تامین ۲۴/ در این بخشنامه با مروری بر اقدامات سه سال و نیم گذشته آمده است: در این مدت رفع موانع همکاری های خارجی بنگاه های اقتصادی، برنامه ریزی مالی و ارایه تسهیلات برای تقویت روند خرید کالاهای داخلی، حمایت از واحدهای تولیدی و توسعه شرکت های دانش بنیان، رفع موانع پیش روی صنعت گردشگری، مبارزه جدی و بی وقفه با قاچاق کالا و تلاش برای توسعه صادرات از مهم ترین اقدامات دولت یازدهم برای تحول در وضعیت نامساعد تولید ملی بود.
به گزارش تامین ۲۴، در این بخشنامه از «تامین مالی» بنگاه های تولیدی و اقتصادی به عنوان یکی از چالش های اساسی ایجاد و توسعه کسب و کار یاد شده و آمده است: با توجه به حجم بالای سرمایه در گردش مورد نیاز فعالان اقتصادی، نظام بانکی به دلیل سنتی بودن و نیز محدودیت منابع به تنهایی قادر به تامین سرمایه موردنیاز نیست .
در بخش دیگری از این بخشنامه وزارتی، شناسایی و طراحی سیاست های اشتغال زا در تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال» موثر عنوان شده و بر انجام اقدامات سازمان های زیر مجموعه در جهت تسهیل و کیفی سازی ارایه خدمات، به صورت مستمر و در سطح مقیاس ملی و استانی تاکید شده است.
در این بخشنامه سازمان تامین اجتماعی بر اخذ نقطه نظرات فعالان اقتصادی بخش خصوصی موظف و در این رابطه تصریح شده است: انجام بررسی های میدانی، زمینه سازی کوتاه سازی و روان سازی بوروکراسی اداری و کاهش اختلافات مرتبط با ذینفعان را از طریق حذف و تسهیل فرایندهای پیچیده، موازی، مخل و پرهزینه، باید به عنوان راهبرد این سازمان مدنظر قرار گیرد.
سازمان آموزش فنی و حرفه ای نیز به عنوان یکی از ارکان مهم سیاست های فعال بازار کار در زمینه تربیت نیروی کار ماهر موظف به ارایه آموزش های تقاضا محور و معطوف به نیاز بازار شده است که از طریق تعامل مستمر و برگزاری نشست ها با بنگاه های اقتصادی و صاحبان کسب و کار و نیز انجام بررسی های میدانی محقق می شود و در کوتاه ترین زمان باید دوره های مورد نیاز آنان طراحی و برگزار شود. بی شک آموزش مبتنی بر نیاز بازار کار، برخورداری از یک چهارچوب کیفی و مشتری مداری از الزامات یک نظام فنی و حرفه ای پویا ست.
در بخش دیگر این بخشنامه، معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موظف بر اتخاذ سیاست های متناسب در جهت تعادل بخشی به بازار کار شده و در تبیین این مهم آمده است: این سیاست ها همراه با تدوین بسته های اجرایی اشتغال، متناسب با هریک از انواع بیکاری در سطح جامعه، با لحاظ تجارب بین المللی (نهادهای ذیربط و سایر کشورها) و تعامل مستمر و هدفمند با جامعه علمی کشور با هدف بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی – پژوهشی تلاش برای گفتمان سازی های متناسب در موضوع اشتغال از طریق توجه شایسته و بایسته به کارآفرینی به عنوان یک راهبرد پیشرو و تحول آفرین و تحرک بخشی بدان، تسهیل ایجاد و توسعه بنگاه های پر رشد را در کشور ممکن می سازد.
ربیعی رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی استان ها را به جذب سرمایه گذار و سرمایه های بخش خصوصی وابسته می داند و در این بخشنامه خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی استان ها تصریح کرده است: مدیران اجرایی موظفند ضمن تعامل مطلوب با سایر مراجع و مسوولین (حاکمیتی و غیر حاکمیتی) و برقراری ارتباط موثر و پویا با خدمت گیرندگان (بیمه شدگان، کارفرمایان و مجامع آن ها) همتایان (سایر مدیران ستادی و استانی) و مقامات محلی در جهت پیشبرد اهداف سازمانی، در مراجع تصمیم گیری استانی و جهت دهی به تصمیمات، همسو با راهبردهای وزارت متبوع، حضور موثر و فعال داشته باشند .
وی در ادامه مدیران استانی را بر استفاده از ظرفیت رسانه های استانی برای فرهنگ سازی در زمینه های کار، اخلاق حرفه ای، کارآفرینی، تعاون و غیره و اطلاع رسانی رسانه ای از برنامه ها و اقدامات موظف و تاکید کرده است: انجام پیمایش های میدانی و همکاری متقابل با کارفرمایان، تشکل ها و انجمن های صنفی،زمینه های بهبود شیوه بازرسی کار و کاهش اختلافات فی مابین کارفرمایان و کارگران از دیگر وظایف مدیران دستگاه های اجرایی استان ها است.
ربیعی در این بخشنامه با اشاره به نقش پر رنگ اقتصادی و اجتماعی تعاونی ها، با تاکید بر لزوم دستیابی آن ها به سهم 25 درصدی شان در اقتصاد تصریح کرده است: معاونت امور تعاون، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون موظف هستند از طریق کسب دیدگاه های تعاونی ها، ضمن تسهیل ارایه خدمات مالی، نسبت به بکارگیری شیوه های نوین تامین مالی بنگاه ها اقدام کنند.
ربیعی با تاکید بر اینکه وزارت کار و دستگاه های تابعه باید بلندگوی کارآفرینان و نیروی کار کشور برای رونق تولید و اشتغال باشند در پایان این بخشنامه متذکر شده است: علاوه بر ملزم بودن و مکلف بودن تمامی معاونت ها و سازمان های تابعه به مشارکت در این اقدام ، لازم است تا اولویت بندی در کنار زمان بندی، تمرکز بر راه حل ها با مشارکت ذینفعان ، نظارت مستمر و پیگیری برنامه های و اصلاح هرگونه انحراف از اهداف برنامه در کوتاه ترینزمان در دستور کار قرار گیرد و گزارش انجام اقدامات لازم به صورت منظم به وزارت منعکس شود.
