تامین ۲۴
پایگاه خبری تامین اجتماعی
تامین۲۴/ در این لایحه، دولت مدلی برای شفاف کردن گردش مالی تمام دستگاه‌ها در حوزه دریافت، پرداخت و دستمزد طراحی کرده است. بر این اساس تمام دستگاه‌های اجرایی کلیه دریافت‌های خود را در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور متمرکز می‌کنند. این تصمیم دستگاه‌های اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی مانند شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی را نیز دربرمی‌گیرد. بنابراین نهادهای عمومی و حاکمیتی در کنار دستگاه‌های اجرایی موظفند تمام اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت خود را از طریق خزانه و تحت‌نظارت دیوان محاسبات انجام دهند. همچنین مقرر شده است ظرف حداکثر یکسال، سامانه‌ای طراحی شود تا تمام این اطلاعات به‌صورت فعال در دسترس نهادهای نظارتی کشور قرار گیرد. گزارش‌ها حاکی از این است که این اقدام به‌منظور مطالبه عمومی درباره حقوق‌های نجومی صورت گرفته است. از نگاه کارشناسان، تصویب این بند از بودجه می‌تواند گامی در جهت ارتقای شفافیت در نظام اداری باشد و اگر این مسیر، براساس استانداردهای بین‌المللی پیش برود، می‌تواند منجر به ساماندهی پرداخت‌ها شود.
روز گذشته لایحه بودجه پیشنهادی دولت به بهارستان رفت. براساس لایحه پیشنهادی دولت، رقم بودجه کل کشور در سال 1396، با افزایش 7/ 10 درصدی نسبت به رقم به تصویب رسیده در سال 1395 برای نخستین بار مرز 1000 هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشت. براساس برنامه دخل و خرج پیشنهادی دولت، درآمد اختصاصی دولت در سال پیش‌رو در حدود 51 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که در مقایسه با رقم به تصویب رسیده در قانون بودجه سال 1395، رشد 24 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین دولت پیش‌بینی کرده است که درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در سال 1396 با رشد 63 درصدی نسبت به رقم پیشنهادی در سال 1395 به حدود 111 هزار میلیارد تومان برسد. یکی از نقاط قابل توجه در لایحه پیشنهادی دولت، طراحی سازوکار برای مقابله با پرداخت حقوق‌های نامتعارف است. براساس تبصره پیشنهادی دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی، حداکثر ظرف یک سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور را فراهم کند. براساس تبصره پیشنهادی دولت تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی دارای درآمد (حتی در صورتی که در شمول قانون محاسبات عمومی نباشند)، موظفند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حساب‌های ایجاد شده در خزانه‌داری کل کشور انجام و اظهار کنند.
پیش‌بینی افزایش 13 درصدی دخل و خرج دولت
روز گذشته حسن روحانی با حضور در صحن علنی مجلس، لایحه دخل و خرج پیشنهادی دولت برای سال 1396 را تقدیم مجلس کرد. بر این اساس منابع و مصارف بودجه کل کشور در سال 1396 حدود 1085 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که در مقایسه با لایحه پیشنهادی دولت برای سال 1395 افزایش 13 درصدی را نشان می‌دهد. این برای نخستین بار است که رقم پیش‌بینی شده در بودجه کل کشور رقم 1000 هزار میلیارد تومان را پشت سر می‌گذارد. رقم پیشنهادی دولت برای بودجه کل کشور در مقایسه با قانون بودجه کشور در سال 1395 در حدود 5/ 1 درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر براساس لایحه پیشنهادی بودجه 1396، دولت پیش‌بینی کرده است که