تبعیض جنسیتی فسادآفرین است

اهمیت رشد اقتصادی
اهمیت بررسی رشد اقتصادی نخستین موضوعی است که مؤلف کتاب «زنان و رشد اقتصادی» به آن توجه کرده بود، وی صحبت‌های خود را با نقل‌قولی از رابرت لوکاس، برنده نوبل اقتصاد ۱۹۹۵، آغاز می‌کند که اگر کسی به رشد اقتصادی فکر کند، دیگر نمی‌تواند به موضوع دیگری بیندیشد. وی در همین راستا ادامه می‌دهد: «از دیرباز اقتصاددانان و مکتب‌های مختلفی از جمله آدام اسمیت، کلاسیک‌ها، نئوکلاسیک‌ها و... در تلاش بودند وضعیت کشورهای فقیر را به کشورهای ثروتمند نزدیک کرده و وضعیت و دنیای بهتری را به ارمغان بیاورند. پس از تجربه رشد اقتصادی کشورهای مختلف در دهه ۷۰، در دهه ۸۰ بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته با رکود مواجه شدند و توجه اقتصاددانان به این مهم، معطوف شد». کاوه با تأکید بر اینکه اگر تئوری‌های اقتصادی با واقعیت جامعه و اقتصاد همخوانی نداشته باشند، اقتصاددانان به دنبال طرح تئوری‌های جدیدی می‌روند و همین امر زمینه‌ساز پیدایش الگوهای رشد نوین شد، می‌افزاید: «الگوهای رشد نوین، در ابتدا مبتنی بر پیشرفت تکنولوژی بودند که به دو نوع برون‌زا و درون‌زا تقسیم می‌شدند؛ مدل‌های رشد درون‌زا نیز مبنای رشد را مانند مدل‌های رشد برون‌زا، پیشرفت تکنولوژی می‌دانستند؛ فقط با این تفاوت که پیشرفت تکنولوژی را متغیر درون‌زا تصور می‌کردند. در نتیجه معتقد بودند هرچه سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه فزونی یابد، انباشت دانش و بهره‌وری نیز افزایش یافته و رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. سپس مدل‌های رشد نوینی به میان آمدند که مبتنی بر سرمایه انسانی بودند. سرمایه انسانی بیشتر از طریق تعداد سال‌های تحصیل هر کشور یا کیفیت نیروی انسانی کشورها سنجیده می‌شد. پس از آن، مدل‌هایی مبتنی بر زیرساخت‌های اجتماعی و نهادها مطرح شدند. از منظر این مدل‌ها، هر چیز که سبب روان‌ترشدن چرخ‌های اقتصادی شود، زیرساخت اجتماعی مثبت است؛ مانند نظام‌های حقوقی، سیاسی و اداری و زیرساخت‌های بازدارنده‌ای مانند فساد اداری و انواع تبعیض که بازدارنده رشد اقتصادی کشورها هستند، زیرساخت منفی است. در نتیجه امروزه انواع تبعیض یکی از زیرساخت‌های منفی و بازدارنده رشد در دنیا به شمار می‌آیند».
تبعیض جنسیتی
این اقتصاددان در تعریف تبعیض و تبعیض جنسیتی چنین بیان می‌کند: «اگر تخصیص‌ندادن یکسان منابع در گروه‌های مختلف بر مبنای منطق و محاسبات خاصی نباشد، تبعیض تعریف می‌شود در نتیجه و بر همین اساس می‌توان نبود شانس برابر برای زنان و مردان در راستای رسیدن به تحصیلات، استخدام و بهره‌مندی از دستمزد برابر برای کاری یکسان با وجود بهره‌وری یکسان را تبعیض جنسیتی تعریف کرد». وی بر آن است که تبعیض جنسیتی سبب بهره‌مندنشدن از نیمی از موهبت‌های الهی می‌شود. در تفکر قرآنی، هیچ‌جا از حذف زنان سخنی به میان نیامده است بلکه همواره آنان پایاپای و کنار مردان تصویر شده‌اند و درهمین‌راستا می‌افزاید: «تبعیض جنسیتی به معنای برابری جنسیتی نیست؛ چراکه به طور قطع زنان و مردان تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند. برای مثال از نظر جسمانی مردان قوی‌تر از زنان هستند و از منظر روانی نیز این تفاوت‌ها را شاهد هستیم و هر یک از دو جنس نقاط ضعف و قوت متفاوتی را دارا هستند؛ اما هیچ‌یک از بررسی‌های فیزیولوژیکی نتوانستند تفاوتی را میان هوش و استعداد مردان و زنان اثبات کنند؛ ‌در نتیجه فرض ما بر این است که زنان و مردان از نظر هوش و استعداد، تفاوتی با یکدیگر ندارند».
