معاون برنامه‌ریزی و تجهیز منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی
تامین ۲۴/می‌توان نقش بنیادی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را «تعهد به ارزش‌آفرینی پایدار» تعریف کرد. معنای اقتصادی ارزش‌آفرینی در زنجیره تولید محصولات بالادست، میانی و زنجیره تکمیلی محصولات پتروشیمی، همان ارزش‌آفرینی ریالی و دلاری معادل ١١ تا ١٥ برابری محصولات پتروشیمی به جای فروش محصولات نفت خام است.
همچنین صنعت پتروشیمی ایران و زنجیره تکمیلی صنایع وابسته به آن، اگرچه در مجموعه بالادست خود صنعتی سرمایه‌بر محسوب می‌شود، در زنجیره تکمیلی خود دقیقا صنعتی اشتعال‌زا و کارآفرین است که در حقیقت زنجیره تکمیلی صنعت پتروشیمی را «درگاه اشتغال ملی» کرده و ظرفیتی بیش از ٥٠٠ هزار شغل جدید در سال را داراست؛ به شرطی که کانون تمرکز تصمیم‌گیری کلان در کشور قرار گیرد.
ظرفیت تولید محصولات میانی و نهایی صنعت پتروشیمی در پایان سال ١٣٨٤، ٢٠میلیون تُن و امروز پس از ١٢ سال نزدیک به ٦٥ میلیون تُن رسیده است.
هدف‌گذاری آن برای افق سند چشم‌انداز ١٤٠٤، ١٨٠ میلیون تُن است که ٥٠ میلیون تُن آن طرح‌های در دست اجراست.
اساسا دو دگردیسی و تحول عظیم هم در مسیر جهانی این صنعت قرار دارد. نخست آنکه صنعت پتروشیمی از یک سو در حال ادغام با بالادست و پایین‌دست خود هم‌زمان با خلق پتروپالایشگاه‌های بزرگ بوده و بالادست هم به تولید مستقیم محصولات پتروشیمی از نفت خام دست یافته است. دوم اینکه «بیوپتروشیمی» در حال ظهور است که اساس تولید در آن به جای نفت خام، ضایعات گیاهی نظیر ساقه و کاه و برگ درختان است.
٦- خصوصی‌سازی، عمیق‌ترین تغییر در راهبردهای صنعت پتروشیمی در ٥٤ سال عمر این صنعت است. که همراه با همه نیکویی‌ها و حسنات مترتب بر آن (که بزرگ‌ترین آنها امکان اداره صنعت با قانون تجارت و ایجاد رقابت در فضای کسب‌وکار است) اما متأسفانه این خصوصی‌سازی ناقص‌الخلقه و معیوب عوارض پنجگانه زیر را به دنبال داشته است:
- اخلال در نقش حاکمیتی و بروز «چندپارگی مدیریتی»
- اختلالات حاصله در صندوق‌های بازنشستگی
- اختلالات حاصله در نتیجه بروز ادراک (رخ‌نمون‌های) بی‌عدالتی در مجموعه‌های خصوصی شده
- اختلالات حاصله در بُعد بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
- به حاشیه رانده‌شدن رسالت‌های اصلی مدیریت منابع انسانی مجموعه‌ها
چنین وضعیتی نیازمند آسیب‌شناسی کشف راه‌حل‌ها و اجرای مطلوب آن است. هر چند در سال‌های اخیر تلاش‌ها برای رفع این اختلالات سرعت گرفته است.
یکی از اشتباهات ملی در حوزه صنعت پتروشیمی تصمیم‌گیری درباره محل احداث پتروشیمی‌های جدید بر مبنای گروکشی‌های منطقه‌ای و کشاندن آن به درون استان‌های با بیش از هزار تا دوهزار کیلومتر فاصله از مبادی تولید خوراک و همچنین بندرگاه‌های صادراتی کشور بوده است. این روزها با تدبیر «تعریف پنج قطب جدید پتروشیمی کشور» در مناطقی مثل سیراف، لاوان و مُکران و هم‌زمان با تعیین استان معین برای هر یک از پتروشیمی‌های جدید شاهد شکوفایی و جهش و خلق جهش سوم این صنعت خواهیم بود.
