تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
طلاق بهعنوان یکی از رویدادهای مهم زندگی خانوادگی، تأثیرات عمیقی بر جنبههای فردی، خانوادگی و اجتماعی بر جای میگذارد. در دنیای امروز، با دگرگونیهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، نرخ طلاق در بسیاری از کشورها افزایش یافته است؛ مسئلهای که بررسی دقیقتر عوامل و پیامدهای آن را بیش از پیش ضروری میسازد.
به گزارش تامین24، طلاق، انحلال رسمی و قانونی عقد نکاح است که به پایان زندگی مشترک زن و مرد منجر میشود. اگرچه قوانین مربوط به آن در کشورهای مختلف متفاوت است، اما نتیجه نهایی همواره پایان رسمی رابطه زناشویی است. از جمله عوامل مؤثر بر طلاق میتوان به ناسازگاریهای رفتاری و شخصیتی، عدم تفاهم، تضاد در نگرشها و ارزشها، مشکلات اقتصادی، فشارهای اجتماعی و فرهنگی، اختلالات روانی، اعتیاد، خشونت خانگی و تغییر در انتظارات زوجین اشاره کرد.
پیامدهای اجتماعی طلاق
طلاق آثار اجتماعی گستردهای دارد. از مهمترین پیامدهای آن، بروز اختلالات عاطفی و روانی در کودکان است؛ مسائلی نظیر اضطراب، افسردگی، افت تحصیلی، مشکلات رفتاری و احساس ناامنی از جمله تبعات رایج طلاق بر فرزندان محسوب میشود. این کودکان در آینده نیز ممکن است در روابط عاطفی و اجتماعی خود با دشواری مواجه شوند.
با افزایش آمار طلاق، بنیان خانواده که پایه اصلی ساختار اجتماعی است، سست میشود. افزایش خانوادههای تکوالد و کاهش حمایتهای اجتماعی، انسجام اجتماعی را تهدید میکند. افزون بر این، برخی مطالعات، طلاق را با افزایش جرم، اعتیاد و سایر آسیبهای اجتماعی مرتبط میدانند.
از سوی دیگر، طلاق هزینههای اقتصادی قابل توجهی برای خانوادهها به همراه دارد؛ از جمله هزینههای حقوقی، تأمین مسکن جداگانه، نگهداری فرزندان و کاهش درآمد خانوار. این فشارها در خانوادههای کمدرآمد بیشتر احساس میشود و گاه منجر به فقر و مشکلات مالی گستردهتری میگردد.
طلاق صوری و پیامدهای آن
در برخی موارد، طلاق نه به دلیل اختلافات واقعی، بلکه بهصورت صوری و با هدف بهرهمندی از مزایای قانونی انجام میشود. این نوع طلاق معمولاً در جوامعی دیده میشود که قوانین حمایتی برای زنان مطلقه یا خانوادههای تحت پوشش مستمری وضع شده است.
طلاق صوری، طلاقی است که تنها بهصورت رسمی و روی کاغذ ثبت میشود، در حالیکه زندگی مشترک زوجین عملاً ادامه دارد. از جمله دلایل انجام طلاق صوری میتوان به دریافت مستمری، استفاده از مزایای بیمهای و درمانی، بهرهمندی از حمایتهای قانونی زنان مطلقه یا گریز از برخی تعهدات مالی زندگی مشترک اشاره کرد.
این نوع طلاق پیامدهای اجتماعی و اخلاقی متعددی دارد؛ از جمله تضعیف ارزشهای خانوادگی، کاهش اعتماد عمومی به نظام حقوقی و اجتماعی، فشار اقتصادی بر نهادهای حمایتی، بروز مشکلات حقوقی و آسیبهای روانی برای افراد درگیر. گسترش طلاق صوری، جایگاه ازدواج و خانواده را در جامعه تضعیف کرده و موجب کاهش اعتماد مردم به قوانین و نهادهای حمایتی میشود.
افزون بر آن، سوءاستفاده از منابع سازمانهای بیمهگر و تأمیناجتماعی در قالب طلاق صوری، میتواند موجب کاهش منابع مالی و کاستن از توان این نهادها برای حمایت از افراد واقعاً نیازمند شود. همچنین، تضاد میان وضعیت واقعی و رسمی زندگی ممکن است برای افراد درگیر، سردرگمی هویتی و فشار روانی به همراه داشته باشد.
طلاق صوری و تضعیف بنیان خانواده
عباس اکبری، مدیرکل تأمیناجتماعی استان هرمزگان با اشاره به چالشهای مربوط به ثبتنشدن رسمی ازدواجها و سوءاستفاده از قوانین مستمری بازماندگان، میگوید: «رواج عقدهای عادی (ازدواجهایی که در دفاتر رسمی ثبت نمیشود) به یکی از معضلات جدی استان تبدیل شده است.»
