کارکردی و عملکردی آن بنابر تصمیمات دولت قبل و با رویکرد های پوپولیستی اتخاذی، در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی غیر مرتبط با حوزه رفاه و تامین اجتماعی اجرایی شده بود و بخش قابل توجهی از منابع اختصاصی حوزه رفاه و تامین اجتماعی که می بایستی کارکرد خدمات اجتماعی پیدا می کرد، خارج از نظام رفاه و تامین اجتماعی هزینه گردیده و بخاطر حقوق مکتسبه ایجاد شده و توقعاتی که دامن زده شده بود، تغییر جهت این منابع به راحتی امکان پذیر نبود .

به عنوان مثال سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در دولت هشتم ابلاغ شد، ولی بند "ب" آن که ناظر به واگذاری سهام دولتی و خصوصی سازی بود در دولت نهم ابلاغ شد و دولت مزبور بخش قابل توجهی از واگذاری ها را انجام داد و چیزی برای دولت بعد باقی نگذاشت. بویژه آنکه در این واگذاریهای دولت نهم بر خلاف نص صریح سیاستهای کلی اصل 44 که مقرر کرده بود بخشی از منابع حاصل از فروش سهام دولتی صرف تقویت نظام تامین اجتماعی (صندوق های بازنشستگی مربوطه) شود، نه تنها این تقویت صورت نگرفت بلکه حتی بدهیهای سنواتی و معوقه شرکتهای واگذاری به صندوقهای بازنشستگی محاسبه و تقویم نشد. بطور مثال غالب سهام دولتی صنعت فولاد به بخش خصوصی واگذار شد و صندوق فولاد وبال گردن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردید .
در حوزه های سهام عدالت، مسکن مهر و بویژه هدفمند سازی یارانه ها و نیز تسهیلات اشتغالزایی نیز وضع به همین منوال بود که منابع قابل توجهی از بودجه عمومی صرف این طرحها گردید بدون اینکه کارکرد خدمات اجتماعی آنها مد نظر قرار گیرد و منجر به
توانمند سازی اقشار و گروههای نیازمند شود و بخش یارانه های اجتماعی آن در چارچوب نظام رفاه و تامین اجتماعی سامان و سازمان یابد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میراث دار بسیاری از نابسامانیهای ایجاد شده دولت قبل در این حوزه گردید، در حالی که منابع معتنابهی از کف دولت رفته بود و علاوه بر آن از لحاظ اجرایی هم، به محض تغییر دولت، قوانین و مقرراتی درراستای محدود کردن حیطه عمل دولت جدید(یازدهم) تصویب نمود، که قدرت عمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نیزمحدود می کرد.

در حیطه اشتغال نیز وضع به همین منوال بود و دولت قبل در قالب طرح بنگاه های زود بازده قریب به ۳۰۰۰۰ میلیارد تومان منابع را صرف پول پاشی کرده بود و نه تنها اشتغال پایدار ایجاد نشده بود، بلکه "بیکاران" را به "بیکار بدهکار" تبدیل کرد، صرفنظر از اثرات وضعی و انتقالی این حجم از نقدینگی پمپاژ شده بر بازار مسکن و بازار پولی و بانکی و ...، همچنین با انتقال صندوق فرصتهای شغلی و ادغام آن در صندوق مهر و ... عملاً وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یکی از فعالیتهای سنواتی خود مسلوب الاختیار شده بود.

در حیطه هدفمندسازی یارانه ها نیز علیرغم اینکه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت (سال های 85 و 86) زیرساختهای مربوط به هدفمندسازی یارانه ها به موجب مواد 11 و 16 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (نظیر پایگاه اطلاعات و ...) فراهم شده بود تا هدفمندسازی یارانه ها در بستر نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و با رویکرد خدمات اجتماعی عملیاتی شود، به یکباره کار هدفمندسازی یارانه ها به مرکز آمار ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی سپرده شد که هیچ مدخلیت و هیچ تخصصی در این زمینه نداشتند. صرفنظر از اینکه یارانه پردازی نقدی، بدون آزمون وسع عملاً میل به اشتغال و بیمه پردازی را کاهش می دهد و از این منظر هم لطماتی به رویکرد نظام رفاه و تأمین اجتماعی توانمند ساز وارد شد.

