نگاهی به مسائل و چشم‌انداز بازار کار در ایران

حسن طایی
مشاور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

تأمین ??/ بحث من در اینجا بیشتر ارائه نوعی مقدمه و مسئله‌شناسی برای درک مشکل اشتغال است. می‌خواهم بگویم در وضع امروز باید برای بنگاه‌های تولیدی چه برنامه‌ای داشته باشیم تا بتوانیم وضعیت بازار کار را سامان دهیم.

بازار کار عرصه تعامل کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی است که هر کدام در این عرصه، نقش‌های متعددی را ایفا می‌کنند. برایند همه اینها چرخه فعالیت اقتصادی را به گردش درمی‌آورد و کسب‌و‌کارهایی را شکل می‌دهد و مشاغلی نیز آفریده می‌شوند و جوانان نیز فرصت شغلی خواهند یافت.

بنابراین برای بهبود بازرا کار، نیازمند این هستیم که کارگزاران اقتصادی، عوامل تولید، بازارها و در تعامل با بازیگران اجتماعی، در سایه محیط کسب‌وکار و وجود زیرساخت‌های ICT، حقوقی و فیزیکی به تعامل بپردازند. به چرخه تعامل اقتصادی نمی‌توان به شکل مجرد نگاه کرد و باید دید این چرخه در کدام سپهر زیستی (دانایی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی) در حال فعالیت است.

تلقی علمی از مکانیزم بازار کار

بازار کار یک بازار کار مشتقه است. عوامل و اجزا مختلفی بر روی بازار کار اثرگذار است. اگر بخواهیم براساس دیدمان‌های مرسوم به سراغ بازار کار برویم، دست‌کم برای تحلیل بازار کار باید شش موضوع را در نظر گرفت.

اول تعامل بازار کار با چرخه اقتصادی و سپهر زیستی است. اینکه بازار کار با چرخه اقتصادی و سپهر زیستی چگونه تعامل می‌کند. موضوع دوم به جمعیت خانوارها و عرضه نیروی کار برمی‌گردد. موضوع سوم در خصوص تقاضای نیروی کار، تولید کل و بنگاه‌های تولیدی است.

موضوع چهارم بیکاری و پیامدهای آن است. محور پنجم حقوق و دستمزد پرداختی از بنگاه‌ها به نیروی کار و درآمدهای کاری اعضای خانوارهاست. یعنی آنچه کارفرما می‌پردازد که دستمزد (wage) است و آنچه نیروی کار می‌گیرد، دریافتی(Earn) است.

این دو، نمایشگر دو سبد متفاوت است که یکی مطابق با سبد نیازهای کارفرماست و دیگری سبد مهارت‌های نیروی کار است که متناسب با دریافتی‌ها هست، اگر این دو بسته با هم همخوانی پیدا کنند مشکل مهم فرایند انطباق در بازار کار حل می‌گردد. موضوع ششم در تحلیل بازار کار، قوانین و مقررات و نهادهای صنفی ناظر بر بازار کار است.

قوانین کار و تأمین‌اجتماعی، انجمن‌ها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، صنوف و انجمن‌های علمی در این دسته‌اند. اینجا بحث را فقط بر محور سوم متمرکز می‌کنم و صرفاً به تولید کل، بنگاه‌های اقتصادی و تقاضای نیروی کار خواهم پرداخت.

برای شروع بحث باید به چند گزاره توجه کرد. برای ایجاد اشتغال مهمترین مسئله سرمایه‌گذاری، افزایش تولید، بهبود محیط کسب‌و‌کار و زیرساخت‌های حقوقی، فیزیکی و ICT است. اشتغال به همان اندازه که مهمترین عامل توسعه و امنیت است، همانند خود پدیده توسعه و امنیت یک پدیده چندبعدی است.

ایجاد اشتغال امنیت‌آفرین است. وقتی بیکاری باشد، امنیت مختل می‌شود. بحث قابل توجه دیگر آن است که باید اذعان کرد رویکرد تک ساحتی اقتصاد مرسوم نمی‌تواند خردمندی مورد نیاز راجع به ابعاد مسئله اشتغال و اهمیت آن را آشکار کند. حتی با منطق و رویکرد اقتصادی، اهمیت وجوه غیراقتصادی اشتغال از جمله وجوه جامعه‌شناختی و روانشناختی آن از وجوه اقتصادی اش بیشتر است.

