
زمانی که نسبت پشتیبانی صندوقهای بازنشستگی به پایینترین حد ممکن براساس استانداردهای موجود رسیده است، زنگ خطری بزرگ به نام ناترازی منابع و مصارف به صدا در می آید.
شاید اگر اصلاحات بیمهای، پرداختی بدهی دولت به صندوقها و گسترش پوشش بیمهای را به عنوان سه ضلع نجاتدهنده صندوقهای بازنشستگی بدانیم، با این موارد مهم بتوان بخشی از مشکلات ناشی از ناترازی منابع و مصارف در این نهادهای بیمهگر را کاهش داد. این روزها روایت ناترازی صندوقهای بازنشستگی زیاد به گوش می رسد اما باید دید راهکارها چیست.
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمهای کشور، با ناترازی فزاینده میان منابع و مصارف مواجه است. نسبت پشتیبانی این سازمان به کمتر از ۴ رسیده؛ یعنی در حال حاضر کمتر از چهار بیمهپرداز فعال، هزینه مستمری هر بازنشسته را تأمین میکنند. در شرایطی که استاندارد مطلوب این نسبت بین ۵ تا ۷ است، تداوم این روند میتواند پایداری بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور را با خطر جدی مواجه کند.
ناترازی، شکافی که هر ماه عمیقتر میشود
تأمین اجتماعی با پوشش حدود ۷۰ درصد بازنشستگان و 56 درصد بیمهشدگان کشور، بار سنگینی را بر دوش میکشد. بر اساس دادههای موجود، در حال حاضر کمتر از چهار بیمهپرداز فعال در تأمین هزینههای هر مستمریبگیر مشارکت دارند . این عدد در مقایسه با نسبت یک به 25 در سالهای ابتدایی فعالیت سازمان، نشاندهنده یک مسأله بسیار نگرانکننده در تعادل میان ورودی و خروجی صندوق است.
بخشی از کاهش ضریب پشتیبانی ناشی از سنوات ارفاقی، بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور و بازنشستگی پیش از موعد است. به بیان دیگر، مسیرهای متعدد خروج زودهنگام از چرخه بیمهپردازی، تعداد بیمهپردازان را کاهش و تعداد مستمریبگیران را افزایش داده است.
علی جهانی، کارشناس بیمههای اجتماعی در همین ارتباط به تأمین 24 گفت: یکی از چالشهای جدی که کشورها در دنیا دارند و بدون شک یکی از موضوعات مهم سیاستگذاران کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و کشورهای در وضعیت نامطلوبی هستند، حرکت به سمت یک تأمین اجتماعی فراگیر و کارآمد است که بتواند رفاه را از ابعاد مختلف با مشارکت دولت، کارفرمایان و مردم تأمین کند.
جهانی ادامه داد: بسیاری از کشورها که در عرصه تأمین اجتماعی با بحران مواجه هستند در نظام سیاسی، رضایت مردم، اعتماد عمومی و مقبولیت نیز دچار چالش و مشکل شده و مشکلاتی را متوجه دولتهای مختلف کرده است.
به گفته وی، همه کشورهای دنیا باید در عرصه تأمین اجتماعی و به ویژه صندوقهای بیمهای سیاستگذاری قابل توجه داشته باشد زیرا به عنوان یک ضرورت در همه زمینهها است. سیاستگذاری باید به نحوی باشد که بتواند از یک دریچهای کمک به نگهداری صندوقهای بیمه ای، از نگاه دیگر به پایداری منابع آنها و از طرفی به رشد مصارف، تعهدات و خدمات این صندوقها و نظامهای بیمهای کمک کند.
ریشههای ساختاری: از جمعیت تا مدیریت
ناترازی صندوقهای بازنشستگی محصول مجموعهای از عوامل بههمپیوسته است. تحولات جمعیتی در رأس این عوامل قرار دارد. این ترکیب، به معنای آن است که نیروی کار جدید کمتری به صندوقهای بازنشستگی وارد میشود و بازنشستگان مدت طولانیتری مستمری دریافت میکنند.
بازنشستگیهای پیش از موعد عامل دوم است. مسیرهای قانونی و غیرقانونی متعددی برای خروج زودهنگام از چرخه اشتغال ایجاد شده که هرم جمعیتی صندوق را وارونه کرده است. گسترش اشتغال غیررسمی عامل سوم است؛ برآوردها نشان میدهد حدود ۶ میلیون شاغل غیررسمی وجود دارد که حق بیمهای پرداخت نمیکنند و از پوشش تأمین اجتماعی برخوردار نیستند .
عامل چهارم، قواعد سخاوتمندانه محاسبه مستمری است. محاسبه مستمری بر مبنای حقوق دو سال آخر اشتغال، انگیزهای برای پرداخت کمترین حق بیمه در طول دوران اشتغال و اعلام مزد غیرواقعی در سالهای پایانی ایجاد کرده است.
