تامین ۲۴/ عباس آرگون مدیرعامل شرکت توسعه و تجارت فراگیر فولاد خوزستان در ارزیابی خود از اختصاص تسهیلات با نرخ بهره گران به بنگاه‌های تولیدی گفت: ارائه تسهیلات و تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی-صنعتی یکی از فاکتورهای توسعه‌ای در اقتصاد تولید محور به‌شمار می‌آید اما دریافت تسهیلات در بانک‌های ایرانی عموما قیمت تمام شده گرانی را در بازپرداخت آن به بنگاه‌داران تحمیل می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری فولاد خوزستان، وی ادامه داد: تسهیلات گران با نرخ بهره بالای 24 تا 25درصد، در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی هنوز به‌خاطر رکود و کاهش ارزش پولی که در سال‌های گذشته با آن دست به گریبان هستند، کمی دور از شرایط عقلانی برای توسعه اقتصاد است زیرا این نوع شرایط برای تسهیلات قطعا بهره‌وری را به همراه نخواهد داشت.
مدیر عامل شرکت توسعه و تجارت فراگیر فولاد خوزستان با تاکید بر آنکه مُسکن اقتصادی دیگر چاره‌ساز نیست تصریح کرد: اقتصاد مریض ایران نیازمند اصلاح و جراحی واقعی است چراکه این اقتصاد بارها و بارها با تجویز مُسکن‌های مقطعی روبه‌رو بوده و هیچ نتیجه مثبتی نیز از آن گرفته نشده است.
آرگون افزود: بنگاه‌های اقتصاد بخش‌خصوصی همیشه در تولید پیش‌قدم بوده‌اند اما این تسهیلات با این نرخ‌های کذایی بازدهی و افزایش راندمان را به اقتصادمان باز نمی‌گرداند.
عباس آرگون مدیر عامل شرکت توسعه و تجارت فراگیر فولاد خوزستان با اشاره به این موضوع که نباید با سیاست نادرست باعث افزایش نرخ کالاهای تولیدی شد، گفت: نرخ بالای تسهیلات، تمام هزینه‌ها را با افزایش مواجه می‌کند بنابراین باید نرخ تسهیلات بانکی با تناسب به وضعیت موجود اقتصاد تغییر کند؛ تسهیلات گران، توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های تولیدی را با شکست مواجه می‌کند زیرا در ابتدا قیمت تمام شده یک کالا که مهمترین فاکتور رقابت‌پذیری آن است را با تغییر محسوسی مواجه می‌کند و از طرف دیگر امروز که ایران به دنبال یک اقتصاد مولد و اشتغال‌زا بوده که این طرح‌ها برای همچون هدفی کارساز نیست.
آرگون با تاکید بر آنکه باید اقتصاد را از مسکن‌های مقطعی دور سازیم، اظهار کرد: اصلاحات اساسی در اقتصاد باید از سوی دولت کلید زده شود چراکه اقتصاد نیازهایی دارد، این نیازها شامل جایگزینی نرخ سود تسهیلات رقابتی به‌جای نرخ سود بالای غیراقتصادی بوده تا تولیدات صادرات‌محور بتواند جای تولیدات بی‌کیفیت را بگیرد و از طرف دیگر همین امر باعث می‌شود تا کالاهای ایرانی مزیت‌دار شوند و دیگر کالاهای مشابه ساخت داخل بر کالاهای تولیدملی برتری و مزیت پیدا نکنند.