مجموع درآمدهای دولت در سال 1396 حدود 160 هزار میلیارد تومان خواهد بود که در مقایسه با رقم تصویب شده در سال 1395 رشد 5/ 1 درصدی را نشان می‌دهد. براساس لایحه پیشنهادی دولت جمع منابع عمومی دولت در سال 1396 حدود 320 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که در مقایسه با لایحه پیشنهادی دولت در سال گذشته در حدود 20 درصد افزایش یافته است. براساس لایحه پیشنهادی دولت بیشترین رشد سالانه در میان ردیف‌های مختلف منابع درآمدی دولت برای منابع حاصل از «واگذاری دارایی سرمایه‌ای» است که در مقایسه با رقم تصویب شده برای سال 1395، رشد معادل 47 درصد برای این ردیف از منابع بودجه‌ای در نظر گرفته شده است. همچنین براساس برنامه دخل و خرج پیشنهادی دولت، درآمد اختصاصی دولت در سال پیش رو حدود 51 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در مقایسه با لایحه پیشنهادی دولت در سال گذشته حدود 28 درصد افزایش یافته است. براساس لایحه پیشنهادی دولت، مجموع هزینه‌های دولت در سال 1396 معادل حدود 236 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این رقم در مقایسه با لایحه پیشنهادی دولت در سال گذشته رشد معادل حدود 20 درصد را تجربه کرده است. این در حالی است که رقم پیشنهادی دولت برای مجموع هزینه‌ها در سال 1396 در مقایسه با قانون بودجه در سال 1395 حدود 8 درصد کاهش یافته است. براساس لایحه بودجه 1396، دولت پیش‌بینی کرده منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در سال 1396 معادل 111 هزار میلیارد تومان خواهد بود. براساس پیش‌بینی دولت، درآمد حاصل از فروش منابع نفتی در سال 1396 در مقایسه با رقم پیشنهادی در سال 1395 حدود 63 درصد افزایش خواهد یافت. جزئیات لایحه تقدیم شده به مجلس نشان می‌دهد دولت قیمت هر بشکه نفت خام در سال 1396 را بیش از 50 دلار در نظر گرفته است. همچنین نرخ تسعیر ارز لحاظ شده در لایحه بودجه تقدیم شده به مجلس معادل 3300 تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه سال 1395 معادل 2997 تومان در نظر گرفته شده بود.
افزایش سهم مالیات
در لایحه بودجه سال 1396 پیش‌بینی شده حدود 70 درصد از درآمد دولت از محل اخذ مالیات تامین شود. میزان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال 1396 معادل 160 هزارمیلیارد تومان است که در مقایسه با لایحه بودجه پیشنهادی دولت در سال 1395 رشد معادل 11 هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد. افزایش 11 هزار میلیارد تومانی در درآمد مالیاتی مورد انتظار دولت در سال 1396، سهم درآمدهای مالیاتی در درآمد دولت را حدود 3 درصد افزایش خواهد داد و به حدود 70 درصد خواهد رساند. براساس لایحه پیشنهادی دولت «درآمد حاصل از مالکیت دولت»، سهم 14 درصدی و «درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات» سهم 5 درصدی از مجموع درآمدهای دولت را به خود اختصاص خواهد داد. نکته جالب توجه در میان اجزای مختلف درآمد دولت پیش‌بینی دولت از کاهش حجم درآمد حاصل از خسارات و جرائم است. براساس پیش‌بینی دولت درآمد حاصل از جرائم و خسارات در سال 1396 در مقایسه با رقم پیش‌بینی شده برای سال 1395 حدود 30 میلیارد تومان کاهش خواهد یافت. براساس لایحه بودجه پیشنهادی دولت درآمد حاصل از خسارات و جرائم سهم 4 درصدی از مجموع درآمدهای دولت در سال 1396 را به خود اختصاص خواهد داد. از سوی دیگر دولت پیش‌بینی کرده حدود 6 درصد از درآمد خود در سال 1396 را از سایر ردیف‌های درآمدی حاصل کند.