پیامدهای ناترازیها
ناترازی منابع و مصارف، سازمان تأمین اجتماعی را در یک دور باطل گرفتار میکند. وقتی درآمدهای حق بیمه کفاف هزینههای جاری را ندهد، صندوق ناچار به استفاده از منابع غیرعملیاتی یا استقراض میشود . این استقراض اگر از مسیر بانک مرکزی یا خلق نقدینگی تأمین شود، تورمزا خواهد بود و قدرت خرید همان مستمریبگیرانی را کاهش میدهد که قرار بود از این منابع حمایت شوند.
کاهش نسبت پشتیبانی به معنای آن است که هر بیمهپرداز فعال، بار سنگینتری را برای تأمین مستمری تعداد بیشتری بازنشسته به دوش میکشد. این وضعیت در بلندمدت، انگیزه ماندن در چرخه بیمهپردازی را کاهش میدهد و میتواند به فرار بیمهای بیشتر منجر شود.
این کارشناس بیمههای اجتماعی گفت: امروز شاید یکی از نگرانیهای محافل کارشناسی و تحلیلی در حوزه تأمین اجتماعی این است که بسیاری از صندوقهای بیمهای از جمله تأمین اجتماعی از بُعد منابع و مصارف با چالش مواجه شده و مصارف آنها بر منابع پیشی گرفته است.
او بیان کرد: در سالهای گذشته حدود 80 درصد منابع از محل حق بیمه با مشارکت کارگران، کارفرمایان و دولت تامین میشود و از این جهت مابقی درآمدهای سازمان از محل انجام سرمایهگذاریها است. مجموعه شرکتهای سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) هنوز نتوانسته است 6 درصد از منابع سازمان را تأمین کند و تاکنون حدود 95 درصد منابع از وحل وصول حق بیمه تامین میشود.
جهانی افزود: زمانی در سازمان تأمین اجتماعی بیش از 30 نفر حق بیمه و یک نفر مستمری دریافت میکردند اکنون شرایط این سازمان بیمهای در وضعیتی است که به طور متوسط این میزان ورودی و خروجی در کل کشور به رقم پایینتری رسیده است.
وی بیان کرد: اکنون به طور متوسط چهار نفر حق بیمه پرداخت کرده و یک نفر مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگی دریافت میکند که این در اصطلاح کارشناسی و در مبحث تحلیلی به ضریب همبستگی (پشتیبانی) معنا میشود. اکنون تعادل ضریب پشتیبانی به هم خورده است و به همین دلیل میزان مصارف از منابع پیشی گرفته است. اکنون ورودیهای تأمین اجتماعی به نوعی محدود شده و خروجیها هر روز در حال اضافه شدن است.
از اصلاح پارامتریک تا تسویه بدهی دولت
کارشناسان و نهادهای پژوهشی، مجموعهای از راهکارهای مکمل را برای خروج از این وضعیت پیشنهاد میکنند. اصلاحات پارامتریک نخستین گام است. پژوهشهای اکچوئری نشان میدهد تغییر در سه پارامتر اصلی شامل نرخ حق بیمه، سن بازنشستگی و سابقه پرداخت، میتواند نقطه سربهسر منابع سازمان را تا سالهای ۱۴۱۳ تا ۱۴۱۶ به تعویق بیندازد. در برنامه هفتم پیشرفت، اقداماتی برای افزایش سن بازنشستگی صورت گرفته، اما کارشناسان آن را «تسکینی موقت» میدانند که نیاز به تکرار در آیندهای نه چندان دور دارد .
تسویه بدهیهای دولت گام دوم و حیاتی است. در بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغ ۲۷۷ هزار میلیارد تومان برای تأدیه دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی تصویب شده است که ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل اوراق و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری سهام تأمین میشود . پرداخت این بدهیها، تزریق نقدینگی واقعی به سازمان و کاهش نیاز آن به استقراض را به همراه دارد.
گسترش پوشش بیمهای گام سوم است. جذب شاغلان غیررسمی به چرخه بیمهپردازی میتواند نسبت پشتیبانی را بهبود بخشد. برآوردها نشان میدهد حدود ۶ تا ۸ میلیون شاغل غیررسمی وجود دارند که در صورت پوشش، میتوانند به منابع پایدار سازمان اضافه شوند.
شفافیت و حکمرانی حرفهای گام چهارم است. در همین راستا بر ضرورت شفافسازی داراییهای صندوقها، بهکارگیری مدیران حرفهای، توقف شرکتداری سیاسی و تعیین تکلیف بدهیهای دولت تأکید شده است. البته «حرکت به سمت حکمرانی حرفهایتر و شفافتر» و «اصلاح ترکیب داراییها و سرمایهگذاری در بخشهای مولد» از راهکارهای بلندمدت در این زمینه تلقی میشود.
