آثار طولانی مدت دستمزد پائین کارگران

فرامرز توفیقی
رئیس کمیته دستمزد مجمع عالی نمایندگان کارگران

تأمین ??/ با نزدیک‌شدن به پایان سال و انتظار همگانی بر اعلام دستمزد سال آینده کارگران، آنچه امید آن می‌رفت به‌عنوان نقطه درخشانی در کارنامه وزارت کار به‌عنوان تأثیرگذارترین مرکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای جامعه کاری بدرخشد احیای بند دو ماده ?? بود و آن چیزی نیست جز اعلام دقیق سبد معیشت خانوار؛ سبدی که می‌تواند سرآغاز فرایندی باشد که در زیر چتر گسترده آن بسیاری از تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها روال منطقی خود را پیدا کند.

متأسفانه متعاقب چندین بخش‌نامه‌ که در سال ?? از سوی وزارت کار برای احیای بندهای مغفول‌مانده قانون کار همچون ماده ? و ?? صادر و بلافاصله تحت فشار کارفرمایان باطل اعلام شد، این‌بار نیز تمامی زحمات کمیته دستمزد (کمیته‌ای که از سوی شورای‌‌عالی کار وظیفه یافته بود قبل از ورود به بحث تعیین دستمزد سال ???? حتما رقم دقیق سبد معیشت را تعیین کند)؛ زحماتی که اعضای کارگری آن، ساعت‌ها برای تبیین آن وقت گذاشته بودند را نادیده گرفته و در کمال تعجب بدون نتیجه‌گیری و هیچ‌گونه خروجی جلسات شورای‌عالی کاری را آغاز کردند و در این جلسات هیچ‌گاه هیچ‌کدام از شرکای سه ضلع اجتماعی سراغی از مطالبه خود از کمیته دستمزد نگرفتند و حتی اعضای کمیته دستمزد نیز به این جلسه فراخوانده نشدند.

از آن هم بالاتر نمایندگان رسمی تشکلات که از ابتدای سال برای حضور در این جلسات معرفی شده بودند نیز دعوت نشدند. آنچه مسلم است و از سوی یکی از نمایندگان کارفرمایی در آخرین جلسه کمیته دستمزد بیان شد، مقرر شده امسال نیز با روش چانه‌زنی مترقی و پیشرفته! نسبت به تعیین دستمزد اقدام کنند. بنابراین ماده ?? می‌ماند و بند یک آن.

بنابراین در اینجا بررسی روی نقش تورم در کاهش قدرت خرید جامعه کارگری در سال 94 خواهیم داشت. مطابق آمار اعلامی از مراکز رسمی، مطابق ماده ?? برنامه پنجم، باوجود اعلام تورم حدود ?? درصدی در قسمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در همین زمان، تورم تأثیرگذار در سایر مؤلفه‌ها عبارتند از: ?0 درصد حمل‌ونقل، ?? درصد ارتباطات، ?? درصد درمان و ?? درصد آموزش که با توجه به سهم آنها در سبد نشان‌دهنده عدم موفقیت در کنترل تورم در عوامل دیگر هستیم.

براساس آمارهای بررسی‌شده، با توجه به آمار هزینه خانوار اعلامی از سوی بانک مرکزی، هرگاه بخواهیم قدرت خرید جامعه کارگری را برای سال ?? به اندازه سال ?? فارغ از عقب‌افتادگی ??? درصدی سال‌های ?? لغایت ?? حفظ کنیم باید به حقوق دریافتی کارگران ??? هزار و 280 تومان بیفزاییم. در این راستا باید به چند نکته توجه داشت.

تنها ??درصد شاغلان در مشاغل مولد و ?? درصد در مشاغل حمل‌ونقل مشغول به کار هستند و مابقی در کارهای خدماتی مشغولند و به عبارتی مولد هزینه سربار و افزاینده قیمت تمام‌شده هستند که نسبت به میانگین بین‌المللی بسیار بالاست. بالابودن نرخ جمعیتی شاغلان در مشاغل خدماتی، خود باعث افزایش هزینه مبادله و فساد اداری می‌شود. همچنین آمار فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در سن اشتغال (?? تا ?0 سال) به 45,5درصد رسیده است.

از این آمار با آمار اعلامی غیردولتی 31.3 درصدشان به‌علت پایین‌بودن نرخ دستمزد رغبتی برای شاغل‌شدن رسمی ندارند و این خود باعث بالارفتن نرخ مشاغل زیرزمینی مشغول در زمینه خدماتی می‌شود که نه‌تنها در تولید ملی اثرات منفی دارد بلکه خود هزینه مبادله را نیز بالا می‌برد. از سویی در مطالعه با روش ARDL در بازه زمانی سال‌های ?? الی 90، رابطه حداقل دستمزد با نرخ فقر، منفی معنی‌داری شده است.

