تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان پیشنهاد کرد، اوراق گام برای تسویه بدهی تأمیناجتماعی متناسب با شرایط بنگاهها تعدیل شود.
محمد خاکی در گفتوگو با تامین24 به بخشنامه شهریورماه درخصوص تسویه بدهی کارفرمایان به سازمان تأمیناجتماعی از طریق اوراق گام، اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، نقدینگی بنگاههای اقتصادی بهدلیل کاهش فعالیت، عدم دسترسی مناسب به بازار، دشواری تأمین مالی و آنچه تحت عنوان نااطمینانیها و عدم قطعیتهای اقتصادی مطرح است، بهشدت کاهش یافته است.
وی افزود: واحدهای صنعتی با ظرفیت پایینی فعالیت میکنند و همین مسئله موجب شده در انجام تعهدات خود با مشکلات عدیدهای مواجه شوند که یکی از آنها بدهی به سازمان تأمیناجتماعی و سایر دستگاهها است.
خاکی با بیان اینکه باید از روشهای متعدد و نوین تأمین مالی برای واحدهای صنعتی، هم در زمینه تأمین سرمایه در گردش و هم پرداخت بدهیها استفاده شود، گفت: اصل استفاده از ابزارهای نوین مالی اقدامی مثبت است؛ اما در بخشنامه مربوط به استفاده از اوراق گام برای تسویه بدهی کارفرمایان به تأمیناجتماعی، نکاتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان ادامه داد: یکی از این موارد، حداکثر ششماهه بودن سررسید اوراق است. طبیعتاً واحد صنعتی که بهدلیل کمبود نقدینگی نتوانسته بدهی خود را پرداخت کند با مشکل مواجه میشود.
وی تصریح کرد: ممکن است این ابزار برای برخی واحدهای صنعتی که توان پرداخت دارند و پیشبینی میکنند شرایط اقتصادی آنها طی شش ماه آینده بهبود پیدا کند، کاربرد داشته باشد، اما به نظر میرسد برای همه واحدهای صنعتی، بهویژه بنگاههای کوچک و متوسط، کارایی چندانی نداشته باشد.
خاکی با اشاره به محدودیتهای پیشبینیشده در این بخشنامه بیان کرد: دامنه شمول استفاده کارفرمایان از این اوراق بهشدت محدود شده است. بر اساس شرایط اعلامشده، این اوراق برای بدهکارانی است که بدهی آنها قطعی و اصطلاحاً سنواتی شده و در مطالبات سازمان تأمیناجتماعی قرار گرفته است.
وی همچنین درباره هزینه استفاده از اوراق گام گفت: هنوز مشخص نیست این اوراق با چه میزان سود و کارمزدی در اختیار کارفرمایان قرار میگیرد و احتمالاً نرخ آن مشابه نرخ تسهیلات بانکی خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان افزود: در این شرایط، کارفرما از یک طرف با بدهیای مواجه است که جرایم آن از سوی سازمان تأمیناجتماعی محاسبه شده و از طرف دیگر برای پرداخت این بدهی باید اوراقی تهیه کند که خود آن نیز دارای هزینه و سود است؛ بنابراین ممکن است هزینه قابل توجهی به بنگاه تحمیل شود.
خاکی خاطرنشان کرد: به نظر میرسد اگر سازمان تأمیناجتماعی تسهیلاتی فراهم میکرد تا کارفرمایان بدون تحمیل بهره و هزینه اضافی، فرصت بیشتری برای پرداخت بدهیهای خود داشته باشند و بدهیها در یک دوره بلندمدتتر تقسیط میشد، میتوانست راهکار مناسبتری باشد.
وی با بیان اینکه دوره وصول مطالبات بنگاههای اقتصادی در شرایط فعلی طولانیتر شده است، گفت: تقسیط ششماهه در شرایط کنونی اقتصاد کشور که کارفرمایان با مشکلات عدیدهای دستوپنجه نرم میکنند، نمیتواند برای بسیاری از بنگاهها راهکار مؤثری باشد. امروز از زمان تأمین مواد اولیه تا تولید، عرضه کالا در بازار و بازگشت مطالبات، چرخهای طولانی شکل گرفته است و نقدینگی بنگاهها مدت بیشتری در این چرخه درگیر میشود.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان در عین حال استفاده از ابزارهای نوین مالی را اقدامی مثبت دانست و اظهار کرد: اصل این اقدام و حرکت به سمت استفاده از روشهای نوین تأمین مالی، مثبت است و کشور حتماً باید در حوزههای مختلف از این روشها استفاده کند و در کنار آن، فرهنگسازی لازم برای استفاده از ابزارهای نوین مالی نیز انجام شود.
خاکی یادآور شد: در گذشته نیز شاهد انتشار اوراق گام از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی بودیم، اما بهدلیل مشکلات متعددی که پیش روی فعالان اقتصادی قرار داشت، این ابزار قابلیت اجرای گستردهای پیدا نکرد و متأسفانه کمترین استفاده از آن صورت گرفت.