این کارشناس بیمههای اجتماعی گفت: تأمین اجتماعی امروز تحت عنوان بزرگترین و کارآمدترین صندوق بیمهای کشور بیش از 80 درصد اشتغال کشور را تحت پوشش خدمات کوتاه مدت و بلندمدت دارد. از مجموع 6.5 میلیون نفر مستمریبگیر و بازنشسته اصلی حدود پنج میلیون نفر یعنی بیش از 70 درصد از مستمریبگیران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند که سازمان علاوه بر ارائه خدمات بیمهای و درمانی، پرداخت مستمری آنها را عهدهدار است.
جهانی افزود: به تناسب صندوقهای برجسته در کشور، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق لشکری، بیشترین فراوانی حوزه بازنشستگی را به خود اختصاص دادهاند بنابراین این صندوقها باید هرکدام سیاستگذاری و برنامهریزی جدی داشته باشند.
جهانی با بیان اینکه تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان بیمهگر اقتصادی و اجتماعی است، گفت: این نهاد بیمهگر را نمیتوان با نگاه حمایتی اداره کرد یا با کارکردهای امدادی آن را نگهداری کرد زیرا تحت عنوان یک سازمان بیمهگر میکند. باید این سازمان با نگاه بیمهگری، محاسبات بیمهای و دیدگاه اقتصادی اجتماعی اداره شود و برای آن درآمدها و هزینههای خاص تعریف شود تا با برنامهریزی و سیاستگذاری دقیق، در یک بازه زمانی به حیات خود ادامه دهد.
نقش شرکای اجتماعی: دولت، کارفرمایان و بیمهشدگان
خروج از ناترازی، بدون مشارکت فعال سه ضلع اصلی نظام بیمهای ممکن نیست. دولت باید سهم قانونی خود در حق بیمه گروههایی که پرداخت آنها را بر عهده دارد بهموقع ایفا کند و بدهیهای انباشته را تسویه نماید. عدم پرداخت بهموقع این تعهدات، به معنای آن است که سازمان هزینههای مربوطه را متقبل میشود اما منابع متناظر را دریافت نمیکند.
کارفرمایان باید حق بیمه کارگران را از روز اول اشتغال و بهموقع پرداخت کنند. هر ماه تأخیر، هم منابع سازمان را کاهش میدهد و هم سابقه بیمهای کارگر را ناقص میکند. بیمهشدگان نیز از طریق مطالبه حقوق خود و عدم پذیرش اشتغال بدون بیمه، میتوانند به پایداری صندوق کمک کنند.
جهانی افزود: زمانی متوسط افزایش مستمریها سه درصد بود اما اکنون بیش از 10 درصد شاهد افزایش تعداد مستمریبگیران و بازنشستگان در این سازمان بیمهگر هستند بدون شک برای این گروه نیاز به تأمین منابع برای پرداخت حقوق، مزایا و هزینهها و ارائه همه تعهدات به آنها است.
وی گفت: این عدم تعادل باعث شده تأمین اجتماعی از برخی بانکها تسهیلات دریافت کرده یا برای اجرای تعهدات خود در گذشته اموال و املاک خود را به فروش برساند. این وضعیتی نیست که پاسخگوی یک رابطه و حیات پایدار برای تامین اجتماعی باشد بلکه باید به یک حیات پایدار فکر کرد که امروز با بحران منابع و مصارف مواجه شده است.
وی معتقد است که حیات پایدار هم زمانی است که ما چند مولفه مهم داشته باشد شاهد رشد کمی و کیفی اشتغال باشیم، بتوانیم نظام بیمهای و اکچوئری را در سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کنیم و دستمزدها را واقعیسازی و استاندارد کنیم و از یک نگاهی به این سمت برویم که علاوه بر استانداردسازی رابطه بین سن بیمهشدگان و متوسط ماندگاری آنها در تأمین اجتماعی را و سهم مشارکت هر بیمه شده و دولت و کارفرمایان را بازتعریف کنیم و یک برنامه تحولی برای آن داشته باشیم که هم بتواند به توسعه نظام تأمین اجتماعی و هم به حوزه ارتقای کیفیت و محصولات سازمان کمک کند و هم رضایت و اعتماد عمومی و مخاطبان را تقویت کند.
ناترازی صندوقهای بازنشستگی، یک ابرچالش ساختاری است که با راهکارهای مقطعی و تزریق نقدینگی حل نمیشود. نسبت پشتیبانی زیر ۴ در تأمین اجتماعی، زنگ خطری است که اگر به آن پاسخ داده نشود، در آیندهای نه چندان دور به بحرانی فراگیر تبدیل خواهد شد. مسیر خروج، ترکیبی از اصلاحات پارامتریک واقعی، تسویه کامل بدهی دولت، گسترش پوشش بیمهای و حکمرانی شفاف و حرفهای است. هیچ یک از این اقدامات به تنهایی کافی نیست، اما مجموعه آنها میتواند پایداری بزرگترین صندوق بیمهای کشور را برای نسلهای آینده حفظ کند.