بررسی عملکرد مجلس نهم در حوزه رفاه و بیمه‌‌های اجتماعی

یاسر باقری
پژوهشگر حوزه سیاستگذاری و رفاه اجتماعی

تأمین ??/ گزارش مذکور که مبتنی بر نحوه مواجهه این دوره مجلس با طرح‌‌ها و لوایح مرتبط با حوزه رفاه اجتماعی تدوین شده، مبنای داوری و تحلیل متن زیر خواهد بود.

بر اساس داده‌‌های گزارش مذکور، برخی از کمیسیون‌‌های تخصصی نقش اساسی را در حوزه رفاه و بیمه‌‌ها ایفا کرده‌اند و در 25 مورد از 39 طرح و لایحه ارائه شده در این حوزه (در دوران مجلس نهم)، به عنوان کمیسیون‌‌های اصلی فعالیت داشته‌اند؛ این کمیسیون‌‌ها عبارتند از کمیسیون اجتماعی، بهداشت و درمان، برنامه و بودجه و محاسبات، تلفیق، امنیت ملی و سیاست خارجی.

نکته جالب در بررسی فعالیت کمیسیون‌ها، نقش برجسته کمیسیون بهداشت و درمان بوده که با بررسی 13 طرح و لایحه بیشترین سهم را به عهده داشته است. البته در این گزارش مشخص نشده که هر کمیسیون دقیقاً چه طرح‌ها و لوایحی را بررسی کرده و چه نقد‌ها یا تأثیراتی بر آن داشته است تا به این طریق بتوان عملکرد آنها را مورد نقد و نظر قرار داد.

با بررسی گزارش مذکور درمی‌یابیم که بخش اعظم فعالیت‌‌های مجلس مذکوردر زمینه مورد بررسی، صرفاً انجام برخی اصلاحات در قوانین بوده است. نکته دیگر در این زمینه این است که فعالیت‌‌های مجلس در دوره مورد بررسی و معطوف به حوزه رفاه و بیمه‌‌های اجتماعی بیش از همه بر بخش اشتغال متمرکز بوده است و بخش اعظم لایحه‌‌ها و طرح‌‌های مطرح شده در این مجلس به اشتغال مرتبط بوده که با وضعیت نامناسب اشتغال در وضعیت کنونی، چندان دور از انتظار نبوده است. اما مسئله اساسی در این مورد آن است که در شرایط مذکور، غالب لایحه‌‌ها و طرح‌‌ها بیش از آن‌که در خدمت اشتغالزایی باشد، در جهت افزایش تکلیف بر دوش بیمه‌‌ها یا دولت بوده است.

نکته در خور تأمل دیگر در بررسی عملکرد مجلس در زمینه رفاه اجتماعی این است که این مجلس در دوره‌ای به فعالیت پرداخته که شاخص‌‌های آماری حاکی از وضعیت بسیار نامناسب اجتماعی، اقتصادی و رفاهی است که محصول بی‌تدبیری‌‌های دولت قبلی بوده؛ با این حال برای برون‌رفت از چنین وضعیتی کمتر طرح مبتکرانه‌ای در این زمینه ارائه شده است. اگر در گزارش مورد بررسی، تنها به طرح‌‌های مصوب توجه کنیم، به موارد زیر دست خواهیم یافت:

- طرح اصلاح عنوان صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر

- طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان

- طرح استفساریه جزء «1» بند «ب» تبصره «2» ماده «76» قانون تأمین اجتماعی

- طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی

- طرح الحاق یک بند به ماده «2» قانون تشکیل شورای عالی اشتغال

- طرح الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1311 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

- طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی

- طرح تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که 10 سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند

- طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری

عنوان طرح‌‌های مصوب به‌خوبی گویای آن است که اولاً ابعاد گسترده رفاه اجتماعی مورد توجه قرار نگرفته و ثانیاً عمده مداخلات مجلس نهم منفعلانه بوده و ثالثاً به نظر می‌رسد دامنه اثرگذاری این طرح‌‌ها بسیار اندک بوده‌اند؛ بنابراین عملکرد مجلس نهم در حوزه رفاه اجتماعی، هم به لحاظ جامعیت، هم به لحاظ فراگیری و هم به لحاظ اثرگذاری قابل نقد است.

این نقد‌ها در بافتاری برجسته شده و اهمیت مضاعف می‌یابد که فضای کشور را مورد توجه جدی قرار دهیم. بی‌تردید در شرایطی که نزدیک به یک‌سوم خانوار‌ها در فقر زندگی می‌کنند، نرخ بیکاری به شکل شگفت‌انگیزی بالا و شرایط رکودی بر جامعه حاکم بوده است، انتظار می‌رفت که مجلس شورای اسلامی در جایگاه نماینده مردم فعالانه‌تر و مسئله‌محورتر عمل کند.

در سال‌‌های گذشته همواره دولت یازدهم متهم به تمرکز بر بحث هسته‌ای و سیاست خارجی و غفلت از مسائل داخلی بوده است، حال باید پرسید نمایندگان ملت به چه مباحثی تمرکز کرده‌اند و چرا در شرایط نامناسب رفاهی موجود، طرح مبتکرانه‌ای در مورد کاهش فقر، آسیب‌‌های اجتماعی و تبعیض‌‌های جنسیتی و قومیتی یا گسترش ابعاد و شاخص‌‌های رفاه اجتماعی در جامعه ارائه نداده‌اند.

در مورد چندوچون طرح‌‌ها و لایحه‌‌های مطرح شده نیز می‌توان مباحثی را مطرح کرد. از جمله این که «لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل» یا اصلاحاتی در قوانین موجود که منجر به کاهش سن بازنشستگی در برخی گروه‌‌ها و اقشار می‌شود، با خط‌مشی‌‌های سیاستگذاری اجتماعی آکادمیک یا تجربه شده در کشور‌های پیشرفته در شرایط مشابه همخوانی ندارد.

یکی دیگر از اقدام‌‌هایی که دولت و مجلس درباره چالش‌‌های موجود حوزه رفاه اجتماعی انجام داده‌اند، در قانون بودجه سال 1392 نمود یافته است. در بند «15-27» ماده واحده آن به بررسی مشکلات وضعیت بیمه کارکنان صنعت فولاد پرداخته شده است و با توجه به مشکلات جدی 82 هزار بازنشسته، از کار افتاده و بازمانده و وضعیت بیمه افراد شاغل در این صنعت، قانون مذکور، راه‌چاره در این دیده که صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد را با کلیه وظایف، اموال، دارایی‌ها، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد، اوراق، تعهدات و.. به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل کند. اما تصویب این قانون و تکرار تکالیف وزارت رفاه در قوانین بودجه سال‌‌های بعد هرگز به حل پایدار مشکلات کارکنان و بازنشستگان مذکور منتهی نشد و اتفاقاً در ماه‌های گذشته شاهد تحصن برخی از این افراد جاری به دلیل معوقات بودیم.

منبع: قلمرو رفاه

بررسی عملکرد مجلس نهم در حوزه رفاه و بیمه‌‌های اجتماعی

پربازدیدترین‌ها

آخرین خبرها