دستمزد شناور نیازمند زیرساخت

حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس بازار کار
تأمین ??/ شناور بودن دستمزدهای کارگری نیازمند بستر و زیرساخت است که این زیرساخت در کشور ما به‌درستی فراهم نشده، درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته این موضوع بسیار جاافتاده است. نخستین شرط دستمزد شناور این است که یک اقتصاد باثبات در کشور وجود داشته باشد.
از سوی دیگر نیز بخش خصوصی به معنای واقعی آن شکل بگیرد. هرچند از ? دهه گذشته اقداماتی به منظور خصوصی‌شدن انجام شده، اما شاهد هستیم که در این دوره، بدنه دولت بزرگتر شده اما کوچکتر نشده است.
اقتصاد ما به‌کلی وابسته به اقتصاد دولت است و بخش خصوصی که در بازار کار ایران فعالیت می‌کند نیز باز هم به گونه‌ای دولتی و شبه‌دولتی است. بنگاه‌های بزرگ و متوسط در کشور ما وابسته به دولت هستند. این ? مولفه‌ای است که هنوز خلأ آن در کشور وجود دارد. مولفه سوم نیز سازمان‌های کارگری و کارفرمایی هستند که اقتدار و قدرت لازم برای اینکه خودشان بتوانند مسئولیت‌هایشان را در کشور برعهده بگیرند، ندارند. موضوع بعدی این مسئله است که قوانین ما به اندازه کافی اصلاح نشده است تا بتواند همراهی لازم با این مولفه‌ها را داشته باشد.
فکر می‌کنم ما راه درازی پیش‌رو داریم تا بتوانیم دستمزد شناور تعریف کنیم. البته دستمزد شناور به‌ویژه برای قشر کارگری ایده بسیار درستی است که در کشورهای توسعه‌یافته نیز تجربه شده است و با استانداردهای سازمان بین‌المللی کار همراهی دارد.
دولت اگر بخواهد به سمت شناورشدن دستمزدها برود، قدم مثبتی در این زمینه برداشته است، منتهی باید اصلاحات ساختاری بسیار گسترده انجام دهد، از جمله نظام مالی و پولی در این شرایط سختی که خودشان بنگاهداری می‌کنند، نرخ پول را بالا نگه می‌دارند و اغلب کمتر به سیاست‌های شناور بازار توجه نشان می‌دهند و دستوری عمل می‌کنند که باید از این وضعیت خارج شود. این ساختارها باید اصلاح شود. در این رابطه دولت یک مسیر طولانی برای اصلاح نظام بانکی پیش‌رو دارد.
همچنین در عین حال باید قوانین را در جهت شناورشدن دستمزدها اصلاح کرد؛ قوانین ما قوانینی نیستند که بتوانند از تولید حمایت کنند. ما اقتصاد خدماتی داریم که به کلی در اختیار دولت است و همین است که مولفه‌هایی که دولت از نظر شاخصه‌ها اعلام می‌کند با آنچه در بازار کار می‌بینیم، متفاوت است. از این‌رو ما به تغییرات ساختاری جدی نیاز داریم، هرچند این ایده‌آل ما است. چون مزد شناور زمانی تعریف می‌شود که مبناهای جغرافیایی و کارگاهی جزو اصول اساسی آن است. این زمانی معنا می‌یابد که نرخ تمام‌شده تولیدات کشور و کارگاه با هم تفاوت کند، وقتی می‌توانیم مزد شناور تعیین کنیم که قیمت تمام‌شده در مناطق مختلف متفاوت باشد. وقتی سازمان‌های کارگری و کارفرمایی اختیار لازم برای فعالیت ندارند، نمی‌توانند چانه‌زنی درستی داشته باشند. همان‌گونه که در سال‌های گذشته و در برنامه پنجم موضوع کار شایسته مطرح شوده بود که در عمل هیچ دولتی برای آن کاری انجام نداد.
منبع: روزنامه صمت

دستمزد شناور نیازمند زیرساخت

پربازدیدترین‌ها

آخرین خبرها