در کشورهایی مثل ژاپن با ده‌ها صنعت فرایندی پتروشیمی و پالایشگاهی، چیزی بین ٣٠ تا ٧٠ درصد آورده اقتصادی این شرکت‌های تماما صنعتی، از محل توسعه محصولات جدید و دانش‌بنیان و حاصل تلاش توأمان نخبگان و خبرگان و امتزاج دانش تخصصی و تجربه تحلیلی در این شرکت‌هاست.
صنعت پتروشیمی ایران به‌عنوان پیشقراول پیشرفت صنعتی ایران اسلامی، همین مسیر را پیش روی دارد و باید هم‌زمان با رشد یادگیری سرمایه‌های انسانی اصلاح راهبردها و فرایندهای داخلی، لحاظ مسئولیت‌های اجتماعی و تعامل با تمامی ذی‌نفعان به‌ویژه در رعایت الزامات زیستی محیطی، ایمنی و بهداشت محیط کار به ثروت‌آفرینی درون‌زا و مردم‌نهاد بیندیشد تا تجسم کامل اقتصاد مقاومتی در ورطه اقدام و عمل تکمیل‌کننده زنجیره کارآفرینی اشتغال و تولید دانش‌بنیان باقی بماند.
در مدت ١١٠ سال حیات صنعت نفت در ایران و نزدیک ٥٥ سال عمر صنعت پتروشیمی، همواره محور توسعه صنعتی ایران «نفت» بوده است. امروز وقت آن رسیده است که به جای اینکه محور تلاش‌ها و نقطه کانونی تولیدات، میلیون‌ها بشکه نفت خام در روز باشد، یک تغییر عمیق و انتقال پارادایمی در انگاره ذهنی «پتروشیمی و نفت» حاصل شود. در این پارادایم، نقطه کانونی پیشتازی صنعتی ایران در زنجیره ارزش‌آفرین و اشتغال‌زای صنعت بالادست، میانی و محصولات زنجیره تکمیلی صنعت پتروشیمی جست‌وجو می‌شود. به این معنا که ابتدا همه نفت خام، میعانات نفتی و گازی و همچنین محصولات پالایشگاهی و گاز طبیعی کشور در خدمت صنعت پتروشیمی ایران قرار بگیرد و فقط سرریز آن مجوز صادرات به صورت خام و فراورش‌نشده را داشته باشد.
قطعا مثل هر تغییر عمیق و جابه‌جایی الگوواره‌های فکری در روند پیشرفت کشورهای جهان، محور قرار گرفتن صنعت پتروشیمی و پیشتازی آن برای تحقق آرمان پیشرفته‌ترین کشور اسلامی، مستلزم تغییر هم‌زمان ساختارها در این حوزه است که به نوبه خود نیازمند مطالعات عمیق برای استقلال صنعت پتروشیمی در قالب یکی از معاونت‌های ریاست‌جمهوری مانند سازمان انرژی اتمی ایران، قرارگرفتن در بدنه صنعتی کشور در وزارت صنعت، معدن و تجارت یا تغییر اساسی در ساختار وزارت نفت و تبدیل آن به وزارت پتروشیمی و نفت است.
اما آنچه مسلم است این است که تناسب «ارکان جهت‌ساز» شامل راهبرد، اهداف، ارزش‌های بنیادی و ساختار سازمانی در مقیاس ملی از الزامات جهش سوم در صنعت پتروشیمی ایران و رقابت و هماوردی آن با غول‌های پتروشیمیایی جهان محسوب می‌شود.
منبع: روزنامه شرق
