تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تامین ۲۴، این نشست با حضور جمعی از مدیران سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از نمایندگان سازمان‌های حوزه کسب و کارهای مجازی و پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی برگزار شد.
فرشاد نوروزپور، مدیرکل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی در این نشست با اشاره به اینکه مدل اولیه اشتغال پلتفرمی از حدود سال ۲۰۰۰ در جهان شکل گرفت و در حدود ۱۰ سال بعد با ظهور چارچوب‌هایی نظیر پلتفرم «اوبر» دچار تحول مهمی در رابطه سفارش دهنده و انجام دهنده کار شدف گفت: در طول این سال‌ها، تجربیات متنوع و نوآورانه‌ای در حوزه مشاغل پلتفرمی در بسیاری از کشورها شکل گرفته که تحولات شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی سرعت این دگرگونی را بیشتر کرده است.
او این را هم گفت که در این جلسه تجربیات جهانی حوزه مشاغل پلتفرمی مورد بازخوانی قرار می‌گیرد، و انتظار می‌رود با استفاده از تجربیات بین‌المللی، ارتقای وضعیت تجربیات حوزه مشاغل پلتفرمی و بهبود وضعیت استانداردهای موجود در کشور صورت گیرد.
نوروزپور همچنین تصریح کرد: اراده نهادهای بین‌المللی بر این است که با پذیرش تفاوت مشاغل پلتفرمی نسبت به دیگر کارها، مصادیق مربوط به حوزه قوانین کار را برای شاغلان این حوزه اعمال کنند.
او در خصوص سابقه این حوزه افزود: مدل‌های اولیه این صنعت از اوایل سال ۲۰۰۰ میلادی با شکل‌گیری بازارهای واسط (Marketplaces) که کارگر و سفارش‌دهنده را به یکدیگر متصل می‌کردند، نظیر آمازون و نمونه‌های مشابه، آغاز شد. سپس با ظهور مدل «اوبر» و تحولات حاصل از آن، تجربه‌ای بسیار نو در این زمینه پدید آمد که آغاز آن را می‌توان از سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی دانست.
این مقام مسئول تصریح کرد: با توجه به اینکه جهان در این حوزه تجربه‌های نوینی دارد و مدل‌های متفاوتی برای آن وجود دارد، کشورها بر اساس الگوهای استخراج‌شده، اقدامات متفاوتی را در زمینه تصمیم‌گیری‌ها انجام داده‌اند. کشور ما نیز در حوزه مشاغل پلتفرمی و پلتفرم‌های دیجیتال، یکی از حوزه‌های نسبتاً پیشرو محسوب می‌شود.
او عنوان کرد: در حال حاضر دیدگاه‌ها و دکترین‌های متفاوتی در جهان پیرامون این موضوع وجود دارد. هدف این نشست همان‌طور که در عنوان تصریح شده، بازخوانی تجربه‌های بین‌المللی است و تلاش می‌شود بدون تمرکز بر بحث و فشار قواعد موجود کشور، تجربه‌های جهانی مطالعه شود. مطالعات انجام‌شده در کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا و اسناد سازمان بین‌المللی کار (ILO) در این خصوص، از جمله محورهای مورد توجه است.
حسین مشیری تبریزی سرپرست مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی نیز به عنوان یکی از سخنران‌های این نشست با اشاره به اینکه در جهان روش‌های متفاوتی برای حمایت از کارگران پلتفرمی وجود دارد، گفت: این نشست با هدف بازخوانی تجربیات بین‌المللی تشکیل شده و ما قصد داریم این موضوع را بررسی کنیم که دنیا در مواجهه با این مساله چگونه شکل گرفته و رفتار می‌کند. نهادهای تصمیم‌ساز در کشور، می‌توانند این دستورالعمل را به عنوان یک مرجع در نظر داشته باشند. در این دستورالعمل موضوعاتی در خصوص تأثیرگذاری تعاملات دیجیتال در اشتغال‌زایی، دسترسی آسان‌تر به بازار کار از طریق کار پلتفرمی، تغییر و تحولات مربوط به کارهای پلتفرمی و نحوه رویکرد سکوها با نیروی کار شاغل در پلتفرم‌ها در کشورهای مختلف و دیگر تجربیات بین‌المللی این بخش تشریح شده است.
