تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
شهرام انصاری، مدیرکل تأمین اجتماعی استان قزوین، با تأکید بر ضرورت استفاده کارفرمایان بدهکار از اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، اعلام کرد: مطالبات قطعی سازمان تأمین اجتماعی از کارفرمایان استان به 1.5 همت و مطالبات غیرقطعی به ۴.۵ همت رسیده است؛ ظرفیتی که می‌تواند به وصول مطالبات سازمان و تأمین منابع مورد نیاز برای پرداخت بدهی مراکز درمانی کمک کند
به گزارش تامین24 به نقل از روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان قزوین، انصاری با اشاره به رویکرد سازمان تأمین اجتماعی در حمایت از تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی در کنار روش‌های متعارف وصول مطالبات، استفاده از ابزارهای نوین مالی از جمله اوراق گام را با هدف تسهیل ایفای تعهدات کارفرمایان و فراهم کردن امکان تعیین تکلیف بدهی‌های بیمه‌ای با کمترین نیاز به نقدینگی در دستور کار قرار داده است.
وی با بیان اینکه بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند به نفع کارفرمایان و حوزه درمان باشد، افزود: استفاده از اوراق گام از یک‌سو مسیر ایفای تعهدات بیمه‌ای کارفرمایان را تسهیل می‌کند و از سوی دیگر، با فراهم کردن امکان تبدیل مطالبات سازمان به منابع قابل استفاده، می‌تواند در تأمین نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی دولتی و خصوصی نقش مؤثری داشته باشد.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان قزوین با تشریح وضعیت مطالبات سازمان در استان گفت: در حال حاضر، بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، معادل یک‌ونیم همت، از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از کارفرمایان استان قطعی و قابل پیگیری و وصول است. همچنین بیش از چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، معادل ۴.۵ همت، از مطالبات سازمان غیرقطعی بوده و مراحل بررسی را طی می‌کند.
وی با اشاره به بدهی‌های حوزه درمان تأمین اجتماعی استان خاطرنشان کرد: بدهی بخش درمان سازمان به مراکز درمانی طرف قرارداد، از جمله بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها، پزشکان و مراکز دیالیز، بالغ بر 1.4 همت برآورد می‌شود. در چنین شرایطی، استفاده هدفمند از ظرفیت اوراق گام می‌تواند به تعیین تکلیف بخشی از مطالبات سازمان و تأمین منابع لازم برای پرداخت بدهی‌های مراکز درمانی کمک کند.
انصاری با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش اقتصادی استان تصریح کرد: برای استفاده مؤثر از این ابزار مالی، لازم است موضوع در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و با همکاری شبکه بانکی، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، اتاق بازرگانی و تشکل‌های کارفرمایی پیگیری شود.
وی شناسایی و ترغیب کارفرمایان واجد شرایط، تسهیل فرایندهای بانکی و رفع موانع احتمالی اجرای طرح را از الزامات بهره‌گیری از اوراق گام دانست و بر نقش مدیران و مسئولان تصمیم‌گیر در ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف تأکید کرد.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان قزوین در پایان اظهار داشت: حمایت و همراهی مسئولان و کارفرمایان در استفاده از این ظرفیت، ضمن تسهیل ایفای تعهدات بنگاه‌های اقتصادی و تسریع در وصول مطالبات سازمان، به تأمین منابع مورد نیاز مراکز درمانی، تداوم ارائه خدمات مطلوب و صیانت از حقوق بیمه‌شدگان، بازنشستگان و سایر ذی‌نفعان سازمان در استان کمک خواهد کرد.
