تامین۲۴/ حضور این نمایندگان فرصت مناسبی برای ارائه پتانسیل صنایع مختلف کشور و همچنین جذابیت سرمایهگذاری در ایران و به خصوص بازار سرمایه به وجود آورد. در همین راستا وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مجمع بینالمللی به تبیین مشوقهای مختلف برای سرمایهگذاران خارجی پرداخت و این مشوقها را در سه بخش مشوقهای قانونی، مالیاتی و منطقهای تشریح کرد.همچنین در این مراسم از نهایی شدن پروژه اتصال بورس تهران و بورس کره جنوبی نیز خبر داده شد.
آمارهای امیدوارکننده اقتصادی
در ابتدای این نشست علی طیبنیا، با ارائه آمارهایی از موفقیت اقتصادی دولت در سالهای اخیر خبرداد و گفت: در بخش اقتصاد کلان، در حالیکه رشد اقتصادی سال 91 ایران درحدود منفی 8/ 5 درصد و سال 92 برابر منفی 2/ 2 درصد بوده است، پس از برجام و در 3ماهه اول 95 تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 4/ 4 درصد رشد را نشان میدهد که سرآغازی برای بهار اقتصادی ایران است.وی در ادامه بیان کرد: در زمینه تورم، در حالی نرخ تورم کشور در 12 ماهه منتهی به مهرماه 95 به 9/ 7 درصد رسیده است که در دوره مشابه سال قبل برابر 3/ 13 درصد و سال پیش از آن(سال 93) برابر 2/ 36 درصد بوده است. این ارقام حاکی از تغییرات شگرف در ساختار کلان اقتصادی ایران است. تغییراتی که زمینه را برای امنیت بیشتر سرمایهگذاران خارجی و تولیدکنندگان داخلی فراهم آورده است.در زمینه نرخ ارز، از مرداد ماه سال 92 که مصادف با آغاز به کار دولت فعلی است تا آبانماه 95، نرخ رسمی ارز کشور با تغییر اندکی از 2480 تومان به 3175 تومان رسیده است که خود مبین آرامش و ثبات کافی در بازار ارز ایران است.طیب نیا در ادامه و درخصوص موقعیت ممتاز ایران در منطقه و خاورمیانه گفت: ایران دارای رتبه اول ذخایر گازی خاورمیانه و رتبه دوم ذخایر نفتی است.همچنین صاحب رتبه اول ذخایر معدنی است و از لحاظ GDP رتبه سوم منطقه و از حیث جمعیت رتبه دوم را داراست. جمعیت جوان و تحصیلکرده ایرانی درصد بالایی از جمعیت کشور را تشکیل دادهاند که خود نشان از آماده بودن زیرساختهای لازم در بسیاری از موارد است.
11مشوق قانونی برای خارجیها
طیبنیا در ادامه با اشاره به سیاستهای تشویقی درنظر گرفته شده ایران برای سرمایهگذاران خارجی به مشوقهای قانونی اشاره کرد و گفت: فرآیند کوتاه و سریع درخواست پذیرش و تصویب سرمایههای خارجی و تصمیمگیری نسبت به درخــواستهای سرمایهگذاران خــارجی از برنامههای مهم نهادهای اقتصادی ایران است. بهطور مثال برای سرمایهگذاری در سبد سهام برای پذیرش سرمایهگذار خارجی حداکثر 7 روز کاری درنظرگرفته شده تا سرمایهگذاران با سهولت بیشتری فعالیت داشته باشند.وی دومین برنامه درخصوص مشوقهای قانونی را در قالب «رفتار عادلانه» دانست وگفت: برخورداری سرمایهگذاران خارجی از رفتار مشابه و برابر با سرمایهگذاران داخلی و برخورداری سرمایهگذاران خارجی از حقوق، حمایتها و تسهیلات یکسان با سرمایهگذاران داخلی که در قوانین و استانداردهای بینالمللی تحت عنوان «رفتار عادلانه» عنوان شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی 9 مورد دیگر از فعالیتهای ایران درخصوص مشوقهای قانونی را این چنین برشمرد:
