به گزارش تأمین 24، این حجم عظیم از عدم واریز حق بیمه، نه تنها پایداری مالی بزرگترین صندوق بیمهای کشور را با چالش جدی مواجه کرده، بلکه عدالت اجتماعی را نیز نشانه رفته است. این شرایط به گونهای پیش رفته است که پدیده فرار بیمهای، امروز شرایطی را برای کارگران ایجاد کرده که بدون بیمه و آیندهای مبهم برای آنان رقم زده است.
شاید یکی از مهمترین موضوعات در این زمینه همدستی برخی از کارگران با کارفرمایان برای عدم اعلام حقوق واقعی و حتی ناآگاهی کارگران از این شرایط است و همین موضوع باعث شده است که در حال حاضر میلیونها کارگر ایرانی از پوشش بیمه محروم هستند. از طرفی دیگر برخی از کارگران شاغل نه تنها امروز خود را با پرداخت کامل حق بیمه با چالش مواجه میکنند از طرفی دیگر دوران بازنشستگی خود را مبهم نگه میدارد.
شاید بتوان فرار بیمهای را زخمی کهنه بر پیکر تأمین اجتماعی دانست. از طرفی به دلیل پرداخت نشدن حقبیمه کامل از سوی کارفرمایان بخشی از وصولی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمیشود و از سویی دیگر به علت بیمه نبودن برخی از کارگران با همدستی جامعه کارفرمایی، بخش دیگری از حقوق قانونی کارگران به آنان داده نشده و میزان دریافتی حق بیمه سازمان نیز با روند کاهشی مواجه میشود.
بازنشستگی با حداقل حقوق شاید به عنوان یکی از موضوعات مهمی است که امروز به دلیل فرار بیمهای نصیب کارگران در زمان بازنشستگی خواهد شد. به نوعی میتوان گفت که هزینه تلخ فرار دستمزدی و عدم پرداخت حق بیمه کامل منجر به حداقلبگیری ۶۰ درصد از بازنشستگان در آینده خواهد شد.
ابعاد و انواع فرار بیمهای
سازمان تأمین اجتماعی دو نوع اصلی فرار بیمهای را شناسایی کرده است که هر دو به یک اندازه مخرب هستند. فرار بیمهای تعدادی یکی از این موارد است که کارفرما حق بیمه همه کارگران خود را به سازمان ارسال نمیکند. به عنوان مثال، مدیری با ۲۰ کارگر، تنها برای ۱۰ نفر لیست حق بیمه ارسال کرده و در این زمینه باید گفت که حدود ۵۰ درصد از انواع فرارهای بیمهای از این نوع است.
فرار بیمه دستمزدی یکی دیگر از انواع فرار بیمهای به شمار میرود. در این نوع هم کارفرما حقوق واقعی کارگر را به سازمان تأمین اجتماعی اعلام نمیکند و مبنای محاسبه حق بیمه را بر حداقل دستمزد مصوب قرار میدهد، در حالی که حقوق دریافتی کارگر به مراتب بیشتر است. درصد دیگری از فرارهای بیمهای مربوط به این نوع است.
سازمان تأمین اجتماعی بر این موضوع تأکید دارد که این تخلفات به زیان هر سه ضلع مثلث کار (جامعه کارگری، کارفرمایی و بزرگترین سازمان بیمهگر اجتماعی) تمام میشود.
حسن صادقی، فعال و کارشناس حوزه کار و بیمههای اجتماعی و رییس اتحادیه جامعه پیشکسوتان کشوری در این باره به تأمین 24 گفت: در شرایطی دادههای آمارهای رسمی حکایت از وجود 3 میلیون و ۷۰۰ هزار مورد فرار بیمهای در حوزه اشتغال و اقتصاد غیرمولد دارد که این دادهها به صورت غیررسمی بیشتر از این موارد را شامل میشود. نکته اینکه عمدتاً شاغلان حوزه اشتغال غیرمولد در قالب مشاغل غیررسمی تحت پوشش هیچگونه بیمه اجتماعی قرار ندارند و این حجم از فرار بیمهای در حوزه اشتغال غیرمولد شکل گرفته است.
صادقی افزود: موضوع فرار بیمهای، علاوه بر اثرگذاری منفی در حوزه بیمههای اجتماعی و ارتقای رفاه عمومی، آسیبهایی به نیروی کار و خانواده افراد بدون بیمه و سیستم سلامت کشور وارد میکند. همچنین افزایش آثار زیانبار عدم پوشش بیمهای ناشی از پرداخت نکردن حق بیمه، کاهش نسبت یا ضریب پشتیبانی سازمانی نظیر تأمین اجتماعی را به دنبال دارد. تدوین و ارائه راهکارهایی جهت توسعه چتر بیمهای به جامعه بیش از 5 میلیون نفری شاغلان بدون بیمه را میتوان سازوکار برطرف کردن آثار فرار بیمهای محسوب کرد.
