تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تأمین ۲۴، بر اساس آخرین آمارهای موجود در حال حاضر بین ۱۲ تا ۱۴ درصد از جمعیت ایران را سالمندان تشکیل میدهند، همین تعداد افراد سالمند و حرکت به سمت پیر شدن جمعیت بزرگترین خطر برای صندوقهای بازنشستگی به شمار میرود. هرچقدر جمعیت پیرتر شود میزان مصارف صندوقهای بازنشستگی هم رشد خواهد داشت.
اگرچه این آمار نشان میدهد، هنوز در آستانه ورود به دوره سالمندی قرار داریم، اما سرعت این تحول بسیار نگرانکننده است. ایران یکی از پنج کشوری است که با سریعترین نرخ رشد سالمندی در جهان مواجه است. پیشبینیها حاکی از آن است که این نسبت تا سال ۱۴۳۰ به ۳۱ درصد خواهد رسید و کشور ایران به جمع جوامع سالخورده اضافه خواهد شد.
این سرعت تحول جمعیتی، یک پنجره جمعیتی محدود را پیشروی سیاستگذاران قرار داده است. این پنجره فرصتی استراتژیک است که در آن هنوز نسبت جمعیت در سن کار (شاغلان بالقوه) به جمعیت سالمند (بازنشستگان) در وضعیت بهتری قرار دارد و میتوان با انجام اصلاحات ساختاری، از تشدید بحران در آینده جلوگیری کرد.
ناترازی منابع با افزایش تعهدات بلندمدت
جامعه سالمند به طور مستقیم بر بار مالی صندوقهای بازنشستگی تأثیر میگذارد. در چنین شرایطی میتوان گفت که رشد سالمندان در جامعه ایران میتواند شاخصهای نسبت پشتیبانی، افزایش منابع و انباشت بدهیهای کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی را تحت تأثیر قرار میدهد.
مهمترین شاخص سنجش سلامت یک صندوق بیمهگر به عنوان نسبت پشتیبانی یعنی تعداد بیمهپرداز به ازای هر فرد مستمریبگیر است. در حالی که نسبت ایدهآل برای پایداری یک صندوق حداقل ۳ و وضعیت مطلوب بین ۶ تا ۷ است، وضعیت صندوقهای اصلی کشور از نظر این شاخص بسیار نگرانکننده است.
در حال حاضر صندوق بازنشستگی کشوری نسبت پشتیبانی آن به ۰.۴۷ رسیده است؛ یعنی به ازای هر دو بازنشسته، تنها یک شاغل حق بیمه پرداخت میکند. در سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح: این نسبت حدود ۰.۸۱ گزارش شده است. سازمان تأمین اجتماعی اگرچه وضعیت آن کمی بهتر است، اما همچنان کمتر از عدد ۴ قرار دارد که نشانه مطلوب بودن این شاخص را ندارد.
همچنین ناترازی شدید منابع و مصارف، صندوقها را به بودجه عمومی دولت وابسته کرده است. اعتبارات در نظر گرفته شده برای صندوقهای بازنشستگی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با رشدی ۲۵.۸ درصدی نسبت به سال قبل، به حدود ۹۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده که معادل ۱۶.۴ درصد کل بودجه عمومی دولت است. در صندوق بازنشستگی کشوری، بیش از ۹۰ درصد منابع مورد نیاز از محل کمکهای دولت تأمین میشود.
در حال حاضر فقط سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمهگر با استفاده از درآمدهای داخلی خود یعنی وصول حقبیمه همه کارگران مشمول قانون بیش از ۹۰ درصد منابع خود را تأمین میکند و هیچ مبلغی از بودجه دولتی به این سازمان اختصاص داده نمیشود.
در همین ارتباط هم دولتها نه تنها به تعهدات قانونی خود در قبال صندوقها به موقع عمل نکردهاند، بلکه گاهی منابع آنها را به عنوان منابع پایدار به این صندوقها پرداخت نمیکنند. به عنوان نمونه سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین طلبکار از دولت به شمار میرود.