او در ادامه برخی از مواد دستورالعامل پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا درباره بهبود شرایط کار کارگران پلتفرمی را مورد بازخوانی قرار داد: بند دوم این دستورالعمل، حق هر کارگر برای بهره‌مندی از شرایط کاری منصفانه، عادلانه، سلامت، ایمنی و کرامت به رسمیت شناخته شده است. طبق ماده پنج این دستورالعمل، صرف‌نظر از رابطه استخدامی، کارگران باید از رفتار منصفانه در خصوص شرایط کار، دسترسی به حمایت اجتماعی و آموزش برخوردار باشند. همچنین باید توافق‌ها و قوانین اجتماعی لازم برای تضمین تغییرات شرایط اقتصادی و اشکال نوآورانه کار با کیفیت فراهم شود و از روابط کاری ناپایدار، از جمله از طریق ممنوعیت سوءاستفاده‌های ناشی از فناوری‌های نوین، جلوگیری به عمل آید.
او عنوان کرد: شورای اتحادیه اروپا به کشورهای عضو توصیه می‌کند اقداماتی را اتخاذ کنند که پوشش رسمی، مؤثر و کافی تأمین اجتماعی را برای تمامی کارکنان پلتفرمی تضمین کند. این دستورالعمل، بهبود شرایط کار در سکوها و حمایت از داده‌های اشخاص را هدف قرار داده و یک دستور دوجانبه است.
سرپرست موسسه عالی پژوهش تأمین‌اجتماعی اضافه کرد: بر این اساس پلتفرم‌ها، فرد انجام دهنده کار را اخراج نمی‌کنند، بلکه دسترسی فرد به داده‌های لازم برای انجام کار را محدود می‌کنند. در چارچوب بررسی تجربیات بین‌المللی حوزه مشاغل پلتفرمی، انتظار می‌رود که فضا، بستر و فرصت کار و اشتغال برای نیروی کار در سکوها فراهم شود.
محمد حسین سلطان‌نژاد یکی از کارشناسان سازمان تامین اجتماعی نیز در ادامه این نشست درباره سازوکارهای درنظر گرفته شده در برخی از کشورها برای حمایت از کارگران پلتفرمی سخن گفت.
او با اشاره به ضرورت بازنگری در قواعد حاکم اظهار کرد: پلتفرم‌ها در فضای جدیدی فعالیت می‌کنند و در آن بسیار فعال هستند؛ از این‌رو ضرورت دارد که ما در قاعده‌گذاری و قوانین کشور، از روش‌های سنتی مقررات‌گذاری فاصله گرفته و با استفاده از همین مدل‌های نوین، استانداردهای متفاوتی در حوزه‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی تدوین کنیم.
سلطانی‌نژاد اظهار کرد: در مطالعات جهانی درباره حمایت از کارگران پلتفرمی مشخص شده است که نسخه واحدی در جهان وجود ندارد. بحث تنها حمایت نیست، بلکه مسائل مربوط به بهداشت، پوشش بیمه‌ای، اصول بیمه و ضرورت جمع‌آوری داده‌های بیمه‌ای نیز مطرح است؛ بنابراین کشورها باید متناسب با تغییرات شکل اشتغال، سیاست‌گذاری‌های خود را تغییر دهند.
او با تاکید بر اینکه براساس برخی گزارش‌ها، رشد فضای دیجیتال می‌تواند برای تأمین اجتماعی چالش‌ساز باشد، اضافه کرد: درآمد حاصل از این مشاغل ممکن است به صورت قانونی یا مؤثر تحت پوشش نباشد. بنابراین باید میان «پوشش قانونی» و «پوشش مؤثر» تفاوت قائل شد؛ ممکن است پوشش قانونی وجود داشته باشد، اما پوشش مؤثر محقق نشود.