در حوزه حداقل دستمزد کارگری نیزچون دولت قبل درراستای برخی مقاصد پوپولیستی ازیارانه نقدی استفاده می کرد و
می خواست اثر آن بر روی اقشار ضعیف جامعه بیشتر باشد فلذا روند رشد افزایش حداقل دستمزد را کاهش داد و حتی کمتر از رشد تورم تصویب کرد تا رقم دریافتی کارگران بابت یارانه نقدی برای آنها مطلوبیت بیشتری ایجاد کند و دولت نهم بتواند از این مطلوبیت کاذب برای جلب اقبال عمومی به نفع خود استفاده نماید ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مواجه با یک عقب ماندگی سنواتی در رشد دستمزد کارگری شد .

نکته قابل توجه دیگر در خصوص حیطه عمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به سایر بخش های دولت، اینست که در این حوزه بخش اعظم فعالیت ها قابل تعلیق و یا توقف برای بازنگری و اصلاح نیست. به عبارت دیگر در حوزه وزارتخانه های سخت افزاری که پروژه هایی فیزیکی را متولی هستند، می توان بدون اینکه هزینه اجتماعی یا اقتصادی علیحده ای ایجاد شود کار را متوقف و آنرا اصلاح نمود و یا اینکه کارها را تعلیق و فریز کرد، تا شرایط و مقتضیات لازم فراهم شود ولی در قالب بخش های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توقف و تعلیق امور برای اصلاح و یا جراحی نظام اداری و ... میسر نیست و بایستی این قطار در حال حرکت را اصلاح کرد. شما می توانید پروژه یک سد، راه و جاده، ساختمان، کارخانه و .... را فریز کنید و کنتور خسارت ناشی از تعلیق آنرا متوقف نمائید ولی در حوزه خدمات اجتماعی (یارانه ها، امور حمایتی، بیمه های اجتماعی و درمانی و ... ) نمی توانید مزیتی یا خدمتی یا پوششی را حذف کنید و متوقف نمائید، تا فرآیند آنرا اصلاح نمایید، چرا که حقوق مکتسبه و توقعات و انتظارات تثبیت شده ای بوجود آمده که جامعه تغییر را بر نمی تابد و یا به سختی می پذیرد .

و این کار سخت تر می شود اگر شما بخواهید که اصلاحات و تغییرات را بصورت پارادایمیک و بنیادی انجام دهید بطور مثال : اگر شما بخواهید بجای اینکه حداقل دستمزد را مطابق قانون متناسب و حتی بالاتر از نرخ تورم افزایش دهید تا کارگران حق قانونی خویش را بگیرند طبیعتاً اثر پوپولیستی یارانه نقدی در نظر آنها کم می شود، این تغییر پارادایمیک است و تحقق آن سخت خواهد بود .

اگر بخواهید به عدالت معکوس یا عدالت منفی پایان دهید و از پرداخت یارانه نقدی به افراد برخوردار جلوگیری کنید و یارانه افرادی که استحقاق دریافت یارانه ندارند را قطع و منابع حاصله را به افراد نیازمند اختصاص دهید و بویژه آنکه بخواهید بجای یارانه نقدی تورم زا و ضد اشتغال، از روشهای دیگر یارانه پردازی نظیر اعطای یارانه بیمه ای (تقبل حق بیمه افراد نیازمند)، یارانه تحصیلی (بازگشت به تحصیل فرزندان خانواده های نیازمند)، اعطای سبد کالا و ... استفاده کنید این یک تغییر رویکرد بنیادی است و طراحی و اجرای آن سخت و زمان بر است .

