تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تأمین 24، وابستگی سازمان تأمین اجتماعی به منابع وصولی از محل دریافت حق‌بیمه‌ها باعث شده است که این نهاد بزرگ بیمه‌گر به دنبال جذب افراد بیمه‌شده جدید باشد تا علاوه بر وصول حق‌بیمه‌های پرداختی از سوی کارفرمایان، در راستای تأمین منابع پایدار و خدمات‌رسانی باکیفیت‌تر به همه مخاطبان و ذینفعان برنامه‌ریزی داشته باشد.
حال در چنین شرایطی همراهی و همکاری شرکای اجتماعی به ویژه کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی موضوعی انکارناپذیر است، زیرا یک میلیون و 300 هزار کارگاه تحت پوشش تأمین اجتماعی به عنوان مهم‌ترین منابع تأمین‌کننده هزینه‌های این سازمان در قبال همه بیمه‌شدگان به ویژه مستمری‌بگیران و بازنشستگان با 5 میلیون و 300 هزار نفر است.
اگرچه سازمان تأمین اجتماعی از زمان تأسیس یعنی سال 1354 براساس قوانینی همچون ماده 29 قانون اساسی و ماده یک قانون تأمین اجتماعی به همه تعهدات و تمالیف قانونی خود عمل کرده است، اما اگر همراهی و همکاری شرکای اجتماعی به ویژه کارفرمایان را برای پرداخت به موقع حق‌بیمه‌ها نداشته باشد به طور یقین چالش‌های بیشتری را تجربه خواهد کرد.
۸۰ درصد منابع سازمان از حق بیمه‌ها تأمین می‌شود
بر اساس گزارش‌های رسمی، بخش عمده منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی از محل وصول حق بیمه‌ها تأمین می‌شود. این سازمان به عنوان نهادی عمومی خدمت‌رسان و غیردولتی، بدون اتکا به بودجه دولتی اداره می‌شود و منابع آن عمدتاً از مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان حاصل می‌شود. در حال حاضر، حدود ۸۰ درصد از منابع مورد نیاز این نهاد بزرگ بیمه‌گر از همین محل تأمین می‌شود که نشان‌دهنده وابستگی مستقیم تداوم خدمات به وصول به‌موقع حق بیمه‌ها است.
محسن ریاضی، مدیرکل تأمین اجتماعی غرب تهران در این ارتباط به تأمین 24 گفت: تأمین عمده منابع سازمان تأمین اجتماعی از طریق وصول حق‌بیمه‌ها و به ویژه شرایط کنونی کشور حکم می‌کند که کارفرمایان کارگاه‌های تحت پوشش تأمین اجتماعی برای بیمه‌پردازی مربوط به نیروی کار، برنامه‌ریزی پرداخت به‌موقع داشته باشند. این مهم جایی اهمیت پیدا می‌کند کارفرمایان از تأمین حدود 90 درصد منابع این سازمان از محل وصول حق‌بیمه‌ها آگاهی داشته باشند.
ریاضی افزود: با وجود راهکارهای تأمین منابع از محل وصول حق‌بیمه‌های جاری و مطالبات معوق این بخش، سود حاصل از سرمایه‌گذاری و نیز وصول مطالبات تأمین اجتماعی از دولت در قالب بودجه‌های سالانه کشور؛ تعامل تأمین اجتماعی و جامعه کارفرمایی در وصول حق‌بیمه‌ها یک اصل مهم به شمار می‌رود.
سنگینی بار تعهدات در قبال 15 میلیون بیمه‌پرداز و ۵.۳ میلیون مستمری‌بگیر
سازمان تأمین اجتماعی بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی و اصل یکم قانون تأمین اجتماعی، موظف به توسعه پوشش بیمه‌ای و ارائه خدمات به آحاد جامعه است. همین وظیفه قانونی باعث می‌شود که میزان خدمات این سازمان به دلیل وجود حدود 15 میلیون بیمه‌پرداز، بسیار سنگین باشد؛ زیرا با وجود این تعداد افراد بیمه‌شده، این سازمان به بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر نیز خدمات گسترده ارائه می‌دهد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با اشاره به گستره خدمات سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است که امروز حدود ۷۸ درصد بازنشستگان کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند و خدمات درمانی این سازمان بیش از ۵۰ میلیون نفر را دربر می‌گیرد. این اعداد و ارقام، ضرورت تأمین منابع پایدار برای انجام تعهدات را دوچندان می‌کند.
تداوم خدمت‌رسانی حتی در شرایط جنگی
سازمان تأمین اجتماعی در طول دو جنگ اخیر نیز نشان داد که ارائه خدمات به مخاطبان خود را متوقف نمی‌کند. مصطفی سالاری، مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی، با تشریح عملکرد این سازمان در دوران جنگ اعلام کرد: در تمام روزهای جنگ، هیچ‌یک از مراکز درمانی و شعب سازمان تعطیل نشد و ارائه خدمات درمانی، بیمه‌ای و مستمری بدون وقفه ادامه یافت .