این نکته چیزی نیست که با ابزارهای متداول قابل درک باشد. من می‌خواهم در خصوص موضوع اشتغال دیدگاهی سیستمی را ارائه کنم. اشتغال محصول و خروجی یک سیستم یا نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و حداقل حاصل به هم پیوستن چندین جریان تحول است که در یک فرایند یادگیری متقابل و همه‌جانبه رخ می‌دهد.

ما هفت جریان تحول‌آفرین در بحث اشتغال داریم. نخست مسئله آموزش، تخصص و مهارت است. در وهله دوم سرمایه‌گذاری برای رشد و تولید است. ما رشد و سرمایه‌گذاری بدون اشتغال داریم، اما اشتغال بدون رشد و سرمایه‌گذاری نداریم. سومین محور محیط کسب‌و‌کار است.

چهارمین محور زیرساخت‌های مساعد و امن سرمایه‌گذاری است. محور پنجم وجود تقاضا و بازار مناسب و جریان تجارت خارجی دو‌سویه است. محور ششم فرهنگ کار و بهره‌وری مناسب منابع انسانی است که شامل نوع نگرش مردم به ریسک‌پذیری و تهور‌طلبی و کارآفرینی است.

همه این محور‌ها با هم در ارتباطند. اما هنوز یک عامل کم است و به دلیل اینکه به نظر من از همه مهمتر است در آخر به آن اشاره کرده‌ام. این محور هفتم آن است که ایجاد اشتغال بیش از هر چیز نیازمند یک نظام اداری کارآمد و تسهیل‌گر است. با این دیدگاه نظری که تشریح کردم، وقتی از دانشگاه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفتم دیدم که در عین اهمیت شش عامل نخست، محور هفتم از همه پر‌اهمیت‌تر است.

در باب اهمیت نظام اداری طرح مسئله بسیار ساده است. یک اقتصاد با تولید ناخالص داخلی 400 میلیارد دلاری داریم که حدود 1800 مجوز در آن تعریف شده است. بیش از 50 هزار ماده قانونی، بند و تبصره در آن تدوین شده است. یک کارفرما اگر بخواهد کسب‌و‌کار راه‌اندازی کند، کافی است فقط 15 مجوز از این مجوزها در مقابل‌‌اش قرار گیرد. برای بیان بهتر موضوع مثالی می‌زنم.

اقتصاد آلمان یک اقتصاد با تولید ناخالص داخلی نزدیک به 4 هزار میلیارد دلاری است که تنها 500 مجوز در مقابل کارفرمایان قرار دارد. در حالی که در اقتصاد 400 میلیاردی ایران حدود 1800 مجوز داریم.

بنابراین بوروکراسی ما بسیار سنگین است. در دوران مسئولیتم در سفرهای استانی به کرات با سرمایه‌گذارانی قابل بر‌می‌خوردم که می‌گفتند ما نیاز به پول و سرمایه بانکی و تکنولوژی خارجی نداریم.

فقط راه را برای ما باز کنید. یعنی به دولت می‌گفتند شما این بورکراسی سنگین را قدری از مقابل راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای ما کنار بگذارید تا ما مشکلات بازار کار و معضل بیکاری را حل کنیم.

وضعیت عرضه نیروی کار

پس از بیان هفت جریان مؤثر برای ایجاد اشتغال بهتر است به وضع عرضه نیروی کار نگاه کنیم. نخست شاخص جمعیت 15 تا 24 سال است که به عنوان عرضه بالقوه میان‌مدت در بازار کار تلقی می‌شود.

این عرضه میان‌مدت در سال 75 شامل 12/5 میلیون نفر بوده است. این ‌رقم در سال 85، بالغ بر 17 میلیون نفر و در سال 90 نفر نزدیک به 15 میلیون نفر است. وجود این جمعیت 15 میلیونی در سال 90 به معنای عرضه حدود 15 میلیون نفر در دهه 1390 تا 1400 است.

یعنی اینها به صورت بالقوه می‌توانند وارد بازار کار شوند؛ هرچند اگر وارد شوند تمام ارکان جامعه را به هم می‌ریزد. از طرف دیگر اگر جمعیت صفر تا 24 سال را مدنظر قرار دهیم یعنی جمعیتی که به شکل میان‌مدت و بلندمدت می‌توانند جذب بازار کار شوند، به نتایج جالبی خواهیم رسید. این جمعیت از حدود 16 میلیون نفر در سال 1345 شروع می‌شود و در سال 1375 به اوج خودش یعنی 36 میلیون نفر می‌رسد.

