رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان همدان به حمایت دولت از بنگاههای آسیبدیده به منظور جلوگیری از تعدیل نیروی کارگری تاکید کرد و گفت: تاخیر پرداخت بدهی دولت به تأمیناجتماعی بر خدمات درمانی، بازنشستگی و تعهدات بلندمدت سازمان تاثیر منفی میگذارد.
سعید کوچعلی در گفتوگو با تامین24 در خصوص اینکه برخی کارشناسان پیشنهاد کردهاند مطالبات تأمیناجتماعی از دولت نه به صورت سالانه، بلکه ماهانه پرداخت شود، بیان کرد: مسئله اصلی این است که هرگونه تأخیر در پرداخت بدهی دولت به تأمیناجتماعی، مستقیماً بر خدمات درمانی، بازنشستگی و تعهدات بلندمدت سازمان اثر میگذارد و بنابراین پرداخت ماهانه بدهیها باعث میشود جریان نقدی سازمان پایدار باشد.
وی ادامه داد: این ثبات نقدینگی کمک میکند مطالبات مراکز درمانی، هزینههای بیمه بیکاری و تعهدات بازنشستگی بدون اختلال تأمین شود.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان همدان با اشاره به اینکه پرداخت سالانه معمولاً با تأخیر، کسری بودجه و عدم پیشبینیپذیری همراه است، بنابراین فشار آن بر کارگر و بازنشسته منتقل میشود ادامه داد: پرداخت ماهانه، امکان حسابرسی شفافتر و کنترل دقیق بدهیها را نیز فراهم میکند.
وی تاکید کرد: در مجموع، از منظر کارگران، پرداخت ماهانه امکان برنامهریزی بهتر و کاهش آسیب به بیمهشدگان را ایجاد میکند و سازمان را از بدهیهای انباشته و غیرقابل مدیریت دور نگه میدارد.
کوچعلی در ادامه نسبت به حمایت دولت از بنگاههای آسیبدیده برای پرداخت حقبیمه گفت: وقتی بنگاهی دچار بحران است، اولین هزینههای تحت فشار شامل حقوق، بیمه و مزایای کارگران خواهد بود و اگر دولت بخشی از بار حقبیمه را در دورههای بحرانی پوشش دهد، بنگاهها مجبور نمیشوند برای کاهش هزینهها به تعدیل نیرو یا کاهش بیمه کارگران روی بیاورند.
وی با تاکید بر اینکه در این صورت کارگران از قطع بیمه، حذف سابقه بیمهای یا عدم پرداخت بهموقع در امان میمانند، افزود: این سیاست به حفظ اشتغال کمک کرده و مانع میشود که بحران بنگاه به بحران معیشتی کارگران تبدیل شود.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان همدان با اشاره به اینکه اجرای چنین طرحی نوعی سرمایهگذاری اجتماعی است، اضافه کرد: زیرا نگهداشتن نیروی کار ماهر، هزینه کمتری از بازسازی آن پس از فروپاشی بنگاهها دارد.
وی با بیان اینکه بنگاهها نیز با گرفتن این حمایت، راحتتر موظف به رعایت قوانین کار و تأمیناجتماعی خواهند بود، گفت: به طور خلاصه، حمایت دولتی از پرداخت حقبیمه در بنگاههای آسیبدیده، از نگاه کارگران، اقدامی ضروری برای پایداری اشتغال، جلوگیری از تضییع حقوق بیمهای و حفظ امنیت اجتماعی است.