وی افزود: پرداخت مستمری بازنشستگان از محل منابع سازمان و بدون استقراض از دولت یا بانک مرکزی انجام شد.
این عملکرد در شرایطی محقق شد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تأکید کرد: با وجود تشدید فشارهای اقتصادی و محاصره، تأمین کالاهای اساسی، پرداخت حقوق و ارائه خدمات درمانی و بیمه‌ای بدون وقفه ادامه یافت. سازمان تأمین اجتماعی در جریان جنگ، خدمات‌رسانی خود را به بیش از ۴۱ میلیون بیمه‌شده اصلی و تبعی و ۹ میلیون بازنشسته متوقف نکرد.
ریاضی ادامه داد: به واسطه بخشی از مقررات و تعهدات تأمین اجتماعی در قبال جامعه کارگری، در صورتی که به هر دلیل از پرداخت حق‌بیمه‌ها از سوی کارفرما محقق نشود، خدمات این سازمان به کارگران متوقف نمی‌شود. ارائه بی‌وقفه خدمات تأمین اجتماعی به ویژه در شرایط خاص حاکم بر کشور در دوره جنگ تحمیلی سوم، بیانگر تعهد این سازمان در قبال بیمه‌شدگان و سایر ذینفعان است.
به گفته وی، در دوره جنگ رمضان در اسفندماه سال 1404 و ادامه وضعیت خاص کشور تا به امروز، پرداخت‌های مربوط به مستمری و اجرای تعهدات به همه گروه‌های تحت پوشش در قالب بیمه‌شدگان، بازنشستگان، مستمری‌بگیران و کارفرمایان در موعد مقرر صورت گرفته است.
وی معتقد است: در دوره‌های جنگ 12 روزه و جنگ تحمیلی سوم، در کنار شعب بیمه‌ای، مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور با تمام ظرفیت به افراد مشمول و تحت پوشش خدمات لازم را ارائه کردند.
وی بیان کرد: در این چارچوب تعاملی و مشارکتی انتظار می‌رود که کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌ها و کارگاه‌های تحت پوشش تأمین اجتماعی در بیمه‌پردزای به‌موقع که مزایای آن شامل خود این گروه‌ها می‌شود همکاری لازم را داشته باشند. در این صورت سازمان تأمین اجتماعی با دسترسی به منابع لازم امکان ایفای بهتر تعهدات قانونی به ویژه در بخش‌های پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را خواهد داشت.
چالش‌های تأمین منابع پایدار
با وجود تعهدات سنگین، سازمان تأمین اجتماعی با چالش‌های جدی در تأمین منابع پایدار مواجه است. بخشی از این چالش‌ها ریشه در تصمیم‌گیری‌های گذشته و سیاست‌های موجود دارد. بر اساس گزارش‌ها، درآمد محقق شده سازمان از حق بیمه‌های ماهانه، به طور متوسط ماهانه ۳۰ هزار میلیارد تومان کمتر از مبلغ پیش‌بینی‌شده در بودجه است.
مدیرکل تأمین اجتماعی غرب تهران گفت: با توجه به اهمیت تأمین منابع جاری برای ارائه خدمات تأمین اجتماعی که مشمول حال حدود 50 میلیون نفر از جمعیت کشور می‌شود، تأکید بر «بیمه‌پردازی به‌موقع» را باید یک اصل تعاملی کارفرمایان و دیگر بیمه‌پردازان در قبال این سازمان برشمرد.
وی اضافه کرد: پرداخت به‌موقع حق‌بیمه به تأمین اجتماعی را باید علاوه بر تضمین‌کننده تأمین منابع برای ایفای تعهدات بلندمدت بیمه‌ای و بازنشستگی، ابزاری برای امکان ارائه انواع خدمات کوتاه‌مدت نظیر، بیمه بیکاری و پرداخت‌های مربوط به ازکارافتادگی دانست.
نقش کلیدی کارفرمایان در پایداری منابع
در چنین شرایطی که وظایف سازمان تأمین اجتماعی در قبال همه سنگین است، کارفرمایان به عنوان شرکای اجتماعی، نقش محوری در تأمین منابع ایفا می‌کنند. قانون تأمین اجتماعی به صراحت کارفرما را مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان معرفی کرده و او را مکلف به کسر سهم بیمه‌شده از مزد و افزودن سهم خود و واریز به سازمان دانسته است.
ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی تصریح می‌کند که تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود . به عبارت دیگر، حتی اگر کارفرما در پرداخت حق بیمه کوتاهی کند، سازمان همچنان موظف به ارائه خدمات به بیمه‌شده است، اما این موضوع فشار مالی مضاعفی بر منابع سازمان وارد می‌کند.
