تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تامین24 به نقل از روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان، کیوان مرتضوی در نشست کمیته پایداری منابع و کنترل مصارف با تاکید بر اینکه کمبود نقدینگی موجود در سازمان و شکل‌گیری ناترازی در کنار شرایط اقتصادی اجتماعی کشور و عرصه‌های تولید و صنعت در برخی قوانین وضع شده در دهه های اخیر ریشه دارد بیان کرد: بر اساس گزارش‌های منتشره در حال حاضر ماهانه رقمی افزون بر 95 هزار میلیارد تومان مستمری ، حدود 25 هزار میلیارد تومان هزینه‌های درمان و 10 هزار میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه مدت توسط سازمان پرداخت می‌شود.
وی با اشاره به عملکرد استان گیلان در سال جاری گفت: در حالی که ماهانه حدود ۴ هزار میلیارد تومان هزینه صرف مستمری‌ها، مقرری بیمه بیکاری و کمک هزینه‌ها می‌شود، منابع وصولی ناشی از حق بیمه‌ها حدود دو هزار میلیارد تومان در هر ماه بوده است. این اعداد نشان‌دهنده رشدی بیش از ۵۰ درصد و در برخی پرونده‌ها تا ۶۰ درصد در میزان مستمری دریافتی مشمولین است.
مدیرکل تأمین‌اجتماعی گیلان با اشاره به پرداخت ۳۱۰۰ میلیارد تومان مستمری به ۲۰۳ هزار مستمری‌بگیر در ۱۸۷ هزار پرونده، گفت: متوسط دریافتی هر پرونده در سال جاری بیش از ۱۶.۵ میلیون تومان است.
مرتضوی با بیان اینکه در سال گذشته متوسط پرداختی در هر پرونده اندکی بیشتر از 10 میلیون تومان بوده است بیان کرد: علیرغم اینکه هیچ یک از گروههای شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشکری در سطح کشور از این میزان رشد برخوردار نبوده اند ولی به دلیل تورم و تنگناهای معیشتی و اقتصادی حاکم، این میزان رشد برای جامعه هدف ملموس نبوده و همچنان انتظارات از سازمان بسیار زیاد است.
وی با انتقاد از اینکه متاسفانه هنوز نتوانسته ایم تکیه و شاکله سازمان بر اصل محاسبات بیمه ای را در بین مخاطبین جا انداخته و تمایز آن با نهادها و مجموعه های حمایتی و سایر ارکان نظام تامین اجتماعی را ترسیم کنیم گفت: با وجود رشد بیش از 100 درصدی مستمری ها طی دو سال اخیر ، به دلیل سهم بالای مستمری بگیران در سطوح حداقلی و میانی دستمزد ، گستره ارقام تعهداتی سازمان برای جامعه قابل درک نیست.
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با اشاره به اینکه تامین منابع برای ارائه تعهدات الزامی بوده و وصول حق بیمه‌ها و تعیین تکلیف دیون معوق کارفرمایان این منابع را تشکیل می‌دهند افزود: با توجه به ضرورت همراهی و صیانت از عرصه‌های تولید و صنعت و اشتغال ، تلاش کرده‌ایم که از ابزارهای قهری و قانونی برای وصول بهره نبرده و حتی المقدور با تعامل و توافق در این مسیر گام برداریم ولی در مواردی که با کوتاهی و قصور ازسوی کارفرمایان در مقابل انجام تکالیف قانونی مواجه باشیم ناچار به استفاده از مکانیزمهای قانونی همچون بازداشت حساب و توقیف اموال هستیم .
مرتضوی با اشاره به بدهی 3500 میلیاردی کارفرمایان گیلانی به تامین اجتماعی استان، استفاده از ظرفیت تشکلها و مجامع کارفرمایی برای فراخوان و مساعدت در زمینه وصول و تامین منابع را خواستار شد و اظهار کرد: تبعات و آثار ناشی از آشفتگی و ناترازی در تامین اجتماعی آسیب های جدی اجتماعی اقتصادی در کشور ایجاد خواهد کرد و از این رو باید در زمینه اشاعه فرهنگ بیمه ای و لزوم انجام تکالیف قانونی از سوی شرکای اجتماعی اقدامات خود را توسعه دهیم.
