اطلاعات پزشکیقانونی نشان میدهد استان خوزستان در هر دو جامعه آماری یعنی با توجه به دادههای خام و همچنین با توجه به جمعیت زنان در پنج رتبه اول صدور مجوزهای مربوط به سقط جنین قانونی بوده و بعد از آن استان فارس قرار دارد. بهطوریکه در این آمار بعد از تهران، خراسانرضوی، خوزستان، فارس و اصفهان قرار دارند.
این در حالی است که جمعیت استان کهگیلویهوبویراحمد ٦٥٨,٦٢٩ است و (جمعیت زنان این کشور با توجه به آمار جمعیتی کشور بیش از مردان عنوان شده است) و جمعیت استان یزد برابر با یکمیلیون و ١٣٩ نفر و حدود ٤٠٠ هزار نفر بیشتر از استان کهگیلویه است و با وجود این، رتبه دوم را کسب کرده است.
دکتر ناهید خداکرمی، متخصص باروری و مامایی و رئیس انجمن علمی مامایی ایران، درباره اینکه آیا میتوان از آمارهای موجود به این نتیجه رسید که معلولیت یا وجود ناهنجاریهای جنین در برخی مناطق کشور بالاتر است، به روزنامه «شرق» گفت: «درباره برخی بیماریها و ناهنجاریها مثل تالاسمی ممکن است احتمال آن در مناطق برخی استانها بیشتر باشد؛ زیرا هنوز ازدواجهای فامیلی در برخی نقاط کشور بیشتر رایج است و اگر مشکل ژنتیکی در خانواده وجود داشته باشد، به خانواده بعدی تسری پیدا میکند اما برای بیان صحبتی دقیقتر درباره پراکندگی اختلال ژنتیکی در این استانها و شهرها، باید فراوانی اختلالات کروموزومی، سن ازدواج و فاکتورهای دیگری را نیز در نظر بگیریم مثلا در مواردی اگر مادر در سن بالا ازدواج کرده و حامله شده باشد، احتمال وجود سندرم داون بالاتر است و عمدتا هر جا ازدواج فامیلی بیشتر باشد، بروز اختلال جنینی بیشتر است اما درحالحاضر نمیتوانیم قضاوت کنیم و باید میزان سقطهای جنین با ترکیب جمعیتی و بار بیماریها بهطور دقیق تجزیه و تحلیل شود». عموم مجوزهای صادرشده برای سقط جنین از آنرو دارای اهمیت است که جلوی هرگونه احتمال خطر مرگ برای مادر باردار در دوران زایمان یا بارداری را میگیرد و از سوی دیگر به کاهش تعداد نوزادان متولدشده معلول و دارای ناهنجاری کمک میکند. بهطوریکه سازمان پزشکیقانونی در گفتوگو با «شرق» مطرح کرده است بالغ بر یک میلیون ناهنجاری وجود دارد که از برخی از آنان بهعنوان ناهنجاریهای ساختاری یاد میشود که در بیرون یا درون بدن و با سونوگرافی قابل تشخیص هستند. البته خیلی از ناهنجاریها ژنتیکی هستند و هیچ نشانه ظاهری ندارند. به گفته ناهید خداکرمی «باید در نظر داشته باشیم غربالگری انجامشده در دوران بارداری در کاهش معلولیتهای بعدی مؤثر است».
به گفته سازمان پزشکیقانونی، این سازمان در حال بررسی و تجزیه و تحلیل آمار مجوزهای سقط جنین صادرشده در این سازمان براساس نوع تشخیص است؛ بهعنوان مثال پرداختن به این موضوع که مثلا از میان ناهنجاریهای جنینی کدام ناهنجاری شایعتر است. براساس گفته این سازمان، نتایج این پژوهش در همایش طب و غذا در آبان ماه ارائه خواهد شد.
