در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ دولت اهداف و سیاستهای اشتغال خود را درشش محور مشخص کرده و ضمن تخصیص اعتبار برای ایجاد اشتغال در بخش های روستایی و صنایع دستی به دستگاههای اجرایی اجازه داده تا بخشی از منابع و مشوق‌های مالی خود را با اولویت طرح‌های اشتغال اختصاص دهند.
تامین۲۴/ در متن لایحه بودجه ۹۶ به دولت اجازه داده شده است تا برای مردمی کردن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره گیری موثر از ظرفیت جوانان، زنان و دانش آموختگان دانشگاهی به عنوان ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور، بهره برداری موثر از مزیت های نسبی و رقابتهای مناطق در بهینه سرزمینی ایران اسلامی (با اولویت مناطق روستایی و محروم) نسبت به برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب برای ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی قابلیت های مناطق، از طریق حمایت های نهادی، اعتباری و آموزشی و اجرایی، اقدامات زیر را بر اساس سیاستهای مصوب شورای عالی اشتغال انجام دهند.
۱- تدوین و ارایه اولویت های سرمایه گذاری به تفکیک رشته فعالیتها تا سطح شهرستان توسط دستگاههای اجرایی با همکاری بخش خصوصی و تعاونی با توجه به قابلیت ها و محدودیت‌های محیطی و اقتصادی، دینامیک کسب و کار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زیرساخت های موجود.
۲- ظرفیت سازی برای مشارکت فعال و موثر جامعه هدف توسط دستگاه اجرایی.
۳- تسهیل‌گری و ظرفیت سازی نهادی در مناطق روستایی و گروه های هدف.
۴- اطلاع رسانی شفاف مشوق های مالی، حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از دستگاه های اجرایی.
۵- ایجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومی.
۶- اولویت تخصیص مشوق‌های مالی به پژوه ها به ترتیب برای ایجاد و توسعه بنگاه های کوچک، متوسط و صنایع دستی.
به گزارش ایسنا ، در لایحه بودجه به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده با تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه گذاری های خطر پذیر، ایجاد اپراتورهای ارایه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش ها، حمایت از پروژه ها و طراح های توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.
در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به دولت اجازه داده شده در سال آینده از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ ۴۸۰ هزار ملیارد ریال و ردیفهای یارانه ای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند و ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال اقدام کند.
در لایحه بودجه ۹۶ برای ایجاد اشتغال در حوزه صنایع دستی ۱۸ میلیارد تومان اعتبار و در بحث کمک به توسعه اشتغال و زیربناهای روستایی نیز ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.