تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تامین ۲۴، اجرای طرح هم‌گام، طرحی که در شهریور امسال با هدف بهبود تعامل صندوق تامین اجتماعی و کارفرمایان بخش خصوصی تدوین شد، با صدور مجوز برای اوراق گام کلید خورده است.
براساس آخرین اطلاعات و داده‌های رسمی، تا پایان شهریور امسال، حجم بدهکاری بخش خصوصی به تامین اجتماعی بابت ۲۷ درصد حق بیمه کارگران مشمول قانون کار، به مرز ۲۰۰ همت رسیده است و آنگونه که وزیر کار در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود اعلام کرده، دقیقاً به همین میزان بدهکاری (۲۰۰ همت) اوراق گام برای تأمین مالی کارفرمایان بدهکار به تامین اجتماعی منتشر شده است.
شامگاهِ دهم مهرماه، «احمد میدری» در مصاحبه با صداوسیما بر لزوم تحول رابطه بدهکاری- بستانکاریِ تامین اجتماعی و کارفرمایان بخش خصوصی به تعامل تامین اجتماعی و نظام بانکی کشور تاکید کرد و در ارتباط با صدور مجوز برای انتظار ۲۰۰ همت اوراق گام گفت: «اوراق گام به این معناست که کارفرمایانی که نتوانسته‌اند بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند، اوراق گام دریافت می‌کنند. اوراق گام نزد بانک می‌رود و کسانی که در چرخه و زنجیره تولید هستند، می‌توانند این اوراق را خریداری کنند، چون بانک در پایان شش ماه آن‌ها را نقد خواهد کرد. بنابراین رابطه ما با شرکت‌ها تبدیل می‌شود به رابطه سازمان تأمین اجتماعی با بانک و بانک تأمین مالی را برای کارفرمایان انجام می‌دهد. ما برای بدهی‌های گذشته، سازمان تأمین اجتماعی این کارها را راه انداخته و امیدواریم در مهر یا آبان، رابطه ما با کارفرمایان به رابطه بانک و کارفرمایان تغییر پیدا کند؛ یعنی کارفرمایی که الان پول ندارد، برات الکترونیک از بانک می‌گیرد و به ما می‌دهد، ما این را نزد بانک نقد می‌کنیم و خودش در دو ماه آینده پرداخت خواهد کرد.»
هدف از انتظار اوراق گام، کاهش جرایم بیمه‌ای کارفرمایان و در نهایت بهبود محیط کسب و کار و ایجاد تسهیل‌گری برای کارفرمایان بخش خصوصی عنوان شده است.
با استفاده از این اوراق، کارفرمایی که مثلاً در پایان مهرماه (آخرین مهلت قانونی برای پرداخت حق بیمه شهریورماه کارگران) پول نقد در بساط ندارد که حق بیمه‌ها را در موعد قانونی واریز کند، می‌تواند برات الکترونیک از بانک بگیرد و به عنوان حق بیمه کارگران خود به تامین اجتماعی بدهد. اگر این امکان فراهم نباشد، کارفرمایی که در موعد مقرر مثلاً پایان مهر، با معضل کمبود نقدینگی مواجه است، مجبور است پرداخت واریز حق بیمه‌ها را تا زمان تامین نقدینگی مورد نیاز به تعویق بیندازد و لاجرم مشمول پرداخت جریمه دیرکرد شود.
تاخیر در پرداخت حق بیمه کارگران در موعد مقرر قانونی، از چند منظر آسیب‌زاست؛ از نگاه کارفرمایی، پرداخت جرایم گاهاً سنگین بیمه‌ای، بار مضاعفی است که بر دوش کارفرمایان تحمیل می‌شود، آن‌هم در شرایطی که امروز بخش قابل توجهی از کارفرمایان کشور به خصوص کارفرمایان کارگاه‌های کوچک و متوسط ، بنیه‌ی مالی قوی ندارند و با مشکلاتی مانند رکود، بحران نقدینگی و بی‌پولی دست و پنجه نرم می‌کنند. در شرایطی که نرخ فروش کالاها و خدمات به دلیل فضای اقتصادی نامناسب، به میزان معناداری افت کرده، پرداخت حق بیمه، یکی از چالش‌های جدی کارفرمایان است.
مجیدی، حسابدار یکی از شرکت‌های قطعه‌سازی در غرب تهران، در این رابطه به تامین ۲۴ می‌گوید: میزان فروشِ بسیاری از کارگاه‌های صنعتی کشور، در بهار و تابستان امسال به نسبت زمان مشابه سال قبل، ۳۰ تا ۵۰ درصد افت کرده؛ در نتیجه کارفرما پولی در بساط ندارد که بتواند سروقت حقوق و حق بیمه کارگران را پرداخت کند.
به گفته او، هرنوع تسهیل‌گری در روند پرداخت دیون قانونی کارفرمایان، کمک به بهبود محیط کسب و کار و تلاشی برای جلوگیری از فروپاشی صنایع دایر کشور است. او می‌گوید: کارگاه‌های بسیاری را می‌شناسیم که به دلیل ناتوانی در پرداخت حقوق و بیمه، دست به تعدیل نیرو زده‌اند یا کلاً کار را تعطیل کرده‌اند.
از دیدگاه این حسابدار شاغل در یک کارگاه با ۴۰ کارگر، اگر نظام بانکی کشور مشارکت فعالانه و مثبت داشته باشد، شاید خرید اوراق گام بتواند مشکلات بیمه‌ای کارفرمایان را در شرایط فعلی که برآیندی از رکود، تحریم و جنگ است، تا اندازه‌ای حل و فصل نماید.
اما انتشار اوراق گام، از نگاه کارگری نیز مزایای بسیار دارد. کارگری که حق بیمه‌اش با تاخیر بسیار واریز می‌شود، در دریافت خدمات درمانی تحت پوشش بیمه و همچنین برخورداری از بازنشستگی در زمان مقرر، به مشکل برمی‌خورد. در واقع، حل و فصل مشکلات تامین اجتماعی با کارفرمایان بدهکار، به حل منازعات بیمه‌ای کارگران نیز یاری می‌رساند. کارگران بسیاری را می‌شناسیم که چون حق بیمه‌شان به موقع پرداخت نشده، در برخورداری از بازنشستگی عادی یا پیش از موعد به مانع برخورده‌اند و در کارشان گره افتاده است.
در مجموع، انتشار اوراق گام به میزان بدهی واقعی کارفرمایان به تامین اجتماعی، می‌تواند در عرصه کار و تولید کشور «گره‌گشا» باشد منتها منوط به اینکه نظام بانکی کشور همراهی کند و کار دوباره دچار بوروکراسی نشود و در راهروهای بی‌پایانِ کاغذبازی گیر نیفتد.