این کارشناس سازمان تامین اجتماعی سلطانی‌نژاد عنوان کرد: کار پلتفرمی یک پدیده ناهمگن است و نمی‌توان برای آن نسخه واحدی پیچید؛ چرا که برخی از این مشاغل به صورت آنلاین و برخی در محل انجام می‌شوند. همچنین، سطح مهارت‌ها متفاوت است؛ به‌طوری‌که برخی کارهای پیچیده مهارتی هستند و برخی دیگر کارهای ساده‌تری نظیر بررسی نظرات کاربران در پلتفرم‌ها را شامل می‌شوند.
این کارشناس سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر ضرورت انطباق نظام‌های تأمین اجتماعی با تحولات فناوری گفت: ساختار مشاغل در حال تغییر است و این موضوع مشارکت در صندوق‌های رفاه را کاهش داده و دوره‌های پرداخت را ناپیوسته می‌کند که مستقیماً بر منابع صندوق‌ها اثرگذار است. در همین راستا، کشورها اقدامات متفاوتی انجام داده‌اند؛ برای نمونه در چین رهنمودهایی برای اطلاع‌رسانی و تشویق منتشر شده است و در آلمان با امضای کدهای اخلاقی، پوشش بیمه حوادث و مسئولیت گسترش یافته و امکان درنظر گرفتن یارانه دولتی فراهم شده است. تأکید این کشورها بر پیشگیری از مخاطرات پیش از وقوع حادثه است، نه صرفاً درمان پس از آن. در اتحادیه اروپا هم از سال ۲۰۱۸ رصد اقتصاد پلتفرمی انجام شده است.
مهدی نجارزاده، کارشناس امور بین‌الملل سازمان تامین اجتماعی هم ابعاد حقوقی این موضوع را از منظر اسناد بین‌المللی و به‌ویژه مقاوله‌نامه اخیر سازمان بین‌المللی کار (ILO) مورد بررسی قرار داد و گفت: این مقاوله‌نامه اولین سندی است که به‌طور اختصاصی اقتصاد پلتفرمی و مشاغل مرتبط با آن را در دستور کار قرار داده است. پیام اصلی این مقاوله‌نامه این است که توسعه مشاغل پلتفرمی نباید به نادیده گرفته شدن حمایت‌های اجتماعی از نیروی کار منجر شود.
او کار افزود: در این مشاغل، ماهیت کار تغییری نکرده است؛ رانندگی یا حمل کالا همان ماهیت پیشین را دارد، اما شکل سازماندهی آن تغییر یافته است. این تغییر، چالش‌های متعددی نظیر فعالیت همزمان شاغلان در چند پلتفرم، نوسان شدید درآمد و مهم‌تر از همه «مدیریت الگوریتمی» را به همراه داشته است. در بسیاری از این مشاغل، شاغلان با یک مدیر انسانی سروکار ندارند، بلکه تمام فرآیندها از جذب نیرو و تعیین دستمزد گرفته تا ارزیابی عملکرد و حتی جریمه، توسط الگوریتم‌ها انجام می‌شود.
این کارشناس سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه شرایط کار در پلتفرم‌ها به شدت متفاوت شده است، افزود: میزان تغییرات به حدی است که سازمان بین‌المللی کار نتوانست با به‌روزرسانی استانداردهای قبلی به آن بپردازد و دست به طراحی یک استاندارد مستقل و ویژه برای این موضوع کرده است تا این طرح بتواند تفاوت‌های کشورهای عضو را نیز پوشش دهد.
به گفته او، این مقاوله‌نامه بر اصل «برابری حمایت» تأکید دارد؛ به این معنا که مواردی چون تأمین اجتماعی، ایمنی و بهداشت شغلی، حداقل دستمزد، آزادی تشکل‌ها و منع تبعیض و کار کودک باید در اقتصاد پلتفرمی نیز به‌دقت رعایت شود.