طبق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مکلف است حق بیمه هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان پرداخت کند. عدم انجام این تکلیف قانونی، تخلف محسوب شده و موجب اعمال جریمه و پیگرد اداری و قانونی خواهد شد.
ریاضی معتقد است که همچنین حفظ استقلال تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه اجتماعی نیروی کار شاغل در حوزه‌های مختلف کسب و کار، از دیگر مزایای تأمین مالی به‌موقع به ویژه در حوزه وصول حق‌بیمه‌ها به شمار می‌رود. گفتنی است که سازمان تأمین اجتماعی از بدو تأسیس و در دوره فعالیت چند دهه‌ای، بدون اتکا به منابع بودجه عمومی کشور و به طور عمده با بهره‌مندی از وصول حق‌بیمه ادامه حیات داشته است. بنابر این استدلال، تأمین اجتماعی را می‌توان نهادی بین‌نسلی و منابع آن را مصداق بازر حق‌الناس دانست.
وی بیان کرد: در این زمینه، شورای راهبردی شرکای اجتماعی می‌تواند نقش موثری در تعامل بین سازمان تأمین اجتماعی و تشکل‌ها داشته باشد. همچنین نقش این شورا در ادارات کل تأمین اجتماعی به عنوان تقویت کننده ارتباط سازنده بین سازمان و جامعه تحت پوشش نباید نادیده گرفته شود.
آیا اصلاح قوانین می‌تواند راهگشا باشد؟
سازمان تأمین اجتماعی برای تسریع در امور و حل مشکلات مربوط به ناترازی‌های مربوط به منابع و مصارف اقداماتی را اجرایی کرده است که در نهایت ضرورت اصلاحات قانونی را دوچندان می‌کند. در همین ارتباط 32 طرح مهم اصلاحی تأمین اجتماعی تدوین شده که ۲۰ مورد درون‌سازمانی و اجرایی شده و ۱۲ مورد دیگر نیازمند تأیید دولت و مجلس است.
همچنین در حوزه بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور، مدیریت سازمان تأمین اجتماعی بر لزوم اصلاح قوانین تأکید دارد. اینکه باید قوانین در این حوزه به نحوی اصلاح شود که هم کارگر و کارفرما کمترین ضرر را متحمل شوند و هم منابع بین‌نسلی سازمان با اصلاحات قانونی حفظ شود.
مدیرکل تأمین اجتماعی غرب تهران گفت: در چارچوب مسائل تأمین مالی نیز بسیاری از مشکلات تأمین اجتماعی ریشه در تصمیم‌گیری‌های گذشته مرتبط با این سازمان دارد؛ به این واسطه اقدام برای اصلاح قوانین و رویه‌ها اهمیت پیدا می‌کند. در صورت تحقق سرمایه‌گذاری و مدیریت بهینه در ادوار گذشته، امروز سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانست شرایط بهتری برای سازمان و جامعه تحت پوشش آن رقم بزند.
به گفته ریاضی، مشارکت شرکای اجتماعی در مسائل سازمان و ارتقای سه‌جانبه‌گرایی که در دوره اخیر به ویژه در چارچوب سلسله نشست‌های هم‌اندیشی مورد توجه ویژه قرار گرفته، موضوعی است که امکان حل بخشی از چالش‌ها را فراهم می‌کند. در این فرایند تصمیم‌سازی‌های مشترک، امکان تعامل و همراهی کارفرمایان و بیمه‌شدگان در پرداخت به‌موقع حق‌بیمه‌ها و به دنبال آن، دسترسی سازمان تأمین اجتماعی به منابع موردنیاز برای ارائه خدمات به جمعیت وسیع تحت پوشش فراهم خواهد شد.
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمه‌گر اجتماعی کشور، با تکیه بر اصل ۲۹ قانون اساسی موظف به ارائه خدمات به آحاد جامعه است. با این حال، وابستگی ۸۰ درصدی منابع این سازمان به وصول حق بیمه‌ها، آن را در برابر تخلفات کارفرمایان آسیب‌پذیر کرده است. در شرایطی که سازمان در دوران جنگ نیز خدمات خود را متوقف نکرده و حتی مستمری بازنشستگان را بدون استقراض پرداخت کرده است، انتظار می‌رود کارفرمایان نیز به عنوان شرکای اجتماعی، نسبت به ایفای تعهدات قانونی خود اهتمام ورزند.
اصلاح قوانین و ساختارهای موجود می‌تواند به پایداری منابع سازمان کمک کند، اما در کوتاه‌مدت، پرداخت به‌موقع حق بیمه از سوی کارفرمایان، مؤثرترین راه برای تداوم خدمت‌رسانی به بیش از ۵ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر و خانواده‌های آنان است. همکاری سه‌جانبه کارفرمایان، بیمه‌شدگان و دولت، تنها مسیر تضمین آینده‌ای پایدار برای نظام تأمین اجتماعی کشور است.
