تامین ۲۴/هزینه سرانه اشتغالزایی در بخش تعاون یک چهارم هزینه اشتغالزایی برای هر نفر در بخش غیر تعاونی به ویژه اشتغالزایی در صنایع بزرگ است؛چنانکه بر اساس برآوردهای صورت گرفته به ازای ایجاد اشتغال برای هر نفر در صنایع بزرگ ۲۰۰میلیون تومان اعتبار نیاز است، در حالی که در بخش تعاون هزینه سرانه اشتغالزایی حدود ۵۰تا ۶۰میلیون تومان است؛ بنابراین به ازای هر شغل در بخش غیر تعاونی، برای ۴نفر در بخش تعاونی شغل ایجاد می شود.
سید حمید کلانتری، معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در امور تعاونی‌ها در گفت و گو با مهر، به تشریح وضع فعلی بخش تعاون در اقتصاد ملی، فرصت‌ها و ظرفیت‌های این بخش پرداخت و گفت: تعاون یکی از سه رکن اقتصادی در کنار بخش خصوصی و دولتی محسوب می‌شود که حتی نسبت به دو رکن دیگر، در مواجه شدن با دوره های تحریم و سختی‌های اقتصادی پایدارتر است؛ چراکه تعاونی‌ها متکی به اعضا هستند و خود اعضا در این شرایط کمک می‌کنند.
وی افزود: یکی از کارکردهای مهم تعاونی‌ها سازماندهی منابع خرد و کوچک مردم است و بعضا با همین منابع و بدون دریافت تسهیلات، تعاونی‌های تولیدی با هدف اشتغالزایی راه اندازی شده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اواخر سال گذشته لایحه‌ای با در خواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی دولت به مجلس ارائه شد که بر اساس آن به دولت اجازه داده می‌شود تا 5/1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را در بخش اشتغال هزینه کند.
وی با بیان اینکه تسهیلات این صندوق با اولویت اشتغالزایی برای روستاییان، عشایر و مردم مناطق محروم است، اظهار داشت: عمده این منابع با هدف ایجاد اشتغال در قالب تعاونی‌ها خواهد بود، اما با توجه به تجربیات ناموفق گذشته ،این تسهیلات هدف‌دار پرداخت خواهد شد و عمده تمرکز پرداخت آن شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های تعاونیِ از ۲۵عضو به بالا هستند که با مساعدت صندوق کارآفرینی امید و نظام بانکی پرداخت می‌شود.
نامبرده با بیان اینکه فوریت این لایحه اواخر سال گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، گفت: کلیت مجلس با اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال موافق است چرا که به یکی از مشکلات جدی جامعه یعنی اشتغال کمک می‌کند.
وی با اشاره به اینکه سهم تعاون از اقتصاد ملی در حال حاضر حدود ۵تا ۶درصد است، گفت: این سهم به دلیل عدم اجرای الزامات و فضای حاکم بر رکود تولید و تحریم تفاوت قابل توجهی نسبت به گذشته نداشته است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور تعاونی‌ها درباره هدفگذاری سهم ۲۵درصدی تعاون از اقتصاد ملی بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی گفت: برای تحقق این سهم الزاماتی در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی پیش بینی شده که یکی از این الزامات این است که ۳۰درصد از منافع ناشی از واگذاری‌ها باید به بخش تعاون به ویژه تعاونی‌های فراگیر ملی اختصاص یابد که این بخش مغفول مانده و اجرایی نشده است و البته دلایل عدم اجرای آن به درآمدهای پایین و غفلت دولت‌ها برمی گردد.
وی در پاسخ به این که جایگاه بخش اقتصاد مردم نهاد از ابتدای دولت چه تغییری کرده و در حال حاضر این بخش چه جایگاهی در اقتصاد کشور دارد، گفت: در ابتدای دولت یازدهم ۷راهبرد اساسی برای توسعه تعاونی‌ها تدوین شد که نخستین راهبرد «ترویج فرهنگ تعاون» بود.
کلانتری با بیان اینکه این ۷ راهبرد پس از شناسایی نقص‌ها تدوین شده است، گفت: یکی از مشکلات ما نبودفرهنگ در کارهای تیمی و گروهی است که در مقایسه با کارهای شخصی ضعیف تر است. البته اگر مشوق‌هایی در این زمینه پیش بینی شود می‌تواند عاملی برای تقویت این بخش باشد. در این جهت تلاش کردیم با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و انتخاب تعاونی‌های برتر اقدام شود.
