تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
حسن مهدوی، مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران با اشاره به چالشهای فزاینده صندوقهای بازنشستگی در جهان گفت: پایداری مالی این صندوقها به یکی از مهمترین دغدغههای نظامهای رفاهی تبدیل شده است؛ موضوعی که در ایران نیز با توجه به گستردگی تعهدات سازمان تأمین اجتماعی، اهمیت دوچندان دارد و مستلزم تأمین منابع پایدار، پرداخت منظم مطالبات سازمان از سوی دولت و اجرای سیاستهای حمایتی هدفمند برای حفظ اشتغال است.
مهدوی در گفت و گو با تامین۲۴ با اشاره به تحولات جمعیتی و اقتصادی دهههای اخیر، پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی در جهان را یکی از جدیترین چالشهای نظامهای رفاهی توصیف میکند.
مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران در این باره بیان کرد: مجموعهای از عوامل جهانی از جمله افزایش امید به زندگی، کاهش نرخ باروری، تغییر ساختار سنی جمعیت و گسترش اشتغال غیررسمی باعث شده است که حتی صندوقهای بازنشستگی در کشورهای پیشرفته نیز با کسری منابع و ناترازیهای مالی روبهرو شوند.
او ادامه داد: همین روند موجب شده سازمانهای بینالمللی همچون ILO، بانک جهانی و OECD بارها نسبت به ضرورت تقویت بنیان مالی صندوقهای بیمهای هشدار دهند.
مهدوی تأکید کرد: تأمیناجتماعی امروز فقط نهادی برای پرداخت مستمری نیست، بلکه رکن ثبات اجتماعی و امنیت اقتصادی خانوارها است و نقشی اساسی در حفظ عدالت بیننسلی ایفا میکند.
وی افزود: هرگونه خلل در جریان منابع صندوقهای بیمهای نهتنها آثار اقتصادی، بلکه تبعات اجتماعی قابلتوجهی بههمراه دارد.
مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران با اشاره به جایگاه سازمان تأمین اجتماعی در ایران، یادآور شد: این سازمان سالانه به میلیونها بیمهشده خدمترسانی کرده و ماهانه حقوق بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمریبگیر را پرداخت میکند؛ بنابراین برخورداری از منابع پایدار، نقدشوندگی مناسب داراییها و دسترسی به مطالبات قانونی برای ادامه ایفای این نقش ضروری است.
در بخش دیگری از گفتوگو، این مقام مسئول موضوع بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را یکی از مسائل بنیادین تامین اجتماعی عنوان کرد و افزود: این بدهی، یک تعهد مالی معمولی نیست، بلکه بخشی از حقوق مکتسبه بیمهشدگانی است که طی سالها در تأمین منابع صندوق مشارکت کردهاند.
او ادامه داد: تسویه منظم و دورهای این مطالبات، به ویژه از طریق پرداختهای ماهانه متناسب با حجم تعهدات جاری، میتواند ریسک نقدینگی را کاهش داده و ثبات بیشتری در برنامهریزی مالی سازمان ایجاد کند.
مهدوی با ا شاره به موضوع حمایت دولت از بنگاههای اقتصادی نیز بیان کرد: تجربههای جهانی نشان داده که در دورههای رکود، بخشی از ناترازی صندوقها ناشی از کاهش فعالیت بنگاهها و افت تعداد بیمهپردازان است.
وی گفت: بسیاری از دولتها با پرداخت یارانه حق بیمه یا تقبل بخشی از تعهدات کارفرمایان، مانع تعطیلی بنگاهها و خروج نیروی کار از چرخه اشتغال رسمی میشوند.
مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران گفت: یک اصل کلیدی باید رعایت شود؛ سیاستهای حمایتی نباید منابع مالی صندوقها را تضعیف کند.
او ادامه داد: هرگونه معافیت یا تخفیف بیمهای باید پشتوانه مشخصی از محل بودجه عمومی داشته باشد تا هم اشتغال حفظ شود و هم تعادل منابع و مصارف صندوق مختل نگردد.
مهدوی تأکید کرد: پایداری صندوقهای بیمه اجتماعی در قرن بیستویکم بیش از هر چیز به سه رکن وابسته است؛ پایداری منابع مالی، حکمرانی مطلوب و پایبندی دولتها به مسئولیتهای قانونی خود.
مهدوی در پایان تأکید کرد: پایداری صندوقهای بیمه اجتماعی در قرن بیستویکم بیش از هر چیز به سه رکن وابسته است: پایداری منابع مالی، حکمرانی مطلوب و پایبندی دولتها به مسئولیتهای قانونی خود. به باور او، پرداخت منظم مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و حمایت هدفمند از بنگاهها، تنها یک اقدام مالی نیست، بلکه بخشی از راهبرد ملی برای صیانت از امنیت اجتماعی، ثبات اقتصادی و حقوق نسلهای آینده است.
