در صورت تأیید نهایی این بند از لایحه برنامه ششم برای بازنشستگی پیش از موعد زنان، وضعیت اشتغال زنان با چه تغییری روبه‌رو خواهد شد؟
حدود سه میلیون زن در بازار کار ایران شاغل هستند. در واقع چیزی در حدود ١٤ درصد از جمعیت شاغل بازار کار ایران را زنان تشکیل می‌دهند. یک‌سوم از این تعداد مشمول مصوبه‌ای می‌شوند که در برنامه ششم تصویب شده است؛ یعنی چیزی در حدود یک میلیون نفر از زنان شاغل کشور. تجربه نشان می‌دهد زنان به دلایل متعددی، از جمله اینکه درآمد آنها مکمل اشتغال خانوار به شمار می‌رود و همین‌طور براساس تجربه‌ای که در گذشته روی داده، به طور غالب از چنین فرصت‌هایی برای بازنشستگی استقبال می‌کنند.
انگیزه زنان برای خروج از بازار کار در قالب بازنشستگی چه می‌تواند باشد؟
با توجه به نرخ‌های کنونی سود بانکی، کاملا از نظر اقتصادی توجیه دارد که کارکنان زن بازنشستگی خود را حتی اگر بر مبنای ٢٠ روز محاسبه شده باشد، بپذیرند؛ زیرا با دریافت سنوات و پاداش پایان خدمت و سپرده‌گذاری آن در بانک‌ها، درآمدی بالاتر از وضعیت فعلی، یعنی اشتغال کامل کنونی خواهند داشت؛ یعنی می‌توانند با فراغت به درآمد بالاتری از اشتغال فعلی دست پیدا کنند. گروه معدودی از آنها که از تخصص‌های خاصی برخوردارند و توانمندی‌های ویژه‌ای دارند، اگر تمایل داشته باشند، می‌توانند در بازار کار جذب شوند و درآمد مضاعفی پیدا کنند. می‌توانیم پیش‌بینی کنیم در پنج سال، نزدیک به یک‌سوم از زنانی که در بازار کار ایران شاغل هستند، از بازار خارج شوند و بازار کار ایران از آنچه هست، بسیار بسیار مردانه‌تر شود و سهم زنان در بازار کار از ١٤ درصد کنونی به حدود ٩ تا هشت درصد کاهش یابد.
برخی از مدافعان این مصوبه معتقدند این کار سبب می‌شود، نیروی کار جوان وارد بازار کار شود. آیا چنین خواهد شد؟
به نظر نمی‌رسد نیت خیرخواهانه‌ای که به دنبال جذب نیروی کار جوان بود هم اتفاق بیفتد؛ زیرا درحال‌حاضر بنگاه‌ها از رکود به طور کامل خارج نشده‌اند. همین اکنون هم میزان به‌کارگیری نیروی کار به‌شدت پایین است و بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند؛ اگر نیروی کاری از گردونه خارج شد، نیروی کار جدیدی استخدام نکنند. حال اگر این بنگاه‌ها در این شرایط حاد، دست به استخدام نیروی کار هم بزنند، ترجیح می‌دهند نیروی کار مرد استخدام کنند؛ زیرا مصوباتی در ١٠ سال گذشته، به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم تصویب شده که نیروی کار زن را برای بنگاه‌ها به‌شدت گران‌قیمت و پرهزینه کرده است؛ از جمله افزایش دوره مرخصی زایمان به ٩ ماه، مرخصی شیردهی تا شش‌ساله‌شدن فرزندان، مرخصی روزی دو ساعت که به زنان شاغل داده می‌شود برای نگهداری از کودکان خود و حفط کانون خانواده و بسیاری از مصوبات دیگر، نیروی کار زن را برای بنگاه‌ها گران کرده است؛ بنابراین تمایلی در بنگاه‌ها برای جذب نیروی کار زن، وجود ندارد؛ پس کاملا قابل پیش‌بینی است که هدف مورد درخواست نمایندگان مجلس برای ورود نیروی کار جوان به عنوان جایگزین بازنشستگان زن، رخ ندهد. این مصوبه اگرچه با هدف کمک به گروهی از زنان بوده و اگرچه ممکن است گروهی از زنان از قِبل آن، منتفع شوند، اما جامعه زنان در حالت کلی، متضرر خواهد شد.
