تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
مهدی علی محمدی، رئیس شعبه تأمین‌اجتماعی میامی با اشاره به الزامات قانونی برنامه هفتم توسعه درخصوص واگذاری سهام بانک رفاه کارگران گفت: هرگونه تصمیم در زمینه تغییر ترکیب سهامداری این بانک باید با در نظر گرفتن مصالح کلان سازمان تأمین اجتماعی و منافع بلندمدت بیمه‌شدگان اتخاذ شود.
علی‌محمدی در گفت‌وگو با تأمین 24 با بیان اینکه حفظ سهام مدیریتی بانک رفاه به‌منزله صیانت از سرمایه بیمه‌شدگان است، تاکید کرد: حفظ سهام مدیریتی سازمان در بانک رفاه، تضمین‌کننده پایداری منابع بیمه‌ای و استمرار مأموریت اجتماعی این نهاد است.
وی با اشاره به بند دوم قسمت (الف) ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: بر اساس این بند، سازمان تأمین اجتماعی ملزم به اجرای سیاست‌های مشخصی است، مگر آنکه بتواند مصلحت ملزمه‌ای برای حفظ سهام مدیریتی و کنترلی خود در بانک رفاه کارگران ارائه کند.
رئیس شعبه تأمین‌اجتماعی میامی اضافه کرد: لازم است سازمان با تکیه بر مستندات آماری و شفاف‌سازی وضعیت مالی خود، ضرورت ادامه مالکیت مدیریتی بر این بانک را تبیین کند.
وی افزود: سازمان می‌تواند با ارائه داده‌های واقعی از تعداد مستمری‌بگیران، بازماندگان و دیگر گروه‌های تحت پوشش و همچنین هزینه‌های ناشی از تعهدات بلندمدت، نشان دهد که این منابع تا چه اندازه برای تداوم خدمات بیمه‌ای حیاتی هستند. ارائه آمار مقایسه‌ای از روند رشد هزینه‌ها در چهار دهه اخیر، می‌تواند بیانگر فشار مالی روزافزون بر صندوق‌های بیمه‌ای باشد.
به گفته علی‌محمدی، بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری سازمان تأمین اجتماعی از محل سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های بانکی، به‌ویژه در بانک رفاه کارگران تأمین می‌شود، سرمایه‌ای که ریشه در حق بیمه‌های پرداختی کارگران دارد.
وی با بیان اینکه بانک رفاه کارگران همواره بازوی اقتصادی و حمایتی سازمان بوده و نقش مهمی در اجرای مأموریت‌های اجتماعی آن داشته است، تأکید کرد: واگذاری سهام مدیریتی بانک رفاه بدون در نظر گرفتن این واقعیت، می‌تواند توازن مالی صندوق را بر هم زده و پایداری منابع سازمان را با تهدید جدی روبه‌رو کند.
علی‌محمدی با اشاره به آثار اجتماعی چنین تصمیم‌هایی گفت: هرگونه واگذاری شتاب‌زده و بدون طراحی دقیق، نه تنها می‌تواند منجر به کاهش استقلال مالی سازمان شود، بلکه اعتماد بیمه‌شدگان و بازنشستگان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
رئیس شعبه تأمین‌اجتماعی میامی افزود: هدف نهایی باید حفظ آرامش خاطر جامعه کارگری و تداوم اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی، مبنی بر تأمین اجتماعی برای همه اقشار جامعه باشد.
وی اظهار کرد: ارائه گزارش‌های مستند از روند هزینه‌ها، تعهدات بلندمدت، و میزان وابستگی سازمان به درآمدهای بانکی می‌تواند به‌عنوان مبنایی منطقی برای استدلال در برابر ضرورت حفظ سهام مدیریتی بانک رفاه مورد استفاده قرار گیرد و این اقدام نه تنها از ورشکستگی احتمالی صندوق جلوگیری می‌کند، بلکه تضمینی برای ثبات معیشتی و رفاهی میلیون‌ها کارگر و بازنشسته کشور خواهد بود.