٣ رویکرد اقتصادی به تبعیض جنسیتی
رویکردهای مختلف به تبعیض جنسیتی در اقتصاد، موضوع دیگری بود که این فعال حوزه زنان به آن توجه کرد؛ وی در این‌باره چنین می‌گوید: «دیدگاه نخست، دیدگاه نئوکلاسیک است که با حفظ همان الگوی سولو، می‌گوید هر نوع نابرابری و تبعیض سبب کاهش رشد اقتصادی می‌شود. دیدگاه بعدی دیدگاه بسه راپ (WID) و رویکرد زنان در توسعه است که معتقد هستند در مراحل اولیه رشد، افزایش رشد اقتصادی با افزایش‌ تبعیض نیز همراه است؛ اما با رسیدن به یک حد آستانه‌ای، این روند تغییر می‌کند و افزایش رشد اقتصادی، کاهش تبعیض را در پی خواهد داشت. استدلال این گروه نیز این است که در گذشته وظایف زنان و مردان متفاوت بود و بالطبع بهره‌وری زنان و مردان نیز تفاوت داشته؛ اما با افزایش شهرنشینی و گسترش بازارهای مالی و به‌طورکل شرایط شهرنشینی امروزین، وظایف زنان و مردان شبیه‌سازی شده و بهره‌وری‌های یکسانی را در پی خواهند داشت؛ ازهمین‌رو نیاز به کار زنان برای پیشرفت اقتصاد بیش‌ازپیش احساس شده و سیاست‌گذاران برای دستیابی به رشد اقتصادی، درصدد کاهش تبعیض جنسیتی برآمدند. از دیگر موضوعات مطرح در نظریه بسه راپ، این است که بهبود وضعیت زنان، افزایش قدرت چانه‌زنی زنان در خانوار و تغییر سنت‌هایی که تبعیض جنسیتی را تعمیق می‌بخشند، در پی خواهد داشت. رویکرد سوم، رویکرد فمینیسم انتقادی و رویکرد جنسیت و توسعه (GAD) است که این گروه نیز بر این باور هستند که ساختارها و ترتیبات نهادی مانند ساختار مردسالاری خانوار، ساختار مشارکت در وظایف خانه، قوانین مالکیت و...، باعث تبعیض جنسیتی می‌شوند؛ به بیان دیگر، این ترتیبات نهادی و ساختاری هستند که تبعیض جنسیتی و ماندگاری آن را در پی خواهند داشت. این گروه که انتقادی و بدبینانه می‌اندیشند، بر این باور هستند که در برخی موارد، اصلاحات ساختاری برای زنان ضرر دارد؛ چراکه با برخی اصلاحات ساختاری اقتصاد، زنان به سمت کارهای بدون مزد در منزل سوق می‌یابند؛ این سبب می‌شود که قدرت مالی مردان فزونی یابد و مسئله تبعیض جنسیتی را تشدید کند».
مطالعات انجام‌شده در اقتصاد جنسیت
نگاهی به مطالعات انجام‌شده در باب تبعیض جنسیتی و رشد اقتصادی، دیگر موضوعی بود که در این نشست بحث شد. کاوه از تحقیقات استفان کلاسن و لامانا (۲۰۰۹) یاد می‌کند که با بررسی تبعیض جنسیتی در آموزش و استخدام، به این نتیجه رسیدند که افزایش هر نوع تبعیضی، سبب کاهش رشد اقتصادی می‌شود. مطالعه دیگری که از سوی دیوید دالر و روبرتا گتی (١٩٩٩) روی آموزش انجام شده، نشان می‌دهد رابطه‌ای متقابل میان تبعیض جنسیتی و رشد اقتصادی وجود دارد و افزایش رشد اقتصادی، کاهش تبعیض جنسیتی را در پی خواهد داشت و برعکس. برتا استیو- وُلارت (٢٠٠٠) نیز آزمونی روی شاخص تبعیض جنسیتی در آموزش و رشد انجام داده و به این نتیجه رسیده است که رابطه‌ای محدب مانند آنچه بسه راپ به آن اشاره کرده است، حکم‌فرماست. استفانی سگینو (٢٠٠٠) نیز این بررسی را درباره تبعیض در دستمزدها و رشد اقتصادی انجام داده و مدعی شده است هرچه تبعیض فزونی یابد، رشد اقتصادی افزایش می‌یابد البته ایشان تأکید بسزایی دارند که نتیجه بررسی وی فقط درباره کشورهایی خاص مانند ترکیه که صادرات آنها به کالاهای کوچک مونتاژی وابسته است، صحت دارد؛ چراکه این قبیل کالاها را زنان بهتر تولید می‌کنند، پس وجود تبعیض در دستمزدها و پرداخت حقوق کمتر به زنان، صادرات و رشد اقتصادی بیشتری را در پی خواهد داشت؛ اما این نتیجه را نمی‌توان به عموم کشورها تعمیم داد.
