فاطمه پاسبان
کارشناس کشاورزی
تامین۲۴/ رکود حاکم بر اقتصاد کشور که به دنبال خود کاهش فرصت‌های شغلی را برای جویندگان کار فراهم کرده است، نیازمند استراتژی و برنامه مشخص برای خروج از وضعیت موجود است. آنچه مسلم است، هر فعالیت اقتصادی الزامات و پیش‌نیازهای خود را برای توسعه تولید و اشتغال دارد و در وهله اول قبل از هر اقدام و عملی شناخت واقعی علل ایجادکننده شرایط موجود و تعیین سهم آنان ضروری است تا با شناخت آن بتوان استراتژی و برنامه مشخص با اهداف معین را تدوین و دنبال کرد. در بخش کشاورزی علل و عوامل گوناگونی مانع توسعه تولید و اشتغال در این بخش می‌شود. مهم‌ترین مشکل نبود اندیشه جدید و بومی است که توسعه روستایی و کشاورزی را با هم عجین کرده و در راستای توسعه پایدار کشور باشد.
رویکرد جدیدی لازم است که در آن با تغییر ساختاری مفهومی، اندیشه‌ای و نهادی درباره این دو مقوله، الگوی بومی توسعه پایدار کشاورزی و روستایی را ترسیم و عملیاتی کرد. رویکردهای تک‌بعدی به روستا و بخش کشاورزی نتایج آن درحالحاضر نشان از شکست این نوع اندیشه فکری دارد. آماده‌سازی زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی در روستا بدون توجه به بهره‌گیری و استفاده بهینه آنها برای توسعه فرصت‌های شغلی، درآمدی، سرمایه‌ای در روستا و توسعه فعالیت‌های مختلف اقتصادی از‌جمله کشاورزی موجب اتلاف منابع خواهد شد.
از سوی دیگر توجه به توسعه کشاورزی با نگرش تأمین امنیت غذایی و افزایش کمّی و کیفی تولید بدون توجه به بهره‌برداری آن و تأمین امنیت درآمدی و رفاهی آنان که اکثرا روستایی هستند، با شکست مواجه می‌شود که درحالحاضر شکست این دو رویکرد جزیره‌ای را می‌توان مشاهده کرد. رویکرد جدید و تدوین الگوی بومی توسعه کشاورزی و روستایی با توجه به خصوصیات بخش کشاورزی و روستایی ما از ضرورت‌های ایجابی است که متأسفانه در کشور مغفول مانده است. صرف ایجاد یک نهاد یا سازمان دولتی نمی‌تواند باعث معجزه شود؛ بلکه حضور بخش دولتی مرتبط با موضوع و بخش غیردولتی در کنار هم می‌تواند این تغییر ساختاری را به وجود آورد.
به عبارتی در بخش کشاورزی و مناطق روستایی عوامل گوناگونی بر توسعه ناکافی تولید و اشتغال تأثیرگذار بوده و رفع و تعدیل و کاهش این مشکلات به‌تنهایی از عهده یک سازمان یا نهاد بر‌نیامده و نیازمند مشارکت همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در داخل کشور و نهادهای بین‌المللی و کشورهای جهان در عرصه‌های مختلف به‌ویژه تأمین مالی، فناوری و انتقال تجارب در مدیریت تولید و بازار و زنجیره ارزش محصولات است.