نتیجه‌اش سقوط به زیر خط فقر (خط فقر برابر است با میزان منابعی که خانوار نیاز دارد تا به یک سطح معینی از رفاه موسوم به آستانه فقر دست یابد) و خروج از اصول قانون اساسی (بند ?? اصل سوم، اصل ??، اصل??، برنامه‌های توسعه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، فصل ? ماده ??) در ارتباط با فقرزدایی است که به‌دلیل ارتباط مستقیم حداقل دستمزد با کاهش سطح فقر این مؤلفه یکی از ابزارهای اصلی جهت کاهش فقر در اکثر کشورها در نظر گرفته می‌شود.

در شرایط رکود تورمی، وابستگی خانوارها به درآمدهای اسمی ثابت تأثیر ملموسی در کاهش قدرت خرید آنها می‌گذارد و خانوارها را دچار فقر می‌کند و با توجه به آمار 69.7درصدی این خانوارها طبق آمار سال ?? بانک مرکزی، این کاهش قدرت خرید باعث: کاهش چشمگیر سطح تقاضا، افزایش رکود، کاهش تولید نسبت به ظرفیت اسمی، کاهش درآمد، کاهش گردش نقدینگی، انباشت نقدینگی در محل‌های غیرمولد و دوباره کاهش قدرت خرید می‌شود.

این زنجیره معیوب تنها با جبران کاهش قدرت خرید، افزایش حقوق، افزایش تقاضا، خروج از رکود، افزایش تولید و نزدیکی به ظرفیت اسمی، کاهش هزینه‌های سربار به‌دلیل بالارفتن تیراژ تولید، افزایش درآمد، افزایش گردش نقدینگی، جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید و افزایش اشتغال جبران می‌شود.

طبق بررسی‌های دولتی، افزایش حداقل دستمزدها بر قیمت‌ها در سناریوهای مختلف بین 21 تا 62 درصد است (تحقیق میدانی دکتر طائی) و بنا بر گفته معاونت روابط کار، سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا از سال ?? تا ?? از ?? درصد به 5.6 درصد کاهش یافته است.

باید در نظر داشت که کاهش نقش مزد در تأمین حداقل معیشت خانواده‌های کارگری، کاهش کیفیت زندگی را در ایران به‌همراه داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد پیشی‌گرفتن تورم از افزایش دستمزدها سبب کاهش مواد مغذی در سبد غذایی خانوارها شده و از سوی دیگر مؤلفه‌هایی چون سفر، تفریح، آموزش و... را نیز در سبد هزینه‌ای خانوار به حاشیه رانده است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش بهره هوشی کودکان ایرانی، کاهش قد ایرانیان، شیوع بیماری‌های غیرواگیر مانند پوکی استخوان، بیماری‌های قلبی، عروقی و... در اثر نبود مواد مغذی در سبد غذایی خانوار رخ داده است.

این شرایط در آینده می‌تواند هزینه‌های درمانی بالایی را بر اقتصاد کشور تحمیل کند. حسین چمنی، مشاور انجمن صنایع شیر ایران، می‌گوید سرانه مصرف شیر در ایران ?? تا ?? درصد کاهش یافته است.

براساس گفته‌های فردین یزدانی، مدیر علمی طرح جامع مسکن، یک‌سوم مردم ایران زیر خط فقر مسکن زندگی می‌کنند. آمارهای ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد درحالی‌که مصرف انواع گوشت خانوار شهری ساکن ایران در سال???? معادل ??? کیلوگرم بوده، مصرف انواع گوشت در سال ???? به ??? کیلوگرم کاهش یافته که کاهشی معادل ??‌درصد را تجربه کرده است.

مجید حاجی‌فرجی، رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور، اعلام کرد: بر مبنای نتایج پژوهش‌های انجام‌شده در کشور، بیش از 80 درصد مردم دچار کمبود ویتامین D هستند. بنابراین تحلیل قدرت خانوار یعنی فروپاشی نظام خانواده، بداخلاقی‌های اجتماعی، مشاغل زیرزمینی، فقدان نیروی کار، کاهش بهره‌وری، افت تولید و نابودی صنعت. بنابراین باید در این وضعیت و شرایط، شورای‌عالی کار تصمیمی جسورانه، آینده‌نگر مبتنی‌بر واقعیت‌ها و در راستای بقای خانواده بگیرد.

منبع: شرق

آثار طولانی مدت دستمزد پائین کارگران

پربازدیدترین‌ها

آخرین خبرها