تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
همایش تعاملی و هم‌افزایی بیمه‌ای در اصفهان با محوریت وصول مطالبات و تشریح سازوکار طرح‌های «توکنایز» و «همگام» برگزار شد و ظرفیت‌های این ابزارها برای تعیین تکلیف بدهی‌های بیمه‌ای و تسهیل تعامل با کارفرمایان مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش تامین24 به نقل از روابط عمومی اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان، همایش تعاملی و هم‌افزایی بیمه‌ای با محوریت وصول مطالبات، روز یکشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، دولتی و غیردولتی و همچنین رؤسای کلیه شعب تابعه تأمین اجتماعی استان اصفهان در سالن شهید خرازی اداره کل برگزار شد. هدف اصلی این نشست ایجاد بستری تعاملی میان سازمان و دستگاه‌های اجرایی جهت تبیین و پیاده‌سازی هرچه بهتر طرح‌های جدید مالی از جمله توکنایز و طرح ملی همگام اعلام شد.
در این همایش مسعود محمدی محمدی، مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان با اشاره به رسالت قانونی سازمان در ارائه به موقع و باکیفیت خدمات به ذینفعان، پایداری و تداوم جریان نقدی در طول ماه را لازمه تحقق این هدف دانست و تصریح کرد: شرایط اقتصادی و جریان مالی امروز نسبت به سال‌های گذشته دچار تغییرات اساسی شده است و پیگیری امور بر اساس همان معاییر و روش‌های گذشته، از جمله تکیه صرف بر ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی، سازمان و فعالان اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد.
وی با تأکید بر لزوم تغییر رویکردها در شرایط اقتصادی کنونی، خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های قانونی مغفول‌مانده مانند ماده ۴۶ برای تهاتر بدهی‌ها در دستور کار قرار گرفته و سازمان در همین راستا ابزارهای نوآورانه‌ای نظیر توکنایز بدهی‌ها، اوراق گام و برات الکترونیک را طراحی کرده است؛ ابزارهایی که کارآمدی خود را در رونق‌بخشی به مبادلات مالی کشور به اثبات رسانده‌اند.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان در ادامه گام نخست این طرح را مربوط به تسویه بدهی‌های معوق دانست و از تدوین دستورالعمل‌های مربوط به بدهی‌های سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ در آینده نزدیک خبر داد. وی تأکید کرد: هدف اصلی این طرح، صیانت از ارزش مطالبات حقیقی و حقوقی طلبکاران سازمان در برابر تورم و همچنین ایجاد تسهیلات کاربردی برای کارفرمایان بدهکار است.
محمدی محمدی با قدردانی از همراهی و همسویی استانداری و مجموعه حاکمیتی استان اصفهان، بر لزوم تداوم پیگیری‌ها و تشریح کامل این سازوکارها برای تصمیم‌گیران در تمامی شهرستان‌های استان تأکید کرد.
در بخش دیگری از این نشست، سید مرتضی فاطمی محمدی، معاون منابع بیمه‌ای اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان به بررسی ابعاد حقوقی و اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی، انواع بدهی‌ها و ضوابط بازداشت حساب پرداخت. وی با تبیین فلسفه وصول حق‌بیمه‌ها تأکید کرد: منابع دریافتی سازمان مستقیماً به تأمین خدمات و معیشت ذینفعان و بیمه‌شدگان اختصاص می‌یابد و هدف سازمان به هیچ وجه اعمال فشار بر فعالان اقتصادی نیست، بلکه صیانت از حقوق کارگران و آینده بیمه‌شدگان است.
وی همچنین از تمامی کارفرمایان خواست تا پیش از رسیدن به مراحل وصول قهری و بازداشت حساب، با مراجعه به شعب و تعامل سازنده، نسبت به تعیین تکلیف و تقسیط بدهی‌های خود اقدام کنند.
در ادامه سید مسعود خلیلی، رییس اداره امور مالی اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان به صورت تخصصی مکانیسم اجرایی توکنایز و سازوکارهای فنی و مالی تبدیل بدهی‌ها و مطالبات به ابزارهای قابل مبادله را برای حاضرین تشریح کرد تا بسترهای لازم برای اجرای یکپارچه این طرح در سطح استان فراهم شود.
همچنین مسعود عیسی‌پره، کارشناس اجرائیات اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان ابعاد حقوقی، الزامات قانونی و ظرایف اجرایی مرتبط با ماده ۵۰ و سایر مواد قانونی حوزه اجرائیات تأمین اجتماعی را برشمرد و نکات کاربردی مهمی را در خصوص فرآیندهای بازداشت، وصول و نحوه تعامل قانونی کارفرمایان با شعب ارائه داد.
این همایش با تبادل نظر مسئولان و پرسش و پاسخ شرکت‌کنندگان به کار خود پایان داد؛ نشستی که گامی مؤثر و نوآورانه در جهت تعمیق هم‌افزایی میان سازمان تأمین اجتماعی و دستگاه‌های اجرایی استان اصفهان و زمینه‌ساز حل مشکلات مالی کارفرمایان و رونق‌بخشی به محیط کسب‌وکارهای استان محسوب می‌شود.