آنها که مجوز سقط نگرفتهاند
براساس گزارش پزشکیقانونی در سال ٩٥ تعداد ١٢هزارو ٢٨١ متقاضی برای دریافت مجوز سقط به پزشکیقانونی کشور مراجعه کردهاند که از این میان هشتهزارو ٥٣٧ نفر موفق به دریافت مجوز شدند و دوهزارو ٦٤٢ نفر شرایط لازم برای سقط جنین خود را نداشتهاند و هزارو ١٠٢ نفر نیز پس از اولین مراجعه برای پیگیری پرونده یا دریافت مجوز سقط دیگر به پزشکیقانونی مراجعه نکردند و اطلاعی از انجام دادن یا ندادن سقط از آنان در دست نیست.
روابطعمومی پزشکی قانونی درباره تعداد افرادی که موفق به دریافت مجوز سقط نشدند، به روزنامه «شرق» پاسخ داد: اکثر موارد جنینی به دلیل این بوده است که بالای ١٩ هفته به سازمان مراجعه کردند که مجوز ندادیم. مواردی که ناهنجاری قابل تشخیص نبوده یا پرونده دیر ارجاع شده یا مادر خودش دیر مراجعه کرده است، حتی اگر احتمال معلولیت یا هنجاری هم در جنین باشد، قانونا امکان صدور مجوز وجود ندارد. به گفته پزشکیقانونی مجوزهای صادرشده از سوی این سازمان یا مادری یا جنینی هستند. به این معنی که مادر دارای بیماری ویژهای است و امکان ادامه حاملگی برای او وجود ندارد. موارد جنینی در پزشکیقانونی نیز مواردی است که جنین ناهنجار است و این ناهنجاری به میزانی است که مادر را به سختی میاندازد. اما به گفته روابطعمومی پزشکیقانونی به این معنی نیست که اگر جنینی هر نوع ناهنجاری داشته باشد مثلا ششانگشتی باشد که با یک عمل جراحی قابل درمان است این را نمیآییم و بکشیم و مجوز سقط بدهیم. موارد دیگر مادران بارداری است که سن بارداری آنان بالای ١٩ هفته هست. در مواردی مادر دارای بیماری خاصی است مثلا فشار خون دارد که قابل کنترل است یا ناهنجاری در حدی نیست که مادر را به سختی بیندازد یا نه مادر بیمار است نه جنین ناهنجار، بلکه مادر موردی تحت اشعه بوده، یا دارو خورده است و احتمال ناهنجاری دارد، این مادران تا قبل از ١٩ هفته باید تحت نظر باشند و پرونده آنان را باز میگذاریم تا اگر احتمال ناهنجاری بود، بتوانیم به آنها مجوز بدهیم. در حقیقت کار پزشکیقانونی تنها تأیید تشخیص است و خود تشخیص را پزشک بیمار انجام میدهد. اگر مادر تنها داروی خاصی مصرف کرده است مثلا برای ریزش مو و دکتر به او گفته است این خطرناک است، اگر مادر نزد ما بیاید و برای احتمالش درخواست صدور مجوز کند ما بدون نظر دقیق پزشک، سپریشدن بیش از ١٧ هفته برای تشخیص ناهنجاری یا براساس شرایط قانونی نتوانیم این تشخیص را تأیید کنیم، مجوز را صادر نمیکنیم.