اگر بخواهید بگوئید که مشکل اشتغال فقرا با پول حل نمی شود و پولپاشی به روش طرح های ضربتی اشتغال و بنگاههای زود بازده لزوماً منجر به ایجاد اشتغال پایدار نمی شود و بخواهید که با اجرای طرحهای تکاپو و حرکت براساس توانمند سازی، مهارت افزایی، ساماندهی منابع خرد، حمایت از اشتغال دانش بنیان و بنگاههای خرد و کوچک و خانوادگی و ... ایجاد اشتغال نمائید طبیعتاً بایستی بسیاری از متغیرها و رویکردهای روتین و سنواتی متولیان امر را اصلاح کنید و این تغییر پارادایمیک را در نظامات تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرایی جا بیاندازید، کار سختی در پیش رو دارید .

اگر شما بخواهید بر گفتمان خیرجمعی، تعاون و همکاریهای جمعی و مشارکتهای گروهی تأکید کنید و به نظام‌سازی و نهادسازی در زمینه واگذاری کار مردم به خود مردم بپردازید و امور مربوط به بخش حمایتی، توانبخشی و ... را در قالب NGO های نیکوکاری سامان بدهید آن هم بعد از دولتی که اعتقادی به NGO ها نداشت و به مقابله با آنها بر می خاست، قطعاً امری زمان‌بر و صعب خواهد بود صرفنظر از اینرسی که در نظام اداری برای واگذاری تصدیگری وجود دارد .

اگر شما بخواهید بجای اینکه 000/000/11 نفر فاقد پوشش بیمه درمان را به امان خدا رها کنید تا با هر بیماری صعب‌العلاجی به زیر خط فقر سقوط کنند و یا اینکه برای تأمین هزینه های درمانی خود محتاج کمک مستقیم غیرهدفمند و غیرشفاف نهادهای حمایتی شوند، آنها را با اعطای یارانه بیمه ای (تقبل حق بیمه درمان) تحت پوشش بیمه درمان همگانی قرار دهید تا با عزت و کرامت خدمات مورد نظر درمان پایه را دریافت کنند، کار سختی در پیش دارید چون نظام اداری کشور عادت کرده است که منابع را بصورت
غیر نظام مند و ناعادلانه توزیع کند بویژه آنکه عده ای، همیشه دوست دارند که از روشهای پوپولیستی برای ایفای وظایف دولت در حوزه خدمات اجتماعی استفاده شود. امری که در انتخابات ریاست جمهوری اخیرنیز به نحوی مطرح شد و با رای مردم شکست خورد.

اگر شما بخواهید نظام درآمد- هزینه خانوار و آزمون وسع را شکل دهید و نیز یک سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین‌اجتماعی ایجاد کنید که از همپوشانی‌ها، برخورداری های من غیر حق، برخورداری های مضاعف و مازاد و ... جلوگیری کنید علی‌القاعده کار سختی دارید، هم در بین دستگاههایی که در یک فضای غیرشفاف خدمات رسانی می کردند و هم در ساختاری که اغلب مبتنی
بر طرحهای پوپولیستی اقدام می نمود.

صرفنظر از اینکه حیطه عمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک حیطه نرم افزاری و خدمات رسانی است و مثل سایر وزارتخانه ها از سازه های فیزیکی ملموس برای نشان دادن عملکرد موضوع فعالیت خود برخوردار نیست و حتی در برخی موارد آمار عملکرد این وزارتخانه قابل تبلیغ نیست بویژه در زمینه پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی و آمار آسیب دیدگان اجتماعی، بایستی توجه داشت که بلحاظ فقدان زیر ساختهایی نظیر سامانه و پنجره واحد خدمت، غربالگری اجتماعی، نیازمند یابی فعال و ... که می تواند مبنای آزمون وسع و ملاک تشخیص افراد نیازمند و تعیین نوع نیاز و تقویم میزان نیاز آنان باشد و نیز عدم وجود احکام قانونی لازم برای این امر، بخش قابل توجهی از فعالیت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی دوره اول دولت تدبیر و امید به فراهم سازی زمینه ها و زیر ساختهای قانونی، جمع آوری اطلاعات و انجام مطالعات زمینه ای و نیز گفتمان سازی و جریان سازی درحوزه توسعه اجتماعی و سیاست اجتماعی صرف شده و در حال حاضر با فراهم شدن مقدمات موصوف و نیز تصویب قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و قانون برنامه ششم توسعه و نیز تعیین نحوه تأمین بار مالی طرحهای اشتغالزایی و رفاهی، این حوزه آماده یک خیزش در طی دولت دوازدهم می‌باشد.