تبعیض از دریچه اقتصاد
این اقتصاددان در ادامه به بررسی تعریف تبعیض از منظر اقتصادی می‌پردازد و آن را چنین تعریف می‌کند: «اگر مطلوبیت فردی را با کلماتی مانند شادی، تمایل و ترجیحات تشریح کنیم، تبعیض جنسیتی را نیز می‌توان اجبار زنان به انجام انتخابی غیراز ترجیحشان تعریف کرد. این نوع تبعیض، ناشی از انتخاب در چند دسته است؛ اجبارهای فیزیکی و بدنی، اجبارهای فیزیکی در روابط جنسی، اجبارهای روحی و احساسی و اجبارهای مالی، همه و همه مصادیقی از تبعیض هستند. تعریف دیگری که از منظر اقتصادی برای تبعیض جنسیتی می‌توان داشت، نابرابری جنسیتی در دسترسی به امکانات است. تخصیص غیریکسان و نابهینه منابع بین دو جنس هم دیگر تعریف اقتصادی تبعیض است». در ادامه، سپیده کاوه با طرح دو انتقاد متداول در این حوزه درصدد پاسخ به آنها برآمد. دو انتقاد مطروحه به شرح زیر بودند:
١- تبعیض جنسیتی، اشتغال زنان را کاهش و اشتغال مردان را فزونی می‌بخشد، این مهم چگونه می‌تواند اثر ضدرشد داشته باشد؟
٢- چرا حذف زنان از مشاغل مدیریتی، سبب تخصیص‌نیافتن بهینه هوش و ذکاوت و کاهش رشد اقتصادی می‌شود؟ شاید با حذف زنان، مردان تواناتری به این مناسب رسیده و موجب بهبود رشد اقتصادی شوند. وی در پاسخ این سؤالات، به این مهم اشاره می‌کند که دو سؤال فوق به نوعی بر این مهم دلالت دارد که تبعیض جنسیتی می‌تواند رشد اقتصادی را بهبود بخشد، اما اگر بنا به مطالعات فیزیولوژی موجود، فرض بگیریم هوش و استعداد میان مردان و زنان توزیع یکسان و نرمالی داشته است، می‌توان پاسخ آنان را با مثالی بیان کرد. برای مثال، فرض کنید دو کلاس ۱۰نفره دخترانه و پسرانه را به تفکیک و دارای توزیع هوش و بهره‌وری یکسان داریم، اگر پنج نفر نخست هر کلاس را انتخاب کنیم پنج پسر برتر و پنج دختر برتر انتخاب می‌شوند؛ اما اگر ۹ نفر از کلاس پسرانه و یک نفر از کلاس دخترانه انتخاب شوند، طبیعتا مجموعه انتخاب‌شده ما دارای متوسط هوش و بهره‌وری کمتری خواهد بود.  این اقتصاددان انواع مختلف تبعیض مؤثر بر اقتصاد را در سه دسته آموزش، استخدام و دستمزد تقسیم می‌کند و بر آن است که هریک از انواع تبعیض اقتصادی، بر دیگر اشکال آن تأثیرگذار است. وی در توضیح این مفهوم، می‌افزاید: «تبعیض در دستمزد به این معناست که زنان برای انجام کاری برابر و با بهره‌وری یکسان، دستمزد کمتری نسبت به مردان دریافت کنند؛ در این حالت، انگیزه خانواده‌ها برای سرمایه‌گذاری روی آموزش دختران کاهش می‌یابد؛ در نتیجه تبعیض در دستمزد، زمینه‌ساز پیدایش تبعیض در آموزش می‌شود. در ادامه وجود تبعیض در آموزش می‌تواند زنان را در آینده با تبعیض در استخدام مواجه کند. حال اگر تبعیض در استخدام را در کشوری شاهد باشیم و مردان بیش از زنان استخدام شوند، سرمایه‌گذاری روی آموزش زنان نیز کاهش می‌یابد؛ در نتیجه وجود هر یک از تبعیض‌های اقتصادی، موجب بدترشدن وضعیت می‌شود. درنهایت وجود این تبعیض‌های اقتصادی، کاهش تمایل زنان برای مشارکت در نیروی کار را در پی خواهد داشت؛ چراکه با خود می‌گویند کاری پیدا نمی‌کنند، اگر هم در جایی مشغول به کار شوند، دستمزد کمتری دریافت می‌کنند و ناامیدی و کاهش مشارکت زنان را شاهد خواهیم بود. امری که امروزه در کشور شاهدش هستیم؛ با وجود افزایش تحصیلات زنان، مشارکت و تمایل زنان در مشارکت در نیروی کار کاهش یافته است». کاوه در ادامه به بررسی پیامدهای تبعیض جنسیتی می‌پردازد و از مواردی مانند کاهش قدرت چانه‌زنی زنان، افزایش نرخ باروری ناخواسته، کاهش سطح آموزش و بهداشت نسل بعد، افزایش مرگ‌و‌میر کودکان و افزایش فساد اداری یاد کرده و بیان می‌کند تحقیقات بسیاری انجام شده که نشان می‌دهد کشورهایی که با تبعیض جنسیتی بیشتری دست به گریبان هستند، فساد اداری بیشتری را تجربه خواهند کرد.