اندیشه جدید توجه به تولید و اشتغال در بخش کشاورزی و مناطق روستایی (فعالیت‌های غیرکشاورزی) با رویکرد هم‌زمانی توجه به توسعه روستایی و کشاورزی پایدار مستلزم مشارکت دولت و مردم کشور همراه با زمینه‌سازی مناسب برای جذب سرمایه، فناوری، دانش و مدیریت آن در تولید، بازار و زنجیره ارزش و عرضه است. بخش کشاورزی و روستایی کشور ما با مشکلات و تنگناهای عدیده‌ای روبه‌رو است که بارها از دیدگاه مسئولان و کارشناسان و محققان مطرح شده است که به‌عنوان نمونه می‌توان به مشکلات مربوط به آب، خاک، تخریب جنگل‌ها، تغییرات اقلیم، نبود شفافیت بازار، نوسانات قیمت محصولات و نهاده‌ها و تضمین‌نبودن سود متعارف برای تولیدکننده، پایین‌بودن بهره‌وری محصولات و عوامل تولید، نبود زنجیره‌های ارزش و عرضه محصولات، انحصار در واردات و رانت‌های بی‌شمار، قاچاق، نبود الگوهای مدیریت بهینه در ساختار دولتی، مشارکت کم و پایین ذی‌نفعان با هم و در تصمیم‌سازی‌های دولتی، وجود ضایعات در فرایند قبل از تولید تا سفره، نبود الگوی کشت بهینه در هر منطقه و روستا، توجه ناکافی به تغییر و تحول در الگوی مصرف خانوار، خردبودن اراضی و اقتصادی‌نبودن اندازه بهره‌برداری‌ها، ضعف مدیریت دانش و اطلاعات، کارآمدی پایین تشکل‌های غیردولتی و خصوصی در حضور قدرتمند در عرصه‌های مختلف تولید، بازار و تجارت و خدمات مرتبط، وجود فضای ناامنی و نااطمینانی برای ورود سرمایه‌گذاران در فعالیت‌های بخش کشاورزی و وجود ریسک‌های زیاد، حضور ناکافی در بازارهای جهانی و ازدست‌دادن مزیت رقابتی، نبود نظام تأمین مالی بهینه برای کشاورزان و روستاییان (بر حسب اندازه و مقیاس، عملکرد و درآمد و سود و نوع محصول سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی الگوهای تأمین مالی متفاوتی برای هر گروه در نظر گرفته شود)، ناکافی‌بودن ترویج و تحقیق و آموزش‌های کاربردی، ناکافی‌بودن نظام تأمین اجتماعی (بازنشستگی و درمان و بهداشت) و رفاه کشاورزان و روستاییان، ناکافی‌بودن زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی و خدمات عمومی و تخصصی و بسیاری از مشکلات و محدودیت‌های دیگر اشاره کرد.
برایند این مشکلات را می‌توان در شرایط موجود دید. به‌عنوان نمونه در سال‌های ١٣٨٥ تا ١٣٩٠ آمار مرکز آمار نشان می‌دهد که تعداد ١٣٧٧ روستا خالی از سکنه شده است. به عبارتی دیگر بخشی از کانون‌های انسانی و تولیدی کشور در پنج سال خالی از سکنه شده است؛ یعنی مهاجرت روستایی به شهرها (لازم به ذکر است برخی از مناطق روستایی به شهر تبدیل شده‌اند) عموما به دلیل ر جست‌وجوی کار و شغل و زندگی بهتر بوده است. نمونه دیگر کوچک‌بودن اراضی کشاورزی است.
براساس آمار سرشماری کشاورزی سال ٩٣ نشان می‌دهد که در حدود ٧٥ درصد بهره‌برداران بخش کشاورزی فقط ١٩,٥ درصد مساحت کل زمین‌های کشاورزی و باغ و قلمستان را از آنِ خود کرده‌اند که کمتر از پنج هکتار زمین دارند؛ یعنی زمین کمتری به بهره‌برداران بیشتری توزیع شده که نتیجه آن کوچک‌بودن اراضی و در نتیجه تولید کمتر و درآمد کمتر را به دنبال دارد. نمونه دیگر بالابودن نرخ بی‌کاری جوانان در روستاست. براساس آمار مرکز آمار، نرخ بی‌کاری روستایی برای سنین ١٥ تا ٢٤ساله در سال ١٣٨٥ در حدود ١٤ درصد بوده که به رقم ٢٠ درصد در سال ١٣٩٤ رسیده و برای سنین ١٥ تا ٢٩ساله نرخ بی‌کاری در سال ١٣٨٥ برابر با ١٣ درصد بوده که به رقم ١٧.٦ درصد در سال ١٣٩٤ رسیده است؛ یعنی افراد در سنینی که می‌توان از نیروی خلاقیت و ابتکار و توان فکری نیروی جوانان استفاده کرد، به دلیل نبود نگاه سیستمی به موضوع تولید و اشتغال در مناطق روستایی، بی‌کار هستند.
به نظر می‌رسد بخشی از مشکلات و تنگناهای موجود را می‌توان با توجه به راهکارهای به کار گرفته‌شده به وسیله کشورهای جهانی در قالب اقتصاد سبز، به حداقل رساند؛ ازاین‌رو در ادامه مباحث مرتبط به اقتصاد سبز که بر راهکارهای توسعه کمّی و کیفی تولید و توسعه فرصت‌های شغلی تمرکز داشته، پرداخته خواهد شد.
منبع: روزنامه شرق
