برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی تأمین اجتماعی با ۸ کارگروه تخصصی و ۵ لایحه در نشست مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ارائه شد. در این نشست بر محوریت مسجد در محلهمحوری، عدالت آموزشی و سلامت، و راهاندازی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به عنوان اولویتهای کلیدی تأکید شد.
به گزارش تامین 24 به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجمع تشخیص مصلحت، در ابتدای این نشست حسین مظفر، رئیس کمیسیون علمی،فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع، سیاست های کلی تامین اجتماعی را اولین سیاست کلی بعد از ابلاغ سند الزامات تحقق سیاست های کلی عنوان نمود که در آن همه دستگاه ها مکلف اند با محوریت دستگاه اصلی اقدامات تقنینی و اجرایی تحت عنوان برنامه جامع تدوین نمایند و مجمع تشخیص وظیفه نظارت کلان بر حسن اجرای این سیاست ها را برعهده دارد.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مقدمه عدالت آموزشی ، عدالت در سلامت و کارامد سازی نظام رفاهی که در سیاست های کلی صراحتا به آن پرداخته شده است را اولویت این وزارتخانه اعلام کرده و به اقداماتی نظیر راه اندازی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و پنجره واحد رفاهی اشاره و بر حل چالش های بخش رفاه و تامین اجتماعی به کمک مجمع تشخیص تاکید نمود.
آیت الله اراکی، رئیس کمیسیون علمی،فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص، رفاه را در اقتصاد اسلامی معدل سطح زندگی عمومی تعریف نموده و یکپارچگی امکانات و عملکرد نهادهای رفاهی و خدمات رسان را تامین کننده رفاه دانسته و محله محوری با محوریت مسجد را از ضروریات تامین اجتماعی بیان نمودند.
سپس برنامه جامع تحقق سیاست های کلی توسط معاونین و کارشناسان وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شد. برای تدوین این برنامه ۸ کارگروه و ۵ لایحه و آیین نامه شامل لایحه ساماندهی نظام بازنشستگی و امور بیمهای ، لایحه تنظیمگری حوزهی رفاه اجتماعی ،لایحه الزام به تهیهی پیوست تأمین اجتماعی، لایحه اجرای سیاستهای کلی تأمین اجتماعی (نظام حمایت اجتماعی چند لایه) و لایحه پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان تنظیم شده است.
همچنین این برنامه جامع دارای سیزده هدف ،راهبرد و راهکار ، بیست اقدام تقنینی و سی و شش اقدام اجرایی و همچنین دارای نگاشت نهادی و جدول زمانی برای اجرای هر بند سیاست می باشد.
در ادامه مسوولین ذیربط در وزارت تعاون گزارشی از نحوه تدوین برنامه جامع تهیه شده را ارئه کردند و متناسب با هر بند سیاستی اقدامات تقنینی و اجرائی که می بایست برای تحقق هدف آن بند صورت گیرد را مطرح و زمان بندی هر یک از اقدامات را نیز مشخص نمودند.
پس از پایان گزارش، اعضای کمیسیون نقطه نظرات خود را که باید در طرح جامع مورد توجه قرار گیرد را مطرح کردند و ضمن تایید کلیات طرح ارائه شده، مقرر شد پس از انجام اصلاحات ضروری مجددا برنامه نهائی به کمیسیون ارائه تا در دستور کار هیات عالی نظارت قرار گیرد.