این سازمان در پاسخ به اینکه آیا مواردی وجود داشته که مجوز داده نشده اما بعد از زایمان نوزاد با ناهنجاری متولد شده باشد، اشاره کرد که این احتمال وجود دارد و با توجه به اینکه برخی ناهنجاریها بعد از ١٩ هفته مشخص میشود: «در این موارد به مادر میگوییم که باید باز هم تشخیصات پزشکی را انجام دهد و به او میگوییم باز هم ممکن است ناهنجاری باشد او باید بداند نوزادی که به دنیا میآورد ممکن است معلول به دنیا آید یا نیاز به جراحی خاصی دارد».البته این درحالی است که پزشکیقانونی در گزارش خود به مواردی که پس از اولین مراجعه به پزشکیقانونی دیگر برای اطلاع یا عدم اطلاع از صدور مجوز سقط جنین مراجعه نکردهاند هم اشاره کرده است. به این معنی که از تصمیم این مادران اطلاع چندانی در دست نیست. در این میان پدران و مادرانی هم هستند که وقتی متوجه بیماری جنینشان میشوند مثلا آنکه مبتلا به سندرم داون است و ممکن است در آینده سختیهایی برای نگهداری نوزاد متولدشدهشان داشته باشند اما با وجود این، از سقط جنین صرفنظر میکنند و جنین را با تمام مسئولیتهایش نگه میدارند. یا در مواردی مادری نیز با وجود خطر مرگ، تصمیم به نگهداشتن نوزاد میگیرد مانند خبری که هفته گذشته از سوی رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان همدان اعلام شد و از مرگ مادر باردار تویسرکانی به علت خودداری از سقط جنین خبر داد.
این زن ٣٧ساله از ماهها پیش به علت عفونت، تشخیص سقط جنین برایش تجویز شده بود اما از سقط جنین خودداری کرد و در شرایطی که چند ماه از بارداریاش میگذشت دچار درد و خونریزی شدید شد و به گفته مدیر شبکه بهداشت شهرستان تویسرکان، مجبور به سقط جنین مادر در بیمارستان و انتقال او با اورژانس هوایی به بیمارستان همدان شدند اما در نهایت به علت خونریزی شدید، ایست قلبی و تنفسی با وجود احیا در ١٣ خردادماه جان خودش هم از دست رفت.
البته به گفته پزشکیقانونی، در بیماریهای مادری فقط مواردی که بارداری موجب خطر برای مادر میشود اجازه سقط صادر میشود که حدود ١٠ درصد از مجوزها را دربر میگیرد ولی حدود ٩١ درصد جنینی هستند. براین اساس اگر بعد از ١٩ هفته هم خطر مرگ مادر وجود داشته باشد و پزشک تشخیص دهد که باید بارداری ختم شود، براساس قانون مجازات اسلامی، اگر از مورد قانونی صدور مجوز پزشک قانونی گذشته باشد پزشک میتواند ختم بارداری را اعلام کند و مثلا نوزاد را میتوانند خارج از رحم نگهداری کنند. در این شرایط نگهداری از نوزاد نیاز به امکانات و تجهیزات گرانی دارد و همچنان ممکن است که نوزاد بماند یا از بین برود.
نقش طرح غربالگری مادران باردار وزارت بهداشت
این سازمان همچنین از افزایش ٢٣درصدی مراجعان پزشکیقانونی برای دریافت مجوز سقط جنین نسبت به سال پیش از آن خبر داد. بر این اساس، ١٢هزار و ٢٨١ نفر برای دریافت مجوز سقط جنین در سال ٩٥ مراجعه کرده بودند که تعداد این افراد در مقایسه با سال قبل از آن ٢٣,٤ درصد افزایش داشته است زیرا براساس گزارش این سازمان در سال ١٣٩٤، حدود پنج تا شش هزار مراجعهکننده برای دریافت مجوز سقط مراجعه کردهاند و استانهای تهران با دوهزار و ٧١ مراجعه، خراسانرضوی با هزار و ١٥٤ مراجعه و خوزستان با هزار و ٩٠ مراجعه بیشترین آمار متقاضیان سقط جنین درمانی در این سال را داشتهاند و از این میان حدود سه هزارو ٢٠٠ نفر موفق به دریافت مجوز سقط جنین شدهاند.
