روز گذشته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، گزارش مفصلی در مورد ابهامات موجود در واگذاری‌های انجام شده از آغاز به کار این نهاد تا کنون ارائه داد. میر‌علی اشرف پوری‌حسینی در گفت‌وگو با «ایسنا» به شفاف‌سازی ابهاماتی که اخیرا پیرامون عملکرد خصوصی‌سازی به وجود آمده بود، پرداخت. در این گزارش خلاصه‌ای از این گفت‌وگو را می‌خوانیم.
تامین ۲۴/رئیس سازمان خصوصی‌سازی به صحبت‌های اخیر یکی از مدیران سابق سازمان خصوصی‌سازی اشاره کرد و ادامه داد: آنچه از اول سازمان خصوصی‌سازی تا پایان دولت دهم واگذار شد، حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان بود. از این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، ۳۰ هزار میلیارد تومان سهام عدالت و حدود 20 هزار میلیارد تومان نیز مربوط به رد دیون بود. یعنی اگر سهام عدالت و رد دیون در نظر گرفته نشود، آنچه عملا از سال ۱۳۸۰ تا نیمه اول سال ۱۳۹۲ واگذار شده، کمتر از ۶۰ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که این مدیر سابق سازمان خصوصی‌سازی گفته است، ارزش واگذاری‌ها در دولت نهم و دهم 143 هزار میلیارد تومان بوده است.
پوری‌حسینی توضیح داد: در دولت نهم و دهم بالغ بر ۹۰ مصوبه هیات دولت صادر شده است. ارزش مصوبات غیرتکراری دولت نهم و دهم برای واگذاری در قالب رد دیون بالغ بر 157 هزار میلیارد تومان است. یعنی اگر قرار می‌شد که سازمان خصوصی‌سازی فقط مصوبات دولت نهم و دهم را در قالب رد دیون اجرا کند، باید به اندازه دو برابر آنچه تا آن روز در طول ۱۲ تا ۱۳ سال واگذار شده بود، فقط در قالب رد دیون به طلبکارهای دولت می‌داد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد: مجلس در این خواسته افکار عمومی که خصوصی‌سازی به معنی رد دیون نیست، با سازمان خصوصی‌سازی همراهی کرد. در نتیجه در ابتدای دولت یازدهم هم مجلس و هم دولت رد دیون را ممنوع کردند. بر همین اساس دولت یازدهم هم نزدیک ۹۰ مصوبه دولت نهم و دهم که در قالب رد دیون داده شده بود را لغو کرد.
وی توضیح داد: بالغ بر157 هزار میلیارد تومان مصوبه رد دیون در دولت قبل بود، حدود 27 هزار میلیارد تومان آن انجام شده بود و 12هزار میلیارد تومان آن را دولت یازدهم انجام داد. مصوبات باقی مانده دولت نهم و دهم را دولت یازدهم لغو کرد. اگر چنین کاری صورت نمی‌گرفت، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون باید پرداخت می‌شد (یعنی دو برابر مقداری که در طول ۱۲ سال خصوصی‌سازی انجام شده بود).
رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: اساسا دولت یازدهم هیچ مصوبه‌ای در مورد رد دیون نداشت که بخواهد به مرحله اجرا شدن برسد. وی با بیان اینکه در دولت یازدهم در مجموع دو موضوع رد دیون به مجلس رفت، گفت: یکی از آن رد دیون‌ها موضوع رد دین وزارت صنعت و معدن به صندوق بازنشستگی فولاد است که استناد قانونی آن بند ۵۹ قانون بودجه ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی بود. آن موقع گفته بودند که ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باید از دارایی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به صندوق بازنشستگی فولاد داده شود. دولت یازدهم مهرماه سال ۱۳۹۲ مصوبه‌ای داشت که مصوبه مهرماه ۱۳۹۱ دولت دهم با استناد به قانون بودجه تا پایان سال سریع‌تر انجام شود. پوری‌حسینی تصریح کرد: یک مصوبه دیگر اواخر دولت نهم و اوایل دولت دهم مربوط به سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ بود که دولت حدود ۱۱ شرکت را بابت دیون خود به تامین اجتماعی داده بود.دولت یازدهم فقط در مقام اینکه تعیین تکلیف مصوبه را با طلبکارانش انجام دهد، کار انجام داد و غیر از آن دولت نه مصوبه‌ای می‌توانست صادر کند و نه صادر کرده بود. رئیس سازمان خصوصی‌سازی توضیح داد: در دولت قبل مزایده برگزار می‌شد و اگر فروش نمی‌رفت، با همان قیمت به طلبکاران می‌دادند. به عبارتی خیال سازمان خصوصی‌سازی و هیات واگذاری در دولت نهم و دهم راحت بود که یک طلبکار دولتی برای این سهم وجود دارد و برای همین دیگر دنبال نحوه قیمت‌گذاری آن نمی‌رفت، در صورتی که آن سهم باید به بخش خصوصی واگذار می‌شد.