حجت آرین، کارشناس بیمههای اجتماعی در همین ارتباط در گفتوگو با تأمین ۲۴ معتقد است که در حال حاضر با توجه به شرایط پنجره جمعیتی جوان حاکم در کشور و عدم ورود به محدوده سالمندی، باید ضمن جذب افراد جوان در صندوقهای بیمهای، بتوان منابع پایداری برای سازمانهایی مانند تأمین اجتماعی ایجاد کرد.
او بیان کرد: البته مسأله جذب بیمهشدگان جوان تعهداتی برای تأمین اجتماعی به دنبال خواهد داشت، زیرا با جذب هر بیمه شده در 2 دهه آینده برای این افراد باید تعهداتی را انجام داد و با روند افزایش جمعیتی که داریم جایگزینی این بیمهشدگان با مشکل مواجه میشود. جذب امروز بیمهشدگان علاوه بر اینکه تعهدات کوتاهمدت و ارائه خدمات درمانی برای خود و خانواده را در زمان اشتغال برای آنها دارد در زمان سالمندی نیز تعهدات بلندمدت به افراد تبعی و مستمریبگیر آینده را برای سازمان تأمین اجتماعی به دنبال دارد.
اصلاحات ساختاری راهکاری جدی
اگرچه ابعاد بحران بزرگ است، اما تأکید صاحبنظران بر این است که پنجره جمعیتی هنوز کاملاً بسته نشده و فرصت برای اصلاحات وجود دارد. راهکارهای پیشنهادی برای استفاده از این فرصت به موضوعاتی همچون اصلاح ساختاری و ادغام صندوقها، اصلاح بنگاهداری و افزایش شفافیت و توسعه پوشش بیمهای و رسمیسازی اشتغال برمیگردد.
براساس آخرین اطلاعات، تجمیع صندوقهای ناتراز همچون ادغام صندوق فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری مانع برخی از موازیکاری و پراکندگی شده است و حتی قدرت چانهزنی برای سرمایهگذاریهای کلان را افزایش داده و هزینههای اداری را کاهش میدهد. این اقدام زمینه را برای بیمهسنجی دقیقتر و مدیریت یکپارچه ریسک فراهم میکند.
از طرفی دیگر، بسیاری از شرکتهای زیرمجموعه صندوقها به دلیل مدیریت ناکارآمد، به جای سودآوری، به زیانده تبدیل شدهاند. در چنین شرایطی باید بنگاهداری ناکارآمد به سمت سهامداری حرکت کند و شرکتها با ورود به بورس، از نظر درآمدی شفافسازی شوند تا در نهایت به سمت سودآوری پایدار برای بازنشستگان حرکت کنند.
همچنین با توجه به اینکه نیمی از نیروی کار کشور در بخش غیررسمی فعالیت میکنند و به هیچ صندوقی حق بیمه پرداخت نمیکنند. تقویت امنیت شغلی و گسترش پوشش بیمهای میتواند پایه مالی صندوقها را تقویت کند.
آرین افزود: بنابراین طبق ماده یک قانون تأمین اجتماعی و اصل ۲۹ قانون اساسی، بسط و توسعه خدمات این سازمان برای آحاد مردم و از اقشار مختلف مدنظر است. همه این اقدامات باعث شده که اکنون حدود ۵۰ میلیون نفر در قالب ۵۳ درصد جمعیت کشور از خدمات این سازمان بیمهگر بهرهمند باشند. حال در چنین شرایطی اگر به موضوع سالمندی جمعیت در کشور توجه نشود تعداد افراد بازنشسته و مستمریبگیر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در آینده با رشد قابل توجهی همراه میشوند.
به گفته او، باید با ایجاد سازوکارهای جدید، اقشار بدون بیمه را با روشهای مختلف، انواع قراردادها و نرخهای متفاوت و انجام اصلاحات پارامتریک در نظام بیمهپردازی، تحت پوشش قرار داد. البته پایداری منابع و از بین بردن تهدید احتمالی برای بیمهشدگان در سالهای آینده نیز ضروری است. در این عرصه باید دولت هم برای ارائه مشوقهای جمعیتی همکاری جدی داشته باشد.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه پروندههای مستمری و تعهدات در قبال مستمریبگیران زمانی مختومه خواهد شد، به مرور زمان، پروندههای ورودی سازمان یعنی تعداد بیمهشدگان جدید از خروجی مستمریها پیشی میگیرد. در واقع با این اقدامات زمان مختومه شدن پروندههای مستمری هم خواهد رسید، اما اکنون مستمریها بسیار بیشتر از ورودی بیمهشدگان است.