سازمان پزشکیقانونی دلیل این افزایش ٢٣درصدی را افزایش آگاهیهای مردم و مراجعه آنان به پزشکیقانونی اعلام کرد. البته پزشک کارشناس این سازمان به «شرق» توضیح داد: افزایش آمار از نظر ما به این دلیل است که درحالحاضر دستگاهها و ابزارهای تشخیص ناهنجاریهای نوزاد بسیار بیشتر و مدرنتر شده است. دسترسی مردم به سونوگرافی و آزمایشگاههای ژنتیک افزایش پیدا کرده و طرح غربالگری در دوران بارداری در وزارت بهداشت سفتوسختتر انجام میگیرد. پزشک زنان باید به مادر باردار، غربالگری و انجام آزمایشات را حتما پیشنهاد کند. باید به مادران باردار حتما گفته شود چه ابزارهایی وجود دارد و اینها همه به این معنی است که تشخیص ناهنجاریها بیشتر شده است. البته همچنان هم نمیتوانیم بگوییم حتما ناهنجاریها بیشتر شده است حتی اگر این مسئله هم وجود داشته باشد، اما آنچه ما درحالحاضر با آن روبهرو شدیم این است که تعداد مراجعات بیشتر بوده است.
این درحالی است که دکتر ناهید خداکرمی معتقد است: «نمیتوانیم اساسا با استناد به این آمار افزایش سقط جنین یا مراجعان برای سقط جنین را استنباط کنیم و این مسئله با این اعداد و ارقام قابل قضاوت نیست. برای بررسی این امر باید یک روند مقایسهای وجود داشته باشد و مثلا بررسی کنیم که چند مورد بارداری داشتیم، چقدر سقط انجام شده و اگر عدد معناداری در این میان وجود دارد، بعد امسال را نسبت به سال گذشته مورد مقایسه قرار داد و در آن صورت میتوان از افزایش خبر داد».
او در ادامه میافزاید: «ممکن است اساسا کاهش هم پیدا کرده باشد، درحالحاضر با توجه به تعداد تولدهای زنده، میزان بارداریها، تعداد زنان در سنین باروری و با توجه به افزایش تولدها در سالهای اخیر در مقایسه با سالهای گذشته، ممکن است تعداد سقطهای جنین به دلیل تشخیص ناهنجاری یا معلولیتها نهتنها افزایش نداشته باشد، بلکه کاهشی نیز در اصل ماجرا به وجود آمده باشد.
اما برای ذکر هر نوع استدلالی نیاز به تحقیق و انجام کار پژوهشی روی این موضوع است». به گفته وی درحالحاضر طرح غربالگریهای دوران بارداری از اوایل سهماهه دوم انجام میشود و سونوگرافیهای جدید این قابلیت را دارند که اختلال کروموزومی و همچنین سندرم داون را تشخیص دهند و در صورت بروز مشکل به پدر یا مادر اعلام میکنند قطعا بچه دچار ناهنجاری است و به والدین توصیه میکنند در صورت خواستشان میتوانند جنین را سقط کنند.
این درحالی است که نمودار مجوزهای صادرشده برای سقط جنین در بین سالهای ١٣٩١ تا ١٣٩٥ این سازمان از رشد حدود هزار مجوز به ازای هر سال خبر میدهد، بهطوریکه مجوزهای صادرشده در حدود چهار هزار و ٨٠٠ مجوز به حدود پنج هزار و ٥٠٠ مجوز در سال ٩٢ و با همان میزان رشد به حدود شش هزار و ٣٠٠ مجوز در سال ٩٣، حدود هفتهزارو ٢٠٠ مجوز در سال ٩٤ و به رقم همان هشتهزارو ٥٣٧ مجوز در سال ٩٥ رسیده است و البته در مورد تعداد کل مراجعان نیز فقط همان دو آمار سالهای ٩٤ و ٩٥ اشاره شده است.