1-تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت همانند استانداردهای بینالمللی سرمایهگذاری خارجی
2-انتقــال آزادانــه اصل سرمایه و منافع ناشی از سرمایهگذاری در کشور بهصورت ارز یا کالا،
3-تضمین جبران زیان ناشی از ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامههای مالی در سرمایهگذاریهای خارجــی به روش ترتیبـــات قراردادی بر اثر وضع قانون یا تصمیمات دولت
4-امکان ارجاع اختلافات سرمایهگذاری به مراجع بینالمللی
5-ارائه تسهیلات روادید اقامت سه ساله در ایران برای سرمایهگذاران خارجی، مدیران، کارشناسان و بستگان درجه یک آنها و امکان تمدید آن
6-امکان سرمایهگذاری خارجی بهصورت صددرصد در طرحهای سرمایهگذاری
7-عدم محدودیت در حجم و درصد مشارکت سرمایهگذاری خارجی
8-آزادی صادرات کالای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایهپذیر، تضمین شده و در صورت ممنوعیت صادرات، کالای تولیدی در داخل به فروش رسیده و مبلغ آن بهصورت ارز از طریق شبکه پولی رسمی کشور قابل انتقال به خارج خواهد بود.
9-امکــان تملـــک زمیـن به نام شـــرکت (ثبت شده در ایران) در سرمایهگذاریهای مشترک.
مشوقهای مالیاتی سرمایهگذاران خارجی
ورود سرمایهگذار خارجی به ایران مستلزم هموارسازی مسیرهای مختلف است.بسیاری بر این باورند که برای جذب سرمایهگذاری فراهم کردن مقدمات اولیه بسیار مهم است که ارائه مشوقهای سرمایهگذاری در قالب معافیتهای مالیاتی یا در اختیار قرار دادن زمین و امکانات از جمله این موارد است. طیبنیا درخصوص مشوقهای مالیاتی در نظر گرفته شده از قانونگذاری در 4 بخش سخن گفت: براساس تصمیمات اتخاذ شده 80 درصد درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق توسعه یافته به مدت 4 سال از مالیات معاف میشوند، همچنین 100 درصد درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال مشمول مالیات نخواهد بود.وی در ادامه افزود: سرمایهگذاری مجدد شرکتهای تعاونی و خصوصی با هدف توسعه، بازسازی و تکمیل واحد صنعتی و معدنی موجود از 50 درصد مالیات متعلقه معاف خواهد بود.همچنین کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس که نقل و انتقال سهام آنها از طریق کارگزار بورس انجام میگیرد، معادل ١٠درصد از مالیات آنها بخشوده میشود.
مشوق خارجیها در مناطق آزاد
طیب نیا سومین مشوق در نظر گرفته شده برای خارجیها را مشوقهای منطقهای دانست و گفت: جذب سرمایهگذاران خارجی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، یکی از مهمترین اهداف این مناطق است که مورد نظر تمام سیاستگذاران این مناطق بوده است و به همین خاطر در قوانین و مقررات خاص این مناطق، مشوقهایی برای سرمایهگذاران خارجی در نظر گرفته شده است.وی در ادامه مناطق آزاد تجاری- صنعتی در ایران را کیش، قشم، چابهار، انزلی، ارس، اروند و ماکو دانست و در شرح این مشوقها گفت: معافیت مالیاتی به مدت 20 سال از تاریخ بهرهبرداری برای کلیه فعالیتهای اقتصادی از مهمترین دستاوردهای مالیاتی به شمار میرود. همچنین امکان سرمایهگذاری خارجی به هر میزان و بدون محدودیت و لغو روادید و سهولت در صدور مجوز ورود اقامت خارجیان از دیگر برنامههای در دست اجراست.