وضعیت زنان در ایران
در ادامه، این اقتصاددان به بررسی وضعیت زنان در ایران می‌پردازد و می‌گوید: «اگر خشونت‌های خانگی را علیه زنان بررسی کنیم، با توجه به اینکه خشونت تنها پرخاشگری، تعرضات جسمی و فیزیکی نیست بلکه ابعاد روحی و روانی را نیز شامل می‌شود، طبق آمار موجود، در خواهیم یافت ۶۶ درصد زنان ایرانی در دوره زندگی خود درگیر خشونت می‌شوند و این در حالی است که میانگین جهانی خشونت علیه زنان، ۳۳ درصد بوده و این آمار برای کشوری مانند انگلستان، ۲۵ درصد است. دیگر عامل بررسی‌شده این فعال حوزه زنان، میزان حضور زنان در مجلس ایران است که در ادوار اول تا نهم، بیش از ۹۵ درصد کرسی‌های مجلس در اختیار مردان بوده و این در حالی است که وضعیت ما از کشورهایی مانند عربستان، پاکستان، عراق، سودان جنوبی و آنگولا بدتر است و اتفاقا حضور زنان در مجلس از معدود عواملی است که تبعیض نهادینه‌شده در کشورها را نشان می‌دهد. وی در همین راستا می‌افزاید: از طرفی امروزه هیچ وزیر زنی در کابینه کشور نداریم؛ درحالی‌که هم‌اکنون سه وزیر زن در افغانستان مشغول به فعالیت هستند. در گزارش ٢٠١٦ مجمع جهانی اقتصاد نیز از نظر نابرابری جنسیتی رتبه ١٤١ را در میان ١٤٢ کشور محاسبه‌شده داشته‌ایم. اگر نسبت اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه را به تفکیک جنسیت بررسی کنیم، در خواهیم یافت با وجود اینکه نزدیک به ۷۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند، تنها ۳۳ درصد نیروی کار در سال ۹۲ شامل زنان می‌شد.

جایگاه کشور ایران در شاخص تبعیض جنسیتی مرتبط با مشارکت در نیروی کار، طبق آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد فقط از دو کشور اردن و سوریه بهتر بوده و دارای رتبه ١٤٢ از ١٤٤ کشور است. 
تبعیض در قوانین جهان
قوانینی که تبعیض جنسیتی را تعمیق می‌بخشد، موضوع دیگری بود که به بررسی مؤلف کتاب «زنان و رشد اقتصادی» رسیده بود و یادآور شد: «در ۲۹ کشور جهان که عمدتا آفریقایی و آسیایی هستند، حق سرپرستی خانوار بر عهده زنان نیست. در ۲۵ کشور جهان نیز حق تعیین محل زندگی بر عهده زنان نیست. ۱۹ کشور جهان از جمله ایران هم حق اقدام جهت گذرنامه برای زنان را محترم نمی‌شمارند. در ۱۶ کشور جهان نیز زنانی که با مردان خارجی ازدواج می‌کنند، نمی‌توانند تابعیت کشور خود را به فرزندانشان منتقل کنند».
راهکارهای پیشنهادی
سپیده کاوه در انتهای صحبت‌های خود، به بیان پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت زنان در کشور می‌پردازد و می‌گوید: «در زمینه اقتصادی، از نمونه کارهایی که می‌توان در راستای کاهش تبعیض جنسیتی انجام داد، می‌توان به تصحیح قوانین مزایای اجباری برای زنان و تقسیم مسئولیت‌ها بین دو جنس، تصحیح قوانین کار و بیمه، تصحیح قوانین دستمزدها و برقراری سیستم کنترلی بر پرداخت یکسان به دو جنس، اشاره کرد. در زمینه فرهنگی نیز تغییر وظایف سنتی در خانواده‌ها، توانمندسازی زنان، تغییر نگرش به زن به عنوان تنها مسئول پرورش فرزندان و انجام امور خانه را باید در نظر داشت. این توصیه‌هایی است که می‌تواند به ما برای مقابله بنیادین با تبعیض یاری رساند». 

منبع: روزنامه شرق