مدیرکل تأمیناجتماعی استان اصفهان با تأکید بر اینکه پایداری این سازمان مستقیماً با امنیت اجتماعی کشور گره خورده است، از پرداخت ماهیانه ۸.۵ تا ۹ هزار میلیارد تومان تعهدات قانونی در سطح استان خبر داد.
به گزارش تامین24 به نقل از روابط عمومی اداره کل تأمیناجتماعی استان اصفهان، در نشست خبری مشترک مسعود محمدی محمدی، مدیرکل و علی ترک، مدیر درمان تأمیناجتماعی استان اصفهان با حضور اصحاب رسانه، آخرین وضعیت تعهدات سازمان، چالشهای نقدینگی، مطالبات از دولت و دستاوردهای حوزه درمان در استان اصفهان تشریح شد.
مسعود محمدی محمدی در ابتدای این نشست با اشاره به نقش حیاتی این سازمان در ثبات اجتماعی گفت: سازمان تأمیناجتماعی رکن اساسی تأمین امنیت کشور است و حتی یک ماه تأخیر در پرداخت مستمریها میتواند تبعات اجتماعی جبرانناپذیری بههمراه داشته باشد.
وی با ارائه آماری از وضعیت استان اظهار کرد: اصفهان پس از تهران، دومین استان کشور از نظر هزینه، درآمد و تعداد بیمهشدگان است. تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴، تعداد بیمهشدگان استان به حدود ۲ میلیون و ۹۳۱ هزار نفر رسیده است.
مدیرکل تأمیناجتماعی استان اصفهان با ابراز نگرانی از کاهش نسبت پشتیبانی در استان اصفهان تصریح کرد: به دلیل صنعتی بودن استان و رسیدن بخش بزرگی از شاغلان به سن بازنشستگی، نسبت پشتیبانی از ۳.۱۴ به عدد ۳ کاهش یافته است. در حال حاضر ۴۵۱ هزار مستمریبگیر اصلی در استان داریم که با احتساب افراد تبعی، این جمعیت به بیش از ۸۲۰ هزار نفر میرسد.
وی افزود: تنها در ششماهه نخست سال جاری، نزدیک به ۵۲ همت مستمری در استان پرداخت شده و بهطور میانگین ماهانه ۸.۵ تا ۹ همت صرف پرداخت مستمری و سایر تعهدات قانونی نظیر بیمه بیکاری میشود.
محمدی با رد ادعای سختگیری نسبت به تولیدکنندگان گفت: استان اصفهان در سال ۱۴۰۴ بیشترین میزان تسهیلگری برای کارفرمایان را در کشور داشته است. تا پایان آبانماه، برای ۵۳۸ کارگاه بزرگ تسهیلات پرداخت در نظر گرفته شد و حدود ۲.۵ همت حق بیمه با هدف حفظ چرخه تولید دریافت نشد، این در حالی است که مجموع بدهی کارگاههای استان به حدود ۳.۹ همت رسیده است.
وی به بدهی انباشته دولت به سازمان اشاره کرد و گفت: بدهی قطعی دولت تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود هزار همت برآورد میشود. تصویب رقم ۲۷۰ همت برای رد دیون دولت در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، حداقلِ لازم برای نفس کشیدن تأمین اجتماعی و مدیریت منابع در سال آینده است.
مدیرکل تأمیناجتماعی اصفهان بر اهمیت اعلام دستمزد واقعی توسط کارفرمایان تأکید کرد و گفت: مستمری پایین بسیاری از بازنشستگان، نتیجه اعلام دستمزد غیرواقعی در زمان اشتغال است. ما به عنوان امانتدار حقالناس، با جدیت بازرسی دفاتر و احصای دستمزد واقعی را دنبال میکنیم تا از تضییع حقوق آتی بیمهشدگان جلوگیری کنیم.
وی همچنین از شهروندان خواست با استفاده از اپلیکیشن «تأمین من» و سامانه ۱۴۲۰، اطلاعات خود را بهروزرسانی کرده و خدمات خود را بهصورت غیرحضوری دریافت کنند.
در ادامه این نشست، علی ترک به تشریح وضعیت حوزه درمان پرداخت. وی با تأکید بر پوشش بیش از ۷۵ درصدی جمعیت استان توسط خدمات درمانی تأمین اجتماعی، بر رکوردشکنی بیمارستانهای تابعه در ارائه خدمات ملی و توسعه زیرساختها تأکید کرد.
مدیر درمان تأمیناجتماعی استان اصفهان بیان کرد: سیاست اصلی مدیریت درمان، ارائه خدمات رایگان، عادلانه و پایدار به بیمهشدگان در سراسر استان است. با این حال، تکمیل پروژههای بزرگی همچون احداث بیمارستانهای جدید نیازمند منابعی فراتر از توان داخلی است که همراهی دولت در پرداخت مطالبات را میطلبد.