و اما علاوه بر موارد فوق، اگر بخواهیم "مصائب شیرین" وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برشماریم، بایستی قدری هم به فضای عمومی حاکم بر حوزه عمل این وزارتخانه بعنوان متولی "وجه اجتماعی" دولت و "مدعی العموم اجتماعی جامعه" و سخنگوی "مصالح عامه" مردم در دولت یازدهم بپردازیم. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم با برخی مضایق، محدودیتها و ملاحظات و مقتضیات مواجه بود که روند حرکتی آنرا با مشکل و یا صعوبت مواجه می ساخت :

1- مضایق و محدودیتهای مالی دولت برای تأمین منابع مورد نیاز حوزه رفاه و تأمین اجتماعی( بهر تقدیر وقتی هر جامعه و یا بنگاه و یا خانواده ای دچار تنگنای مالی می شود، یکی از نزدیکترین و دم دست ترین حوزه ها برای صرفه جویی یا نادیده گرفتن در تخصیص منابع مالی، بخش های اجتماعی است.)

2- غلبه نگاه هزینه ای به حوزه رفاه و تأمین اجتماعی و رویکرد پسماندی به تأمین اجتماعی که آنرا هزینه ای برای دولت و بنگاه ها می داند در بخشی از جامعه .

3- رویکرد غالب بخش خصوصی و سرمایه داری که هر گونه تلاش برای بهره مندی عادلانه عوامل تولید بویژه کارگران و نیروهای فرودست جامعه از ارزش افزوده را، مانع توسعه قلمداد می کند.

4- گسیل شدن سیل متقاضیان اشتغال بویژه فارغ التحصیلان که بخاطر تأخیر انداختن در ورود به بازار کار در دولت قبل به سمت آموزش عالی سوق داده شده بودند.

5- سالمندی جامعه و کاهش جمعیت فعال از یک طرف و میل شدید به بازنشستگی زودرس در اثر قوانین مصوب و دائمی شده در دولت قبل که تمایل به اشتغال و کار و تلاش را در جامعه کاهش داده است از طرف دیگر.

6- اختصاص حجم عظیمی از منابع به حوزه سلامت که از یک طرف باعث تحمیل بار مالی مضاعف و متزاید به سازمانهای
بیمه گر شد و از طرف دیگر دولت را برای تامین مالی نظام چند لایه تامین اجتماعی در مضیقه قرار داد .

بدیهی است در چنین شرایطی طرح مباحث سیاست اجتماعی و تامین اجتماعی و دفاع از آن، کاری است صعب و "مصائبی" را در پی دارد، هرچند نتیجه اش "شیرین" و دلچسب است . چراکه شهد شیرین یک نظام رفاهی عزتمند و کرامت بخش و اعتلاء دهنده را در کام مردم و بویژه گروهها و اقشار هدف می نشاند و با توانمند سازی و مهارت افزایی، آنان رااز افتادن به ورطه طرحهای پوپولیستی نجات می بخشد و پر واضح است که این "مصائب" اگر در اثر پایه گذاری یک نظام رفاهی اعتلاء بخش منجر به سرافرازی ملی مردم شود قطعاً "شیرین" خواهد بود،واین طرحی بود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نو در انداخت .

علی حیدری

مصائب شیرین یک وزارتخانه

مصائب شیرین یک وزارتخانه