نجارزاده با اشاره به اینکه سازمان بین‌المللی کار از ورود به دوگانه «کارگر» یا «خویش‌فرما» پرهیز می‌کند، گفت: معیار اصلی، «واقعیت رابطه کاری» است. صرفِ نوشتن یک عنوان در قرارداد حقوقی نمی‌تواند ماهیت کار را تغییر دهد؛ همان‌طور که مراجع قضایی در نهایت به واقعیت جاری در روابط کار رجوع می‌کنند.
این کارشناس همچنین به لزوم پرداخت حداقل دستمزد قانونی بدون احتساب انعام و پاداش، شفافیت کامل در کسورات و دستمزد، و تناسب پوشش بیمه‌ای با ریسک بالای مشاغل پلتفرمی اشاره کرد و گفت: یکی از نکات برجسته و انسانی این مقاوله‌نامه، حق کارگر پلتفرمی برای امتناع از انجام کارهای خطرناک بدون ترس از اخراج یا جریمه است. همچنین تأکید شده است که در تصمیمات مهمی مانند جریمه یا قطع همکاری، شاغل باید حق درخواست «بازبینی انسانی» داشته باشد و سرنوشت او صرفاً به الگوریتم‌ها سپرده نشود.
او بر این موضوع هم تاکید کرد که ساختار سنتی تأمین اجتماعی دیگر ظرفیت و سازوکار لازم برای پوشش بیمه‌ای کارگران اقتصاد پلتفرمی را ندارد و این مقاوله‌نامه می‌تواند به عنوان یک نقشه راه برای طراحی سیستم‌های جدید و حمایت‌گرایانه در کشور مورد استفاده قرار گیرد.
در ادامه نشست، حاضران در جلسه که عمدتا نمایندگان گروه‌های مختلف کسب و کار مجازی و آنلاین بودند نقطه‌نظرات خود را درباره حمایت از کارگران پلتفرمی مطرح کردند.
مهدی شمسایی، معاون حقوقی پلتفرم اسنپ با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی گفت: در ارزیابی این تجربه‌ها باید بررسی شود که آیا به الگوهای موفق نزدیک شده‌ایم یا خیر. اگر بخواهیم دقیق‌تر به موضوع بپردازیم، باید نگاهی جزئی به مسئله داشته باشیم، نه نگاهی کلی. در این نگاه جزئی، یکی از اقدامات ضروری این است که وضعیت بیمه‌ای هر یک از کشورهای جهان، تاب‌آوری نظام بیمه آن‌ها و الگوهای نظام بیمه‌ای‌شان نیز بررسی شود.
او با یادآوری اینکه در سال ۱۴۰۱ لایحه هفتگانه‌ای برای اصلاح نظام بیمه‌ای وجود داشت که بر اساس آن تمام صندوق‌های بیمه‌ای در یک صندوق تجمیع می‌شدند، اضافه کرد: آن موقع من از نظر حقوقی یکی از مخالفان برخی مواد آن لایحه بودم؛ سرانجام بخشی از آن تصویب شد و به قانون برنامه هفتم راه یافت. دلیل مخالفت این بود که الگوی آن ایراد داشت، موضوع‌شناسی نداشت و با جامعه منطبق نبود و مبتلّیات خاص نظام حقوقی را ندیده بود.
معاونت حقوقی شرکت اسنپ تاکید کرد: اگر بخواهیم سنگ بنای اولیه این مسیر به درستی گذاشته شود، بهتر است در کنار مطالعات جهانی، وضعیت نظام حقوقی ایران نیز مدنظر قرار گیرد تا به نگاهی جامع دست یابیم.