آسیبهای فرار بیمهای؛ فراتر از یک تخلف ساده
فرار بیمهای فقط یک تخلف مالی نیست؛ بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای دارد که سیستم سلامت، خانوادهها و حتی موضوع مهم اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار میدهد. با این پدیده آینده مالی کارگران در معرض خطر قرار میگیرد. کارگری که بیمه نیست یا بیمه او بر اساس حداقل حقوق ثبت شده، در آینده با مستمری بازنشستگی بسیار ناچیزی مواجه خواهد شد. در این مسیر با ضربههای سنگینی در زمان اشتغال و حتی دوران بازنشستگی مواجه میشود.
براساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی حدود ۶۰ درصد از بازنشستگان این سازمان، حداقلبگیر به شمار میروند؛ یعنی درآمد ماهانهای نزدیک به ۱۵ میلیون تومان دارند و این به دلیل اعلام نشدن دستمزد واقعی آنها در طول سالهای اشتغال است.
تهدید پایداری سازمان تأمین اجتماعی یکی دیگر از آسیبهای ناشی از پدیده فرار بیمهای محسوب میشود. کاهش درآمدهای سازمان به دلیل فرار بیمهای، توان آن را در ارائه خدمات درمانی و معیشتی به جامعه تحت پوشش کاهش میدهد. این پدیده، یکی از دلایل اصلی کاهش نسبت پشتیبانی یعنی نسبت بیمهشده به افراد بازنشسته است که پایداری این سازمان بزرگ بیمهگر را با خطر مواجه میکند.
هزینههای سنگین بر سیستم سلامت و خانوادهها از دیگر مضرات و آسیبهای مربوط به پدیده فرار بیمهای به شمار میرود. هنگامی که کارگری در حین کار دچار حادثه میشود اما بیمه ندارد، هزینههای درمانی سنگین بر دوش خانواده و سیستم سلامت کشور میافتد.
دلایل رخ دادن فرار بیمهای
دلایل وقوع فرار بیمهای، پیچیده و چندلایه است و عوامل مختلفی در آن نقش دارند که برخی از این موارد شامل ضعف نظارت و بازرسی، همدستی کارگران با کارفرمایان و از سویی ناآگاهی برخی کارگران از مزایای بیمه، پیچیدگی و ابهام در قوانین و تصمیمات غیرمحاسباتی دولتهای گذشته میشود.
فعالان کارگری معتقدند، علت اصلی فرار بیمهای، ضعف در نظارت و اجرای قانون است. آنها این سوال را دارند که با وجود سامانههای اطلاعاتی گسترده، چرا اشتغال واقعی افراد و پرداختهای خارج از لیست به راحتی قابل شناسایی نیست. از سویی دیگر همدستی یا ناآگاهی برخی کارگران یکی دیگر از دلایل رخ دادن فرار بیمهای محسوب میشوند. برخی کارگران به دلیل نیاز فوری به شغل و عدم آگاهی از حقوق قانونی خود، با عدم بیمه شدن یا ثبت دستمزد کمتر موافقت میکنند. در برخی موارد، کارفرمایان با وعده حقوق بیشتر، کارگران را به چشمپوشی از بیمه واقعی تشویق میکنند.
همچنین پیچیدگی قوانین تأمین اجتماعی و عدم شفافیت کافی، زمینه را برای سوءاستفاده کارفرمایان فراهم میکند. برخی مداخلات بیمهای نظیر حذف شرط سنی بازنشستگان سخت و زیانآور، کاهش سن بازنشستگی زنان و سنوات ارفاقی بازنشستگی پیش از موعد، بدون تأمین منابع مالی پایدار، بار تعهدات سازمان را افزایش داده و عملاً به نوعی «فرار بیمهای ساختاری» دامن زده است.
براساس آخرین دادههای آماری سازمان تأمین اجتماعی ۵۲ درصد بازنشستگیهای این سازمان همراه با سنوات ارفاقی بوده و این روند به زیان کارگران، کارفرمایان و سازمان تمام میشود . این موضوع باعث شده که میزان مصارف بر منابع پیشی بگیرد و از طرفی دیگر ناترازی منابع و مصارف را به دنبال داشته باشد.
صادقی معتقد است که کاهش منابع سازمانها و صندوقهای بیمهای و افزایش ناترازی آنان در حوزه منابع و مصارف نیز به دلایل مختلفی نظیر فرار بیمهای و عدم پوشش کامل شاغلان برمیگردد. آمارها نشان میدهد که اغلب فرار بیمهای به دلایل مختلف در حوزه مشاغل بخش خدمات اتفاق میافتد و مشاغل حوزه صنعت و تولید به دلایلی نظیر بازرسی مشخص و نظارت درست، کمتر در معرض این پدیده قرار دارند.