وی ادامه میدهد: «لازم است قانون افراد را ملزم کند که تمام ازدواجها در دفاتر رسمی به ثبت برسد، زیرا تنها در این صورت امکان شناسایی صحیح افراد و ارائه خدمات قانونی وجود دارد.»
اکبری با اشاره به برخی سوءاستفادهها از قوانین فعلی بیان میکند: «زنان فاقد شغل و همسر میتوانند تحت تکفل والدین قرار گرفته و مستمری دریافت کنند. همین امر موجب شده برخی افراد با طلاق صوری از این مزایا بهرهمند شوند.»
به گفته او، این افراد پس از طلاق و انجام یک تحقیقات محلی، تحت پوشش مستمری قرار میگیرند و سپس از طریق مبادی غیررسمی دوباره ازدواج میکنند، در حالی که همچنان از مستمری و خدمات درمانی استفاده میکنند. این موضوع هزینههای مضاعفی به سازمان تحمیل کرده است.
مدیرکل تأکیناجتماعی هرمزگان با اشاره به ماده ۹۷ قانون تأمیناجتماعی تاکید میکند: «بر اساس این ماده، در صورت محرز شدن طلاق صوری، فرد باید خسارت پرداختشده را بازگرداند، اما متأسفانه این خسارت به ارزش روز محاسبه نمیشود و بازدارندگی لازم را ندارد.»
وی میافزاید: «از نظر مراجع دینی نیز استفاده از وجوه ناشی از طلاق صوری حرام است و باید فرهنگسازی لازم در این زمینه انجام شود.»
اکبری نبود همکاری مردمی در روند کشف طلاقهای صوری را یکی از مشکلات اصلی میداند و میگوید: «بسیاری از آشنایان یا همسایگان از امضای استشهادیهها خودداری میکنند که بهدلیل نگرانی از تبعات، روند رسیدگی را دشوار میکند.»
وی اعلام میکند: «برخی قوانین فعلی بهصورت ناخواسته تشویقکننده طلاق صوری هستند و لازم است معیارهایی همچون سن، شرایط اقتصادی و تمکن مالی متقاضیان در روند دریافت مستمری لحاظ شود.»
اکبری تأکید میکند: «با توجه به امکان ازدواجهای مجدد در مبادی غیررسمی، شناسایی افراد فاقد استحقاق دشوار است و باید ثبت رسمی تمامی ازدواجها الزامی شود.»
وی ادامه میدهد: «اصلاح قوانین در این حوزه علاوه بر جلوگیری از تضییع حقوق بیمهشدگان واقعی، به تحکیم بنیان خانواده و کاهش اختلافات خانوادگی کمک خواهد کرد.»
جایز نبودن طلاق صوری
در سالهای اخیر، با افزایش طلاقهای صوری برای بهرهمندی از مزایای سازمان تأمیناجتماعی، مسئولان این سازمان نسبت به آثار و فشارهای ناشی از این پدیده هشدار دادهاند. بر اساس استفتائات انجامشده از دفتر مقام معظم رهبری و دفتر آیتالله مکارم شیرازی، سوءاستفاده از مقررات و قوانین به قصد فریب یا بهرهبرداری ناصحیح، شرعاً جایز نبوده و موجب ضمان است. بر همین اساس، سازمان تأمیناجتماعی موظف است در صورت وجود شواهد کافی مبنی بر طلاق صوری، پرداخت مستمری را تا زمان روشن شدن وضعیت واقعی زوجین متوقف کند. این اقدام مورد تأیید دیوان عدالت اداری نیز قرار گرفته است.
راهکارهای کاهش طلاق صوری
برای پیشگیری از گسترش طلاقهای صوری و کاهش فشار بر نهادهای حمایتی، میتوان اقداماتی اساسی انجام داد. اصلاح قوانین حمایتی بهمنظور جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و تمرکز حمایتها بر نیازمندان واقعی یکی از این کارهاست. افزایش نظارتهای قانونی و اداری بر ثبت طلاقها و بررسی دقیقتر پروندههای مشکوک را نیز میتوان در دستور کار قرار داد. همچنین آموزش و فرهنگسازی عمومی در جهت تبیین پیامدهای منفی طلاق صوری و تقویت ارزشهای خانوادگی از دیگر کارهایی است که میتوان به این منظور انجام داد. توانمندسازی اقتصادی زنان از طریق ایجاد فرصتهای شغلی، حمایت مالی و ارائه تسهیلات برای کاهش انگیزههای مالی در انجام طلاقهای صوری نیز میتواند در کاهش این نوع طلاقها موثر باشد.