وقتی بارداریهای ناخواسته قابل شمارش نیستند
سازمان پزشکیقانونی در این باره که آیا مادرانی که دچار بارداری ناخواسته شدهاند نیز برای صدور مجوز از این سازمان اقدام میکنند یا آیا میتوان میزان وجود این بارداریها در کشور را پیشبینی کرد، به «شرق» توضیح داد که بارداریهای ناخواسته در موارد خیلی کم به پزشکیقانونی مراجعه میکنند چون اساسا میدانند پزشکیقانونی مجوزی به آنها نمیدهد، بنابراین چنین مراجعاتی بسیار کم و شاید ١٠ مورد در طول سال نباشد. به این دلیل که مراجعهکنندگان از طریق پزشکانشان به ما معرفی میشوند و نامه میگیرند و پزشک میداند پزشکیقانونی این کار را انجام نمیدهد
به گفته ناهید خداکرمی، متخصص باروری و مامایی و رئیس انجمن علمی مامایی ایران، سقط جنین دو گروه است یا حاصل بارداری ناخواسته است و اقدام به سقط عمدی است یا سقط جنین قانونی است که براساس مدارک پزشکی مادر از سوی پزشکیقانونی مجوز سقط صادر میشود.
وی در ادامه توضیح میدهد: «برای بارداریهای ناخواسته راهحل وجود دارد و با روشهای پیگیری از بارداری افرادی که قصد دارند در زمان خاصی باردار شوند، میتوانیم از بارداریهای ناخواسته جلوگیری کنیم تا از سقطهای غیرقانونی جلوگیری شود زیرا خطر زیادی مادر را تهدید میکند و میتواند مادر را در معرض عفونت نازایی یا حتی مرگ قرار دهد. پس زنان باید بیشتر به ماماهای خود مراجعه کنند».
او با اشاره به بارداریهایی که به صورت نامشروع ممکن است اتفاق بیفتند نیز میگوید: «حاملگی ناشی از روابط نامشروع بحثی جداست و نیازمند آن است که از روابط یا بارداریهای نامشروع که ممکن است حاصل تجاوز یا بارداریهای اجباری باشد جلوگیری کرد و راهحلهای مناسبی را پیدا کرد تا مادر نیز در این میان دچار عسر و حرج نشود. باید خطراتی که یک نوجوان یا جوان با آن مواجه است را در قالب کارگاههای آموزشی یا کتب درسی به آنان بیاموزیم. از نظر من بهترین راه این است که برای توانمندی دختران و پسران جوان و آموزش آنان تلاش بیشتری انجام دهیم و شرایط ازدواج بهموقع را فراهم کنیم تا جوانان بتوانند بهموقع ازدواج کنند، بچهدار شوند و سبک زندگی جوانان را اصلاح کنیم».
اما درباره بحث آخر که مربوط به راهحلی در ارتباط با مسائل پیرامون سقطهای جنین، افزایش یا نیاز به پژوهشهای پیرامون آن است ناهید خداکرم پیشنهاد میکند: «یادمان باشد همه کارها را دولت نمیتواند انجام دهد، اگر سقط جنین بهویژه موارد بدون مجوز آن بهعنوان مشکل مطرح میشود، باید انجمنهای مردمنهاد مثل انجمنهای مربوط به مامایی، باروری یا ناباروری که نقشهای مربوطتری دارند وارد بحث شوند و با فرهنگسازی و بومیسازی بیشتر بتوانیم نقش نهادهای مدنی را تقویت کنیم. مثلا در ایران هیئتهای عزاداری یک نمونه بسیار خوب از تشکلهای مردمی است که در ایام محرم با عشق به امامحسین با کار جمعی و خیریه این مراسم را اداره میکنند و همواره نیز نتیجه مثبتی به همراه داشته است. چه بهتر است امور مردم به خودشان واگذار شود. در این سالها همواره دیدهایم در امور مربوط به مردم هرچه قدرت کنترل و امور قهری بیشتر شده، ناموفقتر بودهایم».
منبع: روزنامه شرق.صبا صراف