وی ادامه داد: البته وجود اقتصاد مولد و تقابل آن با حوزه فعالیتهای غیرمولد نیز در شکلگیری یا افزایش فرار بیمهای موثر است. آمارها بیانگر فرار بیمهای نزدیک به صفر در اشتغال مولد است، اما در اقتصاد و اشتغال غیرمولد این پدیده با سهم بیش از ۶۰ درصدی اشتغال، بیشترین فرار بیمهای وجود دارد.
به گفته او، همکاری برخی از کارگران در راستای پرداخت نشدن بیمه با کارفرمایان که به دلایلی نظیر واریز مبلغ حق بیمه به حساب کارگر شکل میگیرد نیز رشد فرار بیمهای و عدم بهرهمندی نیروی کار از مزایای پوشش بیمهای را موجب شده است.
وی بیان کرد: البته برخی مداخلات بیمهای دولتهای گذشته نظیر حذف شرط سنی بازنشستگان سخت و زیانآور، کاهش سن بازنشستگی زنان، غرامت ایام بیکاری و سنوات ارفاقی بازنشستگی پیشازموعد کارکنان دولت و مشاغل سخت و زیانآور در ایجاد مسأله فرار بیمهای نیز بیتاثیر نبوده است. حتماً این نوع مداخلات بیمهای تبعات بسیاری برای صندوقها و سازمانهای بیمهای داشته است.
راهکارهای مهار فرار بیمهای
برای مقابله با این پدیده، مجموعهای از راهکارهای نظارتی، ساختاری و فرهنگی همچون نظارت هوشمند و اتصال سامانههای اطلاعاتی یعنی اتصال بیمه و مالیات، اصلاح قوانین ساختاری و فرهنگسازی بیمهای؛ راهبردی بلندمدت در دستور کار قرار گرفته است. براساس آییننامه جدید و در راستای برنامه هفتم توسعه، سامانه سازمان تأمین اجتماعی به سازمان امور مالیاتی متصل میشود. با این کار، سازمان قادر خواهد بود حقوق ثبتشده در اظهارنامه مالیاتی کارفرما را با لیست بیمهای تطبیق دهد و مابهالتفاوت حق بیمه را مطالبه کند. این اقدام، شفافیت بینظیری در شناسایی دستمزد واقعی ایجاد خواهد کرد.
همچنین با وجود سامانه پیامکی اعتراض، مسیر و راهکاری اساسی در این زمینه منظور شده است. سازمان تأمین اجتماعی با ارسال پیامک همزمان با ارسال لیست بیمه، به کارگران امکان میدهد تا در صورت مشاهده مغایرت در دستمزد یا سابقه بیمهای خود، به صورت محرمانه در سامانه es.tamin.ir اعتراض خود را ثبت کنند.
در بخش اصلاح قوانین ساختاری به عنوان یکی دیگر از راهکارهای موجود در بخش فرار بیمهای به شمار میرود. در همین راستا اصلاح نحوه محاسبه مستمری،پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اصلاح فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی بر مبنای سابقه واقعی پرداخت، یکی از راهکارهای کلیدی برای کاهش انگیزه فرار بیمهای و ایجاد عدالت در پرداختها است.
فرهنگسازی در حوزه بیمه، یک ضرورت بنیادین است که بدون آن، هیچ اصلاح مالی یا ساختاری به نتیجه پایدار نمیرسد. مهمترین محورهای این فرهنگسازی شامل افزایش آگاهی و سواد بیمهای، تغییر نگرش از اجبار به ارزش، ترویج مصرف مسئولانه و افزایش اعتماد عمومی میشود. باید گفت که بخش بزرگی از جامعه نمیدانند بیمه تأمین اجتماعی چه خدماتی ارائه میدهد و چگونه از فروپاشی مالی خانوادهها جلوگیری میکند. اطلاعرسانی شفاف از طریق رسانهها، شبکههای اجتماعی و حتی مدارس، ضرورتی انکارناپذیر است. باید بیمه از سنین پایه در کتابهای درسی تدریس شود تا «سواد بیمهای» به بخشی از سواد اجتماعی و مالی جامعه تبدیل شود.
رییس اتحادیه جامعه پیشکسوتان کشوری گفت: اقدام جامعه کارفرمایی برای پرداخت حق بیمه شاغلان حوزه غیررسمی اقتصاد، حتماً افزایش نسبت پشتیبانی تأمیناجتماعی، رشد منابع این سازمان و ارتقای خدمات آن را به دنبال خواهد داشت. مسأله اینجا است که پیشگیری از فرار بیمهای جمع بزرگی از شاغلان، موجب استمرار پوشش بیمهای آنها و تداوم ساختار سرویسدهی و خدماترسانی تأمین اجتماعی میشود.