بنابراین از سال 75 جامعه ما با پدیده جمعیت 36 میلیونی زیر 25 سال که در طول 1375 تا 1400 می‌توانند وارد بازار کار شوند، مواجه است. دشواری کار همین‌جاست. وقتی در سال 75 بالغ بر 36 میلیون نفر جمعیت بالقوه برای جویای کار داریم، حتی با نرخ مشارکت 50 درصد حدود 18 میلیون نفر از اینها قاعدتاً وارد بازار کار می‌شوند.

بر اساس برآوردهای غیررسمی در سال 92، جمعیت فعال 28 میلیون نفر، جمعیت شاغل 22 میلیون نفر و جمعیت بیکار حدود 6 میلیون نفر بوده است. براساس آمارگیری طرح نیروی کار در سال 94 جمعیت فعال در تابستان جمعیت فعال 25.1 میلیون نفر، جمعیت شاغل 22.4 میلیون نفر و جمعیت بیکار هم 2 میلیون و 700 هزار نفر است.

اگر تغییر خاصی در نرخ مشارکت رخ ندهد و همین نرخ مشارکت فعلی تا سال 1400 ادامه پیدا کند، پیش‌بینی می‌شود جمعیت فعال به 35 میلیون نفر برسد. اگر از این 35 میلیون 10 درصد بیکار باشند، یعنی 3.5 میلیون بیکار و 31.5 میلیون نفر باقیمانده باید شاغل شوند، مشکل مهم و اصلی آشکار می‌شود.

وقتی جمعیت شاغل 22 میلیونی در سال‌های 90 و 92 و 94 تکرار می‌شود یعنی چند سال است اقتصاد ایران شغل ایجاد نکرده است. این نکته بسیار مهم است چون جمعیت شاغل ما از
22 میلیون سال 1390 باید به 31.5 میلیون در سال 1400 برسد.

این مسئله اصلی اقتصاد ماست. این عدد بسیار سنگین است. بر اساس تعریف مضیق، بیکاری جامعه 2 میلیون و 700 هزار نفر است که اشاره کردم، اما بر اساس تعریف موسع این عدد بیشتر است.

در کنار اینها، ما کسانی را داریم که نه شغل دارند، نه مهارتی و نه مشغول آموزشی هستند براساس برآوردها این عده نیز حدود 7 میلیون نفر هستند. محل تهدیدکننده جامعه فعلی ما بیش از بیکاران این عده 7 میلیونی هستند که وی‍‍ژگی‌های آنها بسیار قابل تأمل است.

اقتصاد ایران کوچک است

نرخ متوسط رشد تولید سالانه از 1338 تا 1393 یعنی در دورهای 55 ساله 4.2 درصد بوده است. اما این تقسیم‌بندی کلی است. اگر ما دو دوره قبل و بعد از انقلاب را معیار قرار دهیم، بین سال‌های 38 تا 57 میزان متوسط رشد 8/8 درصد بوده اما میزان رشد در سال‌های پس از انقلاب 2 درصد شده است.

البته این میزان رشد بعد از انقلاب هم خیلی کلی است. دوران پس از انقلاب را نیز می‌توانیم به دو دوره «سال‌های اولیه پس از انقلاب و جنگ» و «سال‌های پس از جنگ» تقسیم کنیم.

اگر دوران اولیه انقلاب و جنگ را نادیده بگیریم، در سال‌های 68 تا 93 یعنی در یک دوره 25 ساله تقریباً خط روندی 4 درصد را طی کرده‌ایم که با خط روندی بلندمدت ما خیلی تفاوت ندارد ولی با نرخ رشد متوسط قبل از انقلاب بسیار متفاوت است.

این شاخصی بسیار گویاست. حالا اگر با این تولید 400 میلیاردی، نرخ رشد سالانه را در نظر بگیریم، آنقدر نوسان وجود دارد که به دشواری بتوان آینده را پیش‌بینی کرد. یعنی اگر در چند سال رشد مثبت پیدا می‌کنیم آنقدر در چند سال بعدی رشد منفی پیدا خواهیم کرد که رشد قبلی بدست آمده را کاملاً تخلیه می‌کند و انباشت سرمایه ملی را بطور جدی خدشه‌دار.

در واقع اقتصاد ایران دارای رشد ثابت یا پایدار نیست و این بحثی بسیار مهم است. بنابراین به این نتیجه می‌رسیم صحبت از رشد بلندمدت که نیاز بازار کار است به‌سختی قابل طرح است. به‌هر صورت برای تعادل در بازار کار در سال‌های ‌آینده باید نرخ رشد بالای 6 الی 7 درصد و طبق برنامه نیز باید 7 الی 8 درصد باشد.

