تامین ۲۴
پایگاه خبری رفاه و تأمین اجتماعی
به گزارش تامین24 به نقل از روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی قم، احمد آقازیارتی با اشاره به مصوبه هیأت وزیران بر اساس ماده ۴ قانون برنامه هفتم توسعه و اصل ۱۳۸ قانون اساسی اظهار کرد: با توجه به اینکه هرچه هزینه‌های ثبت‌شده برای یک شرکت بیشتر باشد، مالیات کمتری پرداخت می‌کند، در برخی موارد شاهد فرار بیمه‌ای هستیم.
وی توضیح داد: به‌عنوان مثال، ممکن است کارگری در یک کارگاه ماهانه ۳۰ میلیون تومان حقوق دریافت کند و این مبلغ نیز به‌عنوان هزینه، به اداره دارایی اعلام شود؛ اما هنگام ارسال لیست بیمه، همان فرد با حداقل دستمزد مصوب سالانه بیمه شود. به این ترتیب، کارفرما سهم بیمه کمتری پرداخت می‌کند.
معاون منابع بیمه‌ای تامین اجتماعی قم تأکید کرد: این اقدام در بلندمدت به ضرر نیروی کار خواهد بود، چراکه مستمری بازنشستگی بر اساس همین حقوق ثبت‌شده در لیست بیمه محاسبه می‌شود.
آقازیارتی بیان کرد: طبق برآوردها در سال گذشته، میانگین فرار بیمه‌ای در کشور حدود ۳۰ درصد بوده است؛ یعنی دستمزدی که کارفرمایان به تامین اجتماعی اعلام کرده‌اند، به طور میانگین ۳۰ درصد کمتر از دستمزد واقعی پرداختی به کارکنان بوده است.
وی افزود: در همین راستا، براساس ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده ٤ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، مصوب ۱۷ خرداد ۱۴۰۴، آئین‌نامه‌ای به تصویب رسید که به دنبال آن، باتوجه به لیست تلفیقی مالیات حقوق و حق بیمه پرسنل کارفرما، در صورت مغایرت مزد و حقوق واقعی کارکنان با مبلغ اعلامی کارفرما در لیست حق‌بیمه، سازمان تامین اجتماعی مکلف به محاسبه و وصول حق بیمه مابه‌التفاوت آن است. به عبارتی، با اجرای آیین‌نامه اجرایی برنامه هفتم توسعه، یک لینک مشترک با اداره دارایی راه‌اندازی و این لینک به ما امکان می‌دهد به دستمزد واقعی افراد که در اظهارنامه مالیاتی شرکت‌های ثبت شده، دسترسی پیدا کنیم.
معاون منابع بیمه‌ای تأمین اجتماعی قم با استناد به تبصره ۲ این آئین‌نامه افزود: بر این اساس سازمان‌های بیمه‌گر مکلف‌اند ضمن ارسال اطلاعات بیمه‌شدگان توسط هر کارفرما در مرحله اول، تغییرات بیمه‌شدگان هر کارفرما را نیز به صورت برخط برای درگاه مشترک بیمه و مالیات ارسال کنند، به نحوی که کارفرما فقط با تکمیل اقلام متغیر ماه بتواند لیست حق‌بیمه و مالیات کارکنان خود را مشاهده و پس از تایید، پرداخت کند و در صورت وجود ابهام در تشخیص مصادیق و اقلام اطلاعاتی، سازمان بیمه‌گر ذیربط یا واحدهای کسب و کار، موضوع در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت (رئیس کارگروه) رفاه و سازمان برنامه و بودجه کشور بررسی و در چارچوب قوانین و مقررات، اتخاذ تصمیم شود.
وی با اشاره به ماده ۷ نیز تصریح کرد: چنانچه پس از بررسی سازمان و یا سازمان بیمه‌گر ذیربط یا براساس احکام قطعی مراجع قضایی یا قانونی ذیصلاح، هر گونه مغایرتی در فهرست تلفیقی ارسالی توسط کارفرما یا میزان مزد و حقوق واقعی پرداخت‌شده به کارکنان محرز شود، سازمان بیمه‌گر ذیربط یا سازمان مکلفند اقدامات قانونی لازم را برای اعمال حساب یا وصول کسری حق بیمه یا مالیات به عمل آورند.
آقازیارتی افزود: طبق همان بند قانونی، در صورت کشف تخلف، سازمان تامین اجتماعی، تفاوت دستمزد اعلام‌شده به تأمین اجتماعی و دستمزد واقعی را محاسبه و اعلام بدهی می‌کند. یعنی اگر حقوق واقعی فرد ۳۰ میلیون بوده و برای بیمه ۱۵ میلیون رد شده باشد، حق بیمه ۱۵ میلیون مابه‌التفاوت و متفرعات آن را محاسبه، وصول و در سوابق بیمه‌شده لحاظ می دارد. در نتیجه بیمه‌شده در زمان بازنشستگی با مستمری واقعی مواجه می‌شود.
معاون منابع بیمه‌ای تأمین اجتماعی قم در پاسخ به این سوال که از طرف بیمه‌شدگان چطور می‌توان این موضوع را پیگیری کرد؟، گفت: ما پیامک‌هایی را در همین زمینه ارسال می‌کنیم. البته متأسفانه خیلی از بیمه‌شده‌ها به دلیل ترس از دست دادن شغل‌شان حاضر به اعتراض نیستند اما افراد می‌توانند از طریق سامانه تأمین اجتماعی و استعلام دستمزد ماهانه‌شان، پیگیر باشند و در صورت مغایرت، آن را به سازمان گزارش دهند.
آقازیارتی تاکید کرد: بیمه شدگان تامین اجتماعی می‌توانند از طریق سامانه خدمات غیرحضوری es.tamin.ir و استعلام دستمزد ماهانه‌شان، پیگیر باشند و در صورت مغایرت میان دستمزد واقعی و اعلامی، آن را گزارش دهند.