این مصوبه تا چه اندازه می‌تواند روی اقتصاد خانوار تأثیرگذار باشد؟
تناقض این مصوبه آن است که در سطح خرد ممکن است برای زنانی که از این مصوبه بهره می‌گیرند، مفید باشد؛ اما در سطح کلان به جامعه زنان آسیب می‌زند. زنان شاغل براساس مبانی عقلانی تصمیم می‌گیرند از این مصوبه استفاده کرده و با کار کمتر، درآمد بیشتری داشته باشند؛ اما در سطح کلان لزوما این اتفاق، اثر مثبتی ندارد و حتی به کاهش سهم زنان از بازار کار منجر خواهد شد.
این مصوبه بار مالی بالایی بر صندوق‌های بازنشستگی خواهد گذاشت که حالا هم با اوضاع نامناسبی روبه‌رو هستند و گمان بر ورشکستگی آنها در سال‌های آتی می‌رود. این اقدام مجلس، شباهت به اقدامات دولت احمدی‌نژاد ندارد؟
حدود ٤٠٠ هزار نفر از این یک میلیون نفر، در صندوق بازنشستگی کشوری و باقی در صندوق‌های دیگر بازنشستگی، مانند تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی بانک‌ها شاغل هستند. این بار مالی که در قالب سنوات، پاداش پایان خدمت محسوب می‌شود، به دولت، بانک‌ها و سایر کارفرمایان بخش خصوصی بازمی‌گردد. اگر این سنوات در گذشته تسویه نشده باشد، قطعا این کارفرمایان بار مالی سنگینی در پنج سالی که این زنان بازنشسته می‌شوند، خواهند داشت. از سویی این اقدام، دوره ١٠ساله بیمه‌پردازی صندوق‌های بازنشستگی را کوتاه می‌کند و دوره مستمری‌بگیری را به همین نسبت افزایش می‌دهد و بار مالی بزرگ‌تری خواهد داشت. تأمین اجتماعی برآورد کرده از محل این مصوبه و مصوبه دیگری که در برنامه ششم تصویب شده، چیزی حدود ٣٠ هزار میلیارد تومان به این صندوق، تحمیل می‌شود و صندوق بازنشستگی کشوری هم برآورد دارد چیزی نزدیک به ١٠ هزار میلیارد تومان برای این مصوبه متحمل خواهد شد.
هم شورای نگهبان و هم مجمع تشخیص مصلحت نظام با این مصوبه مخالفت کردند؛ بااین‌‌حال گویا هنوز این مصوبه تعیین‌تکلیف نهایی نشده. این مصوبه اکنون در چه مرحله‌ای است؟
مجمع تشخیص مصلحت نظام به اعتبار مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام از‌جمله سیاست‌های کلی برنامه ششم، با آن مخالفت کرده و این مخالفت را به مجلس اعلام کرده است. شورای نگهبان هم در یک نوبت، به اعتبار بار مالی این مصوبه و اینکه هنوز محل تأمین آن مشخص نیست، آن را رد کرده و به مجلس ارجاع داده و مجددا مجلس هم بدون تغییری در آن، آن را تأیید کرده و به شورای نگهبان فرستاده است. حالا این مصوبه با اصرار مجلس، در مرحله‌ای است که شورای نگهبان باید تصمیم نهایی را بگیرد. اگر شورای نگهبان باز هم مخالفت خود را با آن اعلام کند، این مصوبه به صورت کل رد می‌شود؛ زیرا پیش‌تر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مخالفت خود را درباره آن اعلام کرده است و در واقع ارسال آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم معنایی ندارد. امیدواریم و انتظار داریم شورای نگهبان هم به استناد همین بار مالی که محل تأمین آن مشخص نیست، این مصوبه را رد کند و این فرایند خاتمه پیدا کند.
وزارت کار نتوانسته نمایندگان مجلس را با این دلایل قانع کند؟
مذاکرات و مکاتباتی در‌این‌باره با نمایندگان مجلس انجام گرفته است. پیشنهاد اولیه این مصوبه از سوی فراکسیون زنان مجلس با نیت خیرخواهانه ارائه شده و نمایندگان مجلس هم برای کمک به زنان شاغل این مصوبه را تصویب کرده‌اند. هنوز هم نمایندگان مجلس بر منطق خود اصرار دارند و معتقدند این مصوبه به جامعه زنان کمک خواهد کرد و دستاورد خوبی برای زنان شاغل خواهد بود؛ به‌هرحال مجلس هم حق دارد بر خواسته خود اصرار کرده و از آن دفاع کند.
منبع : روزنامه شرق