برای اینکه چنین وضعیتی در آینده رخ دهد باید سناریو‌هایی تدوین شود؛ هر چند با وضع فعلی، بسیار سخت است. بر اساس برنامه ششم برای رشد 8 درصدی سالانه نیاز به 850 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است.

مشکل اصلی این است که از این 850 هزار میلیارد تومان فعلاً حدود 580 هزار میلیارد تومان را می‌توان از منابع داخلی شناسایی و تأمین کنیم که از منابع عمومی دولتی، صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه، تسهیلات بانکی، آورده بخش خصوصی، منابع داخلی شرکت‌ها و منابع خارجی تأمین می‌شود. در ضمن همه منابع مذکور، به جز بخش اول که مربوط به دولت است بقیه باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. بنابراین بخش خصوصی باید حضور جدی حضور داشته باشد.

یعنی دولت دیگر در اینجا کارفرمای بزرگ نیست بلکه زمینه‌ساز و تسهیل‌گر همان هفت جریان تحولی است که در ابتدا اشاره کردم. خلاصه اینکه اگر همه این اتفاق‌ها در کنار تحولات نهادی مورد نیاز در چارچوب سیاست‌های کلان هماهنگ و منسجم پدیدار شود، میزان خالص ایجاد اشتغال در سال‌های برنامه ششم در تمامی فعالیت‌های اقتصادی حدود 955 هزار نفر خواهد بود. یعنی همان یک میلیون فرصت شغلی که سالانه باید ایجاد شود. اگر این تحولات کمی و کیفی در اقتصاد صورت گیرد آن شکاف بین عدد 22 میلیونی تقاضا و 35 میلیونی عرضه نیروی کار که اشاره کردم تا حدی حل می‌‌شود.

باید اضافه کرد بر اساس شاخص‌های مجمع جهانی اقتصاد، کشورها به سه دسته مبتنی بر عوامل تولید، مبتنی بر کارایی و مبتنی بر نوآوری تقسیم می‌گردند. همچنین دو دسته در حال گذار از مبتنی بر عوامل به مبتنی بر کارایی و کشورهای در حال گذار از مبتنی بر کارایی به مبتنی بر نوآوری تقسیم شده‌اند. دشواری ماجرا این است که اقتصاد ما در مرحله یا دسته مبتنی بر عوامل است.

اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم ما در مرحله گذار از مرحله مبتنی بر عوامل به مرحله مبتنی بر کارایی هستیم. در عرصه‌ای از اقتصاد جهانی می‌خواهیم رقابت کنیم که 75 هزار میلیارد دلار تولید ناخالص جهانی دارد که بیش از 75 درصد آن توسط 20 کشور که بطور عمده کشورهای آمریکا، ژاپن و کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و کشورهای موسوم به بریکس (BRICS) ایجاد می‌شود. کشورهای OECD بیشتر در مرحله مبتنی بر نوآوری هستند و کشورهای بریکس هم در مرحله گذار از کارایی به نوآوری هستند.

نکته دیگری که باید بگویم این است که مسئله اشتغال در ایران چندان ربطی به موضوع رکود تورمی ندارد. ممکن است ما رکود تورمی را پشت سر بگذاریم ولی حل مسئله اشتغال نیازمند رشد پایدار و بالاست به‌گونه‌ای که در دوره کوتاهی حداقل اندازه اقتصاد کشور حداقل 50 درصد بزرگتر شود.

البته با فرض اینکه تکنولوژی و ضرایب فنی تولید تحولات چشمگیری پیدا نکند که دچار پدیده «رشد بدون اشتغال» شویم و از سوی دیگر «سازوکار پویای اثرگذاری تقاضای نیروی کار بر عرضه نیروی کار» در هنگام «رونق اقتصادی» نرخ مشارکت منابع انسانی در فعالیت‌های اقتصادی را مواجه با تحولات ساختاری نکند. به‌هر صورت، اشتغال باید در دستور کار نظام جمهوری اسلامی قرار گیرد و همه کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی فعالانه در این عرصه تلاش کنند

این مکتوب بخشی از سخنرانی آقای طایی در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تحت عنوان «تولید، اشتغال و اکوسیستم بنگاه‌های تولیدی» است

منبع: قلمرو رفاه

نگاهی به مسائل و چشم‌انداز بازار کار در ایران

پربازدیدترین‌ها

آخرین خبرها