به گفته وی، در این شرایط، دلیل اصلی فرار بیمهای را میتوان در عدم آشنایی کارگران شاخصهای تعریف شده نظام بیمهای، قوانین و مقررات حوزه کار و تضمین پوشش بیمهای برای امروز و فردای آنان دانست. بخشی از افراد شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار، به دلیل آگاهی نداشتن از مزایای بیمه اجتماعی، ضرورت این پوشش را در بهرهمندی خود و خانواده از خدمات بیمهای، درمانی و بازنشستگی نمیدانند.
صادقی معتقد است که در ادامه این ناآگاهی، کارگرانی که به دلیل ناآگاهی از قوانین مشمول فرار بیمهای شدهاند، با رسیدن به سالهای سالمندی به جای استفاده از شرایط بازنشستگی و دریافت مستمری باید به بیمهپردازی ادامه دهند که این وضعیت مناسب محدوده سنی اشاره شده نیست.
تغییر نگرش از «اجبار» به «ارزش» یکی دیگر از موضوعات مورد تأکید است زیرا هنوز بسیاری از مردم، بیمه را یک هزینه اجباری میدانند، نه یک سرمایهگذاری برای آینده. فرهنگسازی باید نشان دهد که بیمه، یک «کار خیرخواهانه نرمافزاری» با راهبرد عدالت اجتماعی و کاهش آسیبهای فردی در زمان بحرانها به حساب میآید.
ترویج مصرف مسئولانه دیگر راهکار اصولی در این زمینه است. باید درک شود که منابع بیمه محدود است و سوءاستفاده یا مصرف غیرضروری، فشار مالی بر سازمان تأمین اجتماعی وارد میکند. بیمه، یک منبع مشترک است و رفتار هر فرد بر پایداری سیستم اثر میگذارد. همچنین افزایش اعتماد عمومی راهکار دیگر است. اگر مردم احساس کنند خدمات بیمهای با کیفیت است و پرداختها به موقع انجام میشود، اعتماد آنها جلب شده و انگیزه برای بیمهپردازی واقعی افزایش مییابد. سازمان تأمین اجتماعی باید در عمل نشان دهد که حامی واقعی مردم است.
عزم ملی برای مقابله
فرار بیمهای، یک تهدید سیستماتیک برای آینده تأمین اجتماعی و معیشت کارگران است که ناشی از ضعف نظارت، ناآگاهی، و گاه همراهی ناآگاهانه خود کارگران است. اما امیدواریها به اقدامات جدید نظارتی مانند اتصال سامانه بیمه و مالیات و همچنین طرحهای اصلاحی در نحوه محاسبه مستمری، نویدبخش تغییرات مثبت است.
صادقی اضافه کرد: برای بهبود وضعیت پوشش بیمههای اجتماعی و پیشگیری از فرار بیمهای کارفرمایان و کارگران، مسأله فرهنگسازی در حوزه فرار بیمهای باید مورد توجه جامعه کار و تولید شامل کارگران و کارفرمایان باشد. سازمان تأمین اجتماعی با تأمین بیش از 86 درصد منابع خود از طریق وصول حق بیمه بیش از 17 میلیون بیمهشده اصلی به دنبال ایفای تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت برای حدود 48 میلیون نفر تحت پوشش است.
به گفته رئیس اتحادیه جامعه پیشکسوتان کشوری، برای تحقق این مهم، ضرورت جلوگیری از فرار بیمهای در راستای وصول بهموقع حق بیمه و تأمین منابع جهت تحقق هدفگذاری خدمات به ذینفعان باید توسط دولت به عنوان متولی بازار کار و کارفرمای بزرگ، کارفرمایان بخش خصوصی و نیروی کار کارگری مورد توجه باشد.
با این حال، هیچ راهکاری به اندازه فرهنگسازی گسترده و بنیادین نمیتواند این معضل را ریشهکن کند. همانطور که فعالان کارگری معتقدند که اگر اراده لازم برای نظارت و آگاهیرسانی وجود داشته باشد، بخش قابل توجهی از فرار بیمهای قابل پیشگیری است. سازمان تأمین اجتماعی در کنار دولت و شرکای اجتماعی، باید با اتخاذ رویکردی جامع و ترکیبی از نظارت هوشمند، اصلاح قوانین و فرهنگسازی، به سمت جامعهای حرکت کند که در آن بیمه، نه یک بار اضافی، که یک حق و یک سرمایهگذاری مطمئن برای آیندهای امن تلقی شود.