پیش‌بینی رشد هزینهکرد رفاهی
براساس لایحه پیشنهادی دولت، مجموع اعتبارات اختصاص داده شده دولت به امور و فصول مختلف در سال 1396 در مقایسه با رقم پیشنهادی در لایحه بودجه سال 1395 در حدود 17 درصد افزایش خواهد یافت. بر این اساس دولت در سال 1396 به ازای هر ایرانی معادل حدود 127 هزار تومان در امور مربوط به خدمات عمومی هزینه خواهد کرد. این عدد در مقایسه با رقم پیشنهاد شده در سال 1395 حدود 17 درصد افزایش یافته است. همچنین دولت پیش‌بینی کرده است که در سال 1396 حدود 51 هزار میلیارد تومان بودجه صرف امور نظامی خواهد شد. این رقم در مقایسه با لایحه پیشنهادی دولت برای سال 1395 در حدود 39 درصد افزایش یافته است. براساس لایحه پیشنهادی بازوی اجرایی کشور، دولت پیش‌بینی کرده است که سرانه هزینه دولت برای امور اقتصادی در سال 1396 با افزایش 21 درصدی نسبت به سال گذشته به بیش از 356 هزار تومان در سال به ازای هر ایرانی برسد. همچنین براساس برنامه پیشنهادی دولت مجموع هزینه‌های دولت در زمینه رفاه اجتماعی در مقایسه با سال گذشته در حدود 18 درصد افزایش خواهد یافت. بر مبنای پیش‌بینی دولت سرانه هزینه تخصیص داده شده به امور رفاهی در سال 1396 در مقایسه با مقدار پیش‌بینی شده در سال 1395 حدود 150 هزار تومان افزایش خواهد یافت و به رقم 920 هزار تومان در سال خواهد رسید. براساس پیش‌بینی دولت مجموع هزینه سرانه اختصاص‌داده‌شده به بیمه‌های تامین اجتماعی از سوی دولت در سال 1396 معادل با 263 هزار تومان خواهد بود. مقایسه ارقام پیشنهادی دولت در زمینه هزینه اختصاص داده شده برای فصل بیمه در سال 1396 و 1395 نشان می‌دهد که هزینه سرانه پیشنهاد شده در امور مربوط به بیمه تامین اجتماعی در سال 1395 حدود 50 درصد افزایش یافته است. همچنین دولت پیش‌بینی کرده است مجموع هزینه دولت در «امور سلامت» در سال 1396 در مقایسه با سال جاری در حدود 15 درصد افزایش یابد. به این ترتیب براساس پیش‌بینی دولت، سرانه هزینه دولت در امور سلامت با افزایش 80 هزار تومانی در مقایسه با عدد پیش‌بینی شده برای سال 1395، به رقمی معادل 605 هزار تومان خواهد رسید. براساس لایحه پیشنهادی دولت، پیش‌بینی شده است که در سال 1396 هزینه سرانه دولت در «امور مسکن، عمران شهری و روستایی» با افزایش 9 درصدی در مقایسه با رقم پیش‌بینی شده در سال 1395 به حدود 80 هزار تومان به ازای هر ایرانی افزایش یابد.
جزئیات جریمه غیبت سربازی
در کنار اعداد و ارقام مواردی در تبصره‌ها وجود دارد که از اهمیت بالایی برخوردار است. از جمله این موارد بند ب تبصره 11 لایحه بودجه 96 است که برای سومین سال پیاپی به خرید غیبت سربازی پرداخته است. در این تبصره آمده است به دولت اجازه داده می‌شود تمامی مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، به‌صورت نقد و اقساط تا پایان 1396 معاف کند. در این تبصره، میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه حداقل 10 میلیون تومان و حداکثر 50 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. به‌طوری‌که برای افراد دارای مدرک تحصیلی زیر دیپلم، دیپلم و فوق‌دیپلم به ترتیب 10 میلیون تومان، 15 میلیون تومان و 20 میلیون تومان و برای افراد دارای مدرک لیسانس و فوق لیسانس 25 میلیون و 30 میلیون تومان جریمه در نظر گرفته شده است. همچنین افرادی که دارای مدرک دکترای پزشکی و دکترای غیرپزشکی هستند و پزشکان متخصص و بالاتر نیز برای دریافت کارت معافیت نظام وظیفه خود باید جریمه 35، 40 و 50 میلیون تومانی بپردازند. علاوه براین در مفاد این تبصره آمده است که به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، 10 درصد به مبالغ جریمه پایه اضافه شده و مدت غیبت بیش از 6 ماه نیز یکسال محسوب می‌شود؛ درحالی‌که برای مشمولان متاهل تخفیف 5 درصدی و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند 5 درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر خواهد شد. نکته مهم این بند این است که در لایحه بودجه 96، سقف درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان 15 هزار میلیارد ریال ذکر شده که نسبت به سال گذشته کاهش 50 درصدی داشته است.