او همچنین نسبت به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور هشدار داد و گفت: برای حل مسئله بیمه این مشاغل، نمی‌توان با نگاهی کلان و بدون توجه به تاب‌آوری نظام بیمه‌ای ایران تصمیم‌گیری کرد. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و لوایح مرتبط با اصلاح نظام بیمه‌ای نشان از شکنندگی و مشکلات ساختاری الگوهای فعلی دارد (از جمله ملاحظات ماده ۳۰ قانون نظام جامع رفاه). لذا هرگونه تصمیمی در این حوزه، نیازمند موضوع‌شناسی دقیق و در نظر گرفتن مقتضیات خاص نظام حقوقی و اقتصادی ایران است تا مسیر از همان خشت اول به‌درستی بنا شود.
بابایی از مرکز پژوهش‌های مجلس هم یکی دیگر از حاضران در این نشست بود. او با اشاره به ماهیت موضوع بیمه کارگران پلتفرمی گفت: ساختار روابط کارگر و کارفرما از شکل سنتی خود خارج شده و تغییر یافته است؛ بنابراین باید گسترده‌تر به این مسئله پرداخت و نگاه محدود به بیمه یک گروه خاص، نوعی «محدودانگاری» است.
او افزود: اگرچه بررسی تجربیات جهانی اقدامی مثبت است، اما این موارد نیازمند مطالعه تطبیقی هستند. در این زمینه نگاه واحدی در جهان وجود ندارد و ما نیز نمی‌توانیم الگوی واحدی داشته باشیم. از این رو باید با انجام مطالعات تطبیقی، نسخه‌ای بومی برای ایران در نظر گرفته شود؛ زیرا شرایط داخلی کشور با بسیاری از کشورهای دیگر متفاوت است.
بابایی تصریح کرد: متأسفانه در نگاه به موضوع بیمه نیروهای پلتفرمی تأخیر صورت گرفته است. با توجه به رشد روزافزون پلتفرم‌ها که برخی از آن‌ها بیش از ۱۰ سال عمر دارند، ما نسبت به این موضوع عقب هستیم و باید سریع‌تر برای تصمیم‌گیری اقدام کنیم.
امید محبی، رئیس انجمن صنفی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی قم هم با اشاره به فعالیت حدود ۷ میلیون نفر در مشاغل پلتفرمی (به‌صورت دائم، پاره‌وقت یا شغل دوم) بیان کرد: در یک کشور اسلامی که بر پایه کرامت انسانی بنا شده، جای تأسف است که وقتی یک مرسوله جابه‌جا می‌شود، کالا دارای بیمه است، اما انسانی که آن کالا را جابه‌جا می‌کند هیچ‌گونه پوشش حمایتی و بیمه‌ای ندارد.
او پیشنهاد داد: منطقی‌ترین راهکار این است که سهم حق بیمه بر عهده مسافر گذاشته شود؛ به این شکل که مبلغی خرد به‌عنوان حق بیمه به هزینه سفر افزوده شده و مستقیماً به یک صندوق بیمه‌ای واریز شود. این روش نه تنها شرکت‌های بزرگ، بلکه پلتفرم‌های کوچک حمل‌ونقل را نیز از خطر ورشکستگی نجات می‌دهد. نمایندگان مجلس، مرکز پژوهش‌ها، نمایندگان رانندگان و خود پلتفرم‌ها نیز می‌توانند به‌طور شفاف بر ورودی و خروجی این صندوق نظارت کنند.
محبی در پایان با رد ادعای خویش‌فرمایی رانندگان خاطرنشان کرد: دلیل اصلی که راننده تاکسی اینترنتی باید در جایگاه کارگر دیده شود، بحث «قیمت‌گذاری دستوری» توسط پلتفرم وعدم شفافیت آن است. هیچ راننده‌ای نمی‌داند قیمت سفرش دقیقاً بر اساس کیلومتر محاسبه می‌شود یا زمان؛ این نوسانات و قیمت‌گذاری از بالا به پایین، نشان‌دهنده رابطه تبعیت است و ادعای استقلال کامل راننده را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
