تامین ۲۴/ شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در حوزه خانوادها در تحلیلی بر سیاستگذاری اجتماعی در حوزه خانواده با تاکید بر سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده اظهار کرد: این سیاست‌ها پس از سال‌ها بررسی و پژوهش به منظور هماهنگی و تعامل بیشتر از سوی مقم معظم رهبری به سه قوه ابلاغ شد. البته باید در نظر داشته باشیم که تحقق اهداف سیاست‌های ابلاغی رهبری وظیفه همه قوا است و باید بین مجموع سیاست‌های کلی تعامل قائل باشیم و به صورت مُنفک نمی‌توانیم برای تحقق آنها تلاش کنیم.
به گزارش خبرگزاری آنا، وی یکی از محورهای سیاست‌های کلی خانواده را تاکید بر نقش خانوادگی زنان دانست و گفت: سند مشارکت اجتماعی زنان و سیاست‌های نظام اداری کشور بر ایجاد توازن بین کار و زندگی خانوادگی زنان تاکید دارد که البته باید توجه داشته باشیم که تحولات خانواده بدون توجه به ارتباط نهاد خانواده با نهادهایی مانند سیاست، مذهب و آموزش اتفاق نمی‌افتد.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به استراتژی و برنامه‌های معاونت امور زنان بیان کرد: زنان عامل توسعه و برخوردار از مواهب توسعه هستند که باید بتوانند همزمان با ایفای نقش مادری و همسری خود، نقش اجتماعی‌شان را نیز انجام دهند و با حفظ حقوق زن و مرد لازم است این موارد محقق شود. برهمین اساس موضوع عدالت جنسیتی را در معاونت امور زنان و خانواده مورد توجه قرار دادیم.
مولاوردی ادامه داد: محور برنامه‌های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری رفع تبعیض جنسیتی و ایجاد توازن بین کار و زندگی زن و مرد است زیرا بهبود وضعیت جامعه در گرو بهبود وضعیت زنان است که این موضوع نیز در دستور کار این معاونت قرار گرفت البته باید توجه داشته باشیم که نهادهایی مانند سازمان‌های حقوقی می‌توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری بهبود وضعیت زنان را نیازمند یک عزم و اراده ملی دانست و گفت: بهبود وضعیت زنان تنها وظیفه دولت نیست بلکه لازم است همه ارکان حکومت به آن بپردازند.
وی افزود: در برنامه ششم توسعه موضوع عدالت جنسیتی را مد نظر قرار داده و اصلاح ساختار مرجع ملی زنان و خانواده در دستور کار این معاونت است.
مولاوردی یکی از مسائل اولویت‌دار برای معاونت امور زنان و خانواده را تقویت نهاد خانواده دانست و گفت: برنامه‌ای با عنوان برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است.
وی با اشاره به سیاست‌های کلی خانواده اظهار کرد: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده با همکاری و مشارکت دفتر معاون اول رئیس جمهور، تقسیم کار ملی در این زمینه انجام داده و دستگاه‌های همکار را تعیین کرده‌ایم و قرار است دو ماه پس از ابلاغ، برنامه‌های خود را به دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده ارائه دهند.
مولاوردی در ادامه به وضعیت کشورهای پیشرفته جهان اشاره کرد و گفت: در کشورهای پیشرفته شاهد افزایش طول عمر، نرخ امید به زندگی و کاهش نرخ موالید هستیم. هم اکنون ساختار خانواده‌ها در این کشورها در حال تغییر است و بسیاری از مردان جدا از همسر خود زندگی می‌کنند و این وضعیت رشد چشمگیری کرده است. علاوه بر آن درصد دختران و پسرانی که بدون ازدواج با هم زندگی می‌کنند، افزایش یافته است.
وی در مورد میزان مداخله دولت در نهاد خانواده گفت: دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه می‌توانند الگویی ارائه دهند تا بتوانیم به دولت خانواده محور و دوستدار خانواده برسیم.
