پرداخت وام بانکی به جای مزد غیر قانونی است

تأمین ??/ «حسین حبیبی»، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفتگو با ایلنا گفت: پرداخت مزد به صورت دریافت وام از بانک توسط خود کارگران بدعتی است که اخیرا برخی کارفرمایان آنرا در محیط کار متداول کرده و کارگران شاغل در این کارگاه‌ها به دلیل مشکلات مالی ناگزیر به پذیرش این رویه شده‌اند.
وی با بیان اینکه عمل کارفرمایی که درمقابل چند ماه انجام کار کارگر مزد نپردازد و بعد در ازای تعهدات مزدی خود بخواهد وام بانکی را به کارگر تحمیل کردن مصداق بهره کشی است، افزود: کارگرانی که در این شرایط هستند می توانند برای دریافت مطالبات خود از طریق اداره کار طرح شکایت کنند.
حبیبی بابیان اینکه برابر ماده 37 قانون کار مزد کارگر باید توسط بانک در فاصله زمانی مرتب، براساس وجه رایج کشور به شیوه‌ای کارگر و کارفرما برسر آن توافق دارند پرداخت شود، افزو: قطعا شیوه پرداخت مزد به شیوه وام بانکی با نص قانون تعارض دارند و هیچ کارگری تا زمانی که مجبور نباشد حاضر نیست به این شیوه مزد خود را دریافت کند.
وی در توضیح دلیل اکرهی که کارگران برای دریافت معوقات مزدی خود دارند؛ گفت: ممکن است کارگر برای حفظ کار خود زیر بار دریافت وامی که قرار است او و بستگانش بازپرداخت آنرا ضمانت کنند برود اما چه تضمینی وجود دارد که کارفرما اقساط را پرداخت کند.
مسئول کمیته حقوقی شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه در چنین شرایطی هرگونه بدحسابی باعث اعمال فشار بانک بر کارگر می‌شود، تاکید کرد: بانک پرداخت کننده تسهیلات کاری به رابطه استخدامی کارگر و کارفرما ندارد و از نظر او شخص کارگر وام گیرنده‌‌ای تلقی می شود که بستگانش بازپرداخت وام را تضمین کرده‌اند و اصلا در میان ردی از کارفرما نیست.
وی افزود: برای توصیه می‌کنیم که کارگران به هیچ عنوان نباید زیر بار این شیوه پرداخت مزد بروند و بهتر است بجای مراجعه به بانک و دریافت وام به اداره کار مراجعه کرده و مطالبات معوق خود را پیگیری کنند.
این فعال صنفی تصریح کرد:این حق کارگر است که در مقابل کاری که در طول ماه انجام داده در پایان ماه مزد دریافت کند و این از صبوری و درک بالای کارگران از شرایط اقتصادی کشور است که تاخیر در پرداختها را پذیرفتند.
حبیبی گفت:بر اساس مواد قانون کار ،کارفرما موظف است بر اساس تورم و شرایط جسمی و روحی کارگر و در ازای انجام کار در ساعات معین قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد نپردازد و اگر از قوانین عدولی صورت گرفت می توان با او مطابق قوانین برخورد کرد.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران افزود:کارگران باید هوشیار باشند که کارفرمایان اگر شرایط پرداخت داشتند،مزد را می پرداختند تا شرایط کنونی پدید نیاید.
این فعال صنفی با تاکید بر شرایط کنونی که به دلایل مختلف رکود و تحریم و نبود بازار و کمبود مواد اولیه به وجود آمده گفت:شرایط اعتباری کارفرمایان برای دریافت وام و تسهیلاتی که بتوانند بدهی هایشان را به کارگران بپردازند، بسیار بالاتر از کارگران است.
حبیبی تصریح کرد:کارفرما می تواند با استفاده از اعتبار خود وام گرفته و تمام بدهی های خود را به کارگران بپردازد و کارگران را درگیر مشکلات مالی خود نکند.

پرداخت وام بانکی به جای مزد غیر قانونی است

پربازدیدترین‌ها

آخرین خبرها