جزئیات واگذاری‌ها از زبان پوری‌حسینی
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در مورد بحث واگذاری المهدی هرمزال گفت: سازمان خصوصی‌سازی حدود دو سال مشغول پاسخگویی به نهادهای نظارتی بود و به انواع دادگاه‌ها، هیات داوری و دادگاه تجدید نظر پاسخ داد.هیات داوری ابتدای سال ۱۳۹۵ و دادگاه تجدید نظر انتهای سال ۱۳۹۵ کاملا حق را به هیات واگذاری دادند و واگذاری را کاملا قانونی دانستند. پوری حسینی افزود: در مورد پالایشگاه نفت کرمانشاه هم از اول به دوستان عرض شد که اگر شائبه و ایرادی دارند به هیات داوری مراجعه و شکایت کنند. در هیات داوری هفت نفر مستقر هستند که پنج نفرشان توسط دولت دهم انتخاب شده‌اند. همچنین دو نفر از آن هفت نفر روسای اتاق‌ها هستند که دولت یازدهم و سازمان خصوصی‌سازی در انتخابشان هیچ تاثیری نداشته است. در نتیجه در انتخاب هیچ کدام از اعضای هیات داوری دولت یازدهم نقشی ندارد که کسی بخواهد بگوید که هیات داوری دولت یازدهم را حمایت می‌کند. با این همه اگر دوستان شائبه‌ای دارند، می‌توانند نزد این هیات بروند و شکایت کنند. وی تاکید کرد: این هفت نفر، هیچ کدام توسط سازمان خصوصی‌سازی دولت یازدهم و وزارت اقتصاد انتخاب نشده‌اند و به شکایت این دوستان رسیدگی میکنند. از این رو به چه دلیل به جای مراجعه به محکمه، پشت بلندگو حرف‌هایشان را می‌زنند و جار و جنجال ایجاد و اتهام وارد میکنند.
پوری‌حسینی با اشاره به موضوع واگذاری ماشین‌سازی تبریز گفت: در مورد ماشین‌سازی تبریز با یکی دو نفر از نمایندگان تبریز جلسه‌ای برگزار و به آنها توضیح داده شد که اساسا واگذاری‌های سهام شرکت‌های دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها، به موجب قانون مصوب تیرماه ۱۳۹۳ ممنوع اعلام شده است و این ممنوعیت در شهریور ۱۳۹۵ از سوی مجلس فعلی تایید شده است. با وجود این ممنوعیت دوستان چه اصراری دارند که یک کار خلاف قانون را تعقیب کنند؟
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: دقیقا عده‌ای اصرار دارند که شرکت‌ها واگذار نشود و اگر هم واگذار می‌شود به سمت دولت برگردند. آنها برای واگذاری‌ها مانع‌تراشی میکنند و خلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عمل میکنند. وی با اشاره به بخشی از صحبت‌های مدیر سابق سازمان خصوصی‌سازی در رابطه با شرکت صدرا گفت: در ماجرای واگذاری صدرا به قرارگاه خاتم، هیچ واگذاری از سوی سازمان خصوصی‌سازی به قرارگاه خاتم‌الانبیا صورت نگرفته است. اگر الان قرارگاه خاتم مالک صدرا است، توسط ما مالک صدرا نشده است. سازمان خصوصی‌سازی صدرا را در سال ۱۳۸۲ در بورس عرضه کرد و خریدارش شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران، مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران، بانک مسکن و بیمه ایران بودند. این چهار شرکت خریدار سهم صدرا بوده‌اند. حالا ۶ سال بعد سهامشان به یک شرکت دیگری فروخته شد، به سازمان خصوصی‌سازی ارتباطی ندارد. وی ادامه داد: صدرا و آذرآب، در بورس به مزایده گذاشته شدند، در نتیجه نمی‌توان گفت که این کار دستوری انجام شده است. پوری‌حسینی گفت: هیات واگذاری در سال ۱۳۸۶ معادل ۱۰۵ میلیارد تومان تخفیف و بخشودگی قائل شده است. ۵۸ میلیارد تومان تخفیف داده و ۴۷ میلیارد تومان هم بخشودگی جرایم داده است. حالا چرا باید دولت هشتم پاسخگوی آن باشد؟ وی درباره واگذاری آذر آب نیز گفت: ۳۵ درصد شرکت صنایع آذر آب در اول آذر ماه ۱۳۸۲ از طریق برگزاری مزایده در بورس با مقداری بالاتر از قیمت بورس فروخته می‌شود. قیمت هر سهم آن حدود ۷۵۰ تومان بود و بلوک ۳۵درصدی آن ۹۵۰ تومان معامله شد. در مصاحبه یکی از مدیران سازمان خصوصی‌سازی تاکید شده بود که آذر آب را خیلی گران فروختند.
در تیر ۱۳۸۳ یکی از پرونده‌های ما در رابطه با خریداران شرکت آذر آب بود. می‌گفتند سازمان خصوصی‌سازی این سهم را به ما گران فروخته‌اند. به آنها پیشنهاد شد اگر سهم را گران خریدید و گزارش آذرآب غلط بوده است، سهم را به ما پس دهید، تا پولتان برگردانده شود. خریدار این شرکت (صدرا) همچنان نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان بابت آن قرارداد به سازمان بدهکار است.
پوری‌حسینی اضافه کرد: می‌گویند، دخانیات را به صندوق بازنشستگی فولاد گران فروخته‌اید. درباره آن ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دولت به صندوق بازنشستگی فولاد نیز در همان زمان گفته شد، اگر قیمت این واگذاری ارزنده نیست، سهم را برگردانید اما آنها خواستار سهم بودند. پوری‌حسینی اضافه کرد: این مدیر اسبق خصوصی‌سازی مدعی شده که فولاد خوزستان را دولت یازدهم واگذار کرده است این در حالی است که تاریخ انجام معامله فولاد خوزستان مربوط به ۱۲ اسفند سال ۱۳۹۱ بود و قراردادش ۱۷ فروردین سال ۱۳۹۲ بسته شده است، یعنی انتهای دولت دهم. البته در مورد واگذاری فولاد خوزستان هیچ اشکالی وجود ندارد. چرا که این مزایده در بورس انجام شد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: ایشان از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۰ عضو هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی بوده‌اند. در همین زمان مخابرات شد. وی در پاسخ به سوالی درباره کشمکش سازمان خصوصی‌سازی با مخابرات که چند ماه پیش صورت گرفته بود، گفت: آن کشمکش به خاطر این بود که آقایان در مخابرات پول بلوک خریداری شده را به ما نداده بودند. آنها ۹۵۰ میلیارد تومان به ما بدهی داشتند و در نهایت آن قرارداد فسخ شد. در ادامه به دستور رئیس‌جمهور ۱۵ روز به آنها وقت داده شد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: برای سال گذشته مقداری از این بدهی تسویه شد ولی امسال مجددا یکی از چک هایشان برگشت خورد که مبلغ آن حدود ۶۰۰ میلیارد تومان است.
پوری‌حسینی افزود: در مورد واگذاری استقلال و پرسپولیس از هیات وزیران اجازه انجام این واگذاری‌ها گرفته شد. سه، چهار بار مزایده برگزار شد و روز آخر هیات وزیران مصوبه اش را پس گرفت و آن را غیر قابل واگذاری اعلام کرد. موضوعی که موجب انتقاد من از این شیوه شد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به سوالی درباره سهام عدالت گفت: در انتظار یک مصوبه از شورای عالی اجرایی سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ در مورد سهام عدالت هستیم و در صورت ابلاغ این مصوبه برای نحوه توزیع سهام عدالت و جزئیاتش اطلاع رسانی خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد