جلوگیری از افزایش مزد کارگران توسط کارفرمایان دولتی و خصوصی

تأمین ??/ «علیرضا حیدری» گفت: مطابق ماده 41 قانون کار مبنای تعیین مزد، ارزش تورمی سبد هزینه خانوار است و هرچند تاثیر ارزش بهای این سبد در سرنوشت خانواده‌های مزدبگیران بسیار حیاتی است اما در مقابل تاثیر آن در مقایسه با سایر مولفه‌های موثر بر قیمت تمام شده تولید بسیار ناچیز است.
وی در توضیح این موضوع به ایلنا گفت: بصورت مسلم برای کارگر مزدبگیری که دستمزد مصوب شواری‌عالی ‌کار تنها منبع اصلی تامین هزینه های زندگی آنهاست افزایش 10 تا 20هزار تومانی یک مزایای مزدی مانند حق مسکن بسیار حائز اهمیت است اما در مقابل این هزینه در مقابل با مخارج سنگینی مانند مالیات، عوارض شهرداریهای، سود تسهیلات بانکی، تعرفه‌های گمرکی و بهای انرژی و مواد اولیه تولید بسیار ناچیز است.
این کارشناس مسائل کارگری بابیان اینکه از زمان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها در سال 88 تاثیر این عوامل موثر بر قیمت تمام شده تولید تشدید شده است؛ افزود: بصورت معمول تمامی کارفرمایان خصوصی و دولتی در تنظیم هزینه‌های یاد شده چندان اختیاری ندارند و معمولا مجبور به پذیرش نرخ‌های تعیین شده‌هستند اما در مقابل چون همگی به اتفاق تسلط خوبی بر مطالبات صنفی کارگران دارند همواره تلاش می‌کنند تا با پایین نگهداشتن مزد به نوعی زیان ناشی از افزایش دیگر هزینه‌های تولیدی را جبران کنند.
وی ادامه داد: برای همین است که می بینیم با وجود ناچیز بودن سهم هزینه نیروی انسانی در قیمت تمام شده تولید کارفرمایان اصرار دارند تا هرسال در جلسات تعیین مزد میان افزایش مزد با افزایش تعدیل‌ کارگران ارتباط مستقیم برقرار کنند.
دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه با یادآوری اینکه بانک مرکزی و مرکز ملی آمار ایران به عنوان تنها مراجع رسمی آمار گیری قانونی در برآورد سبد هزینه‌های زندگی کارگران تغییر قیمت 330 قلم کالای مختلف مصرفی را در نظر می‌گیرد، افزود: به دلیل پایین بودن قدرت خرید کارگران تعدادی از این کالاها در سبد مصرفی خانواده‌های آنها جایی ندارد اما چون تغییرات بهای آنها به نسبت اقلام مصرفی پرمصرف ثابت است در نتیجه همواره نرخ تورم محاسبه شده از سوی این مراجع با واقعیت‌هایی بازار فروش کالا و خدمات تعارض دارد.
وی افزود: بدون شک اگر مراجع رسمی آمار گیری در محاسبات خود براساس تغییرات اقلام مصرفی خانواده‌های کارگری اقدام کنند قطعا تغییرات نرخ تورم به مراتب بیشتر خواهد شد و در نتیجه افزایش مزد کارگران به مراتب واقعی تر خواهد شد.
حیدری همچنین بابیان اینکه برخی کارفرمایان با طرح این ادعا که طبق قانون اساسی دولت موظف به تامین رایگان نیازهای بهداشتی، آموزشی و مسکن کارگران است تلاش می کنند تا جلوی افزایش دستمزدها رابگیرند؛ گفت: در این ادعا فراموش شده است که وظیفه دولت تامین رایگان بستر‌های فراهم کننده ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و مسکن افراد جامعه است و در عمل بخشی از مناسبات اقتصادی کشور حول تامین این بخش از نیازهای ضروری جامعه شکل گرفته است.
این فعال صنفی کارگری افزود: جدا از این مسئله صحبت‌های اخیر رئیس جمهوری مبنی بر اینکه با شروع دوران تحولات اقتصادی پسا برجام ورود بخش خصوصی به تامین نیازهای آموزشی و بهداشتی جامعه تبدیل به یک ضرورت شده است نشان می‌دهد که از این پس باید خانواده‌های کارگران و مزد بیگران برای تامین این اقلام ضروری بیشتر هزینه کنند و همین موضوع به معنی ضرورت افزایش مزد است.
دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: در واقع شرایط به گونه‌ای است که در مذاکرات سه جانبه تعیین مزد، دولت و کارفرمایان از قانون به نفع خودشان بهره برداری می کنند و در عمل تبصره دوم ماده 41 قانون کار یا همان سبد معیشت خانوار را نادیده می گیرند.

جلوگیری از افزایش مزد کارگران توسط کارفرمایان دولتی و خصوصی

پربازدیدترین‌ها

آخرین خبرها