رشد شتابان سالمندی در ایران، صندوقهای بازنشستگی را با موج فزایندهای از تعهدات روبهرو کرده و آنها را به نهادهایی ناتراز و وابسته به بودجه دولت تبدیل کرده است. با این حال، کشور همچنان در پنجره جمعیتی قرار دارد و این فرصت مغتنمی برای اجرای اصلاحات اساسی مانند ادغام صندوقها، ساماندهی بنگاهداریها، و رسمیسازی اشتغال است. اگر این اصلاحات با در نظر گرفتن عدالت بیننسلی و با سرعت و دقت انجام شود، میتوان از تبدیل این بحران به فاجعهای جبرانناپذیر در دهههای آینده جلوگیری کرد. در غیر این صورت، فشار بر بودجه عمومی و نسلهای آینده به طور تصاعدی افزایش خواهد یافت.
کارشناس بیمههای اجتماعی در همین ارتباط گفت: اگرچه هنوز پنجره جمعیتی کشور به طور کامل بسته نشده و ممکن است در سالهایی نه چندان دور این مسأله محقق شود همین موضوع روی سالمندی جمعیت نقش خواهد داشت. اثرات این اقدامات را میتوان در سالهای آینده مشاهده کرد.
آرین افزود: در صورت تحقق چنین شرایطی و بسته شدن پنجره جمعیتی اثرگذاری مسئله سالمندی بر صندوقهای بازنشستگی، پیری جمعیت را میتوان تهدید جدی برای کشور و بیمههای اجتماعی دانست و همین مسأله بحرانهای جدی را ایجاد خواهد کرد.
به گفته وی، البته پیشبینیها نشان میدهد، در سالهای آینده این پنجره جمعیتی بسته خواهد شد و این مساله تهدیدی جدی برای کشور و صندوقهای بیمهای و بازنشستگی محسوب میشود. با توجه به اینکه تعهدات صندوقهای بازنشستگی در قالب منابع محدود در شرایط سالمندی جمعیت افزایش می یابد، باید با توسعه پایداری سازمان تأمین اجتماعی و ایجاد تعویق در نقطه سر به سری، تقویت منابع پایدار سازمان را در دستور کار داشت.
حفظ پایداری منابع و چشمانداز مناسبی تأمین اجتماعی
بنابراین با حفظ پایداری منابع تأمین اجتماعی، در سالهای آینده چشمانداز مناسبی برای سازمان به ویژه بیمهشدگان جدید در پیش خواهیم داشت. اجرای طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی یکی از اقدامات تاثیرگذار در مسأله مذکور محسوب میشود. توسعه انواع بیمهها مانند بیمه دانشجویی، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری شغلهای مختلف ضمن توسعه پوشش بیمهای در توقف کاهش ضریب پشتیبانی موثر است.
در حال حاضر با جذب بیمهشدگان جدید، ضریب پشتیبانی سازمانها و صندوقهای بیمهای همچون تأمین اجتماعی افزایش پیدا خواهد کرد، اما با توجه به تعهدات ناشی از این افزایش در آینده، باید تلاش برای توقف کاهش ضریب پشتیبانی با گسترش پوشش بیمهای را برنامهریزی کرد.
همچنین با توجه به روند پیری جمعیت کشور در آینده، این سوال مطرح است که آیا امکان حفظ ضریب پشتیبانی وجود دارد یا صرفاً تعهداتی برای نسل آینده ایجاد خواهد شد. این مسأله باید مورد بررسی جدی قرار گیرد، زیرا علاوه بر انجام محاسبات بیمهای، باید برنامهریزی به گونهای باشد که با ایجاد تعهدات، نسلهای بعدی مشکلات ناشی از تصمیمات امروز را تجربه نکنند.