وی توسعه مدیریت و توانمندسازی منابع تعاونی‌ها را راهبرد دوم توسعه تعاونی‌ها عنوان کرد و گفت: در تحلیل‌های صورت گرفته به این نتیجه دست یافتیم که قابلیت‌های تخصصی و مهارتی منابع انسانی تعاونی‌ها به ویژه در بخش مدیران و اعضای هیأت مدیره باید با هدف اثربخشی مدیریت تعاونی‌ها تقویت شوند.
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تحکیم تعاملات شبکه‌ای محور سوم توسعه تعاونی‌ها هدفگذاری شد؛ به این معنا که تعاونی‌ها باید توسط همین نهادهای مردم نهاد رشد یابند اما با توجه به اینکه شبکه تعاونی ها یک ثروت برای این نهادهای اقتصادی مردم نهاد است، اما
بهره برداری لازم از این بخش نشده است. تعاونی با اتحادیه‌ها، اتحادیه‌های استانی با اتحادیه‌های سراسری و اتحادیه‌های سراسری با اتاق‌های تعاونی به عنوان شبکه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی باید با یکدیگر تعاملات قوی داشته باشند، از طرف دیگر خانواده تعاون از جمله تعاونی‌های مصرف، توزیع، تولید و خدمات به صورت افقی باید بتوانند با یکدیگر تعامل داشته باشند.
وی گفت: تقویت همکاری‌های بین دستگاهی به عنوان راهبرد چهارم تحول اقتصاد تعاونی‌ها مورد توجه قرار گرفت؛ در این زمینه دستگاه‌های اجرایی یکسری وظایف در قبال بخش تعاون دارند به عنوان مثال وزارت جهاد کشاورز باید حمایت از تعاونی‌های بخش کشاورزی را در اولویت مشوق‌ها و حمایت‌های خود قرار دهد.
این مقام مسئول با بیان اینکه بخش کشاورزی یکی از پایگاه‌های توسعه بخش تعاون محسوب می‌شود، چراکه مالکیت‌ها در بخش کشاورزی کوچک است، گفت: مدیریت منابع آب قطعا توسط هر یک زارعان و کشاورزان ما مقدور نیست، اما زمانی که چند کشاورز در قالب یک تعاونی فعالیت کنند، مدیریت منابع آب، زمین و طرح‌های آبخیزداری و جنگلداری در قالب تعاونی‌ها می تواند گسترش یابد. در بخش صنایع مختلف هم تعاونی ها باید گسترش یابد.
وی تامین مشوق‌ها و منابع مالی را راهبرد پنجم بخش تعاون عنوان کرد و گفت: در این زمینه مشوق‌هایی چون تخفیف مالیاتی تعاونی‌ها تا ۲۵درصد، تضمین معاملات تعاونی‌ها در بانک‌ها توسط صندوق ضمانت تعاون و تخصیص ۷۰درصد از منابع بانک توسعه تعاون به بخش تعاون وجود دارد اما این سیاست‌های تشویقی باید توسعه یابد.
کلانتری با اشاره به اینکه توسعه بازار تعاونی‌ها و تقویت برند تعاونی ششمین راهبرد بخش تعاون است، گفت: یکی از ضعف‌های این بخش، بازاریابی و بازارسازی است که در این زمینه قدرت حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و برندسازی باید افزایش یابد. وی اظهار داشت: تعمیم نظارت بر این بنگاه‌ها و واحدها به عنوان هفتمین راهبرد بخش تعاون در نظر گرفته شده است. در حال حاضر شبکه بخش تعاون حدود ۹۶هزار تعاونی است که بخش زیادی از این تعاونی‌ها مانند تعاونی‌های مسکن و مصرف نمایندگان مردم برای تامین حقوق آنها هستند که نظارت بر این بخش باید توسعه یابد که اقتصاد تعاون هم شفاف باشد.
وی تعداد تعاونی‌های فعال را بین ۹۵تا ۱۰۰هزار تعاونی دانست، افزود: در حال حاضر ۱۹۰۰تعاونی آموزشی و حدود ۵۰۰تعاونی دانش بنیان در کشور وجود دارد که حدود ۱۵۰تعاونی توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به ثبت رسیده است؛ علاوه بر این با انعقاد تفاهمنامه با آموزش عالی به دنبال ایجاد تعاونی‌های دانشجویی در دانشگاه‌ها هستیم تا دانشجویان ضمن تحصیل با فضای کسب و کار هم آشنا شوند که تشکیل این تعاونی‌ها در چند دانشگاه غرب کشور آغاز شده است.
منبع: روزنامه اطلاعات