برون‌سپاری پروژه‌های عمرانی
همچنین در تبصره 20 لایحه بودجه 96 به موضوع واگذاری پروژه‌های عمرانی اشاره شده است. براساس بند الف این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور تسهیل تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که دارای توجیه اقتصادی و مالی هستند؛ با در نظر گرفتن اولویت طرح‌های نیمه تمام و با جلب مشارکت بخش خصوصی، حداقل 20 درصد منابع مورد نیاز برای تکمیل طرح را از محل آورده طرف مشارکت تامین کند. همچنین حداکثر 25 درصد منابع باقی مانده از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان طرح نزد بانک‌های عامل تودیع شود. 25 درصد دیگر منابع باقی مانده نیز از طریق صندوق توسعه مالی نزد همان بانک‌ها سپرده‌گذاری شود. مابقی منابع مورد نیاز برای اتمام طرح نیز از محل منابع داخلی بانک‌ها تامین شود. علاوه بر این در این تبصره آمده است که بانک‌های عامل وجود تودیعی صندوق توسعه ملی و دولت را با منابع خود تلفیق کرده و در قالب قرارداد با طرف مشارکت به‌صورت تسهیلات بانکی به طرح‌های یاد شده، متناسب با پیشرفت فیزیکی آنها پرداخت کنند. همچنین دولت مجاز است که برای دریافت تسهیلات بخش غیردولتی برای تامین مالی این طرح‌ها، نسبت به ارائه تضامین لازم از جمله خرید حداقلی از خدمات دوران بهره‌برداری از طرف مشارکت، موافقت با ترهین اموال محل اجرای طرح یا از طریق مندرج در قانون اعطای تسهیلات بانکی مصوب سال 1386 اقدام کند.
مقابله با حقوق‌های نجومی
مدتی است که موضوع حقوق‌های نجومی مورد توجه اذهان عمومی قرار گرفته است. در این خصوص در لایحه بودجه 96 و براساس اختیارات قانونی رئیس‌جمهور، سازوکار ویژه‌ای برای رصد و پیشگیری از پرداخت‌های نامتعارف پیش‌بینی شده است. براساس تبصره 21 لایحه بودجه 96، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده که با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان تامین اجتماعی، حداکثر ظرف یک سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع این تبصره را فراهم کند، به‌نحوی‌که ارتباط برخط سامانه مذکور با دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور برقرار باشد. در نتیجه براساس این بند تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع این تبصره مکلفند اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا و هرگونه پرداخت به کارکنان را در سامانه مذکور مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود، ثبت کنند.
این راه‌حل قبلا در کشورهای دیگر نیز مطرح شده و طبق بررسی‌های «دنیای اقتصاد» هم‌اکنون در بیش از هفتاد کشور به مرحله اجرا درآمده است. برای مثال در آمریکا (که از قانون حداکثر حقوق دریافتی استفاده نمی‌کند) برای هر ایالت وبگاه‌هایی وجود دارد که در آنها ترازنامه و کلیه حقوق و مزایای کارمندان بخش‌های عمومی ثبت و با مراجعه به آنها اطلاعات شفاف در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد. همچنین براساس این تبصره خزانه‌داری کل کشور موظف است امکان گردش مالی حساب‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی را به‌طور کل فراهم کند. در بند ب این تبصره آمده است که دستگاه‌های اجرای مشمول قانون محاسبات عمومی موظفند تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای خود را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند. علاوه‌بر این، تمامی دستگاه‌های اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی که دارای درآمد هستند نیز موظفند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حساب‌های مفتوح شده در خزانه‌داری کل کشور انجام و اظهار کنند. براساس این بند از لایحه بودجه دیگر نهاد‌ها از جمله آستان قدس‌رضوی و شهرداری‌ها نیز مکلفند به شفاف‌سازی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای خود بپردازند. هرچند اقدام به یکپارچه‌سازی و ایجاد شفافیت در نظام پرداخت حقوق به عنوان تجربه‌ای تاثیرگذار در انسداد مجاری تخلف در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته‌است، اما به عقیده کارشناسان اجرای صحیح این سازوکار نیازمند تعیین سازوکار مرحله‌ای به‌منظور ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای اثرگذاری این سازوکار در کاهش تخلفات مالی است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
اختتامیه نمایشگاه صندوق های بازنشستگی باحضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عصر دیروز ۲۶ بهمن ماه در مصلی تهران برگزار شد.
گزارشهای رسمی داخلی گویای آن است که در ایران ۵۸ درصد اشتغال غیر رسمی است. اما بر اساس گزارشهای سازمانهای بین‌المللی، این آمار به مراتب فراتر بوده و به ۷۵ تا ۸۵ درصد بازار کار میرسد. در بازار پول، سرمایه، ارز، کالا و تجارت خارجی نیز اوضاع از بازار کار هم بدتر است.
در هفته ملی جمعیت، زایشگاه بیمارستان تامین اجتماعی شهید دکتر بهشتی به عنوان برترین زایشگاه سطح استان فارس شناخته شد.
