محاسبات علی حیدری، کارشناس تامین اجتماعی نشان می دهد، اگر دولت از سال 1354 تا کنون، بدهی های خود به سازمان تامین اجتماعی را به موقع و نقدی پرداخت می کرد، و این سازمان نیز به مرور زمان و به محض دریافت این مطالبات، آنها را سرمایه گذاری می کرد، ارزش سهم دولت از حق بیمه و سرمایه گذاری آن طی حدود 50 سال گذشته بیش از 7 هزار همت بود.
به گزارش تامین 24، بر اساس محتوای اینفوگراف حاضر که بر اساس نتایج بررسی ها و محاسبات کارشناس برجسته حوزه رفاه و تامین اجتماعی ترسیم شده، اگر دولت در ۵۰ سال گذشته، یعنی از سال ۱۳۵۴ تاکنون، حق بیمههای تعهدی خود را بهموقع و نقدی پرداخت میکرد و سازمان در همان زمانها آن را سرمایهگذاری میکرد، ارزش آن مبلغ امروز بیش از هفت هزار میلیارد تومان بود.
این در حالی است که چنین شرایطی بروز و ظهور نیافته و از همین رو، سازمان تأمین اجتماعی بر پرداخت نقدی، بهموقع و متناسب با حفظ قدرت خرید سازمان و جلوگیری از انباشت بدهیهای جدید تأکید دارد.
بر اساس محتوای این اینفوگراف، بدهی دولت وام نیست و دارای ماهیت بیمهای یا ارزش روز است. در همین حال، سازمان موظف است در قبال این بدهیها، مستمری، مقرری و خدمات درمانی را بهروز به بیمه شدگان و بازنشستگان ارائه دهد. این همه در حالی است که از دهه ۱۳۸۰ به بعد، به دلیل عدم پرداخت سهم دولت، سازمان مجبور به فروش داراییها، استقراض، انتشار اوراق و ... شده و هزینههای سنگین تامین مالی را متحمل گردیده است. این در حالی است که بدهی دولت باید به ارزش واقعی روز پرداخت شود و مبنای قانونی آن ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی است که بر اساس آن خسارت تأخیر تأمین بر اساس نرخ تورم رسمی بهصورت تجمیعی و مرکب محاسبه میشود و بدهیهای دولت نیز باید به ارزش واقعی روز با حداقل به میزان افزایش حداقل مستمری در سال بهروزرسانی و پرداخت شود.
بخش دیگری از این اینفوگراف به دلایل متفاوت بودن آمار بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی اختصاص یافته و عوامل زیر را برای بروز این پدیده برشمرده شده است:
دیه کردن دولتها: برخی دولت ها تعهدات دولت های قبلی را نادیده گرفته یا منکر وجود بدهی شده اند.
تفسیر نوع بهروزرسانی: دولت ها گاهی تغییر نادرست یا حذف بدهی ها را به روزرسانی تلقی می کنند.
شرط و شروط دولت:پرداخت های تاخیری یا ناقص با شرایطی مانند حسابرسی مجدد همراه بوده است.
تکالیف یک طرفه دولت: دولت تعهدات جدیدی ایجاده کرده بدون اینکه منابع مالی آن را تامین کند.
اختلاف در زمان محاسبه: برخی بدهی ها مربوط به سال های گذشته است اما ارقام مصوب در بودجه های جدید لحاظ می شود.
به باور حیدری، مطالبه سازمان تأمین اجتماعی روشن و منطقی است:پرداخت نقدی و بهموقع، به ارزش روز واقعی، با حفظ ارزش و قدرت خرید بدهیهای دولت و جلوگیری از انباشت بدهیهای جدید، طبق ماده ۲ و ۶ سیاستهای تامین اجتماعی.