احیای اقتصاد در سال 95

هادی رفیعی

عضو هیأت علمی جهاددانشگاهی خراسان رضوی
تأمین ??/ تمام پیش‏بینی‎ها و چشم‎اندازهای مثبت نسبت به اقتصاد ایران را می‎توان فرصتی در راستای حل مسائل به‌جامانده از تحریم و سوءمدیریت کشور در سال‏های نه چندان دور دانست.
در این خصوص اولویت اول دولت را می‏ توان زمینه‎سازی رشد اقتصادی بالا و پایدار عنوان کرد که این اولویت نه تنها در سال 1395، بلکه باید در سال‎های مختلف پیگیری شود. دستیابی به این مهم که یکی از شاخص‎های اصلی توسعه اقتصادی کشور است مستلزم اتخاذ سیاست‎های اصولی است. رشد سرمایه‎گذاری را می‏ توان یکی از مهم‎ترین شاخص‎های تأثیرگذار در رشد اقتصادی پایدار و زمینه و بسترساز توسعه اقتصادی دانست. تسهیل روند سرمایه‏ گذاری به عنوان یکی از عوامل حائز اهمیت تحرک رشد در سال‎های آتی است که نه تنها زمینه‎ساز و بسترساز رشد اقتصادی است بلکه بسیاری از مسائل فعلی کشور همچون اشتغال در سطوح مختلف، افزایش تولید و ... در گرو تحقق رشد سرمایه ‏گذاری مطلوب است. سرمایه‏ گذاری در بخش‎های زیربنایی و همچنین بخش‎های اصلی تولید از جمله مواردی است که می‎تواند تضمین‎کننده رشد پایدار در سال‎های آتی باشد. لذا تمرکز دولت در افزایش سرمایه‎گذاری در سال 1395 و ادامه روند آن در سال‎های بعد از جمله مسائل حائز اهمیت است. در این راستا تسریع در روند انتقال تکنولوژی به بخش‌های مختلف اقتصادی و به خصوص بخش‎های پایه تولید (صنعت و کشاورزی) از طریق سرمایه‏ گذاری جدید از جمله اولویت‏ های بخش‎های تولیدی اقتصاد ایران است. این تکنولوژی جدید باید از یک طرف به نوسازی خطوط تولید و از طرف دیگر به ارتقاء و افزایش زنجیره تولید در راستای افزایش ارزش افزوده کشور بیانجامد که نتیجه نهایی آن را می‎توان افزایش تولید ملی و اشتغال دانست.
فضای کسب‎وکار و ارتقاء شاخص‎های آن از دیگر اولویت‌های حائز اهمیت دولت در سال 1395 و سال‌های بعد از آن است. یکی از الزامات رشد و توسعه اقتصادی کشور و همچنین رشد شاخص‎هایی همچون افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، رشد سرمایه‎گذاری بخش خصوصی (داخلی و خارجی)، افزایش رقابت‎پذیری بنگاه‌های اقتصادی و ... بهبود فضای کسب‎وکار است. برنامه‎ریزی بر نظام ناکارامد دولتی و عمومی و ارتقاء و چابک‎سازی نظام دولتی در کنار مبارزه با فساد از جمله مسائل حائز اهمیت در ارتقاء فضای کسب‎وکار است.نقدینگی و مدیریت آن و همچنین بهبود نظام بانکی کشور از دیگر مسائل و چالش‎های اقتصادی کشور در چند سال اخیر است. در این خصوص اختصاص تسهیلات بانکی هدفمند، فراهم کردن زمینه‏های جذب سرمایه، توسعه بازار اوراق و همچنین اتخاذ ساز و کار تعیین نرخ بهره و نرخ ارز از طریق بازار می‏تواند به مدیریت بهینه نقدینگی و کانالیزه کردن آن به سمت تولید و بخش‎های پایه و همچنین اصلاح ساختار بانکی کشور بیانجامد. توجه به مسائل زیست محیطی در کنار مسائل اقتصادی، به عنوان یکی دیگر از مسائل به ظاهر اقتصادی است که نیازمند اتخاذ تصمیمات اصولی اقتصادی در محیط زیست است. مساله چالش آب در بسیاری از مناطق کشور به عنوان نه تنها یک عامل محدودکننده رشد بخش کشاورزی است بلکه بر رشد بخش صنعت و بعضاً خدمات نیز تاثیرگذار بوده و در برخی مناطق به عنوان عامل محدودکننده مطرح می‌شود. لذا مسائل محیط زیست، به خصوص مساله آب در کنار سایر مسائل همچون آلودگی و تخریب محیط زیست به عنوان یکی از اولویت‎های مهم دولت در سال آتی و سال‎های بعد از آن مطرح است. چنین چالش‎هایی نیازمند اتخاذ سیاست‌های به خصوص اقتصادی است که بسته به مناطق و موقعیت‎های آن‎ها متفاوت است.
منبع: دنیای اقتصاد

احیای اقتصاد در سال 95

پربازدیدترین‌ها

آخرین خبرها