اتصال نهایی بورس ایران به کره جنوبی
در بخش دیگر این برنامه شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص پتانسیلهای بازار سرمایه ایران گفت: بازار سرمایه ایران یکی از جذاب ترین بازارهای دنیا برای سرمایهگذاری است وگفت: ایران بعد از «برجام» وارد مرحله جدیدی از حیات اقتصادی خود شده و در این راستا بازار سرمایه ایران نیز متاثر شده است. امروز میتوان گفت که بازار سرمایه ایران یکی از پر پتانسیلترین بازارهای نوظهور جهان به شمار میرود.رئیس سازمان بورس افزود: تلاشهای بسیاری توسط سازمان بورس و نهادهای زیرمجموعه آن برای توسعه این بازار صورت گرفته است که حاصل این تلاشها پیادهسازی استانداردهای بینالمللی در بازار سرمایه ایران و به تبع آن عضویت در مجامع بینالمللی همانند IOSCO است.از دیگر فعالیتهای انجام شده در این مدت ایجاد زیرساختهای قانونی حمایت از سرمایهگذاران خارجی و تسهیل امور مرتبط با آن، تصویب مدل آبی (Blue Model) برای تسهیل امور تسویه سرمایهگذاران خارجی و ... است. رئیس سازمان بورس در ادامه از نهایی شدن پروژه اتصال به سپردهگذاری کره جنوبی خبرداد و گفت: این پروژه با همکاری شرکت سمات طی هفتههای گذشته نهایی شد و با توجه به اینکه بورس کرهجنوبی در جایگاه دوازدهم جهانی قرار دارد، میتواند بهعنوان حلقه اقتصادی بین بازار سرمایه ایران و جهان عمل کند.
«سمات» با دو کشور تفاهمنامه امضا کرد
محمدرضا محسنی، مدیرعامل شرکت سپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه دیروز در بیستمین همایش گروه سپردهگذاریهای مرکزی آسیا و اقیانوسیه با ابراز این مطلب که «سمات» به نمایندگی از کل بازار سرمایه و به نمایندگی از ایران، میزبان بیستمین دوره مجمع عمومی ACG است، افزود: اهمیت همکاریهای فراملی و تعاملات برد- برد بینالمللی، هر روز بیش از پیش برای تمام دنیا آشکار میشود و هر قدمی که در جهت تقویت و افزایش این همکاریها برداشته شود، قطعا گامی مثبت خواهد بود. وی ادامه داد: بر اساس منشورACG (گروه سپردهگذاریهای مرکزی آسیا و اقیانوسیه)، تسهیل همکاریها بین اعضا و توسعه بازارهای سرمایه کشورهای عضو از جمله اساسیترین اهداف تشکیل ACG است. به گفته محسنی در این راستا سپردهگذاریهای مرکزی و اتاقهای پایاپای به جهت ماهیت زیرساختی و بنیادی خود در بازار سرمایه، میتوانند نقش مهمی در رسیدن به این اهداف داشته باشند.
وی ادامه داد: با پیشنهاد سمات و همراهی و تایید کمیته اجرایی ACG، برای این دوره از همایش عنوانی تحت هدف «ضرورت توسعه همکاری میان شرکتهای سپردهگذاری مرکزی در محیط در حال تحول کسبوکار» ACG انتخاب شد. محسنی در ادامه تاکید کرد: امید است پس از این دوره در گام نخست همکاریهای فعلی بین اعضا گستردهتر و در مرحله بعدی مجراهای جدید همکاریهای بینالمللی شناسایی شود که در نهایت و با تاکید بیشتری به اهمیت محیط در حال تحول کسب و کار سپردهگذاریهای مرکزی و تکنولوژیهای به روز و نوین، در توسعه همکاریها نگاه شود. محسنی همچنین به انعقاد دو قرارداد همکاری در روز دوشنبه اشاره کرد و گفت: در این روز دو قرارداد همکاری بین «سمات» و دو کشور تایوان و ژاپن امضا شد که امید است با امضای این تفاهمنامه گامهای اساسی در تبادل اطلاعات و توسعه هر چه بیشتر بسترهای لازم برای بازار سرمایه برداشته شود.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
